مباحث مطرح شده در این جلسه:
استثناء رهن از مستثنیات دین
خیار تفلیس
بررسی روایت سلیمان بن حفص مروزی

استثناء رهن از مستثنیات دین در تحریر الوسیله
(مسألة ۸): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها وکان ثمنها فی ذمّته، کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله، وبین الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم یکن له مال سواها. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۲)
اگر یکی از اموال مفلس، عینی است که آن را خریده است ولی پولش را بدهکار است و هنوز ثمن را پرداخته نکرده است، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و عین را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تو را یکی از طلبکارها حساب کنند. چه اینکه تنها مال او همین عین باشد و چه اینکه مال دیگری هم داشته باشد.
(مسألة ۹): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فله أن لا یبادر بالفسخ والرجوع بالعین. نعم، لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار؛ بحیث تعطّل أمر التقسیم علی الغرماء، ولو وقع منه ذلک خیّره الحاکم بین الأمرین، فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۲)
خیار بایع فوری نیست ولی حق ندارد امروز و فردا کند تا طلبکارها ندانند چه کار باید کنند. اگر بایع تاخیر کند حاکم شرع می‌تواند او را بین فسخ و عدم فسخ مخیر کند. اگر بایع خودداری کرد، حاکم شرع او را در پول جنس با بقیه طلبکارها مشترک می‌کند.

خیار تفلیس
در شرح لمعه وقتی خیارات را ذکر کرد، فرمود: خیارات چهارده عدد است که یکی از آنها خیار تفلیس است که همین بحث است ولی در مکاسب این خیار وجود نداشت.
شهید در شرح لمعه فرموده است: «(الرابع عشر – خیار التفلیس) إذا وجد غریم المفلس متاعه فإنه یتخیر بین أخذه مقدما علی الغرماء، و بین الضرب بالثمن معهم. (و سیأتی تفصیله) فی کتاب الدین، (و مثله غریم المیت مع وفاء الترکة) بالدین. و قیل: مطلقا». (الروضه البهیه ج۱ ص۴۰۰)
در مکاسب شیخ انصاری فرموده است: برخی چهارده خیار ذکر کرده‌اند ولی ما هفت خیار را ذکر می‌کنیم. این هفت خیار از چهارده خیار بهتر است. (کتاب المکاسب ج۵ ص۲۵) مراد شیخ انصاری این است که هفت خیار دیگر داخل در خیارات هفتگانه ذکر شده در مکاسب است.
خیار تفلیس، در خیار مجلس، حیوان، شرط و غبن داخل نیست. خیار عیب هم شامل خیار تفلیس نمی‌شود. علی القاعده در ذهن شیخ انصاری این است که خیار تفلیس داخل در خیار تاخیر است وگرنه داخل در خیار رویت نیست. خیار تاخیر این است که کسی چیزی را بفروشد و مشتری در ثمن تاخیر کند، اینجا بایع خیار تاخیر دارد و می‌تواند عین مالش را پس بگیرد.
شهید در بحث رهن شرح لمعه فرموده است: «و لا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس عملا بالأصل – خلافا لابن الجنید رحمه ﷲ حیث زعم أنها تحل قیاسا علی المیت – و هو باطل مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلی أن یحل و صاحب الدین إن لم یمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته و تحل الدیون المؤجلة إذا مات المدیون سواء فی ذلک – مال السلم و الجنایة المؤجلة و غیرهما للعموم و کون أجل السلم یقتضی قسطا من الثمن و أجل الجنایة بتعیین الشارع و لیتحقق الفرق بین الجنایات لا یدفع عموم النص – و لا تحل بموت المالک دون المدیون للأصل خرج منه موت المدیون فیبقی الباقی – و قیل تحل استنادا إلی روایة مرسلة و بالقیاس علی موت المدیون و هو باطل و للمالک انتزاع السلعة التی نقلها إلی المفلس قبل الحجر و لم یستوف عوضها مع وجودها مقدما فیها علی سائر الدیان فی الفلس إذا لم تزد زیادة متصلة کالسمن و الطول فإن زادت کذلک لم یکن له أخذها لحصولها علی ملک المفلس فیمتنع أخذ العین بدونها و معها – و قیل یجوز انتزاعها و إن زادت لأن هذه الزیادة صفة محضة و لیست من فعل المفلس فلا تعد مالا له و لعموم من وجد عین ماله فهو أحق بها و فی قول ثالث یجوز أخذها لکن یکون المفلس شریکا بمقدار الزیادة – و لو کانت الزیادة منفصلة کالولد – و إن لم ینفصل و الثمرة و إن لم تقطف – لم یمنع من الانتزاع و کانت الزیادة للمفلس و لو کانت بفعله کما لو غرس أو صبغ الثوب – أو خاطه أو طحن الحنطة کان شریکا بنسبة الزیادة». (الروضه البهیه ج۱ ص۳۴۳)
کسی که می‌میرد دیونش حال می‌شود شبیه خمس اما دیون ورشکست حالّ نمی‌شود.
ابن جنید سابقه سنی گری دارد و اهل سنت قیاس را قبول دارند؛ لذا مفلس را به میت قیاس کرده است. شهید می‌فرماید این کلام باطل است و قیاس مع الفارق است. فرق مفلس با میت در این است که وقتی کسی مرد، دیگر نمی‌توان چیزی را به ذمه‌اش گذاشت و اموال یا مال ورثه است یا مال طلبکارها. اما مفلس زنده است و می‌توان دین را بر ذمه‌اش قرار داد.
اگر زمینی را خریده است و در آن ساختمان ساخته است و یا گوسفندی خریده است و آن چاق شده است، آیا بیع می‌تواند مال خود را پس بگیرد؟ اگر جنس تغییری نکرده باشد، بایع می‌تواند آن را پس بگیرد. برخی گفته‌اند اگر زیادت متصل هم داشته باشد جایز است مال خود را بگیرد، چون فعل مشتری نیست و اصلا زیادت نیست. دلیل شرح لمعه این است که پیامبر فرموده است: «من وجد عین ماله فهو احق». این حدیث اطلاق دارد؛ چه اینکه مال زیاد شده باشد و چه اینکه عین مال زیاده نشده باشد. این حدیث از اهل سنت است و در سنن ابن ماجه آمده است و در کتابهای شیعه نقل نشده است. (سنن ابن ماجه – ت الأرنؤوط ج۳ ص۴۲۲) البته در مستدرک حاجی نوری نقل شده است و معمولا در مستدرک حدیث معتبر وجود ندارد. لذا این حدیث قابل استناد نیست. قول دیگر این است که صاحب مال می‌تواند مال خودش را ببرد ولی باید زیادت را پس بدهد، چون زیادی مال مفلس است و مفلس در آن شریک است.
اگر کسی مرد، طلبکارهای حال و موجل، یکسان‌اند و فرقی ندارند، به شرطی که اموال میت کمتر از دین باشد. مشهور آن است که اگر اموال میت کمتر از دیون است، صاحب عین نمی‌تواند عین را ببرد اما اگر به اندازه دیون است یا بیشتر است، می‌تواند عین را ببرد.
صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: «(و الخیار علی الفور علی إشکال) و لم یرجّح أیضا ولده فی «الإیضاح» و لا الشهید فی «الحواشی»: و فی «المبسوط» أنّ الفور أحوط. و فی «المسالک» أولی. و فی «الشرائع» لو قیل بالتراخی جاز. و فی «التحریر» کان وجها. و هو خیرة «المسالک». و فی «التذکرة» الأقرب أنّه علی الفور. » (مفتاح الکرامه ج۱۶ ص۳۱۶)
فوری بودن برای جمع بین دو حق است. اگر خیاری با اجماع ثابت شود، اصل فوری بودن است واگر خیاری با دلیل لفظی ثابت شود، اصل تراخی است.

نظر اهل سنت
نهایه المطلب فی درایه المذهب تالیف جوینی کتاب خوبی است و از محدود کتابهایی است که وهابی‌ها قبول دارند با اینکه وهابی‌ها مذاهب شافعی و حنفی را قبول ندارند. جوینی در این کتاب می‌گوید: «ثم إن الشافعی ذکر بعد تمهید القول فی الحجر: أن البائع یرجع بعین المبیع إذا أفلس المشتری بالثمن، واطَرد الحجر علیه، والقول فی هذه المسألة وأطرافِها معظمُ الکلام فی التفلیس.
فنقول: من باع عیناً وسلمها وأفلس المشتری، فحجر القاضی علیه، فللبائع أن یرجع [بعين] المبیع، ویفسخ البیع؛ حتی لا یحتاج إلی مضاربة الغرماء، و [محاصصتهم] بالثمن والأصل فی ذلک الحدیثُ، وهو ما روی عن أبی هریرة أنه رأی رجلا قد أفلس، فقال: « هذا الذی قضی فیه رسول ﷲ صلی ﷲ علیه وسلم: أیمّا رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعینه» وقوله: «هذا الذی» ظاهر معناه أنه لم یُرد أن النبی صلی ﷲ علیه وسلم قضی علی ذلک الشخص المعیّن، وإنما أراد بتعیینه التعرض لقضاء رسول ﷲ صلی ﷲ علیه وسلم فی صنفٍ عینه.
وأبو حنیفة خالف فی المسألة، ومنع فرع البیع بعد تسلیم المبیع.
ثم أجری الفقهاء فی الخلاف طرفاً من المعنی، ووجَه الخصوم علیها أسئلة، فدفعها أئمة المذهب بأمور مستفادة مذهبیة. ولا ینتظم ذکرها إلا فی معرض الأسئلة والأجوبة». (نهایه المطلب فی درایه المذهب ج۶ ص۳۰۶)
حدیث از سنن ابی داود است و اعتبار ندارد. سنن ابی داود جزء صحاح سته است ولی وهابی‌ها قبول ندارند. این حدیث در بخاری و مسلم نیامده است لذا اشکال سندی دارد. علاوه بر اینکه ورشکسته و میت را مساوی قرار داده است درحالیکه خواهیم گفت مساوی نیستند.
اولین مطلب این است که دلیل خیار تفلیس چیست؟ مطلب دوم این است که آیا این خیار همان خیار اصطلاحی است یا اصلا خیار نیست؟ مطلب سوم این است که فروعات مساله چیست؟ مثلا اینکه عین مال وجود دارد، عین مال کهنه شده است، قیمتش زیاد یا کم شده است.