مباحث مطرح شده در این جلسه:
دلیل خیار تفلیس
فور و تراخی در خیار تفلیس

خیار تفلیس
مسئله موردبحث این بود که اگر کسی چیزی را به مفلس فروخته و پولش را نگرفته است، وقتی مفلس ورشکست شد، اگر صاحب‌مال عین مال را در اموال پیدا کرد، می‌تواند عین مال خودش را بردارد. به‌عبارت‌دیگر کسی که عین مالش در اموال مفلس موجود است مثل بقیه طلبکارها نیست. قبلاً اشاره شد که معنای این کلام آن است که خیار فسخ دارد و الا مالی که فروخته‌شده از ملک او خارج شده و حقیقتاً مال او نیست. بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و مال خود را بردارد.
در روایات مکرر ذکر شده است: «صاحب المتاع» یا «ان وجد عین ماله»، با اینکه کسی که مال را فروخته است، صاحب متاع نیست و مال او نیست. می‌توان این روایات را حمل بر مجاز کرد و گفت این عبارات مجاز باعتبار ماکان است. چون قبلاً مال او بوده است، روایات فرموده‌اند صاحب‌مال. فقط یک روایت هست که در آن می‌فرماید: صاحب‌مال با بقیه طلبکارها فرقی ندارد و هرکدام باید به‌اندازه سهم خودش از مال بردارد. «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِیعَةٌ وَ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی عَلَیْهِ لِلنَّاسِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ فَقَالَ یُقْسَمُ لِهَؤُلاَءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۵ باب ۵ از ابواب الحجر ح ۴) این حدیث را باید این‌طور معنا کنیم: اگر مفلس سلمی را خرید، سلم عکس نسیه است، یعنی مفلس پول را می‌دهد و جنس را یک سال دیگر تحویل می‌گیرد. اگر کسی از مفلس سلماً خریده است، معمولاً در سلم ثمن از نقود است نه اینکه جنس باشد و در ثمن هم معمولاً عین مال خصوصیت ندارد؛ یعنی عین پول خصوصیت ندارد و ملاک کلی است. لذا در باب سلم معنا ندارد بگوییم کسی عین مال خود را یافت و می‌تواند آن را بردارد.

دلیل خیار تفلیس
گفته شد که هیچ دلیلی بر این خیار وجود ندارد و این خیار، خیار تأخیر نیست و با آن تفاوت دارد. می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان دلیلی برای این خیار درست کنیم.
قبلاً در بحث خیار غبن گفته شد که یک شرط ارتکازی وجود دارد. شرط ارتکازی شرطی است که با زبان بی‌زبانی گفته می‌شود. کسی که چیزی را می‌فروشد با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که زیاد سر من کلاه نگذاری و این همان شرط غبن است. در روایت هست که رسول خدا به کسی که معمولاً سرش کلاه می‌رفت فرمود در هر معامله‌ای بگو: لا خلابة؛ یعنی کلاه گذاری نباشد.
در مانحن فیه هم هرکسی که چیزی را به دیگری می‌فروشد با شرط ارتکازی شرط می‌کند: این را می‌فروشم و تو باید قدرت پرداخت ثمن را داشته باشی. شاید به زبان نیاورد و در قرارداد ننویسد، ولی ارتکاز بایع و مشتری چنین است. همچنان که ارتکاز بایع و مشتری این است که پولش را به من بدهی یا اینکه کلاه سر من نگذاری. اگر مشتری ورشکست شد، چون مشتری قدرت پرداخت ثمن را ندارد، بایع خیار خواهد داشت و این خیار تخلف شرط است. به‌عبارت‌دیگر خیار تفلیس به خیار تخلف شرط برگشت می‌کند و مقصود خیار اشتراط است نه خیار شرطی که در مکاسب آمده است.
شرط ارتکازی در زمان و مکان‌های مختلف، تفاوت دارد. شاید علت اینکه در روایات نیامده است به همین دلیل باشد.

فور و تراخی در خیار تفلیس
ما خیار تفلیس را نپذیرفتیم ولی کسانی که این خیار را قبول دارند، آیا علی الفور است یا علی التراخی؟
اگر دلیل این خیار را اجماع بدانیم، باید بگوییم خیار تفلیس علی التراخی است. اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن علی الفور بودن است ولی زمان بعدی را استصحاب بقاء خیار می‌کنیم. دلیل را استصحاب نمی‌کنیم بلکه مدلول دلیل را استصحاب می‌کنیم و این اشکالی ندارد؛ یعنی بقاء خیار استصحاب می‌شود نه بقاء اجماع.
اگر دلیل این خیار را لا ضرر بدانیم، باید بگوییم علی الفور است؛ چون برای اینکه طلبکار ضرر نکند، شارع برای او خیار قرار داده است و با خیار ضرر دفع می‌شود. لحظه اول (فور) باید خیار داشته باشد که ضرر نکند اما لحظه دوم (تراخی) بحث ضرر نیست بلکه بحث اهمال طلبکار است. ضرر در لحظه دوم به دلیل اهمال خودش است، لذا در لحظه اول دفعاً للضرر خیار دارد و در لحظه دوم موضوع عوض شده و ضرر نیست، لذا خیار ندارد.
اگر خیار تفلیس را از باب شرط ارتکازی اثبات کنیم و خیار تفلیس را همان خیار اشتراط بدانیم، خیار اشتراط علی التراخی است نه علی الفور. دلیلش المسلمون عند شروطهم یا المومنون عند شروطهم است.
شاید علت اینکه امام خمینی در تحریر الوسیله فتوا داده است که این خیار علی التراخی است همین باشد.
اگر این خیار علی التراخی باشد و طلبکار اعمال خیار نکرد و امروز و فردا کرد، گرچه علی التراخی است ولی اولاً این تراخی امری عرفی است و نمی‌تواند مثلاً صدسال صبر کند، ثانیاً گاهی تراخی موجب ضرر طلبکارهای دیگر می‌شود؛ وقتی مردد گذاشته است، بقیه طلبکارها نمی‌دانند چه چیزی از اموال مفلس است. چون عدم اعمال تراخی موجب ضرر بقیه طلبکارها می‌شود، حاکم شرع می‌تواند او را اجبار به اعمال یا اسقاط خیار کند، نه اینکه بگوییم مدت تأخیر کم می‌شود.