مباحث مطرح شده در این جلسه:
دیون میت
ادعای اجماع در مسئله و رد آن
کلام مرحوم شوشتری درباره نقل حدیث جمیل در کتب اربعه
نقد نظر شهید ثانی پیرامون نظر ابن جنید
احادیث

دیون میت
(مسألة ۱۹): غریم المیّت کغریم المفلّس، فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، وإلّا فلیس له ذلک، بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم وإن کان المیّت قد مات محجوراً علیه. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
طلبکار میت مانند طلبکار ورشکسته است. اگر طلبکار ورشکسته عین مال خود را می‌یافت، مقدم بود و می‌توانست عین مالش را بردارد؛ طلبکار میت نیز اگر عین مال خود را یافت مقدم است و عین مال را برمی‌دارد، ولی به‌شرط اینکه اموال میت به‌اندازه همه بدهکاری‌ها باشد. اگر اموال میت کم بود، طلبکاری که عین مال خود را پیدا کرده است حق ندارد مال خود را بردارد، بلکه این طلبکار مثل بقیه طلبکارهاست و اموال میت باید بین همه طلبکارها تقسیم شود.
کسی که از ورشکسته طلب دارد اگر عین مالش را یافت می‌تواند آن را بردارد و فرقی ندارد که اموال ورشکسته به‌اندازه بدهکاری‌ها باشد یا کمتر باشد اما کسی که از میت طلب دارد اگر عین مال خودش را پیدا کرد در صورتی می‌تواند بردارد که اموال میت به‌اندازه کل بدهکاری‌ها باشد. اگر اموال میت از بدهکاری‌ها کمتر باشد نمی‌تواند عین مالش را بردارد بلکه مثل بقیه طلبکارهاست حتی درصورتی‌که میت محجورعلیه باشد یعنی ورشکسته بعد از محجور شدن بمیرد.

ادعای اجماع در مسئله و رد آن
بعضی گفته‌اند این مسئله اجماعی است و روایتی را هم به‌عنوان دلیل مطرح کرده‌اند؛ ولی از کتاب این قائل روشن است که تتبع نکرده است و این مسئله را اجماعی دانسته است، درحالی‌که اجماع نیست.
ابن جنید که از علمای قدیم است فرموده است: کسی که عین مال خود را پیدا کرد می‌تواند عین مال خود را بردارد و فرقی بین میت و غیر میت نیست.
مرحوم کلینی بااینکه کتاب فقهی ندارد ولی از فقهای بزرگ است، فروع کافی فتاوای کلینی است. از عناوین ابواب کتاب کافی و از نوع روایاتی که کلینی نقل می‌کند می‌توان فهمید که فتوای او چیست. مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی دارد با این عنوان: «بَابُ مَنْ أَوْصَی وَ عَلَیْهِ دَیْن». (کافی ج ۷ ص ۲۴) ذیل این باب روایت جمیل را نقل کرده است که مضمونش این است که اگر کسی از میت طلب دارد می‌تواند مال خود را بردارد و فرقی ندارد اموال میت کم باشد یا زیاد. لذا می‌توان گفت کلینی طبق این روایت که نقل کرده است فتوا داده است.
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه در کتاب الوصیه بابی به‌عنوان «بَابُ الْمَبِیعِ إِذَا کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِیع» (من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۲۲۵) دارد و همین حدیث جمیل را نقل کرده است. شیخ صدوق در ابتدای کتاب من لا یحضره الفقیه فرموده است چیزی را نقل می‌کنم که برای من حجت است و طبق آن فتوا می‌دهد.
بنابراین کلینی و صدوق و ابن جنید مخالف هستند و نمی‌توان مسئله را اجماعی دانست. کما اینکه قول دیگری نیز در مسئله وجود دارد که برخی گفته‌اند: اگر کسی مرد طلبکارش با بقیه طلبکارها فرقی ندارد، عین مالش را بیابد یا عین مال را نیابد.

کلام مرحوم شوشتری درباره نقل حدیث جمیل در کتب اربعه
مرحوم شوشتری در النجعه فرموده است: عجیب است حدیثی را که کلینی در کافی نقل کرده است ربطی به باب ندارد. همچنین حدیثی را که صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است ربطی به باب ندارد. عجیب‌تر اینکه تهذیب هم همین‌طور است. (النجعه ج ۸ ص ۱۹) یعنی کتب اربعه این حدیث را در جای خود نقل نکرده‌اند. عنوان باب در کافی چنین است: «بَابُ مَنْ أَوْصَی وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ». (کافی ج ۷ ص ۲۴) درحالی‌که بحث وصیت نیست بلکه بحث درباره کسی است که از دنیا رفته است و بدهکار است و طلبکار عین مال خود را پیدا کرده است.
عنوان باب در من لا یحضره الفقیه چنین است: «بَابُ الْمَبِیعِ إِذَا کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِیع» (من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۲۲۵) اولاً در کتاب الوصیه باب بیع را مطرح کرده است که ربطی به هم ندارند. ثانیاً بحث این است که چیزی را فروخت و از دنیا رفت و طلبکار حقش را در اموال میت یافت، آیا می‌تواند مالش را بردارد؟
در کتاب تهذیب هم این حدیث در کتاب الوصایا باب الاقرار فی المرض (تهذیب الاحکام ج ۹ ص ۱۶۴) نقل شده است.
صاحبان کتب اربعه هیچ‌یک از احادیث مسئله موردبحث را ذیل باب خود نقل نکرده‌اند؛ یا به دلیل این است که دقت نکرده‌اند که بسیار بعید است یا به دلیل این است که احادیث را قبول نداشته‌اند.
در کتاب کافی یا کتاب من لا یحضره الفقیه گاهی بابی دارد با عنوان باب النوادر. وسائل الشیعه بااینکه عرب بوده است به اشتباه نوادر را جمع نادر به معنای شاذ دانسته است لذا این احادیث را در آخر نقل کرده است؛ درحالی‌که نوادر جمع نادره به معنای نفیس است یعنی احادیثی که نفیس و ناب هستند. احادیث باب النوادر معمولاً چنین است که هر حدیث چند مطلب دارد و ذیل یک باب قرار نمی‌گرفته است؛ اما در ما نحن فیه چنین نیست که حدیث چند مطلب داشته است و ذیل یک باب نمی‌گنجیده است.

نقد نظر شهید ثانی پیرامون نظر ابن جنید
نظر ابن جنید این است که میت با مفلس فرقی ندارد. گفته شد که ابن جنید ابتدا سنی بوده است و بعداً شیعه شده است و به همین جهت شهید ثانی در شرح لمعه گفته است: در ذهن ابن جنید همان قیاس ابوحنیفه بوده است و میت را با مفلس قیاس کرده است. (الروضه البهیه ج ۱ ص ۳۴۴) در باب مفلس هرکسی عین مالش را بیابد می‌تواند بردارد در باب میت هم همین‌طور است. ولکن صحیح آن است که نمی‌توان به‌راحتی گفت ابن جنید قیاس کرده است چه اینکه ایشان از علمای بزرگ شیعه است. باید بگوییم احتمالاً در ذهن ابن جنید این بوده است که اگر کسی عین مالش را یافت چنانچه عین مالش را برندارد حقش ضایع می‌شود، برای اینکه حقش ضایع نشود ابن جنید چنین فتوایی داده است.

احادیث
حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُوه». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۴ باب ۵ از کتاب الحجر ح ۱)
این حدیث بااینکه مرسل است ولی می‌تاون آن را معتبر دانست زیرا ابن ابی عمیر در سند است و علاوه بر اینکه از اصحاب اجماع است (و اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هولاء)، ابن ابی عمیر از مشایخ الاجازه است که از اصحاب اجماع بالاتر هستند. درباره ابن ابی عمیر گفته شده است: لا یرسل و لا یسند الا عن ثقه؛ یعنی چه با سند و چه بی‌سند فقط از ثقه نقل می‌کند. به دلیل وجود ابن ابی عمیر در سند حدیث مشکل ارسال سند حل می‌شود. علاوه بر ابن ابی عمیر، جمیل بن دراج هم همین‌طور است. لذا ارسال این سند ضرری ندارد؛ بنابراین این حدیث مرسل است ولی کالصحیح است.
اینکه امام علیه‌السلام نفرمود آیا اموال میت به‌اندازه بدهکاری هست یا نیست، ظاهرش آن است که حدیث موافق فتوای ابن جنید و خلاف فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله است.
«لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُوه» یعنی بقیه طلبکارها به کسی که عین مالش را یافته است هم حصه نمی‌شوند. احتمال دارد که «ان یخاصموه» باشد یعنی بقیه طلبکارها نباید باکسی که عین مالش را یافته است دعوا کنند.
احتمال دارد که در ذهن امام خمینی این بوده است که این حدیث مرسل است لذا کنار می‌گذاریم. آنچه باعث فتوای امام خمینی شده است حدیث بعدی است.
حدیث دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَی سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ إِذَا خَفِیَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ تَرَکَ نَحْواً مِمَّا عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْهُ إِنْ أُخْفِیَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَتْرُکْ نَحْواً مِنْ دَیْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ کَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ یَأْخُذُ بِحِصَتِهِ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَی الْمَتَاع». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۴ باب ۵ از کتاب الحجر ح ۳)
سند حدیث: شیخ طوسی از محمد بن علی بن محبوب نقل می‌کند و او از احمد بن محمد از ابن محبوب از ابی ولاد نقل می‌کند.
سند شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب چنین است: «و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن علی بن محبوب فقد اخبرنی به الحسین بن عبید اللّه عن احمد بن محمد بن یحیی العطار عن ابیه محمد بن یحیی عن محمد بن علی بن محبوب». (تهذیب المشیخه ص ۷۲)
این سند صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. حسین بن عبیدﷲ از بزرگان است. احمد بن محمد بن یحیی العطار اشعری قمی رییس القمیین است. محمد بن یحیی اشعری است. پیامبر اکرم در روایتی فرموده است: الاشعریون منی.
محمد بن علی بن محبوب از بزرگان است. احمد بن محمد هم موثق است. در این سند دو بار ابن محبوب ذکر شده است؛ ابن محبوب اول یعنی محمد بن علی بن محبوب و ابن محبوب دوم یعنی حسن بن محبوب. ابی ولاد یعنی حفص بن سالم خیاط (بعضی هم به‌جای خیاط، حنّاط می‌گویند) نجاشی در ایشان را در غیر عنوان ابی ولاد توثیق کرده است و حتی می‌گوید: ابی ولاد دارای یک اصل از اصول اربعمائه بوده است هم چنان‌که حسن بن محبوب هم دارای یک اصل از اصول بوده است. اصول اربعمائه در این خصوص سند دیگری هم دارد، یعنی برای این حدیث می‌توان سند دیگری یافت. حدیثی که در مکاسب در بحث بیع فضولی آمده است همین سند است.
دلالت حدیث: ابی ولاد از امام صادق سؤال کرده است که کسی چیزی را نسیه به مشتری یک‌ساله فروخت ولی مشتری قبل از سر سال از دنیا رفت. فروشنده عین مال خود را پیدا کرد. آیا فروشنده می‌تواند مال خود را بردارد؟ (کلمه خفی از اضداد است یعنی ثلاثی مجردش معنای پنهان کردن دارد اما باب افعال آن معنای آشکار کردن دارد، هم‌چنین ثلاثی مجرد آن گاهی به معنای پنهان کردن است و گاهی به معنای آشکار کردن است. در حدیث اذا خفی له یعنی وقتی مالش برای بایع آشکار شده است). امام علیه‌السلام فرمود: اگر میت بدهکار است ولی اموالش به‌اندازه بدهکاری‌اش است، فروشنده می‌تواند مال خود را بردارد، اما اگر اموال میت کمتر از بدهکاری است نمی‌تواند مال خود را بردارد بلکه فروشنده مثل بقیه طلبکارها است و به‌اندازه سهم خودش دریافت می‌کند.
این حدیث صریح در چیزی است که امام خمینی فتوا داده است.
احتمالاً امام خمینی حدیث جمیل را ضعیف السند دانسته است و کنار گذاشته است. احتمال دوم این است که امام خمینی معتقد است حدیث جمیل مطلق است و حدیث دوم مقیِّد است لذا مطلق بر مقیِد حمل می‌شود. حدیث جمیل می‌گوید هر کس عین مالش را یافت بردارد اما حدیث دوم می‌گوید هر کس عین مالش را یافت بردارد به‌شرط آنکه ترکه میت به‌اندازه دین باشد.