مباحث مطرح شده در این جلسه:
تقدم نفقه مفلس و عیالش بر حق طلبکارها
طلبکار جدید بعد از تقسیم مال مفلس

تقدم نفقه مفلس و عیالش بر حق طلبکارها
(مسألة ۲۰): «یجری علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة من یجب علیه نفقته وکسوته، علی ما جرت علیه عادته، ولو مات قدّم کفنه بل وسائر مؤن تجهیزه من السدر و الکافور وماء الغسل ونحو ذلک علی حقوق الغرماء، ویقتصر علی الواجب علی الأحوط و إن کان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله لا یخلو من قوّة، خصوصاً فی الکفن». (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
وقتی کسی ورشکست می‌شود از روزی که ورشکست شد، حق تصرف در مال خود ندارد و باید حاکم شرع اموال او را بفروشد تا دیونش را بپردازد. در فاصله بین ورشکستگی تا روزی که اموال را تقسیم می‌کنند، باید خرج و لباس خودش و عیالش از اموال او پرداخت شود. اگر در این مدت مفلس بمیرد، کفنش و بقیه خرج و تجهیز او بر طلبکارها مقدم است و باید به حداقل اکتفا کرد. گرچه بعید نیست که باید شأنش رعایت شود مخصوصاً در کفن.
این مسئله نیاز به بحث و استدلال ندارد و واضح است و هرکسی با عقل و فطرت خود این را می‌فهمد. عرف هم می‌گوید هرکسی که ورشکست شد، خرجی دارد که بر طلبکارها مقدم است و این حداقل نیاز حیات اوست. در مورد تجهیز میت نیز همین‌طور است و بر طلبکارها مقدم است.
دلیل اول اجماع المسلمین است و دلیل دوم روایتی است که در کتاب‌های اهل سنت مانند کنز العمال نقل شده است که هرکسی که بدهی دارد قبل از پرداخت دیون طلبکارها، باید خرج خودش را بپردازد سپس طلبکارها. «إذا کان أحدکم فقیرا فلیبدأ بنفسه، فإن کان له فضل فلیبدأ مع نفسه بمن یعول، ثم إن وجد بعد ذلک فضلا فلیتصدق علی غیرهم». (کنز العمال ج ۶ ص ۴۰۱)
ولی این حدیث مسئله مورد بحث ما نیست چون احتمال دارد حدیث درباره ارث باشد که در تقسیم ارث، ابتدا خود میت، سپس عیال میت، بعد وراث است. این حدیث صریح در ورشکست نیست.
اینکه امام خمینی فرمود باید به حد متعارف اکتفا کرد نه به حداقل، به دلیل این حدیث است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ یُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ یُؤْتَمَنُ یَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَمْ لاَ وَ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لاَ یَحِلُّ لَهُ إِلاَ قَدْرُ مَا یُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهُ وَ یَبْلُغُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِمَا أَکَل». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۶۹ باب ۲۷ از ابواب الدین ح ۱)
سند شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب صحیح است. شیخ از حسین بن عبیدﷲ از احمد بن محمد بن یحیی العطار قمی از محمد بن یحیی از ابن محبوب از محمد بن حسین از صفوان بن یحیی نقل می‌کند. محمد بن حسین بین چند نفر مشترک است. یکی محمد بن حسین زیّات قمی که ثقه و جلیل‌القدر است. دیگری محمد بن حسین که ضعیف است و توثیق ندارد بلکه غالی بوده است و در کتاب‌های رجالی او را ضعیف می‌دانند. یک محمد بن حسین دیگر هم هست که درباره او گفته شده است: «اول من تکلم علی مذهب الامامیه». این شخص توثیق نشده است و متکلم است اما محمد بن حسین مورد بحث ما محدث است. محمد بن حسین در این سند همان زیّات کوفی است.
تمییز مشترکات چند راه دارد. یک راه از طریق تاریخ وفات است. محمد بن حسین زیّات در ۲۶۲ وفات کرده است و محمد بن حسین غالی در قرن چهارم بوده است.
راه دیگر از طریق راوی و مروی عنه است. محمد بن حسین زیّات شاگرد صفوان بن یحیی و استاد ابن محبوب است.
صفوان بن یحیی، هم جزء اصحاب الاجماع است و هم جزء مشایخ الاجازات است که از اصحاب الاجماع بالاتر است. ایشان از اصحاب امام رضا علیه‌السلام است و همین مطلب شاهد آن است که محمد بن حسین در این سند، محمد بن حسین زیات کوفی است که از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسگری علیهم‌السلام است، اما محمد بن حسین غالی اصلاً امامی را ندیده است. علی بن اسماعیل ثقه و از اجلاء است.
علی بن اسماعیل از مرد شامی نقل می‌کند. اگر بگوید «شخصی از اهل شام سؤال کرد و امام جواب داد»، معتبر است؛ اما در این حدیث می‌گوید رجلی از اهل شام می‌گوید از امام رضا علیه‌السلام سؤال کردم و این‌گونه جواب داد که حدیث معتبر نیست. حدیث ضعیف است به علت ارسال آن. اگر کسی قاعده «لا یرسلون و لا یسندون الا عن ثقة» را درباره اصحاب اجماع بپذیرد، حدی معتبر است.
«هل یحل له ان یتضلع» صحیح است که افتاده است. «یتضلع» صحیح است نه یتطلع. یتضلع یعنی به‌قدری بخورد که تا گلویش پر شود.
اگر حدیث اعتبار داشته باشد، ظاهرش آن است که به حد متعارف بخورد نه حداقل. لکن هم سند ایراد دارد و هم کلمات حدیث اشکال دارد. احتمال دارد که «اکل» یعنی آنچه را خورده است که خورده است و بعدازاین حداقل را اکتفا کند.
احادیث کنزالعمال نوعاً مرسل هستند لذا این احادیث را کنار می‌گذاریم لذا دلیل مسئله اجماع و فطرت است.

طلبکار جدید بعد از تقسیم مال مفلس
(مسألة ۲۱): «لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین الغرماء ثمّ ظهر غریم آخر، فالأقوی انکشاف بطلان القسمة من رأس، فیصیر المال للغرماء أجمع بالنسبة». (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
امام خمینی فرمود: اگر حاکم شرع اموال مفلس را تقسیم کرد و بعد از تقسیم، طلبکار دیگری پیدا شد، تقسیم باطل است و باید دوباره تقسیم کنند.
احتمال دارد که تقسیم باطل نباشد. وقتی طلبکار جدیدی پیدا می‌شود، باید سراغ طلبکارهای دیگر برود و حق خود را بگیرد. اگر کل اموال ورشکسته صد تومان است و دو طلبکار دارد، یکی دویست تومان طلب دارد و دیگری صد تومان طلب دارد. باید به هرکسی یک‌سوم داده شود، به اولی شصت‌وهفت تومان و به دیگری سی‌وسه تومان داده شود. اگر طلبکار جدید پیدا شد و گفت صد تومان طلب دارد. بدهکاری مفلس چهارصد تومان بوده است و صد تومان داشته است و باید به هرکسی یک‌چهارم داده شود. طلبکار جدید سراغ اولی می‌رود و هفده تومان می‌گیرد و از دیگری هم هشت تومان می‌گیرد. طلبکار اول پنجاه تومان و دو نفر دیگر هرکدام بیست‌وپنج تومان می‌گیرند.
امام فرمود اصل تقسیم باطل است و باید دوباره تقسیم شود؛ اما طبق بیان ما تقسیم باطل نیست و طلبکار جدید از طلبکارها می‌گیرد. تفاوت این دو در نمائات است. اگر بین تقسیم و پیدا شدن طلبکار جدید نمائی باشد، طبق بیان امام، متعلق به مفلس است اما طبق بیان ما متعلق به بدهکار است.
دلیل امام خمینی آن است که اگر کسی مفلس بود، حق طلبکارها به مال مفلس تعلق می‌گیرد و یکی از طلبکارها جدید است و مال او تقسیم شده است که باطل است.