مباحث مطرح شده در این جلسه:
بقاء خیار تفلیس در صورت تلف بعض مال
نظر ابن جنید در مساله
نظر علامه حلی در مساله
اشکال استاد به علامه حلی
اشکال محقق کرکی به علامه حلی
پاسخ استاد به اشکال محقق کرکی
زیادی متصل و منفصل در عین مال بایع
زیادی متصل و منفصل در عین مال بایع
بقاء خیار تفلیس در صورت تلف بعض مال
(مسألة ۱۳): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة، کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّة من الدین والضرب بالباقی مع الغرماء، کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۱)
اگر فروشنده یا کسی که قرض داده است بعض عینی که فروخته یا قرض داده است را در اموال مفلس یافت، میتواند مقدار مالی که موجود است بردارد و نسبت به بقیه مثل بقیه طلبکارها است. همچنان که میتواند در کل مال مثل بقیه طلبکارها باشد.
در واقع بحث این مساله آن است که آیا یکی از شرایط مال در خیار تفلیس، عدم تغییر است؟ و یا اینکه بخشی از مال تلف نشده است؟ در باب خیار عیب و خیار غبن این بحث مطرح میشود که وقتی کسی چیزی را فروخت و هر یک از بایع یا مشتری خیار داشتند، اگر بعض مال موجود است و بعض مال تلف شده است، آیا خیار باقی است یا خیار ساقط میشود؟ در باب خیار تفلیس هم اگر بعض مال تلف شده است آیا خیار باقی است؟ امام خمینی میفرماید خیار باقی است.
نظر ابن جنید در مساله
ابن جنید که از فقهای زمان غیبت صغری است و سابقه سنی گری دارد و بعد مستبصر شده است، فرموده است: اگر بعض مال تلف شد، بایع میتواند باقیمانده مال را بالقیمه بردارد. نظر امام خمینی آن است که میتواند بعض مال را بالثمن بردارد اما ابن جنید میگوید میتواند بعض مال را بالقیمه بردارد. مثلا کسی در یک معامله دو فرش را به زید به قیمت دو میلیون تومان فروخت؛ بعد زید برشکست شد. فروشنده خواست فرش را بردارد اما دید تنها یک فرش هست و فرش دیگر تلف شده است. امام خمینی فرمود: میتواند یک فرش را بالثمن بردارد یعنی به اندازه نصف ثمن معامله بردارد. یعنی یک فرش را به یک میلیون تومان بر میدارد و یک میلیون هم طلب دارد. ابن جنید فرمود: میتواند یک فرش را بالقیمه بردارد، یعنی اصلا نمیتوان معامله را فسخ کرد. یعنی معامله فسخ نشده است بلکه فرش موجود را به عنوان قیمت برمی دارد؛ فرش به اندازهای که میارزد برمی دارد و بقیه طلبش را طلب دارد. بنابر نظر امام خمینی معامله را فسخ میشود اما بنابر نظر ابن جنید معامله فسخ نمیشود.
نظر علامه حلی در مساله
علامه حلی در تذکره میفرماید: در مانحن فیه خیاری وجود ندارد. استدلال علامه حلی این است که خیار تفلیس خلاف قاعده است. قاعده اولیه این است که ورشکسته چیزی را که دارد مالک است و کسی هم خیار ندارد چون قبلا هم خیار نبود. شرع برخلاف قاعده خیار تفلیس را اثبات کرده است. قدر متیقن خیار در جایی است که عین مال موجود باشد. بنابراین وقتی بعض مال تلف شده است باید بگوییم اصلا خیاری وجود ندارد.
اشکال استاد به علامه حلی
در ادله لفظیه قدر متیقن گرفته نمیشود بلکه قدر متیقن مربوط به دلیل لبی مانند دلیل عقلی یا اجماع یا بناء عقلاء است. اگر آیه یا روایتی بر چیزی دلالت داشت دیگر قدر متیقن گرفته نمیشود بلکه باید اطلاق را در نظر گرفت. وقتی روایت میفرماید هر کس مال خود را یافت میتواند بردارد، اطلاق دارد چه کل مال باشد و چه بعض مال. بنابراین استدلال علامه حلی با اطلاق روایات پاسخ داده میشود.
اشکال محقق کرکی به علامه حلی
علامه در قواعد میفرماید: «و لو کان للتالف قسط من الثمن، کعبد من عبدین، فللبائع أخذ الباقی بحصته من الثمن، و الضرب بثمن التالف». علامه فرموده است اگر وقتی چیزی تلف شده است مقدار تلف شده قسطی از ثمن دارد. ابن جنید فرمود قسطی از قیمت دارد اما علامه میفرماید قسطی از ثمن دارد.
اگر سوال شود که آیا میشود چیزی قسطی از ثمن نداشته باشد؟ پاسخ آن است که میشود چیزی قسطی از ثمن نداشته باشد. مثلا زید کتاب نویی را به عمرو فروخت و قیمت کتاب نو با کهنه فرق میکند. اگر عمرو کتاب نو را کهنه کرد قیمتش کم میشود ولی در برابر نو بودن جنس که تلف شده است، قسطی از ثمن قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر ثمن همیشه بر اجزاء تقسیم میشود نه بر اوصاف. اجزاء مبیع قیمت دارد اما اوصاف مبیع قیمت ندارد. با اینکه این اوصاف موجب میشوند که مشتری پول بیشتری در برابر مبیع بدهد. مثلا اگر عبد با سواد باشد قیمت عبد بیشتر است نه اینکه عبد یک قیمت دارد و سوادش یک قیمت دارد. وصف کمال قیمت ندارد. عرف هم همین است که هیچگاه پول را در برابر اوصاف قرار نمیدهند. ثمن در برابر اجازء قرار میگیرد اما در برابر اوصاف قرار نمیگیرد. اگر وصفی تلف شد، ثمن در برابر آن نیست. مراد علامه از اینکه فرمود اگر تالف قیمت دارد همین است.
محقق کرکی در جامع المقاصد میفرماید: «هذا کلام المصنف، و فیه نظر من وجوه: أ: إن أخذ الباقی بحصته من الثمن، إن کان علی طریق المعاوضة، توقف علی رضی المستحقین و صدور العقد علی الوجه المعتبر شرعا، و لا یقوله أحد، و إن کان علی جهة الفسخ، فلا معنی لأخذه بحصته من الثمن، بل یفسخ و یأخذه. ب: إن الفسخ فیه وحده یقتضی تبعض الصفقة، و ذلک غیر جائز». (جامع المقاصد ج ۵ ص ص۲۷۸)
کلام علامه حلی (که امام هم همین نظر داشت) چند اشکال دارد:
اگر اینکه یک عبد را پس میگیرد نوعی معامله است، مثلا دو عبد را به دو میلیون فروخته است و بعد از ورشکستگی مشتری یک عبد را به جای یک میلیون بر میدارد و یک میلیون دیگر هم طلب دارد، در این صورت معامله نیاز به عقد و قرارداد و رضایت طرفین و… دارد. در مانحن فیه هم قطعا رضایت مشتری نیست.
اگر معامله نباشد، بلکه فسخ باشد، هیچگاه خیار (اعم از خیار تفلیس، حیوان، مجلس و…) قابل تبعض نیست. شاهد اینکه خیار قابل تقسیم و تبعض نیست آن است که اگر کسی از دنیا رفت و میت خیاری داشت، خیار به ورثه ارث میرسد اما اگر دو وارث دارد، هر کدام نصف خیار ندارد یا هر یک یک خیار ندارد، بلکه اگر توافق کردند هر دو یک خیار دارند چون مورث یک خیار داشت؛ خیار ارث میرسد اما تبعض نمییابد. محقق میفرماید: شاید بگوییم متعلق بیع قابل تبعیض است اما خیار قابل تبعیض نیست. اگر خیار دارد یا باید کل معامله را فسخ کند یا کل معامله را بپذیرد، نمیتواند نصف معامله را فسخ کند. در مانحن فیه بایع دو عبد فروخته است و مشتری یکی را تلف کرده است. بایع باید یا کل معامله را فسخ کند یا کل معامله را بپذیرد. اشکال جامع المقاصد آن است که اگر فسخ باشد، منجر به تبعیض در خیار میشود و تبعیض در خیار جایز نیست.
پاسخ استاد به اشکال محقق کرکی
اصل خیار تفلیس خلاف قاعده است اما روایات خیار را برخلاف قاعده اثبات کردهاند. عبارت روایت این بود که «ان وجد البایع عینه» یعنی اگر بایع عین مال را یافت. این عبارت اطلاق دارد که کل عین باشد یا بعض العین باشد. کلام محقق متین است اما میتوانیم با اطلاق روایات کلام ایشان را رد کنیم. در هیچ یک از خیارات نمیتوانیم قائل به تبعیض شویم اما در خیار تفلیس چون روایت اطلاق دارد میتوانیم قائل به تبعیض بشویم.
زیادی متصل و منفصل در عین مال بایع
(مسألة ۱۴): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة- کالسمن- تتبع الأصل، فیرجع البائع أو المُقرض إلی العین کما هی، وأمّا الزیادة المنفصلة- کالحمل والولد واللبن والثمر علی الشجر- فهی للمشتری والمقترض. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۱)
امام خمینی و صاحب جواهر و مفتاح الکرامه اینگونه فتوا داده اند: اگر بایع چیزی را به مشتری فروخت و مشتری مبیع را به زیادی متصل یا به زیادی منفصل، زیاد کرده است. چنانچه مشتری ورشکست شده است، اگر زیادی متصل است (مانند اینکه حیوان چند کیلو چاق شده است)، زیادی تابع اصل است. دلیل هم آن است که حیوان عین مال است و میتواند عین مال را بردارد. اینکه امام خمینی فرمود: الزیاده تتبع الاصل، این عبارت از شیخ طوسی در کتاب مبسوط است. اگر زیادی منفصل است (مانند اینکه حیوان بچه آورده است)، بایع حیوان را برمی دارد اما بچه مال مشتری است. دلیلش هم آن است که بچه حیوان در ملک مشتری حادث شده است پس مال مشتری است.
نظر صاحب شرایع
به نظر میرسد این فتوا اشکالی دارد با اینکه تقریبا اجماعی است ولی این اجماع صحیح نیست. کتاب شرایع در بسیاری از موارد میفرماید: «فیه تردد»، که به ترددات شرایع معروف شده است. مانحن فیه یکی از موارد تردد شرایع است. ایشان میفرماید: «و لو حصل منه نماء منفصل کالولد و اللبن کان النماء للمشتری و کان له أخذ الأصل بالثمن و لو کان النماء متصلا کالسمن أو الطول فزادت لذلک قیمته قیل له أخذه لأن هذا النماء یتبع الأصل و فیه تردد». (شرایع الاسلام ج ۲ ص ۷۹)
حق هم با شرایع است، چون گرچه مال، مال بایع است ولی خود زیادی هم مال است. درست است که قابل تفکیک نیست و نمیتوان چاقی را از حیوان جدا دانست، اما همان نیست. یعنی از جهت عین همان چیز است اما از جهت وصف همان چیز نیست. در این صورت باید بگوییم بایع حیوان را برمی دارد اما به اندازه چاقی آن ضامن است و باید به مفلس برگرداند. بایع باید نسبت ما به التفاوت قیمت حیوان لاغر و حیوان چاق را از ثمن به مفلس بدهد.
مثلا اگر حیوان وقتی لاغر بود یک میلیون میارزید و اکنون که چاق شده است یک میلیون و نیم میارزد، یعنی در دست مشتری پنجاه درصد گران شده است. باید ببینیم قیمت حیوان در معامله چقدر بوده است، بایع به اندازه پنجاه درصد به مفلس بدهد، تا جمع بین عوض و معوض لازم نیاید. آن درصد و نسبتی که در ملک مشتری به عین اضافه شده است از اصل مال میگیرد نه آنکه مقداری که گران شده است را بگیرد، چون در این صورت جمع بین عوض و معوض لازم میآید.