مباحث مطرح شده در این جلسه:
استثناء رهن از مستثنیات دین
بررسی سندی و دلالی روایات باب
قاعده حفظ نظام

در مفتاح الکرامه بعد از بحث مستثنیات دین، بحثی مطرح کرده است که آیا کسی که دین مردم را پرداخت نمی‌کند و به نماز می‌ایستد، نمازش صحیح است یا باطل؟ با توجه به اینکه تحریر الوسیله این مساله را مطرح نکرده است و محل آن در بحث حجر و مستثنیات دین نیست، از آن صرف نظر می‌کنیم ولی شاید بعدا به مناسبتی آن را مطرح کنیم. شبیه این مساله است کسی که خمس به ذمه دارد و به نماز می‌ایستد، با اینکه پرداخت خمس واجب فوری است.

استثناء رهن از مستثنیات دین
امام خمینی فرموده است: از مستثنیان دین استثناء می‌شود اینکه اگر مستثنیات دین رهن باشند. مثلا کسی منزل محل سکونت خود را نزد طلبکار رهن گذاشته است. چنانچه این شخص محجور شود، طلبکار یا مرتهن می‌تواند خانه را به عنوان دین بردارد. با اینکه خانه از مستثنیات دین است. به عبارت دیگر طلبکاری که نزد او چیزی رهن باشد با بقیه طلبکارها مساوی نیست. بعدا خواهیم گفت که بقیه طلبکارها به صورت نسبت یا حصه طلب خود را می‌گیرند اما کسی که مرتهن است، رهن را برمی دارد، اگر رهن مساوی با دین بود، همه را برمی دارد و اگر بیشتر بود، بقیه را به طلبکارها می‌دهد. مرتهن از مقدار رهن کل طلب خود را برمی دارد.

بررسی سندی و دلالی روایات باب
۲۳۸۰۴- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا قَالَ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَهِ ع مِثْلَهُ. (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۳۴۱ باب ۱۱ از ابواب الدین ح۴)
این حدیث قبلا خوانده شد. این حدیث دلالت دارد کسی که خانه‌اش رهن است، امام می‌فرماید خانه را نفروش.
سند روایت: محمد بن یحیی موثق است. احمد بن محمد بن عیسی موثق است. ابن فضال فطحی است. ابراهیم هم فطحی است و هم توثیق ندارد.
حسین بن علی بن فضال با شیعه بوده است و معمولا کلمات او در کتابهای شیعه فراوان نقل می‌شود. فطحی بوده است ولی هنگام مرگ توبه کرد و شیعه شد. تمام احادیث او در زمان فطحی بودن است. البته می‌توان گفت احادیث او اشکالی ندارد چون با شیعه بوده است و شیعیان به او اعتماد می‌کردند و مانند یکی از علمای شیعه با او رفتار می‌کردند.
ابراهیم بن عثمان توثیق دراد و فطحی هم هست. شاید علت اینکه امام خمینی طبق این حدیث فتوا نداده است ضعیف بودن آن است.
معلوم نیست اینکه در روایت آمده است: کانت داره رهنا، خانه‌اش نزد طلبکار رهن است یا نزد دیگری. احتمال دارد که معنای آن این باشد که خانه‌اش نزد دیگری رهن است نه نزد طلبکار. محل بحث ان است که خانه نزد طلبکار رهن است. اشکال دیگر این است که احتمال دارد حدیث اخلاقی باشد نه فقهی لذا قابل فتوا نیست. شاید امام می‌خواهد بفرماید این کار خوبی نیست نه اینکه حکم شرعی باشد.
۲۳۹۳۸- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَیْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا یُحِیطُ مَالُهُ بِمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ یُقْسَمُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَرْبَابِ الدَّیْنِ بِالْحِصَصِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَانَ مِثْلَهُ. (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۴۰۵ باب ۱۹ از ابواب الدین ح۱)
گاهی باب افعال به معنای ازاله ثلاثی مجرد است، یعنی فلس به معنای پول است و افلس به معنای بی‌پولی است.
مشکل حدیث کلمه بالحصص است. معنایش آن است که مرتهن باید بالنسبه بردارد. درحالیکه فتوای امام خمینی این بود که می‌تواند به اندازه طلبش، کل رهن را بردارد و بقیه طلبکارها بالحصص طلب خود را برمی دارند.
اگر کسی به مردم بدهکار باشد و تاریخ داشته باشد، ثملا باید یکسال بعد پس بدهد، چنانچه الآن مرد، مرگ موجب می‌شود که دین موجل، حالّ بشود. مانند خمس که اگر کسی قبل از سال خمسی مرد، نقد می‌شود. برخلاف ورشکسته که دین موجل بعد از ورشکستگی، دین حالّ نمی‌شود. اما درباره طلبکاری چنین نیست یعنی کسی که مرد و از کسی طلب دارد، دین نقد نمی‌شود.
سند حدیث: شیخ طوسی از محمد بن حسان نقل می‌کند که او توثیق ندارد بلکه معلوم نیست کیست و در رجال مجهول است. ابی عمران ارمنی اهل منطقه‌ای در حدود استامبول ترکیه که گرجستان امروز است و نامش موسی بن رنجویه است. ابی عمران ارمنی شعیف است و تصریح به ضعف او شده است. کتابی دارد که تقریبا کل کتابش را از عبدﷲ بن حکم نقل کرده است. عبدﷲ بن حکم هم ضعیف است. شاید علت اینکه امام خمینی به این حدیث اعتنا نکرده است، ضعف سند آن است.
۲۳۹۳۹- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ یَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِیثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عِیسَی. (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۴۰۵ باب ۱۹ از ابواب الدین ح۲)
این حدیث هم خلاف فتوای امام خمینی است. شاید دلیل فتوا ندادن طبق این حدیث وجود محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین در سند است. نجاشی او را خیلی زیاد مدح و توثیق کرده است. (رجال النجاشی ص۳۳۳) ولی شیخ طوسی و ضیخ صدوق به شدت او را تضعیف کرده‌اند. (رجال الطوسی ص۳۹۱) (فهرست ص۴۰۲) شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد در رسائل فرموده است: افرادی از رجال نوادر الحکمه استثنا شده‌اند. (فرائد الاصول ج۱ ص۳۲۴) یکی از آنها همین شخص است. صدوق میگ وید ابن ولید گفته است نوادر الحکمه بسیار کتاب خوب و قابل اعتمادی است مگر آنچه محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است. نوادر الحکمه شبیه کامل الزیارات است که از توثیقات عامه به شما می‌آید و اگر کسی در سند یکی از روایات این کتاب باشد، موثق است، مگر چند نفر (حدود ۳۵ نفر) که می‌دانیم معتبر نیستند. از این بالاتر کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی است که ابتدای کتاب گفته است: نام هر کسی که در این کتاب آمده است موثق است و ما می‌دانیم افرادی در این کتاب هستند که موثق نیستند لذا توثیق عام شامل آنها نمی‌شود.
در نتیجه نجاشی او را توثیق کرده است، شیخ طوسی و شیخ صدوق او را تضعیف کرده‌اند ولی چون دقت نجاشی از شیخ طوسی و شیخ صدوق بالاتر است، نظر نجاشی مقدم است و توثیق او بر تضعیف این دو نفر مقدم می‌شود لذا موثق است. لکن نظر امام خمینی را درباره محمد بن عیسی بن عبید نمی‌دانیم.
نام سلیمان بن حفص مروزی در رجال نیامده است و لذا مجهول است و چون قطعا توثیق ندارد این حدیث ضعیف است.
عجیب اینکه صاحب وسائل در باب ۱۹ دو روایت آورده است که هر دو ضعیف هستند اما عنوان باب را «بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَ عَلَیْهِ دُیُونٌ أَکْثَرُ مِنْ تَرِکَتِهِ قُسِمَ الرَّهْنُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الدُّیَانِ بِالْحِصَص» قرار داده است یعنی طبق این دو روایت فتوا داده است.

قاعده حفظ نظام
هر سه روایت را کنار می‌گذاریم و کسی هم غیر از صاحب وسائل طبق آنها فتوا نداده است. لذا باید سراغ قاعده برویم. اگر کسی چیزی را رهن گذاشت، آیا باید رهن بین همه طلبکارها تقسیم شود یا مرتهن مقدم است و همه را برمی دارد؟ مقصود از حفظ نظام، گاهی حفظ نظام سیاسی و حکومت است که بحث ما نیست. گاهی هم مراد از آن حفظ نظام معیشت مردم و نظم بازار است. یکی از قواعدی که برای حفظ نظام است، مساله نفی عسر و حرج است. اگر عسر و حرج باشد، نظرم بازار به هم می‌خورد. «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج/۷۸) یکی از چیزهایی که نظرم بازار را به هم می‌زند این است که رهن اعتبار نداشته باشد. اگر بگوییم رهن اعتبار ندارد و کسی که رهن در دست اوست با کسی که رهن در دستش نیست، فرقی ندارد، نظم بازار به همی می‌خورد. رهن نوعی وثیقه دین است و وثیقه وقتی وثیقه است که بتوان به آن اعتماد کرد و وقتی مرد یا ورشکسته شد، دین قابل جبران باشد.
اگر طبق روایات فتوا بدهیم، معنایش آن است که رهن قابل اعتماد نیست.
دلیل دوم آن است که در کتاب مهذب الاحکام ادعای اجماع شده است. (مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام ج۲۱ ص۱۰۳) البته من در کلمات علما چیزی نیافتم و نمی‌دانم که ایشان از کجا چنین ادعایی کرده است.