مباحث مطرح شده در این جلسه:
بقاء و عدم بقاء خیار با پرداخت ثمن از سوی طلبکارها
خیار تفلیس در مدیونی که دین را پرداخت نمی‌کند
ضرب مع الغرماء، ضرب به ثمن است یا ضرب به قیمت؟
مسائلی از تحریر الوسیله درباره خیار تفلیس

گفتیم که خیار تفلیس به خیار تخلف شرط برگشت می‌کند و به خیار تخلف شرط، خیار اشتراط گفته می‌شود. مقصود آن است که نوعی شرط ارتکازی بین بایع و مشتری وجود دارد و آن شرط این است که بایع به شرطی می‌فروشد که مشتری قدرت ادای ثمن را داشته باشد. وقتی مشتری ورشکست شد، قدرت ادای ثمن را ندارد و بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و عین مال را بردارد.
ابتدا چند مسئله که در تحریر الوسیله و دیگر کتاب‌ها نیامده است، ذکر می‌کنم سپس مسائل تحریر الوسیله و دلیل آن‌ها را مطرح می‌کنم.

بقاء و عدم بقاء خیار با پرداخت ثمن از سوی طلبکارها
مسئله اول: اگر بقیه طلبکارها به بایع بگویند: ما پول تو را می‌دهیم و تو مال خودت را برندار، آیا بایع می‌تاوند مال خود را بردارد؟
اگر دلیل خیار تفلیس را لا ضرر بدانیم، باید بگوییم خیار تفلیس وجود ندارد، چون ضرری نیست.
اگر دلیل خیار تفلیس را اجماع بدانیم، باید بگوییم خیار وجود دارد، چون اجماع بر این است که هرکس عین مال خود را یافت می‌تواند بردارد و در فرض مسئله عین مالش را پیدا کرده است و می‌تواند بردارد.
اگر دلیل خیار تفلیس را شرط ارتکازی بدانیم، باید بگوییم خیار فسخ وجود دارد، چون خیار تخلف شرط است و همین‌که مشتری ورشکست شد و نتوانست ثمن را بپردازد، بایع خیار فسخ دارد.

خیار تفلیس در مدیونی که دین را پرداخت نمی‌کند
مسئله دوم: اگر مشتری ورشکست نشده و محجور نیست، اما دین مردم را ادا نمی‌کند، آیا خیار تفلیس وجود دارد؟
اگر دلیل مسئله لا ضرر باشد، خیار تفلیس وجود دارد و بایع می‌تواند مالش را بردارد.
اگر دلیل مسئله خیار اشتراط و شرط ارتکازی باشد، خیار وجود ندارد و بایع نمی‌تواند فسخ کند، بلکه می‌تواند به حاکم شرع رجوع کند تا مشتری را اجبار به پرداخت ثمن کند.
اگر دلیل مسئله اجماع باشد، خیار ندارد چون اجماع درباره غریم مفلس است و در فرض ما مفلس نیست.

ضرب مع الغرماء، ضرب به ثمن است یا ضرب به قیمت؟
مسئله سوم: خیار تفلیس، اختیار است نه اجبار؛ یعنی کسی که عین مالش را یافت، می‌تاوند مال خود را بردارد. جواز اخذ است نه وجوب اخذ که صاحب حدائق فرموده است. پس اصل خیار، جواز اخذ مال است نه وجوب اخذ مال. همچنانکه جایز است مال خودش را برندارد و شریک بقیه طلبکارها بشود که به آن ضرب مع الغرماء می‌گویند.
آیا این ضرب مع الغرماء، ضرب به ثمن است یا ضرب به قیمت؟ مثلاً درجایی که قیمت بازار کم‌وزیاد شده است، قیمت معامله را طلب دارد یا قیمتی که ثمن می‌ارزد؟
اگر عین مال را برنداشت، طلبکار ثمن را مطالبه می‌کند یا قیمت را؟ چون مشتری ثمن را بدهکار است نه قیمت را. اگر کسی بگوید وقتی مشتری مال را تلف کرد، بازهم بایع خیار دارد و بگوییم خیار، فسخ عقد من حین الفسخ است نه من حین العقد؛ در این صورت بایع، مالک قیمت است نه مالک ثمن. چون وقتی بایع خیار دارد و معامله را فسخ کرد، اگر مبیع تلف شده است، مشتری مثل یا قیمت را بدهکار است و قیمت هم قیمت بازار است.

مسائلی از تحریر الوسیله درباره خیار تفلیس
این مسائل در تحریر الوسیله یا کتاب‌های دیگر نیامده است، مسائل بعدی را از تحریر الوسیله ذکر می‌کنیم.
(مسألة ۱۰): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین، فلا رجوع مع تأجیله. نعم لو حلّ المؤجّل قبل فکّ الحجر فالأصحّ الرجوع بها. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
وقتی حاکم شرع مفلس را محجور کرد، چنانچه طلب طلبکار مربوط به شش ماه دیگر است، حق ندارد طلب کند. اگر حاکم شرع مفلس را تا یک سال محجور کرد، قبل از اتمام حجر اگر موعد دین رسید، بایع می‌تاوند عین را بردارد.
(مسألة ۱۱): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
اگر بایع، خانه یا فرشی به مشتری فروخته است که در آن سکونت دارد یا فرش زیر پای مشتری است. در این صورت نمی‌تواند عین مال را از او بگیرد چون از مستثنیات دین هستند.
(مسألة ۱۲): المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة- کلًاّ أو بعضاً- بالنسبة إلی ما بقی من المدّة؟ فیه إشکال، والأحوط التخلّص بالصلح. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
بحث ما درباره ورشکسته بود و کسی که چیزی را به ورشکسته فروخته است. این مسئله در غیر بیع جاری است. مثلاً کسی چیزی را به دیگری قرض داد و قرض گیرنده ورشکست شد، قرض دهنده می‌تواند مال خود را بردارد.
آیا بحث درباره اجاره هم جاری است؟ یعنی اگر مستأجر ورشکست و محجور شد، آیا موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند؟ امام می‌فرماید: در مورد اجاره اشکال است و احتیاط آن است که صلح کنند، یعنی امام در مورد اجاره فتوا نداد.
شاید بهتر این بود که طرح مسئله این‌طور باشد: در بحث رجوع به عین، سه مقام وجود دارد: مقام اول درباره عوض، مقام دوم درباره معوض و مقام سوم درباره معاوضه. مسائلی درباره عوض، مسائلی درباره معوض و مسائلی درباره معاوضه وجود دارد.
مقام اول: عوض چند شرط دارد: ۱- باید دین نقد باشد، یعنی زمان ادایش رسیده باشد و نسیه نباشد. ۲- عوض باید طوری باشد که مفلس نتواند ادا کند، یعنی مفلس متعذر یا معذور از ادای دین باشد.
مقام دوم: معوض چند شرط دارد: ۱- معوض باید جزء مستثنیات دین نباشد. ۲- معوض تالف نباشد و الا خیار ساقط است. ۳- معوض تغییر نکرده باشد. اگر تغییر به زیادت یا نقیصه کرد، خیار باقی است یا خیر؟
مقام سوم: معامله یا بیع است که بحث شد، یا قرض است یا اجاره است. یکی از شرایط آن است که معاوضه نکاح نباشد. اگر کسی زنی را عقد کرد و مهرش دو فرش قرار داد و زن را قبل از وطی اطلاق داد و خواست نصف مهر را پس بگیرد، آیا می‌تاوند یکی از آن دو را بردارد. یا اگر طلاق خلع یا مبارات است یا توافق کرده‌اند که زن مهر نخواهد و طلاق بگیرد، اگر عین فرش‌ها باقی است، می‌تواند عین را بگیرد یا باید مثل و قیمت بگیرد؟
احتمالاً امام خمینی خواسته است بگوید بحث مخصوص بیع است و قرض هم حکم بیع را دارد و اجاره محل شبهه است و نکاح مسلم است که مثل بیع نبوده و جایز نیست عین را پس بگیرد.
این ترتیب بحث بهتر بود ولی بر اساس همان ترتیبی که امام خمینی مطرح کرده است، بحث می‌کنیم.
مطلب اول که امام خمینی فرمود این است که شرط رجوع به عین آن است که اجل فرارسیده باشد؛ چون اگر اجل فرانرسیده باشد، بایع یا صاحب‌مال حقی ندارد که رجوع به عین کند. در باب میت گفته شد که با مرگ تمام دیون حالّ می‌شوند؛ اما درباره محجور یا مفلس، دیون نقد نمی‌شوند. در قانون تجارت گفته شده است که هرکس بدهکار است. این عبارت طوری است که بدهکاری نقد و مؤجل مساوی است؛ درحالی‌که این دو فرق دارند. کسی که بدهکاری جاری دارد، مثلاً هرماه یک قسط دارد، چنین دینی نقد نمی‌شود و دین‌ها سر موعد خود هستند و حق ندارند قسط ماه بعد را از او بگیرند. بلکه اگر این شخص مرد، می‌توانند همه قسط‌ها را بگیرند.
مطلب دوم امام خمینی این بود که اگر دین از مستثنیات دین باشد، نمی‌تواند عین را بردارد؛ قبلاً دلیل آن در مستثنیات دین مطرح شد. امام خمینی «علی الاظهر» را به این دلیل فرمود که در مستثنیات دین گفته شد آیا ملاک ما لابد منه است یا ملاک شأن و لایق به حال است؟ ما گفتیم به دلیل روایت که کلمه «ما لابد منه» به کار رفته است، در بیش از ضرورت، مستثنیات دین نیست. علی الاظهر آنچه مطابق با شأن است و بیش از ضرورت است، مستثنی است.
مطلب سوم این است که جاری شدن خیار تفلیس در قرض مسلم است و در اجاره محل شک و شبهه است. دلیلش آن است که دلیل خیار تفلیس هر چه باشد، در باب قرض جاری است. اجماع نمی‌گوید مفلس محجور، بلکه می‌گوید هر کس از دیگری طلبی دارد و او نمی‌تواند پرداخت کند، صاحب‌مال می‌تواند عین را بردارد. لا ضرر می‌گوید کسی که ضرر می‌کند دفعاً للضرر خیار دارد که هم بیع را شامل می‌شود و هم قرض را. شرط ارتکازی هم روشن است.
اما اجاره، در روایات آمده است: صاحب العین. در باب اجاره، کسی عین را نفروخته است، بلکه منفعت یا انتفاع را داده است. اجماع هم گفت صاحب العین. لذا ادله خیار تفلیس کلمه عین را دارد و اجاره روی منفعت است نه عین و به منفعت هم عین گفته نمی‌شود. لذا امام خمینی فرمود مصالحه کنند.
در بحث نکاح هم باید بگوییم اگر کسی مهر را دو فرش قرار داد و بعد از طلاق خواست مهر را پس بگیرد، چون طلاق را عرفا و شرعاً معاوضه نمی‌دانند، اگر زن پول ندارد که پس بدهد، مرد حق ندارد فرش‌ها را بردارد بلکه فقط حق شکایت دارد. شاهد آنکه اگر عین موجود باشد و زن آن را نمی‌دهد، حق ندارد عین را بردارد چون ذمه را طلب دارد نه عین را و عین مال زن است.