مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی روایات مستثنیات دین
کلام ابن ادریس و پاسخ استاد
احکام مربوط به مستثنیات دین

ادامه بررسی روایات مستثنیات دین
بحث درباره مستثنیات دین است ینی مواردی که از اموال مدیون نباید به طلبکارها داد. به‌عبارت‌دیگر حق طلبکارها به اموال مدیون تعلق می‌گیرد مگر مستثنیات دین که نباید بفروشند یا به طلبکارها بدهند.
دو روایت دیگر هم هست که این دو روایت را می‌خوانیم:
۲۳۷۸۱ – وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عبدﷲ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عبدﷲ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ وَ وَسِمَةٌ فَتُبَاعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لاَ أَرْجُو أَرْجَی مِنِی لِمَا أَرْجُو. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۲۹ باب ۵ از ابواب الدین ح ۴)
صاحب وسائل الشیعه این حدیث را در باب یازدهم نیاورده است و علت آن هم مشخص نیست؛ یعنی حدیث را در جای خود نقل نکرده است.
یقتضیه یعنی از امام می‌خواست که طلبش را بدهد.
دلالت حدیث بر مانحن فیه واضح است. اینکه کسی طلبی از امام صادق داشته است و طلبش را می‌خواهد، امام هم می‌فرماید فعلاً ندارم بدهم، بااینکه امام در خانه خودش بوده است. یعنی خانه جزء مستثنیات دین است و آن شخص هم به امام نگفت که خانه‌ات را یا لباست را بفروش و مال من را بده. این شاهد آن است که خانه و لباس و امثال آن جزء مستثنیات دین هستند.
روایتی از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که می‌فرماید: «انا من اثری اهل المدینه»، یعنی من از ثروتمندترین افراد مدینه هستم. مخصوصاً فرزند امام صادق، یعنی امام موسی بن جعفر علیهماالسلام هم خیلی پول در اختیار ایشان بوده است و صره‌های امام کاظم معروف است که کیسه کیسه پول می‌داده است. اینکه موسی بن جعفر این‌قدر پول داشته است معلوم است که از پدر به او ارث رسیده بود. چطور می‌شود که امام صادق علیه‌السلام در این روایت بدهکار بوده و پول نداشته است؟ احتمال دارد که امام نمی‌توانسته است باغش یا خانه‌اش را بفروشد یا در شرایط بوده است که نتوانسته است دین خود را ادا کند.
به‌هرحال دلالت حدیث بر اینکه لازم نیست خانه و مایحتاج زندگی را برای ادای دین بفروشند واضح است.
سند حدیث در تهذیب چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عبدالرحمن بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ. (تهذیب ج۶ ۲۱۸۷) ظاهر اینکه می‌گوید محمد بن یعقوب عن علی عن ابیه، علی یعنی علی بن ابراهیم بن هاشم. ولی حتماً اشتباه شده است، عن علی عن ابیه اشتباه است و صحیح این است که این حدیث را کلینی از علی بن محمد از ابراهیم بن اسحاق الاحمر نقل کرده است. (کافی ج۵ ص۹۶) وقتی شیخ طوسی پسوندها را حذف کرده است، چنین شده است: عن علی عن ابراهیم. کسی که این سند را ببیند خیال می‌کند، علی یعنی علی بن ابراهیم و ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم. درحالی‌که هر دو اشتباه است. اشتباه دیگر در نقل تهذیب این است که گفته است: عن اسحاق الاحمر، درحالی‌که باید بگوید: عن ابراهیم بن اسحاق الاحمر. اشتباه چهارم این است که: عن عبدﷲ بن حماد صحیح است درحالی‌که شیخ در تهذیب فرموده است: عن عبدالرحمن بن حماد. یک‌چیز صحیح است که در متن تهذیب «وَ نُعْطِیکَ إِنْ شَاءَ اللَهُ» آمده است ولی در وسائل الشیعه این عبارت نقل نشده است. به‌عبارت‌دیگر هم وسائل اشتباه کرده است و هم کافی.
علی بن محمد، استاد کلینی است. علی بن محمد بن ابراهیم یا علی بن محمد بن علان استاد و دایی کلینی است و قبرش در بیابان در حسن‌آباد در جاده قم به تهران واقع شده است و قبر پدر کلینی هم همان‌جاست. جلیل‌القدر و از بزرگان است.
درباره ابراهیم بن اسحاق احمر گفته‌اند: کان ضعیفا فی حدیثه. یعنی در نقل‌قول قابل‌اعتماد نیست لذا سند حدیث ضعیف می‌شود.

عبدﷲ بن حماد از اصحاب است و انسان بزرگی است. عمر بن یزید یا عمر بن یزید بیّاع سابری است که کوفی و جلیل‌القدر است. و یا عمر بن یزید دیگری است که او هم ثقه است.
اشکال نقل کلینی از علی بن ابراهیم و پاسخ استاد
کلینی در حسن‌آباد فشافویه (کلین) بوده است. علی بن ابراهیم هم در قم بوده است. قبر کلینی الآن در بغداد است. یعنی کلینی در اواخر عمر در بغداد بوده است و نوشتن کتاب کافی بیست سال طول کشیده است. کسی نقل نکرده است که کلینی قم آمده باشد و کسی نگفته است که علی بن ابراهیم به تهران رفته باشد. این سؤال پیش می‌آید که چگونه کلینی نه هزار حدیثی که از علی بن ابراهیم نقل کرده است درحالی‌که او را ندیده است؟! اگر هم کتاب علی بن ابراهیم به دست کلینی رسیده است و او کتاب را دیده است، این وجاده است و وجاده اعتبار ندارد.
پاسخ اشکال این است که علی بن ابراهیم دو بار به قم آمده است، یعنی یک‌بار به قم آمده است و برگشته به کوفه، دوباره به قم آمده است و قبرش در قم است. علی بن ابراهیم همراه پدرش بوده است چون نابینا بوده است. کلینی نابینا نبوده است ولی یک چشمش مشکل داشته است. آن زمان این متعارف بوده است که نابیناها دور هم جمع می‌شدند و جلسات داشتند و کتاب می‌نوشتند کما اینکه امروزه هم مرسوم است. کتاب‌هایی داریم که نابینا از نابینا از نابینا نقل کرده است. دوباری که علی بن ابراهیم به قم آمده است و دفعه دوم در قم ساکن شده است تا از دنیا رفت و پدرش هم در قم از دنیا رفته است ولی قبرش نامعلوم است. هر دو بار علی بن ابراهیم از مسیر کرمانشاه و همدان و تهران و قم بوده است. اگر این را بپذیریم و شواهدی هم دارد، اشکال پاسخ داده می‌شود. دروازه ری هم آن زمان از همین فشافویه بوده است. آن زمان اسماعیلیه یا قرامطه زیاد بوده‌اند و موجب ناامنی مسیر بوده‌اند لذا علی بن ابراهیم مجبور بود از مسیر همدان و تهران به قم بیاید. در کتاب سیر الملوک یا کتاب سیاحت‌نامه شاهد بر این کلام وجود دارد.
به‌هرحال این حدیث ضعیف السند است.
حدیث بعدی
۲۳۹۶۰ – مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ): أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلاَسٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَی یَسْتَفِیدَ مَالاً. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۸ باب ۷ از ابواب الحجر ح ۱)
امیرالمؤمنین علیه‌السلام بدهکار را حبس می‌کرد، اگر معلوم می‌شد که واقعاً مفلس است، آزادش می‌کرد تا کار کند و پول مردم را بدهد.
این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه حجر صحیح نیست. اگر واقعاً ورشکسته است باید آزاد کنند تا کار کن دو پول مردم را بدهد. اگر شک و شبهه است که ورشکسته است باید زندانی شود تا معلوم شود. به‌عبارت‌دیگر این حدیث دلالت بر مستثنیات دین ندارد ولی دلالت دارد بر اینکه حجر صحیح نیست. اگر کسی بگوید این حدیث دلالت دارد بر اینکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام لباس‌های طرف را درنمی‌آورد، پس معلوم می‌شود که لباس از مستثنیات دین است.
کلام ابن ادریس و پاسخ استاد
ابن ادریس در کتاب سرائر می‌فرماید: این حدیث با مذهب شیعه سازگار نیست بلکه با قرآن سازگار نیست. لذا اگر حدیث صحیح السند هم باشد اعتبار ندارد. (السرائر ج۲ ص۱۹۶) علت اینکه می‌فرماید حدیث مخالف قرآن است این است که قرآن نفرموده است کسی را زندانی کنند. قرآن فرموده است: وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ (بقره/۲۸۰) یعنی قرآن فرموده است باید به معسر مهلت داده شود نه اینکه او را حبس کنند. مخالف مذهب شیعه است، یعنی هیچ قاضی شیعی حکم نکرده است که کسی را به خاطر اینکه مشکوک است که مفلس است یا نه، حبس کنند.
پاسخ فرمایش ایشان این است که بعد از زمان پیامبر تا الآن حکومت دست شیعه نبوده است و شیعه قضاوتی نداشته است که بگوییم قضات شیعه حکم به حبس کرده‌اند یا نه. موارد استثنایی در بعضی شهرها ملاک نیست چون معلوم نیست که آن قاضی چه انسانی بوده است. نوعاً شیعه حکومت نداشته است و لذا به همین جهت حکم به حبس نکرده است.
اما اینکه قرآن فرموده است مهلت بدهید خلاف این حدیث نیست؛ این حدیث می‌فرماید حضرت علی علیه‌السلام حبس می‌کرد و وقتی معلوم می‌شد طرف ورشکسته است آزادش می‌کرد. قرآن می‌فرماید اگر می‌دانید کسی ورشکسته است باید مهلت بدهید. پس موضوع آیه قرآن و حدیث، دو چیز است. قرآن می‌فرماید کسی که معلوم است ورشکسته است مهلت بدهید. حدیث می‌فرماید کسی که شک دارید ورشکسته است را حبس کنید و بعدازاینکه معلوم شد ورشکسته است باید آزاد شود.
این همان حبس احتیاطی است و در فقه چند مورد حبس احتیاطی داریم، یکی در مورد مظنون به قتل که در روایات آمده است و دیگری در مسائل امنیتی مثلاً کسی که متهم به جاسوسی است.
اما سند حدیث: این حدیث از سکونی است که مسلم است سنی باشد و احتمال دارد بتری است چون کشی گفته است و احتمال دارد بتری نباشد. شیخ طوسی از محمد بن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسین از محمد بن یحیی از غیاث بن ابراهیم از امام صادق از امام باقر علیهماالسلام.
صاحب وسائل سند دیگری هم ذکر کرده است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ: مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَلاَمُ: مِثْلَه. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۸ باب ۷ از ابواب الحجر ح ۱)
چون ابن ادریس مخالف با حجیت خبر واحد است و می‌خواسته است این حدیث را توجیه کند، گفته است خلاف قرآن و مذهب شیعه است و کنار می‌گذاریم.

احکام مربوط به مستثنیات دین
احکام مستثنیات دین در کتاب مفتاح الکرامه مطرح شده است که آن‌ها را ذکر می‌کنیم.
علامه حلی در قواعد می‌فرماید:
«و لو طولب وجب دفع ما یملکه أجمع عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالاّ». (مفتاح الکرامه ج۱۵ ص۲۷)
نکته اول: اگر کسی بدهکار است، طلبکار نباید در حرم خدا (مکه) مال خود را طلب کند و در مکه طلبکار نباید به بدهکار سلام کند بااینکه سلام کردن که مستحب است، یعنی نباید خودش را به او نشان بدهد که او خجالت بکشد. این لو طولب یعنی در غیر حرم است. مثل حرم خداست، حرم پیامبر و مثل حرم پیامبر است، حرم ائمه علیهم‌السلام و بلکه حرم حضرت معصومه علیهاالسلام. مشاهد مشرفه حکم حرم خدا را دارند و در حرم خدا جایز نیست طلبکار از بدهکار طلب مال خود را بکند؛ مگر اینکه اصل طلب مال حرم باشد، یعنی مثلاً کسی در مکه به دیگری قرض داده است و اشکالی ندارد که در مکه هم مال خود را طلب کند. اما اگر در قم پول قرض کرده است و طلبکار او را در مکه دیده است نمی‌تواند به او بگوید یا مثلاً در خیابان پولی را قرض کرده است، وقتی او را در حرم دید، نمی‌تواند از او مال خود را طلب کند. به‌هرحال حرم‌ها امن هستند و هرکسی باید احساس امنیت کند و نوعی از احساس امنیت این است که در مقابل طلبکار خجالت نکشد.
نکته دوم: اینکه فرمود دار السکنی، یعنی لازم نیست خانه محل سکونت را بفروشد و دین خود را بپردازد. خانه‌ای هست که به آن دار الغله می‌گویند و خانه‌ای هست که به آن دار السکنی می‌گویند. دارالغله یعنی کسی خانه‌ای خریده است و می‌خواهد آن گران شود تا بفروشد یا خانه‌ای را خریده است که اجاره بدهد و کرایه بگیرد. اگر کسی بدهکار است، معلوم است که چنین خانه‌ای را می‌فروشند. آنچه جزء مستثنیات دین است دار السکنی است. چون در روایات فرموده است: ظل یسکنه. یعنی خانه‌ای که محل سکونت است.
جلسه آینده مطرح می‌شود که چرا غذای یک شبانه‌روز استثناء شده است و چرا نفرموده است دو شبانه‌روز یا یک هفته؟