مباحث مطرح شده در این جلسه:
تخلیط مال بایع و مال مشتری مفلس
کلام صاحب جواهر
اشکال استاد به صاحب جواهر
عمل مشتری در مال بایع

تخلیط مال بایع و مال مشتری مفلس
(مسألة ۱۷): لو خلط المشتری- مثلاً- ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتمیّز، فالأقرب بطلان حقّ البائع، فلیس له الرجوع إلیه؛ سواء اختلط بغیر جنسه أو بجنسه، وسواء خلط بالمساوی أو الأردأ أو الأجود. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
اگر مشتری چیزی را که خریده بود با مال خود مخلوط کرد و این تخلیط طوری است که قابل‌تفکیک نیست، در این صورت بایع نمی‌تواند مال خود را بردارد. فرقی هم ندارد که با جنس مبیع مخلوط کرده باشد یا با جنس دیگری و فرقی نمی‌کند که با مثل یا بهتر یا بدتر مخلوط کرده باشد.
امام خمینی این مسئله را از وسیلة النجاة ذکر کرده و بسیار تلخیص کرده است. اگر مشتری مال بایع را با مال خود خلط کرد یا خلط شد، آیا حق بایع محفوظ است یا بایع مثل بقیه طلبکارها است؟ امام خمینی فرموده است اقرب آن است که حق بایع ضایع می‌شود و مثل بقیه طلبکارها است.
ملاک در مسئله، عنوان «لو وجد البایع عین ماله» است چون در روایت همین آمده است. اگر بایع عین مال خود را یافت حق دارد و اگر عین مال را نیافت حق ندارد. امام خمینی می‌خواهد بفرماید عین مال را نیافته است لذا حق بایع ساقط می‌شود.

کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر فرموده است: بین وجود و عدم، چیزی واسطه نیست و این دو نقیضین هستند. در این صورت یا عین مال موجود است و یا عین مال موجود نیست. معدوم بودن عین مال غلط است پس عین مال موجود است لذا بایع نسبت به عین مال حق دارد. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۳۱۳)
ولکن اگر عین مال موجود باشد، در بعضی مواقع شبهه ربا پیش می‌آید. اگر یک کیلو برنج ایرانی خریده است و با یک کیلو برنج خارجی خودش مخلوط کرد و قیمت برنج ایرانی دو برابر برنج خارجی است، مثلاً قیمت برنج ایرانی ۲۰۰۰ و قیمت برنج خارجی ۱۰۰۰ تومان است. الآن دو کیلو برنج دارد که قیمتش سه هزار تومان است. اگر بگوییم حق بایع یکی کیلو برنج است، غلط است. اگر بگوییم دوسوم برنج مال بایع است و یک‌سوم برنج مال مشتری است، شبهه ربا است چون یک کیلو برنج داده است و یک کیلو و سیصد گرم برمی‌دارد. شبهه ربا است نه ربا چون ممکن است کسی بگوید ربا مربوط به معامله است و در اینجا معامله نیست.
بایع عین مالش را نمی‌تواند بردارد، نه اینکه حق بایع ساقط می‌شود. این دو مسئله است. باید تخلص با مصالحه یا با بیع کنند. مثلاً برنج را به شخص ثالث بفروشند و بایع پول خود را بردارد، یا اینکه مصالحه کنند. ولکن اشکال دیگر این است که روایت فرمود: «لو وجد عین ماله» و اگر برنج مخلوط را بفروشند بایع حق ندارد پول خود را بگیرد چون مشتری ورشکسته است و طلبکارهای متعددی دارد که بایع هم یکی از آن‌هاست که باید با بقیه آن‌ها ضرب شود.

اشکال استاد به کلام صاحب جواهر
کلام صاحب جواهر صغرویا و کبرویا اشکال دارد. اشکال صغروی آن است که بحث ما فقهی است نه فلسفی که بگوییم امر دائر بین وجود و عدم است. ملاک در فقه عرف است که اگر چیزی خلط شود به‌طوری‌که قابل‌تفکیک نباشد، آن را معدوم حساب می‌کنند.
اشکال کبروی آن است که از قدیم در کتاب‌های منطق و فلسفه خوانده‌ایم که وجود و عدم نقیضین‌اند و بین آن‌ها واسطه‌ای نیست، اما این کلام قابل خدشه است. علامه طباطبایی در بدایه و نهایه برای عدم واسطه بین وجود و عدم، دلیل نمی‌آورد بلکه می‌فرماید بدیهی است. برخی می‌گویند بین وجود و عدم واسطه‌ای به نام حالّ هست و برای آن هم دلیل می‌آورند و بنابراین وجود و عدم متناقضین نیستند بلکه نفی و اثبات متناقض‌اند و واسطه ندارند. بین وجود و عدم، ثابتات یا حالّ واسطه می‌شود.
تا اینجا روشن شد که اگر چیزی با مال دیگری عمداً یا سهواً، به جنس یا به غیر جنس، به مساوی یا بهتر یا بدتر مخلوط شد، حق بایع ضایع می‌شود و مانند بقیه طلبکارهاست. مثلاً یک کیلو نخود خرید و با یک کیلو لوبیا مخلوط کرد، آیا در حکم معدوم است؟ شک داریم که این نوع خلط در حکم عدم است. به‌عبارت‌دیگر روایت فرموده است: «لو وجد البایع عین ماله» و نمی‌دانیم در صورت مذکور صدق می‌کند. نمی‌توان گفت عین مال صدق می‌کند.

عمل مشتری در مال بایع
(مسألة ۱۸): لو اشتری غزلًا فنسجه أو دقیقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه، لم یبطل حقّ البائع من العین، علی إشکال فی الأوّلین. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
در صورت اول اگر عرف بگوید عین مال موجود است، حق بایع محفوظ است اما اگر عرف بگوید عین مال موجود است، حق بایع ساقط می‌شود. لذا امام خمینی فرموده است در دو صورت اول اشکال وجود دارد؛ اما در مورد لباس، حق بایع موجود است.
در این مسئله فتوا نیست و باید به عرف رجوع کرد. اگر عرفا لباس دوخته را پارچه نمی‌گویند، حق بایع ساقط می‌شود برخلاف نظر امام خمینی. ملاک عرف است که عین مال را موجود می‌دانند یا خیر.
صحیح آن است که بگوییم وقتی مشتری پارچه را قیچی کرد یا دوخت یا رنگ کرد، سه صورت دارد: ۱- قیمت پارچه کم یا زیاد نمی‌شود. ۲- قیمت پارچه کم می‌شود. ۳- قیمت پارچه زیاد می‌شود. در بقیه موارد هم همین سه صورت مطرح است. این شبیه مسئله‌ای است که مال بایع نزد مشتری نماء متصل یا منفصل یافت. امام خمینی فرمود اگر نماء متصل بود، مشتری حقی ندارد و نماء مال بایع است. گرچه گفته شد که نماء متصل مال مشتری است.
در این مسئله هم عمل مشتری محترم است و حق طلبکارها به مال مشتری تعلق می‌گیرد. اگر با عمل مشتری قیمت مال بیشتر شده است، قیمت اضافه متعلق حق طلبکارهاست. درصورتی‌که قیمت مساوی یا کم شده است بایع عین مال را برمی‌دارد ولی اگر قیمت بیشتر شده است بایع باید اضافه را بدهد. در این مسئله ربا پیش نمی‌آید چون بحث قیمت و عمل است.