مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادله عدم حجر در مستثنیات دین
ادله عدم حجر در مستثنیات دین
بحث در این است که مستثنیات دین شامل موارد حجر نمی‌شوند. کسی که محجور یا ورشکسته است، مستثنیات دین را به طلبکارها نمی‌دهند، یعنی نباید خانه یا ماشین یا فرش یا طلاهای زن یا کفش و لباس و موبایل و کتاب‌های طلبه‌ها و اساس منزل را بفروشند و به طلبکارها بدهند. این‌ها مستثنیات دین هستند.
کسی که محجور می‌شود اصل اولیه این است که طبق ادله وجوب اداء دین باید همه اموالش را به طلبکارها بدهد؛ ولکن اصل ثانویه این است که مواردی استثناء شده است. اصل ثانویه دو دلیل دارد، یکی قاعده نفی عسر و حرج و دیگری ادله خاصه.
۱- قاعده نفی عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج دلالت می‌کند بر اینکه مستثنیات دین جزء موارد حجر نیست. به‌عبارت‌دیگر قاعده نفی عسر و حرج از موارد نظامیه است یعنی یکی از موارد وجوب حفظ نظام، نفی عسر و حرج است. این قاعده زندگی مردم را نظم می‌بخشد. قبلاً مکرر گفته شده است که وجوب حفظ نظام، یعنی حفظ نظام معیشت مردم. (حفظ نظام به معنای حکومت چیز دیگری است) این قاعده که دلالت می‌کند بر مختل نشدن زندگی مردم، چون اگر عسر و حرج باشد زندگی مردم مختل می‌شود. اگر این قاعده نباشد و طلبکارها اسباب زندگی و خانه مدیون را بگیرند، زندگی او مختل می‌شود.
مثال عجیب این است که اگر کسی خانه خود را فروخت و به کسی قرض داد و او خانه‌ای خرید. بعد طلبکار پولش را طلب کرد، بدهکار نباید خانه‌اش را بفروشد و پولش را بدهد. به‌عبارت‌دیگر قاعده عسر و حرج برای منت است یعنی دین می‌خواهد منت بگذارد. نفی عسر و حرج، نفی عسر و حرج شخصی است نه نفی عسر و حرج نوعی، یعنی برای شخص آن فرد منت است و نباید برای عسر و حرج باشد. اگر کسی بگوید طلبکار ضرر می‌کند، می‌گوییم اینکه کسی ضرر بکند یا ضرر نکند، حکمت جعل حکم است نه علت جعل حکم. حکم دایر مدار حکمت حکم نیست اما حکم دایر مدار علت است. طلبکار ضرر می‌کند اما نسبت به شخصی که عسر و حرج جاری می‌کنیم، ملاک این نیست که کسی ضرر نکند، بلکه ملاک شخص بدهکار است. طلبکار هم مال خود را از دست می‌دهد ولی اشکالی ندارد. این اصل ثانویه است.
۲- روایات
جلسه قبل دو روایت خوانده شد و امروز بقیه روایات مطرح می‌شود.
حدیث اول:
جلسه قبل روایت حلبی خوانده شد ولی به جهت نکاتی دوباره می‌خوانم:
«عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: لاَ تُبَاعُ الدَّارُ وَ لاَ الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۳۹ باب یازدهم از ابواب الدین ح ۱)
این واضح است که از حدیث استفاده می‌شود که خانه بدهکار را نباید فروخت، ولی می‌توان از این حدیث استفاده کرد که خانه یا خادم از باب مثال است. امام علیه‌السلام عنایتی به این دو نداشته است و از باب مثال است لذا اسباب منزل را هم شامل می‌شود. چون در حدیث فرمود: «لاَ بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ». در حدیث دیگر به جای خادم فرموده است جاریه. در این حدیث فرموده ظلّ باید داشته باشد، حدیث دیگر فرموده است دار و ظلّ و دار یک معنا ندارند. دار به معنای منزل است درحالی‌که ظلّ به معنای سرپناه است و کسی که در حسینیه بخوابد هم سرپناه دارد. در روایات دیگر مثال‌های دیگر آمده است. این شاهد آن است که عنایتی به این دو مثال نیست بلکه از کلمه «لابد» استفاده می‌کنیم که ملاک آن است که «ما لابد منه» را نباید فروخت. برای طلبه بعضی از کتاب‌ها لابد منه است و برای پیرزن تسبیحی که در دست دارد لابد منه است و برای فرد عینکی عینک لابد منه است و این‌ها مستثنیات دین هستند. حتی بعداً خواهیم گفت مثلاً سرمایه‌ای که می‌خواهد زندگی‌اش را ادامه بدهد لابد منه است مثل مغازه یا تاکسی.
فرق بین احادیث اخلاقی و احادیث فقهی
نکته دوم این است که سال‌های قبل عنوان کردم که بعضی از احادیث اخلاقی هستند و بعضی احادیث فقهی هستند. این دو نباید خلط بشوند. بحث ما فقهی است نه اخلاقی. آیا این‌گونه روایات، اخلاقی هستند یا فقهی؟ اگر اخلاقی باشند، اگر خانه‌اش را بفروشد هم اشکالی ندارد؛ اما اگر فقهی باشند معنایش الزام و اجبار است. به‌عبارت‌دیگر فرق بین حدیث اخلاقی و حدیث فقهی در این است که الزام در احادیث اخلاقی، الزام اخلاقی است اما در احادیث فقهی، الزام کلامی است. اگر چیزی واجب و حرام باشد، فقهی است اما اگر چیزی واجب و حرام فقهی نیست اما ضرورت اخلاقی دارد، به‌عبارت‌دیگر اگر تخلف شد، جهنم ندارد حدیث اخلاقی است. به‌عبارت‌دیگر در ذات اخلاق ضرورت وجود دارد و همیشه اخلاق بایدونباید است؛ اما این تخلف از این باید جهنم ندارد اما ضرورت دارد. مثلاً اگر بگویم نماز شب بخوانید و خیلی فایده دارد، این اخلاق نیست، یا مثلاً اگر بگویم بهتر است راست‌گو باشید، این هم اخلاق نیست. اخلاق آن است که الا و لابد باید راست‌گو باشید. در ذات اخلاق الزام و اجبار هست ولی الزامی است که تخلف از آن گناه ندارد. سال‌های قلی گفته شد که اگر در حدیثی کلمه شیطان وجود دارد و می‌گوید فلان چیز کار شیطان است، معمولاً این احادیث اخلاقی است. یا مثلاً حدیثی می‌گوید اگر فلان کار را کردید خدا فلان درجه بهشتی را می‌دهد، این حدیث اخلاقی است. حدیث فقهی آن است که بگوید این کار را باید بکنید و یا نکنید.
اگر این روایات که خواهیم خواند، اخلاقی باشند، قابل استناد نیستند. بعداً شاهدی ذکر می‌کنیم که استفاده می‌شود که این روایات فقهی هستند یا اخلاقی.
بررسی سند حدیث اول
نکته سوم این است که سند حدیث چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْحَلَبِي». تا نضر بن سوید مشکلی ندارد و همه از بزرگان بوده و موثق هستند؛ اما نضر بن سوید از حلبی نقل می‌کند.
همین حدیث را صدوق در علل الشرائع این‌گونه نقل کرده است: «وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْحَلَبِي». اینجا ابراهیم بن هاشم از ابراهیم بن هیثم نقل کرده است ولی در حدیث قبلی ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نقل کرده است، این ایرادی ندارد که یک نفر مطلبی را یک‌بار از کسی بشنود و یک‌بار از کسی دیگر بشنود. مشکل آن است که نضر بن سوید در حدیث قبلی از حلبی نقل کرده است و در این سند عن رجل عن الحلبی نقل کرده است. چون عن رجل دارد، حدیث مرسل است، ولی مشکل بزرگ‌تر این است که در سند صدوق نضر بن سوید باواسطه از حلبی نقل کرده است ولی در سند قبلی بدون واسطه از حلبی نقل کرده است. در این صورت سند قبلی بااینکه صحیحه است مشکل دارد چون یک راوی از آن افتاده است. سند صدوق شاهد آن است که نضر بن سوید نمی‌تواند مستقیماً از حلبی نقل کند و آنجایی که بدون واسطه از حلبی نقل کرده است اشکال دارد.
اگر کسی بگوید وقتی سند حدیث به ابن ابی عمیر که از مشایخ اجازه است برسد، دیگر بقیه سند مشکل ندارد، می‌گوییم این کلام درست است که ابن ابی عمیر از کسانی است که «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة» ولکن در یک سند ابن ابی عمیر وجود ندارد و لذا ابن ابی عمیر حذف می‌شود.
اما جواب این اشکال آن است که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی فراوان (حدود هشتاد درصد) این‌گونه است: ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمیر عن النضر بن سوید عن الحلبی. اینکه هزاران بار سند این‌گونه تکرار شده است شاهد آن است که عن رجل در سند صدوق اشتباه است پس همان سند صحیحه درست است و سند صدوق هم تصحیح می‌شود و مرسل نیست چون کلمه عن رجل اشتباه است.
اگر بخواهیم طبق طبقه مطرح کنیم: کلینی طبقه نهم است، علی بن ابراهیم طبقه هشتم است، ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم است، ابن ابی عمیر طبقه ششم است و باید از طبقه پنجم نقل کن اما نضر بن سوید طبقه ششم است و اگر عن رجل صحیح باشد، طبقه ششم است و حلبی هم طبقه ششم است؛ یعنی چهار نفر طبقه ششم هستند که ضعف بزرگی است. ابن ابی عمیر می‌تواند مستقیماً از امام علیه‌السلام نقل کند.
حدیث سوم
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَم إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۴۰ باب یازدهم از ابواب الدین ح ۳)
قبلاً گفته شد که اگر در سند واو باشد، یک سند، دو سند می‌شود و آن را تحویل سند می‌گویند. باید بحث رجالی مطرح کرده است که مابعد واو به کجا عطف می‌شود؟ مثلاً در این محمد بن اسماعیل عطف به علی بن ابراهیم است یا عطف به ابیه است؟ اینجا قرینه داریم که محمد بن اسماعیل عطف به علی بن ابراهیم است.
امام حسن عسگری درباره فضل بن شاذان فرمود: «أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ بِمَكَانِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ». (رجال الکشی ج ۱ ص ۵۴۲) یعنی خراسان که تمام ایران بوده است، باید به فضل بن شاذان غبطه بخورند و بسیار بزرگ است.
ابراهیم بن عبدالحمید ثقه است. در وسائل الشیعه گفته است: «عن ابن زیاد» اما در بعضی کتاب‌ها «عن عثمان بن زیاد» است. ظاهراً هر دو غلط است و عن زراره بوده است. شاهدش اینکه نسخه بدلی از کتاب کافی وجود دارد که در آن عن زراره است.
حدیث چهارم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۴۱ باب یازدهم از ابواب الدین ح ۴)
احتمال بسیار قوی ابن فضال یعنی حسن بن علی بن فضال است که تا آخر عمر فطحی بوده است و لحظه آخر عمر توبه کرد و شیعه شد و آدم خوبی است.
حدیث پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلاً بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لاَ فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لاَ يُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ، وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۴۱ باب یازدهم از ابواب الدین ح ۵)
ذریح بن معاویه بسیار جلیل القدر است.
امام خمینی در تحریر الوسیله به این حدیث اشاره کرده است و تنها موردی است نام یک راوی آمده است بااینکه در تحریر الوسیله حدیث نقل نشده است. (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۶۹۲)
این حدیث سند بسیار خوبی دارد و دلالتش هم واضح است ولی آیا این روایت اخلاقی است یا فقهی؟ یک بحث این است که اگر طلبکار بخواهد بدهکار را الزام کند که خانه‌ات را بفروش یا خانه‌اش را مصادره کند که این بحث فقهی است ولی اگر به اختیار خودش خانه‌اش را بفروشد، مثل‌اینکه فرزند کسی مریض است و خانه‌اش را می‌فروشد تا فرزندش را مداوا کند. این هم الزام و اجبار است ولی بیعش صحیح است بااینکه مجبور بوده است. چون احادیثی که می‌گویند رفع عن امتی تسعه، منت هستند و پیامبر منت می‌گذارد که اگر مجبور بودید بیع باطل است. در این مورد که برای مداوای فرزندش مجبور است خانه را بفروشد، منت اقتضا می‌کند که بیع صحیح باشد نه باطل؛ چون اگر بیع باطل باشد معنایش آن است که نمی‌تواند خانه‌اش را بفروشد و نمی‌تواند فرزندش را مداوا کند، آنگاه این شخص خواهد گفت این چه دینی است که نمی‌گذارد خانه‌ام را بفروشم تا فرزندم را مداوا کنم و فرزندم از خانه مهم‌تر است. مقتضای منت این است که در این صورت بگوییم ولو اینکه مجبور است ولی بیع صحیح باشد.
در مانحن فیه اگر کسی به دلخواه خود خانه را فروخت تا دینش را بپردازد و اجبار نشده است، فتوای امام این است که جایز است طلبکار پول را بگیرد اما این حدیث می‌گوید جایز نیست.
