مباحث مطرح شده در این جلسه:
جریان خیار تفلیس در معاملات دیگر
خیار تفلیس در صورت تلف بعض مال
زیادت در عین

جریان خیار تفلیس در معاملات دیگر
(مسألة ۱۲): المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة- کلًاّ أو بعضاً- بالنسبة إلی ما بقی من المدّة؟ فیه إشکال، والأحوط التخلّص بالصلح. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
اگر کسی چیزی را به دیگری قرض داد و قرض گیرنده ورشکست شد، همان‌طور که بایع خیار تفلیس داشت و می‌توانست مال خودش را بردارد، قرض دهنده هم می‌تواند عین مالش را پس بگیرد. آیا اجاره هم مثل بیع است و وقتی مستأجر ورشکست شد، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند؟ چه کل منفعت را استیفاء کرده باشد یا بعض آن را استیفاء کرده باشد؟ در اجاره اشکال هست و بهتر آن است که مصالحه کنند.
یکی از آقایان که بر تحریر الوسیله شرح نوشته است، ذیل این مسئله چند مطلب را به‌عنوان دلیل ذکر کرده است:
۱- ایشان فرموده است: اینکه قرض دهنده مثل بایع است، به چند دلیل است: اول- قرض عقد جایز است و چون عقد جایز است، هر زمان که مقترض بخواهد، می‌تواند مال خود را پس بگیرد. دوم- روایات کثیره‌ای دلالت دارند بر اینکه قرض مثل بیع است. سوم- کسی که چیزی را قرض داد می‌تواند بدل مال خود را پس بگیرد.
این کلام عجیبی است و شاید ایشان اصل مسئله را متوجه نشده است. اولاً بحث این است که کسی چیزی را قرض بدهد و قرض گیرنده ورشکست شود و قرض دهنده مال خود را بردارد. اینکه قرض، عقد جایز است، نه فتوای امام است و نه فتوای ایشان، بلکه قرض عقد لازم است. اگر مدت ذکر شده است تا وقتی مدت نرسیده است نمی‌تواند پس بگیرد، اگر هم مدت ندارد، عقد لازم است ولی می‌تواند پس بگیرد.
ثانیاً برفرض جایز بودن عقد، بحث ما در خیار تفلیس است. خیار درجایی است که عقدی لازم باشد و بایع خیار داشته باشد، اگر عقدی جای باشد، دیگر خیار معنا ندارد چون عقد لازم را با خیار فسخ می‌کنند.
ایشان فرموده است روایات فراوانی دلالت دارند که قرض مثل بیع است. درحالی‌که هیچ روایتی در این مسئله نیست. آنچه در روایات است، این است که: اذا وجد سلعته یا اذا وجد البع عین ماله. بایع شامل مقترض نمی‌شود.
ایشان فرموده است کسی که قرض داده است بدل مال خودش که مثل یا قیمت است، عین را برمی‌دارد. بحث ما این است که کسی قرض بدهد و قرض گیرنده ورشکست شود و قرض دهنده عقد را فسخ کند و اگر فسخ نکند، عین مال را طلب دارد نه بدل مال را. اگر بدل مال را بگیرد یعنی عدم الفسخ، چون بدل مال یعنی عقد درست است و بدل مال را می‌گیرد.
۲- ایشان فرموده است: اینکه اجاره اشکال دارد و احوط آن است که مصالحه کنند، علتش آن است که در روایات چیزی از اجاره مطرح نشده است لذا امام تردید داشته و به همین جهت فرموده است احتیاط مصالحه است.
در روایات کلمه بایع و کلمه عین آمده است. صفحه اول مکاسب شیخ انصاری فرموده است: گاهی کلمه بیع شامل اجاره می‌شود، پس بایع شامل موجر می‌شود. علت تردید امام خمینی آن است که در روایات فرموده‌اند: اذا وجد البایع عین ماله و عین مربوط به بیع و منفعت مربوط به اجاره است. امام خمینی در کتاب القرض تحریر الوسیله فرموده است: «یعتبر فی المال أن یکون عیناً – علی الأحوط – مملوکاً، فلا یصحّ إقراض الدین ولا المنفعة». (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۶۹۴) یعنی کسی نمی‌تواند بگوید من خانه را قرض می‌دهم، چون منفعت است نه عین. به همین دلیل امام قرض را مثل بیع دانسته است ولی اجاره روی منفعت است و مثل بیع نیست.

خیار تفلیس در صورت تلف بعض مال
(مسألة ۱۳): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة، کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّة من الدین و الضرب بالباقی مع الغرماء، کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)

اگر بعض مال، موجود باشد و بعض تلف شده است، می‌تواند مقدار موجود را بردارد و در مابقی مثل بقیه طلبکارها است و بالنسبه طلب را می‌گیرد. البته می‌تواند مقدار موجود را برندارد و در کل آن مثل بقیه طلبکارها باشد.
دلیل مسئله: اولاً صاحب جواهر فرموده است: «بلا خلاف أجده فیه عندنا» (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۰۱) ظاهر این کلام اجماع است. مفتاح هم شبیه جواهر فرموده است: اجماعی است. ثانیاً در روایات فرموده است: اگر بایع عین مال خود را یافت می‌تواند بردارد. کسی که نصف مال خود را یافت، صدق می‌کند که عین مال را یافته است. پس اطلاق روایات شامل کل مال و بعض مال می‌شود.
کلام آن است که وقتی نصف مال موجود است و نصف مال تلف شده است، آیا خیار تبعض صفقه وجود دارد؟ خیار تبعض صفقه نوعی خیار عیب است و فرقی بین بایع و مشتری نیست و هر دو می‌توانند خیار تبعض صفقه داشته باشند؛ اما در مانحن فیه خیار تبعض صفقه نیست، برخلاف موارد دیگر. اینجا خیار تبعض صفقه چه از ناحیه بایع و چه از ناحیه مشتری قابل‌تصور نیست. مشتری خیار تبعض ندارد، چون فرض آن است که مشتری مفلس است و مفلس حق تصرف مالی ندارد. بایع خیار تبعض ندارد، چون خود بایع فسخ کرده است و می‌تواند فسخ نکند و در ازای کل مال، بدل یا قیمت بگیرد. شاید همین علت فتوای امام خمینی باشد.
ولکن اشکالی هست که مفلس حق تصرف مالی ندارد ولی حق تصرف مالی جدید را ندارد. فسخ حق تصرف مالی جدید نیست بلکه نسبت به قبل است. اشکالی ندارد که مفلس خرید قبلی را فسخ کند و اعمال خیار کند. فسخ ابتداءً تصرف مالی نیست و اعمال خیار است، لذا اشکالی ندارد که مشتری خیار تبعض صفقه داشته باشد.

زیادت در عین
(مسألة ۱۴): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة – کالسمن – تتبع الأصل، فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هی و أمّا الزیادة المنفصلة – کالحمل و الولد و اللبن و الثمر علی الشجر – فهی للمشتری والمقترض. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
اگر در عین مال زیادت متصل ایجاد شود، مثلاً گاو چاق شده است، در این صورت زیادت تابع عین است و می‌تواند آن را پس بگیرد؛ اما در زیادت منفصل مثل حامله شدن گاو یا بچه‌دار شدن یا شیر داشتن، مال مشتری است.
دلیل مسئله آن است که در روایت فرموده است: صاحب العین. در عین فرقی نمی‌کند که زیادت متصل پیدا کرده باشد یا زیادت متصل پیدا نکرده باشد. زیادت منفصل عین نیست لذا مال مشتری است. به‌عبارت‌دیگر مال مشتری است چون خیار، فسخ عقد از حین فسخ است نه از حین عقد. اگر از حین عقد باشد، مال بایع است اما اگر از حین فسخ باشد، مال مشتری است.