مباحث مطرح شده در این جلسه:

حد مستثنیات دین
کلام مفتاح الکرامه
پاسخ یک اشکال
ادامه کلام مفتاح الکرامه
تقدم ورشکسته بر طلبکار در مستثنیات دین
ملاک در مدت نفقه

حد مستثنیات دین

آیا در مستثنیات دین باید به حداقل اکتفا کرد یا باید به حد متعارف اکتفا کرد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا باید به‌قدر بخورونمیر برای شخص باقی گذارد یا باید به حد متعارف مخارجش تأمین بشود؟

مثلاً اگر طلبه‌ای ورشکست شد، لباسش جزء مستثنیات دین است، اما آیا عبا هم استثنا است؟ چون طلبه می‌تواند با قبا زندگی کند و حتی منبر برود. اگر باید به حداقل اکتفا کرد، باید عبایش را هم بگیریم، اما اگر باید به حد متعارف عمل کرد و لباس متعارف را باید داشته باشد، باید عبا را نگیریم چون متعارف آن است که هر طلبه‌ای عبا هم دارد.

مثلاً غذا از مستثنیات دین است، اما آیا باید در حد نان و پنیر باشد یا اگر برنج هم می‌خورد نباید برنج را از او گرفت؟

مستثنیات دین در حد ضرورت است یا در حد متعارف و شأن افراد؟

اگر روایاتی که خوانده شد ملاک باشد، در بعض روایات کلمه لابد منه آمده بود، یعنی لابد منه جزء مستثنیات دین است و معنایش آن است که باید به حد ضرورت اکتفا شود. اگر قرآن ملاک باشد، قرآن فرموده است باید طوری رفتار کنیم که مدیون در عسر و حرج قرار نگیرد و عسر و حرج هم امری متعارف است. تفاوت این دو نیز روشن است.

می‌توان گفت بین قرآن و روایات اختلافی نیست و کلمه لابد منه در روایات، باید عرفی معنا شود نه آنکه به‌دقت لغوی معنا شود. لابد منه عرفی ازآنچه لغت آن را لابد منه می‌داند اعم است. لغت لابد منه مضیق است اما لابد منه عرفی موسع است. در این صورت اختلافی بین قرآن و روایات نخواهد بود.

کما اینکه در روایتی که دیروز خوانده شد (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۲۹ باب ۵ از ابواب الدین ح ۴)، امام صادق علیه‌السلام در جواب طلبکار که طلبش را مطالبه می‌کرد، فرمود: چیزی ندارم که بدهم؛ درحالی‌که مسلماً امام علیه‌السلام غذای آن روزش را داشته است یا لباسی که بر تن مبارکش بوده است را داشته است و حتی بعید است فقط همان لباس را داشته باشد و لباس دیگری هم داشته است. این شاهد آن است که ملاک ضرورت نیست بلکه ملاک مناسبت با شأن و عرف است.

کلام مفتاح الکرامه

با توجه به این نکته چند مسئله از مفتاح الکرامه را بررسی می‌کنیم.

علامه حلی در قواعد فرموده است: «و لو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب و قوت يوم و ليلة له و لعياله إن كان حالا». صاحب مفتاح الکرامه در ذیل این مطلب علامه می‌فرماید: كما في «التذكرة و جامع المقاصد» مع زيادة ثياب بدنه في الأخير؛ و هو الظاهر من «التذكرة» في أثناء عباراتها و اقتصر في «النهاية و الوسيلة و جامع الشرائع» على استثناء الأوّلين فقط؛ و في «السرائر و التحرير و الدروس» على استثنائهما و استثناء قوت يوم و ليلة له و لعياله و لم يذكروا فرس الركوب؛ و ستسمع أنّ‌ في «الغنية» الإجماع عليه. (قبلاً گفته شد که اجماع های ابن زهره در غنیه اجماع المسلمین است اما اجماع در مانحن فیه فایده‌ای ندارد چون محتمل المدرکیه هستند، زیرا دلیل مجمعین یا آیه شریفه است یا روایات.) نعم زاد في «الدروس» ثياب البدن؛ و في «التذكرة» الإجماع على أنّه لا يجوز بيع دار السكنى و نسب الخلاف في الخادم إلى العامّة و ظاهره اتّفاقنا على استثنائه. قلت: و النصوص متظافرة باستثناء دار السكنى و حسنة الحلبي دالّة على استثناء الجارية؛ و ستسمع ما في «المبسوط و الغنية» من الإجماع». (مفتاح الکرامه ج ۱۵ ص ۲۷)

اگر کفن نیاز شود، مثلاً کسی که سرطان شدید دارد، چنانچه امارات موت در ورشکسته ظاهر است، کفن هم از مستثنیات دین است و به طلبکارها نمی‌دهند وگرنه کفن را از او می‌گیرند.

راجع به خانه یا مرکب، با توجه به مطلبی که از محمد بن حسن بن ولید استاد صدوق (که بسیار دقیق است و دقتش از شیخ صدوق نیز بیشتر است) با عبارت «رُوی» نقل شده است، چنانچه بتوان طبق آن نظر داد، اگر خانه ورشکسته بیش‌ازحد نیاز اوست مثلاً چندطبقه است یا ماشینش بیش‌ازحد نیاز اوست، باید خانه را بفروشد و به خانه کمتر اکتفا شود و مابقی به طلبکارها داده می‌شود؛ اما اگر کلام ابن ولید را حجت ندانیم و روایتش هم که دیده نشده است، در این صورت چنانچه خانه ورشکسته بزرگ هم باشد باز هم جایز نیست خانه‌اش را بفروشند؛ چون تا ورشکسته نشده بود جایز نبود خانه او را بفروشند و مالش را از او بگیرند، اکنون که ورشکسته شده است شک داریم که می‌توان خانه‌اش را از او گرفت یا نه؟ استصحاب عدم جواز و استصحاب سلطنت بقاء مالک بر مال خودش جاری می‌شود. صحیح آن است که کلام ابن ولید مهم است و نمی‌توان از آن گذشت.

در مورد یک یا دو یا سه خانه داشتن هم همین بحث جاری است.

پاسخ یک اشکال

اگر گفته شود وقتی ورشکسته نبود شأنش این بوده است که در خانه بزرگ زندگی کند اما اکنون که ورشکسته شده است شأنش این است که در خانه کوچک زندگی کند؛ پاسخ می‌دهیم که اینکه می‌گویند باید طبق شأن باید عمل شود، آیا شأن در زمان عدم ورشکستگی یا شأن در زمان ورشکستگی ملاک است؟ بعضی مواقع فرد ورشکسته قبل و بعد از ورشکستگی یک شأن دارد و این موارد روشن است. بعضی مواقع می‌دانیم که شأن قبلی با شأن بعدی متفاوت است. در این صورت اشکال وارد است. محل بحث جایی است که شک داریم آیا شأن قبل و بعد از ورشکستگی متفاوت است. در این مورد استصحاب جاری می‌شود.

ادامه کلام مفتاح الکرامه

«و في «جامع المقاصد» لو كانت ثياب بدنه نفيسة و نفاستها لائقة بحاله لم يجب بيعها». (مفتاح الکرامه ج ۱۵ ص ۲۹)

اگر لباسی که به تن دارد باارزش باشد و شأنش چنین لباسی باشد، نمی‌توانند لباسش را از او بگیرند.

«و زاد في الغنية الإجماع على عدم بيع دابّته الّتي يجاهد عليها». (مفتاح الکرامه ج ۱۵ ص ۲۹)

ابن زهره ادعای اجماع کرده است بر اینکه نمی‌توان اسب جنگی ورشکسته را فروخت.

«و في «المبسوط» أيضا يجب أن يكتسى و يكسي جميع من تجب عليه كسوته من زوجته و أقاربه إجماعا و قدرها ما جرت به عادته من غير سرف و قد حدّ ذلك بقميص و سراويل و منديل و حذاء لرجله و إن كان من عادته أن يتطلّس دفع إليه طيلسان و إن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوّة و أمّا جنسها فإنّه أيضا يرجع فيها إلى عادة مثله من الاقتصاد». (مفتاح الکرامه ج ۱۵ ص ۳۰)

اینکه لباس و خانه و غذای او را نمی‌توان از او گرفت، درباره عیال و خویشاوندان او که خرج آن‌ها را می‌دهد صادق است و نمی‌توان لباس آن‌ها را گرفت. اندازه آن‌هم مقداری است که عرفا اسراف نباشد. برخی اندازه آن را یک پیراهن و چند شلوار و یک حوله و کفش معین کرده‌اند و چنانچه عادتش آن است که طیلس (ردایی شبیه عبا است) بپوشد، دو طیلس به او داده می‌شود. اگر هوا خیلی سرد است، لباسی که شبیه لحاف است استثناء شده است.

تقدم ورشکسته بر طلبکار در مستثنیات دین

علامه حلی در تذکره فرموده است: اگر کسی مستثنیات دین را ندارد ولی نیاز دارد، ابتداء با اموالش مستثنیات دین را می‌خرند و به او می‌دهند و مابقی را به طلبکارها می‌دهند. مثلاً پول زید در شرکت است و شرکت ورشکسته شد، ولی زید خانه ندارد. اگر خانه می‌داشت خانه را از او نمی‌گرفتند اما فعلاً خانه ندارد. علامه می‌فرماید: باید از اموال او خانه بخرند و این خانه را به طلبکارها ندهند. حتی اگر این اموال عین اموال طلبکارها باشد، مثلاً یکی از طلبکارها می‌گوید، عین این پول را من به زید داده‌ام، بعداً خواهیم گفت که طلبکارها به عین اموال خود مقدم هستند یعنی اگر طلبکاری عین مال خود را یافت، دیگر این مال تقسیم نمی‌شود بلکه عین مال خود را برمی‌دارد. لکن در این صورت می‌توان عین مال را به طلبکار نداد و با آن مستثنیات دین را برای ورشکسته خرید. به‌عبارت‌دیگر همیشه طلبکاری که عین مالش موجود است بر طلبکارهای دیگر مقدم است ولی ورشکسته بر طلبکار مقدم است. لذا ابتدا باید خانه یا لباس برای ورشکسته خریده شود سپس مابقی را به طلبکارها بدهند.

«و في «التذكرة» أنّ‌ كلّ‌ ما يترك له إذا لم يوجد في ماله اشتري له لقوله صلّى اللّه عليه و آله: ابدأ بنفسك ثمّ‌ بمن تعول». (مفتاح الکرامه ج ۱۵ ص ۳۱)

مفتاح الکرامه این کلام علامه در تذکره را نقل کرده است ولی نقد ننموده لذا معلوم می‌شود که آن را پذیرفته است.

به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نیست؛ چون جمله ابدا بنفسک هم از پیامبر اکرم نقل شده است هم از امیرالمؤمنین در غررالحکم نقل شده است و هیچ‌یک قابل استدلال فقهی نیست. غررالحکم سند ندارد، حدیث نبوی هم سند ندارد. احتمال دارد که اصلاً این جمله حدیث نباشد چون اصل این کلام مربوط به سقراط است و در کتاب‌های ابوعلی سینا هم آمده است و احتمالاً کلام سقراط را در کتاب‌های حدیثی نقل کرده‌اند. اگر هم حدیث باشد حدیث فقهی نیست بلکه حدیث اخلاقی است یا حدیث معرفتی است، یعنی ابتدا خودت را اصلاح کن سپس خانواده‌ات را. این حدیث را غیر از علامه حلی کس دیگری در کتاب‌های فقهی نقل نکرده است.

اگر کسی ورشکسته شد و مستثنیات دین را ندارد و ضرورت دارد که داشته باشد، جایز است از اموال مفلس خانه برای او خریده شود و مقدم بر غرماء نیست برخلاف آنچه علامه حلی فرمود. اینکه هر طلبکاری که عین مالش را یافت مقدم است در روایات آمده است و دلیلی بر تخصیص آن نداریم. کسی که عین مالش موجود است، مقدم است و دلیلی بر مقدم بودن ورشکسته نسبت به او نداریم.

ملاک در مدت نفقه

یکی از مستثنیات دین نفقه یک شبانه‌روز است. علتش آن است که گفته‌اند: اگر ملاک یک شبانه‌روز نباشد، ضابطه دیگری باقی نمی‌ماند. (مفتاح الکرامه ج ۱۵ ص ۳۲) معلوم است که اینکه باید خرج یک شبانه‌روز را داد، طبق عرف زمان علامه حلی بوده است که نوع مردم درآمد روزانه داشته‌اند؛ اما امروزه درآمد ماهیانه است. می‌توان گفت در زمان علامه حلی ملاک این بوده است که خرج یک شبانه‌روز را به ورشکسته بدهند اما امروزه ملاک خرج یک ماه است چون متعارف آن است که حقوق ماهیانه داده می‌شود. کما اینکه در کشاورزی درآمد سالیانه است و درآمد کشاورز سر سال است؛ لذا اگر ورشکسته کشاورز است باید قوت یک سال را به او داد. اگر ورشکسته کارمند است باید قوت یک ماه را به او داد و اگر راننده تاکسی است باید قوت یک شبانه‌روز را به او داد. دلیلی هم ندارد جز اینکه باید ضابطه برای آن مشخص کرد و ضابطه هم آن است که بتواند زندگی‌اش را اداره کند.

این بحث هم مطرح می‌شود که آیا محجور با مدیون فرق دارد؟ بحث ما درباره محجور و مفلس است و در حدیث امام صادق علیه‌السلام محجور نبود بلکه مدیون بود. ظاهراً فرقی بین این دو نیست و محجور با مدیون یک حکم دارد.