مباحث مطرح شده در این جلسه:
تفاوت طلبکار مفلس و طلبکار میت مدیون
آیا خیار تفلیس داخل در خیار تأخیر است؟
دلیل خیار تفلیس

تفاوت طلبکار مفلس و طلبکار میت مدیون
یک تفاوت بین مفلس محجور با میتی که بدهکار است، این است که اگر یکی از طلبکارهای مفلس عین مال خود را در اموال مفلس بافت، می‌تواند عین مال را بردارد و بر بقیه طلبکارها مقدم است. ولی اگر یکی از طلبکارهای میتی که بدهکار است، عین مال خود را در اموال میت یافت، چنانچه اموالش مساوی با بدهکاری‌هایش است، طلبکار می‌تواند عین مال را بردارد، اما اگر اموال کمتر از بدهکاری‌هایش بود، نمی‌تواند عین مال را بردارد و باید بین همه تقسیم شود.

آیا خیار تفلیس داخل در خیار تأخیر است؟
ابتدا باید بحث شود به چه دلیل طلبکار می‌تواند عین مال خود را از اموال مفلس بردارد؟
جلسه قبل عنوان بحث مطرح شد که اگر کسی چیزی را به مفلس فروخت و او ورشکست شد و حاکم شرع او را محجور کرد، بایع می‌تواند عین مالش را بردارد و بر بقیه طلبکارها مقدم است.
در شرح لمعه این مسئله با عنوان خیار تفلیس مطرح شده است. در مکاسب هفت خیار مطرح شده است که این خیار در بین آن‌ها نیست. شیخ فرمود سایر خیارات به همین خیار برگشت می‌کنند. می‌خواهیم ببینیم آیا این خیار به یکی از خیارات برگشت می‌کند یا خیار جدیدی است؟
در خیارات مکاسب، تنها خیاری که احتمالاً این خیار به آن برمی‌گردد خیار تأخیر است. به‌عبارت‌دیگر دلیل این خیار، همان دلیل خیار تأخیر است. بعداً توضیح می‌دهیم که چرا به آن خیار گفته می‌شود.
بحث این است که این خیار، خیار تأخیر نیست برخلاف نظر شیخ انصاری و امام خمینی و آیت‌ﷲ خویی. خیار در تأخیر ثمن، مبیع باید عین شخصی باشد نه ما فی الذمه. ما نحن فیه هم همین‌طور است. ولکن خیار تأخیر دو شرط دارد: ۱- مشتری مبیع را تحویل نگیرد. ۲- ثمن را هم تحویل ندهد. به‌عبارت‌دیگر خیار تأخیر، درجایی است که بایع دو ضرر می‌کند؛ یکی اینکه جنس را فروخته است اما مشتری تحویل نمی‌گیرد و باید بایع جنس را برای مشتری نگهداری کند و اگر از بین برود یا آتش بگیرد، بایع ضرر می‌کند. ضرر دوم این است که ثمن را نداده است. لذا بایع خیار دارد و سه روز صبر می‌کند، اگر جنس را نبرد یا ثمن را تحویل نداد، می‌تواند فسخ کند. درحالی‌که بحث ما درباره مفلسی است که جنس را تحویل گرفته است، پس خیار تفلیس ربطی به خیار تأخیر ندارد.
علاوه بر اینکه علی بن یقطین از امام هفتم علیه‌السلام نقل کرده است: «فَإِنْ قَبَضَ بَیْعَهُ وَ إِلاَ فَلا» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۲۲). «بیع» مصدر به معنای اسم مفعول است. اگر مشتری مبیع را تحویل گرفت، خیار ندارد. اگر مشتری ثمن را نداد، بایع حق شکایت دارد ولی دیگر خیار ندارد.
البته احتمال دارد کسی بیعه را بیّعُه بخواند که به معنای بایع است، یعنی پول را تحویل گرفت. به‌هرحال خیار تأخیر مربوط به‌جایی است که مشتری مبیع را تحویل نگرفته است ولی بحث ما درجایی است که مشتری مبیع را تحویل گرفته است.
به‌عبارت‌دیگر خیار تأخیر درجایی است که بایع دو ضرر می‌کند ولی بحث ما درجایی است که بایع یک ضرر می‌کند. درنتیجه این خیار داخل در خیار تأخیر نیست.

دلیل خیار تفلیس
اصل اینکه بایع می‌تاوند جنس خود را بردارد، معنایش فسخ است نه اینکه بایع می‌تاوند مال دیگری را بردارد، این حرام است. برداشتن مال به معنای فسخ است، چون بایع مالی ندارد بلکه پول طلب دارد و مال، مال مشتری است. بایع می‌تواند فسخ کند و مال خود را بردارد. پس تعریف خیار صدق می‌کند.
۱- اجماع
یک دلیل می‌تواند اجماع باشد بر اینکه بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و مال خود را بردارد.
این اجماع در غنیه (غنیه النزوع ص ۲۴۸) و در جامع المقاصد (جامع المقاصد ج ۵ ص ۲۶۰) ذکر شده است.
ولکن احتمال دارد بگوییم اجماعی در کار نیست. صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: «قوله: (و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحقّ بها من غیره) قاله فی الصحابة أمیر المؤمنین علیه السّلام و عثمان و أبو هریرة و فی التابعین عروة ابن الزبیر و فی الفقهاء مالک و الأوزاعی و الشافعی و العنبری و أحمد و إسحاق؛ و به صرّح فی «الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع» و ما تأخّر عنها ممّا تعرّض له فیه؛ و هو المحکی عن أبی علیّ و القاضی؛ و فی «الغنیة و جامع المقاصد» الإجماع علیه؛ و فی «المسالک» أنّه المشهور و علیه العمل و فی «مجمع البرهان» أنّه المشهور؛ و فی «الکفایة» أنّه الأشهر؛ و لا فرق عندهم بین أن یکون للمفلّس مال سوی العین أم لا کما هو قضیة کلام جماعة و صریح آخرین تمسّکا بعموم النصّ؛ و فی «التهذیب و الاستبصار و النهایة و المبسوط» أنّه لا اختصاص إلاّ أن یکون هناک وفاء». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۳۱۲) یعنی شیخ طوسی مخالف است و اجماع نداریم. «لا اختصاص» یعنی صاحب‌مال بر بقیه ترجیح ندارد. به‌عبارت‌دیگر شیخ طوسی مفلس را مثل میت می‌داند. از این عبارت دانسته می‌شود که اجماعی در کار نیست.
۲- لا ضرر
دلیل دیگر این است که شاید کسی از را «لا ضرر» وارد شود. وقتی بایع چیزی را به مشتری فروخت، اگر نتواند عین مال را بردارد، ضرر می‌کند. با دلیل «لا ضرر» برای بایع خیار ثابت می‌شود.
قبلاً مطرح شد که «لا ضرر» درجایی قابل استناد است که علمای قبلی در آن مسئله بالخصوص سراغ «لا ضرر» رفته باشند. اگر علمای قدیم در مسئله‌ای «لا ضرر» را جاری نکرده باشند، نمی‌توان به آن تمسک کرد. به‌عنوان‌مثال علمای قدیم در خیار غبن سراغ «لا ضرر» رفته‌اند اما در باب خیار عیب «لا ضرر» را جاری نکرده‌اند.
در مانحن فیه علمای قدیم سراغ «لا ضرر» نرفته‌اند، ما هم نمی‌توانیم به لا ضرر تمسک کنیم. اگر هر جا که ضرر بود سراغ «لا ضرر» برویم، فقه جدیدی درست می‌شود و دین خراب می‌شود. برای تحفظ فقه باید فقط در بعض موارد به «لا ضرر» تمسک کنیم. اینکه پیامبر فرمود: «لا ضرر و لا ضرار»، احتمالاً قیدی داشته است که به ما نرسیده است و علمای قدیم آن را می‌دانسته‌اند لذا در مواردی سراغ «لا ضرر» رفته‌اند و در مواردی سراغ آن نرفته‌اند. مثلاً کسی که خمس می‌دهد ضرر می‌کند یا کسی که جهاد می‌رود کشته می‌شود و ضرر می‌کند. ولی نمی‌توان در این موارد با «لا ضرر» تمسک کرد. علمای قدیم در این مسئله سراغ «لا ضرر» نرفته‌اند، پس ما هم نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم.
۳- حدیث ابوهریره
دلیل دیگر روایتی است که اهل سنت از ابوهریره از رسول خدا نقل کرده‌اند که فرمود: «إذا أفلس الرجل و وجد سلعته فهو أحقّ بها». (سنن الکبری للبیهقی ج ۶ ص ۷۶ و سنن ابی داود ج ۵ ص ۳۸۰)
او لا این روایت عامی است و اعتبار ندارد. متاسفانه بسیاری از علمای شیعه به این حدیث استناد کرده‌اند. ثانیاً این حدیث دلالت ندارد. احتمال دارد صاحب‌مال، مال خود را نفروخته است بلکه امانت گذاشته بوده یا قرض داده است. در این صورت اصلاً ربطی به بایعی که چیزی را مفلس فروخته است ندارد. دلیل اهل سنت این حدیث است و بعضی از علمای شیعه هم به این حدیث استناد کرده‌اند.
۴- صحیحه عمر بن یزید
دلیل دیگر صحیحه عمر بن یزید است: «عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُهُ الدَّیْنُ فَیُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَیْنِهِ قَالَ لاَ یُحَاصُهُ الْغُرَمَاء» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۵ باب ۵ از ابواب الحجر ح ۲)
سند حدیث صحیح است. این حدیث هم مشکل قبلی را دارد و دلالت ندارد، چون شاید امانت بوده است. اشکال دیگر این است که بحث ما درباره این است که یک نفر مفلس و محجور شد، این حدیث نه مفلس بودن را دارد و نه محجور بودن را. این حدیث فقط دلالت بر بدهکاری دارد ولی دلالت بر مفلس بودن و محجور بودن ندارد.