مباحث مطرح شده در این جلسه:

• دیون مؤجل
• دلیل مسئله
• جنایت موجله
• کلام صاحب جواهر

دیون مؤجل

یک مسئله این است که اگر کسی ورشکست شد و دین‌های مؤجل دارد، یعنی هنوز وقت پرداخت دین فرانرسیده است. دین مؤجل با ورشکستگی نقد نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر باید ابتدا دین طلبکارهایی که موعد پرداخت دین آن‌ها رسیده است، پرداخت کرد اما طلبکاری که مثلاً یک سال دیگر زمان دین اوست فعلاً به او چیزی پرداخت نمی‌شود. اموال مفلس بین طلبکارهایی که الآن زمان دین آن‌ها فرارسیده است تقسیم می‌شود.

اگر کسی از دنیا رفت، تمام دین‌های مؤجل، نقد می‌شود. در خمس هم همین‌طور است یعنی کسی که می‌میرد، همان روز وفات، سال خمسی می‌شود. پس مفلس با میت فرق می‌کند، دین‌های مفلس نقد نمی‌شود اما دین‌های میت نقد می‌شود.

نکته دیگر این است که در میت باید بین ما له با ما علیه فرق گذارد. ما للمیت نقد نمی‌شود اما ما علی المیت نقد می‌شود. آنچه میت از دیگران طلب دارد و دارای اجل است، نقد نمی‌شود و باید ورثه صبر کند تا در موعد بگیرند. اگر مفلس از دنیا رفت، باید ورثه قبل از تقسیم مال بدهکاری‌های آینده را الآن بدهند. قانون هم همین مطلب را می‌گوید.

دلیل مسئله

این مطلب در جلد بیست و ششم جواهر در دو موضع ذکر شده است. صاحب جواهر می‌فرماید:

«و لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر بلا خلاف أجده من غیر الإسکافی، للأصل بعد حرمة القیاس علی المیت و کونه مع الفارق، کما قیل: بتضرر الورثة و الغرماء بدونه فیه، لعدم ذمة له بخلاف المفلس، مضافا إلی انه لا خلاف بیننا بل و بین غیرنا عدا الحسن البصری المنقرض خلافه فی آن‌ها تحل بالموت بل الإجماع بقسمیه علیه».^‏[۱]‎

صاحب جواهر می‌فرماید مسئله اجماعی است و به‌جز ابن جنید مخالفی در مسئله نیست. قبلاً اشاره شد که ابن جنید سابقه سنی‌گری دارد و شاید قیاس ابوحنیفه در ذهنش بوده است، چون وقتی کسی مرد بدهکاری‌ها نقد می‌شود، حجر هم مثل وفات است و بدهکاری‌ها نقد می‌شود.

بعضی از علما مثل صاحب حدائق وقتی این مطلب را نقد کرده‌اند به ابن جنید توهین کرده‌اند که قابل نقل هم نیست. احتمال می‌دهم که ابن جنید نمی‌خواسته است قیاس کند و بگوید مفلس هم مثل میت است و دیون مؤجل نقد می‌شوند. مگر می‌شود کسی شیعه شود ولی نداند که قیاس حرام است. احتمالاً در ذهن ایشان این بوده است که اگر همه دین‌ها نقد نشود، حق طلبکارها ضایع می‌شود. وقتی کسی ورشکست شد، اگر کل اموال او را به طلبکارهای امروزی بدهند، طلبکارهای آینده ضرر خواهند کرد. برای اینکه حق طلبکارهای آینده ضایع نشود، دیون مؤجل، نقد می‌شوند.

دلیل دوم مسئله این است که اصل این است که هر مالی بر آنچه بوده است، باقی باشد. تعریف استصحاب همین است که ابقاء ما کان علی ما کان. یکی از اموال یا حقوق، دین مؤجل است و دین مؤجل قبل از ورشکستی نقد نشده بود، وقتی ورشکست شد، شک داریم که نقد شده است یا خیر؟ اصل، عدم نقد شدن است.

چند روایت در مسئله وجود دارد که از اجماع و استصحاب مهم‌تر است. صاحب جواهر می‌فرماید: «بین شیعه و بین اهل سنت مخالفی در مسئله وجود ندارد غیر از حسن بصری که مخالفت او ضرری ندارد چون زمانش گذشته است». این عبارت برای کسی فایده دارد که طرفدار اجماع لطفی شیخ طوسی باشد.

حدیث اول: خبر أبی بصیر «إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین». این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که اگر کسی بمیرد طلب‌ها و بدهی‌های او نقد می‌شوند. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۹۵)

این حدیث قابل استدلال نیست، چون هم سندش و هم دلالتش مشکل دارد. اشکال سندی آن است که حدیث مرسل است. اشکال دلالت هم این است که گفتیم دیون میت نقد می‌شود اما طلبکاری‌های میت نقد نمی‌شود. درحالی‌که این حدیث می‌گوید ما له و ما علیه نقد می‌شوند. این حدیث مورد اعراض است و کسی طبق آن فتوا نداده است.

حدیث دوم: و السکونی «إذا کان علی الرجل دین إلی أجل و مات الرجل، حل الدین». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۹۵)

دلالت این حدیث خیلی خوب است اما سندش اشکال دارد.

حدیث سوم: الصحیح المضمر «إذا مات فقد حل مال القارض». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۹۵)

این حدیث صحیحه است اما مضمره است و اسم امام ذکر نشده است. احتمالاً حدیث این‌گونه است: «إذا مات فقد حل ما للقارض». وقتی کسی بمیرد آنچه به نفع قرض دهنده است نقد می‌شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: «بل ظاهر الأولین کمعقد المحکی من إجماع الخلاف عدم الفرق بین مال السلم و الجنایة المؤجلة و غیرهما». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۲۹۵) ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که بین سلم و جنایت مؤجل و غیر این دو فرقی نیست؛ یعنی شیخ طوسی فرموده است: اگر کسی مرد و سلمی را بدهکار است، اگر بگوییم نقد می‌شود نوعی ضرر به میت است.

فرض کنید کسی یک تن گندم به‌صورت سلم فروخت، یعنی الآن پول را گرفت و گفت یک سال دیگر گندم را تحویل می‌دهم ولی فردا از دنیا رفت. به گردن این شخص دین است. اگر بگوییم این دین نقد می‌شود، میت و ورثه ضرر می‌کنند؛ چون سلم را ارزان می‌فروشند ولی نقد را باقیمت بالاتر می‌فروشند. اگر گندمی را که به‌صورت سلم و ارزان فروخته است بخواهیم نقد بدهیم باید گران بدهیم و این موجب ضرر می‌شود، این به نفع طلبکار و به ضرر میت می‌شود.

جنایت موجله

غیر از شرح لمعه کسی جنایت موجله را مطرح نکرده است. شرح لمعه فقط یکجا جنایت موجله را مطرح کرده است ولی آن را توضیح نداده است. (الروضه البهیه ج ۱ ص ۳۴۴) اگر شارع بگوید اگر جانی فلان جنایت را انجام داد باید دیه بدهد، این دیه جنایت است. چنانچه شارع بگوید هرکسی فلان جنایت را انجام داد، باید یک سال یا دو سال دیگر دیه بدهد. این دیه مؤجل است. مثال‌های زیادی هم می‌توان یافت. مثلاً یک نفر یک میلیارد تومان به مردم بدهکار است و کسی را هم کشت. حکم این شخص قصاص است ولی نمی‌توان او را امروز قصاص کرد چون به مردم مدیون است و باید ابتدا دین خود را بپردازد. اگر او را همین الآن اعدام کنند، طلب مردم ضایع می‌شود.

در این مثال جانی باید یک سال دیگر قصاص شود یا دیه را بپردازد. دیه شرعی به این است که یک سال دیگر پول را بپردازد. اگر این شخص امروز مرد، باید دیه یک سال دیگر را امروز بپردازد. اشکال فقهی پیش می‌آید که اگر این دیه را امروز بپردازد، دیگر دیه شرعی نمی‌شود؛ دیه شرعی این بود که یک سال دیگر پول را بدهد. دیه شرعی در جنایت موجله، اجل دارد و اگر نقد بشود خلاف دیه شرعی است.

به‌عبارت‌دیگر در باب تعارض گفته شده است اگر نسبت دو حدیث نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، جای تعارض و تساقط است؛ اما اگر نسبت دو حدیث عموم و خصوص مطلق باشد، جای تخصیص است نه تعارض. در مانحن فیه یک دلیل می‌گوید هر کس که مرد باید همه دیون او نقد بشود. ظاهر این دلیل آن است که بین سلم و جنایت مؤجل و چیزهای دیگر فرقی نیست. دلیل دیگر می‌گوید جنایت مؤجل یا سلم زمان دارند و تا زمان آن‌ها نرسیده است صاحب آن‌ها حقی ندارد و فرقی نیست بین اینکه صاحب حق بمیرد یا نمیرد. نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است که دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند. ماده اجتماع این است که در سلم و جنایت مؤجل، من علیه الحق بمیرد؛ در ماده اجتماع هم دو دلیل تعارض و تساقط می‌کنند. نتیجه آنکه در سلم یا جنایت مؤجل باید بگوییم دین نقد نمی‌شود.

این کلام درست است الا اینکه ملاک در عموم و خصوص من وجه بودن یا عموم و خصوص مطلق بودن دو دلیل، عرف است نه عقل.

در منطق برای عموم و خصوص من وجه، به نسبت بین حیوان و سفید مثال می‌زنند. ماده اجتماع، حیوان‌هایی هستند که سفید هستند، ماده افتراق، حیوان‌هایی هستند که سفید نیستند و سفیدهایی که حیوان نیستند. اگر فرض کنیم که در کل دنیا فقط دو سه حیوان سفید وجود دارد و بقیه حیوان‌ها سیاه هستند. در این صورت آیا می‌توان گفت نسبت بین حیوان و سفید، عموم و خصوص من وجه است؟ یا نسبت بین این دو، عموم و خصوص مطلق است؟ یا اینکه فرض کنیم تمامی حیوانات سفید هستند و فقط دو سه حیوان سیاه وجود دارد؟ در این موارد نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه نیست بلکه عموم و خصوص مطلق است. یک دلیل عام است و یک خاص است، نه اینکه هر دو عام است. اگر این را بپذیریم مشکل این مسئله حل می‌شود. در مانحن فیه دلیل عام می‌فرماید هر کس مرد دیون موجله نقد می‌شود، دلیل دیگر که درباره سلم و جنایت مؤجل است خاص است. مواردی که صاحب سلم یا جنایت مؤجل بمیرد بسیار اندک است، لذا عام نیست. بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق برقرار است. درنتیجه هرکسی که بمیرد دیون او نقد می‌شود الا کسی که دینش غیر سلم و غیر جنایت موجله باشد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «و إذا مات المفلس حل ما علیه بلا خلاف و لا إشکال کما تقدم سابقا و لا یحل ماله عند المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل عن الغنیة نفی الخلاف فیه. بل عن الخلاف لا خلاف فیه بین المسلمین. للأصل بعد حرمة القیاس، علی أن الفارق موجود بتضرر الورثة بالامتناع عن التصرف و الغرماء به و لکن فیه روایة أخری مرسلة لأبی بصیر و قد ذکرناها سابقا مهجورة عند معظم الأصحاب، إذ لم أجد من عمل بها إلا الشیخ فی المحکی عن نهایته التی لیست هی کتاب فتوی و أبا الصلاح و القاضی و الطبرسی، فیما حکی عنهم؛ و هو لا یصلح جابرا لها کی تصلح لقطع الأصل بل الأصول کما هو واضح».^‏[۲]‎

اینکه صاحب جواهر می‌فرماید: کتاب نهایه کتاب فتوایی نیست، درست نیست بلکه نهایه کتاب فتوایی است و کتاب خلاف یا مبسوط فتوایی نیستند.

با صرف‌نظر از این مطلب، چرا اگر کسی مرد، دیون نقد می‌شوند؟ دلیلش این است که اولا ورثه ضرر می‌کند. اگر بگوییم وقتی کسی مرد باید ورثه صبر کنند تا همه دین‌ها نقد بشوند بعد اموال را تقسیم کنند؛ بعضی‌اوقات برخی از دیون میت مربوط به ده سال دیگر است و اگر ورثه بخواهند صبر کنند تا دین میت نقد بشود بعد تصرف در ارث کنند، موجب ضرر ورثه می‌شود. ضرر ورثه دلیل بر این است که باید بدهکاری‌های میت را بدهند تا بتوانند در ارث تصرف کنند. ثانیا اگر بدهکاری‌ها نقد نشود، مردم هم ضرر می‌کنند زیرا ورثه ارث را تقسیم می‌کنند و دیون را پرداخت نمی‌کنند.

چرا طلبکاری‌های میت نقد نمی‌شود؟ دلیلش اصل عملی است. اصل بر این است که هر دینی در موعد خودش پرداخت شود.