مباحث مطرح شده در این جلسه:
اقرار مفلس
فروش مال الشرکه
بررسی مسئله در معامله سلم

مسائل تحریر الوسیله بررسی شد، ولی مسائل زیادی که مربوط به مفلس است، وجود دارند که امام خمینی مطرح نفرموده است؛ مانند اینکه آیا مفلس بودن جرم است؟ در فقه ما مطرح شده است و در قانون غربی‌ها هم آمده است. تقریباً در همه دنیا چنین قانونی وجود دارد که هر کس که ورشکست شد، از مالیات معاف می‌شود و همین باعث می‌شود که خیلی از افراد و شرکت‌ها به دنبال آن هستند که به‌عنوان ورشکست اعلام شوند.

اقرار مفلس
مسئله اول: اگر مفلس اقرار کند، عینی که در اختیار اوست، مال کسی است و امانت است و طلبکارها نباید
آن را بردارند؛ یا اقرار می‌کند امانت است و مال شخص غائب است یا اقرار می‌کند امانت است و مال شخص حاضر است. در صورت دوم یا آن شخص تائید می‌کند و یا تکذیب می‌کند. در صورت تکذیب متعلق حق غرماء است؛ اما اگر تائید کرد، معمولاً می‌گویند مال اوست و قبول می‌شود. در صورت اول (اقرار به نفع شخص غائب) قول مفلس با یمین قبول می‌شود.
مرحوم اصفهانی در وسیله النجاه می‌فرماید: «لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندی و لم یکن له بیّنة یقبل قول المفلس مع الیمین و یقر فی یده و لو قال إنه لحاضر و صدّقه دفع إلیه و إن أکذبه قسم بین الغرماء». (مهذب الاحکام ج ۲۱ ص ۱۷۴)
احتمالاً مراد مرحوم اصفهانی آن است که مفلس، سفیه و مجنون نیست و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. از طرف دیگر چون مال متعلق حق دیگران است، اگر دیگران بینه داشتند که مال خودش است و دروغ می‌گوید، بینه مقدم است. اگر بینه نداشتند قول مفلس با قسم قبول می‌شود.
ولکن به نظر می‌رسد دقیقاً خلاف فتوای ایشان صحیح است. در باب قضا برای تشخیص مدعی و منکر، چهار طریق ذکر شده است. اول: مدعی کسی است که کلامش خلاف اصل است. دوم: مدعی کسی است که خلاف ظاهر است. سوم: مدعی کسی است که دست از دعوا بردارد، دعوا تمام می‌شود. چهارم: تشخیص مدعی و منکر، امری عرفی است.
در مانحن فیه مفلس می‌گوید این مال امانت است و هدفش آن است که طلبکارها آن را برندارند. در این دعوا مفلس ادعا می‌کند که امانت است، لذا اگر دست از این ادعا بردارد، دعوا تمام می‌شود. اصل هم عدم امانت است. ظاهر هم آن است که غالب اموال مردم امانت نیست. عرف هم بر آن است که مفلس مدعی است. لذا همه چهار طریق بر آن است که مفلس مدعی است لذا اگر بینه آورد مال در ست او می‌ماند و اگر بینه نیاورد، بین غرماء تقسیم می‌شود و غرماء باید قسم بخورند، نه آنکه مفلس قسم بخورد.
بحث اصل سببی و مسببی است و باوجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد و اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است. (این نکته را قبلاً تذکر داده‌ایم که هر جا شیخ کلمه ورود به کار می‌برد، مراد حکومت است و هر جا کلمه حکومت به کار می‌برد، مراد ورود است). در مانحن فیه اصل آن است که طلبکارها حق ندارند و این اصل موافق فتوای مرحوم اصفهانی است ولی این اصل مسببی است و یک اصل سببی داریم که حاکم بر این اصل است. اصل سببی آن است که اگر معلوم شود که این مال امانت است یا امانت نیست، دیگر نوبت به اصل عدم حق طلبکارها نمی‌رسد.

فروش مال الشرکه
مسئله دوم: «إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة و یکون البائع أسوة مع الغرماء فی الثمن». (مهذب الاحکام ج ۲۱ ص ۱۷۵)
اگر بخشی از زمین فروخته شد و مشتری مفلس شد، شریک حق شفعه دارد یا بایع حق خیار فسخ دارد چون مشتری مفلس شده است؟ اگر در مالی دو نفر حق داشتند و حق آن‌ها تنافی دارد و نمی‌توان بین حق هر دو نفر جمع کرد، آیا می‌توان گفت حق هرکسی قوی‌تر بود بر دیگران مقدم است؟ اگر عمرو سهم خود را بفروشد، زید حق شفعه دارد. از طرفی هم عمرو خیار فسخ دارد چون مشتری مفلس شده است و پول او را نداده است، یا اینکه زید حق شفعه ندارد و عمرو هم حق فسخ ندارد، بلکه مال بکر است و به طلبکارها می‌رسد؟
اگر بپذیریم که اسبق بودن قرینه بر اولویت حق است کما اینکه محقق کرکی اسبقیت زمانی را ملاک وقت دانسته است، ابتدا حق شفعه ثابت می‌شود سپس حق خیار. در مرحله سوم حق طلبکارها ثابت می‌شود. درنتیجه حق شفیع بر حق بایع و غرماء مقدم است. اگر اسبقیت را نپذیریم، محل تعارض حقوق است.

بررسی مسئله در معامله سلم
مسئله سوم: علامه حلی در قواعد فرموده است: «و یثبت فی الإجارة و السلم، فیرجع الی رأس المال مع بقائه، أو یضرب بقیمة المسلّم فیه مع تلفه». (قواعد الاحکام ج ۲ ص ۱۴۸)
مقصود آن است که کسی معامله سلم انجام داد، مثلاً گندمی را فروخت و پولش را گرفت که گندم را سال بعد تحویل بدهد، ولی سر سال ورشکست شد. تا اینجا چنین بحث کردیم که مشتری ورشکست می‌شود، اما در این مسئله می‌تواند ورشکست بایع یا مشتری باشد، یعنی سر سال مسلم یا مسلف (کسی که سلم می‌فروشد) ورشکست شد، یا مشتری ورشکست شد. روشن است که مراد آقایان در این مسئله این نیست که اگر مسلم ورشکست شد به این معنا است که هنوز پول را نگرفته است؛ چون در این صورت بیع دین بن دین است و اجماعا باطل است. احتمالاً مراد از مسئله این باشد که کسی که گندم را فروخت و پول را گرفت که یک سال بعد گندم را تحویل دهد و در هنگام تحویل، فروشنده ورشکست شد، آیا باید گندم را تحویل مشتری بدهد یا متعلق حق غرماء است و مشتری با بقیه طلبکارهاست؟
شاید علت اینکه امام خمینی این مسئله را مطرح نکرده است، آن است که مسئله روشن نیست. درصورتی‌که فرض مسئله این باشد که بایع ورشکست شد، آیا این گندم متعلق حق غرماء است یا متعلق حق مشتری (مسلم الیه) است؟
با توجه به اینکه سلم به ذمه تعلق می‌گیرد نه به عین شخصی مال، پس مشتری نمی‌تواند بگوید این گندم عین مال من است چون سلم کلی است. وقتی بایع ورشکست شد، حق غرماء به این مال تعلق می‌گیرد و مشتری مثل بقیه طلبکارهاست. چون گندم عین مال مشتری نیست و حدیث فرمود: اذا وجد عین ماله.
بحث ما در این بود که مشتری مفلس می‌شود اما در این مسئله بایع مفلس است. اگر کسی بگوید در این مسئله مشتری مفلس شده است، درواقع مسئله را درست متوجه نشده است، چون اصل مسئله غلط است. اگر کسی گندم را به زید فروخت و زید مفلس شد، اگر پول گندم را نداده است، بیع باطل است چون معامله کالی به کالی است. بله اگر چیزی را به‌صورت نسیه خرید، یعنی گفت الآن پول ندارم و می‌آورم، این را عرف معامله نقدی می‌داند. اگر سلم فروخت و پولش را دو روز بعد می‌گیرد مثل معامله نقد است. در این صورت می‌توان فرض کرد که مشتری در فاصله معامله ا پرداخت پول ورشکست شود.