مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی روایات در بحث فروش مکیل و موزون قبل قبض

روایات باب شانزدهم از ابواب احکام العقود
ظاهر روایات این است که خرید و فروش مکیل و موزون قبل از قبض جایز نیست، مگر آنکه بیع تولیه باشد یعنی به همان قیمت خرید بدون کم و زیاد بفروشد، اما اگر کمتر یا بیشتر از قیمت خرید بفروشد جایز نیست.
سند صدوق از منصور بن حازم مشکل دارد، زیرا صدوق از ابن ماجیلویه نقل کرده که توثیق ندارد. ولی همین حدیث را صاحب وسائل از تهذیب نقل کرده است و سند شیخ طوسی به منصور بن حازم یا حسین بن سعید اهوازی صحیح است. شیخ صدوق از ابن ماجیلویه نقل می‌کند ولی سند شیخ طوسی این است: شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از سعد بن عبدﷲ اشعری قمی از حسین بن سعید.

حدیث دوم
حدیث شماره دو: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۶۵)
اکرار یا کُرور جمع کُرّ است، و تقریبا شصت قفیز را کُرّ می‌گویند. ظاهر روایت این است که به همان قیمتی که خریده به مشتری فروخته و قبل از قبض هم بوده است و چون بیع تولیه است امام علیه السلام فرموده است اشکالی ندارد.
صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فُضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَهِ مِثْلَهُ».

سند شیخ طوسی
سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی صحیحه است یعنی شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از پدرش از سعد بن عبدﷲ اشعری از حسین بن سعید نقل می‌کند. حسین بن سعید از قاسم بن محمد جوهری و فُضالة بن ایوب از ابان بن عثمان نقل کرده است. قاسم بن محمد جوهری واقفی است، اگر هم توثیق داشته باشد دین او فاسد است.

ابان بن عثمان
صاحب معالم گفته است که پسر علامه حلی به علامه گفت: آیا ابان بن عثمان موثق است؟ علامه جواب داد: «لا فسق اعظم من فساد المذهب». معروف این است که ابان جزء ناووسیه است یعنی کسانی که می‌گفتند امام صادق علیه السلام مهدی است و از دنیا نرفته و ظهور خواهد کرد. رجال کشی می‌گوید: «محمد بن مسعود، قال حدثنی محمد بن نصیر و حمدویه، قالا حدثنا محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن إبراهیم بن أبی البلاد، قال، کنت أقودُ أبی و قد کان کُفَّ بصره، حتی صِرنا إلی حلقة فیها أبان الأحمر، فقال لی عمَّن تَحدَّث قلت عن أبی عبد ﷲ^(ع)، فقال ویحه سمعتُ أبا عبد ﷲ^(ع) یقول أما إنّ منکم الکذّابین و من غیرکم المُکذِبین». و نقل می‌کند: «محمد بن مسعود، قال حدثنی علی بن الحسن، قال، کان أبان من أهل البصرة و کان مولی بجیلة و کان یسکن الکوفة و کان من الناووسیة». (رجال کشی ج۲ ص۶۴۱) مولی در اینجا یعنی برده بوده است. «النّاووسیّة: أتباع رجل یقال له: ناووس، و قیل نسبوا إلی قریة ناووسا، قالت إن الصادق حی بعد، و لن یموت حتی یظهر فیظهر أمره و هو القائم المهدی. و رووا عنه أنه قال: لو رأیتم رأسی یدهده علیکم من الجبل فلا تصدقوا، فإنی صاحبکم صاحب السیف. و حکی أبو حامد الزّوزنی أن الناووسیة زعمت أن علیا باق و ستنشق الأرض عنه یوم القیامة فیملأ الأرض عدلا». (الملل و النحل ج۱ ص۱۹۵) ولکن با توجه به اینکه ابان جزء اصحاب اجماع است یعنی «اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح من هؤلاء»، یعنی نه تنها در خود اینها شک وشبهه‌ای نیست بلکه از هر کسی که حدیث نقل کنند آن شخص هم معتبر است؛ چگونه می‌شود شخصی موثق و از اصحاب اجماع باشد و از طرفی هم ناووسی و فاسد المذهب باشد؟! ملامحمدتقی شوشتری فرموده است: احتمال دارد ناووسیه غلط باشد بلکه قادسیه بوده است و در رسم الخط احتمال اشتباه شدن وجود دارد. «اتفاق المتأخّرین علی کون أبان بن عثمان ناوسیا، لما فی نسخته «و کان من الناوسیة» فی غیر محلّه، فیحتمل أن یکون محرّف «کان من القادسیة». (قاموس الرجال ج۱ ص۶۱) گفته شد که ابان بن عثمان اهل بصره و ساکن کوفه بوده است و آن زمان بصره شامل نهاوند ایران هم بوده است. یعنی ابان بن عثمان قادسی بوده است و قادسیه یعنی همان نهاوند. اینکه بسیاری این حدیث را موثقه دانسته‌اند و برخی مانند صاحب معالم این حدیث را ضعیف السند دانسته‌اند، درست نیست بلکه حدیث صحیحه است.

قاسم بن محمد جوهری
نجاشی درباره او گفته است: «کوفی، سکن بغداد، روی عن موسی بن جعفر علیه السلام. له کتاب». (رجال النجاشی ص۳۱۵). قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد قمی یک نفر هستند. علتش این است که اصفهان و قم تا قزوین یکی بوده و به آن منطقه جبل گفته می‌شد. شاهدش هم این است که روای و مروی عنه هر سه یکی است.
رجال کشی می‌گوید: «قال نصر بن الصباح القاسم بن محمد الجوهری لم یلق أبا عبد ﷲ^(ع) و هو مثل ابن أبی غراب، و قالوا إنه کان واقفیا». (رجال الکشی ص۴۵۲). پس قاسم بن محمد واقفی است، البته شاید بگوییم اگر واقفی توثیق داشته باشد اشکالی ندارد.

فُضالة بن ایوب
از اصحاب امام هفتم علیه السلام است و درباره او گفته اند: «ثقةٌ» یا «کان مستقیماً فی دینه» و از او تعریف شده است.

عبدالرحمن بن ابی عبدﷲ
بجلی و اهل کوفه و از اصحاب امام صادق است و توثیق شده است.
تا اینجا این حدیث صحیحه است، زیرا شیخ به اسناد خودش از حسین بن سعید نقل می‌کند که سند خوبی است. گرچه قاسم بن محمد واقفی است و اعتبار ندارد ولی در همین طبقه فُضاله است که موثق است. قبلا هم گفته شد که اگر در سند واو باشد یعنی از دو نفر نقل می‌کند.

سند شیخ صدوق
اما سند صدوق در مشیخه چنین است: «وکل ما کان فیه عن عبد الرحمن بن أبی عبد ﷲ البصری فقد رویته عن أبی رضی‌ﷲ‌عنه عن سعد بن عبد ﷲ، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر و غیره، عن عبد الرحمن بن أبی عبد ﷲ». (من لایحضره الفقیه ج۴ ص۴۲۶) سعد بن عبدﷲ اشعری قمی است.
ایوب بن نوح جلیل القدر است و درباره او گفته‌اند حدود سی کتاب نوشته است که کتابهایش از بهترین کتابها بوده است. وکیل امام بوده است و وکالت بهترین دلیل بر وثاقت است. علاوه بر اینکه وکیل امام هفتم بوده و واقعا هم فقیر بوده است ولی اصلا به پولهای امام هفتم دست نزد با اینکه چند نفر بوده‌اند که وکیل امام هفتم بودند و پولهای امام هفتم را خوردند و به امام هشتم تحویل ندادند. حتی یونس بن عبدالرحمن را مذمت می‌کرد که نسبت به اموال امام کاظم بی‌احتیاطی کرده است.
محمد بن ابی عمیر جلیل القدر است و امام خمینی در تحریر الوسیلة فقط نام ایشان را آورده است و طبق عمل او فتوا داده است. (تحریر الوسیلة ج۱ ص۶۵۱) او تاجر بوده و اهل عبادت و زهد بوده است. پس سند صدوق هم صحیحه است.

سند شیخ کلینی
همین حدیث را کافی هم نقل کرده است. صاحب وسائل اینجا سند کافی را ذکر نکرده است ولی جای دیگر از کافی نقل کرده است. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ». (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۳۰۳)
در سند صدوق و شیخ طوسی اینگونه بود که «عن فضاله و ابان»، چند ابان داریم اما در این سند فرموده است عن ابان بن عثمان روشن می‌شود ابان در سند صدوق و طوسی ابن بن عثمان است.
چون فرموده است «عن غیر واحد» سند مرسل است. بنابراین سند کافی مرسل و ضعیف است.
نکته دیگر اینکه حُمَید بن زیاد واقفی است، البته شاید بتوان گفت واقفی بودن راوی اشکالی ندارد یعنی دین آنها فاسد است ولی موثق و قابل اعتماد هستند. روایت هم فرموده است: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا» (وسائل الشیعه ج۲۷ ص۱۰۲)
حسن بن محمد بن سماعه هم واقفی است ولکن درباره او گفته اند: «و کان یعاند فی الوقف و یتعصب». (رجال النجاشی ص۴۰) این دلیل بر مذمت است. اگر هیچ دلیلی نبود الا اینکه حسن بن محمد بن سماعه از شیوخ واقفه است و از رؤوسا و مروج آن است نمی‌توان گفت ثقه است و باید گفت فاسق و ضعیف است. گرچه احتمال دارد که حسن بن محمد بن سماعه نیست بلکه حسن بن سماعه بن مهران است، و اشتباه شده است. در این صورت واقفی نیست. با این توضیح با اینکه کلینی مقدم بر صدوق و شیخ طوسی است حدیث را با سندی نقل کرده که ضعیف است ولی صدوق و شیخ با سندهایی نقل کرده‌اند که صحیحه است. این قرینه است که سندهایی که کلینی نقل کرده، سندهای دیگری هم داشته است، در واقع او برای تنوع در سند حدیث سندهای مختلف ذکر کرده است. اگر او می‌دانست امروزه اینگونه روایات را بررسی می‌کنند سندهای صحیحه را نقل می‌کرده است.