مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی روایات در بحث فروش مکیل و موزون قبل قبض
شیخ انصاری فرمود: اگر مشتری مکیل و موزون را قبل از قبض بفروشد، چنانچه بیع تولیه باشد اشکالی ندارد ولی اگر غیر از بیع تولیه باشد حرام است.
دلالت حدیث دوم
«وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: سألته عن رجل علیه کر من طعام، فاشتری کرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقک؟ قال: لا بأس به». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۵)
این حدیث ربطی به بحث ما ندارد؛ محل بحث ما این است که کسی طعامی را بخرد و هنوز قبض نکرده آن را بفروشد، درحالی‌که معنای حدیث این است که کسی مقداری طعام بدهکار است ولی معلوم نیست که از باب قرض بوده یا بیع و شراء.
حدیث سوم
«وبإسناده عن خالد بن حجاج الکرخی قال: قلت لأبی عبدﷲ علیه‌السلام: أشتری الطعام من الرجل ثم أبیعه من رجل آخر قبل أن أکتاله، فأقول: ابعث وکیلک حتی یشهد کیله إذا قبضته، قال: لا بأس». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۵) چون قبض مکیل و موزون به کیل و وزن است، «قبل ان اکتاله» یعنی قبل از اینکه قبض کنم.
صاحب وسائل الشیعه این حدیث را صفحه ۶۹ به‌عنوان حدیث شماره ۱۹ تکرار کرده است. «وعنه، عن ابن مسکان، عن ابن حجاج الکرخی قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام أشتری الطعام إلی أجل مسمی فیطلبه التجّار بعدما اشتریته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبیع إلی أجل کما اشتریت، ولیس لک ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداک فلی أن أدفعه بکیله؟ قال: لا بأس بذلک إذا رضوا». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۹)
در صفحه ۳۱۲ حدیث سوم باب دوازدهم از ابواب السلف: «عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدﷲ علیه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخیر إلی أجل مسمی فلما حل الاجل أخذته بدراهمی، فقال: لیس عندی دراهم ولکن عندی طعام فاشتره منّی؟ قال: لا تشتره منه فانه لا خیر فیه»؛ و در صفحه ۳۱۴: «وعنه، عن ابن مسکان، عن ابن حجاج الکرخی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام -فی حدیث- قال: کل طعام اشتریته فی بیدر أو طسوج فأتی ﷲ علیه فلیس للمشتری إلا رأس ماله و من اشتری من طعام مصوف و لم یسم فیه قریة و لا موضعا فعلی صاحبه أن یؤدیه».
صاحب وسائل الشیعه این حدیث را سه حدیث دانسته است و یک‌بار صدر حدیث را نقل کرده و یک‌بار ذیل حدیث را و یک‌بار وسط حدیث را نقل کرده است و به‌عنوان حدیث مستقل آورده است و یا خودش تقطیع کرده است یا دیگری. یک‌بار از تهذیب نقل کرده است و یک‌بار از من لایحضره الفقیه نقل کرده است.
بررسی سند حدیث
سند حدیث در صفحه ۶۵ این‌گونه بود: «وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبدﷲ علیه‌السلام»، در صفحه ۶۹ این‌گونه بود: «وعنه، عن ابن مسکان، عن ابن حجاج الکرخی قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام» و در صفحه ۳۱۴ این‌گونه بود: «وعنه، عن ابن مسکان، عن ابن حجاج الکرخی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام». علت اینکه در بعضی کتاب‌ها نوشته‌اند این حدیث یا مجهول است یا صحیحِ، آن است در این حدیث آمده عن ابن حجاج کرخی (کرخ یعنی بغداد)، یک یحیی بن حجاج کرخی هست که بسیار جلیل‌القدر و موثق است و یک خالد بن حجاج کرخی هست که توثیق ندارد و مجهول است. ابن حجاج اگر یحیی بن حجاج باشد حدیث صحیحِ است و اگر خالد بن حجاج باشد حدیث مجهول است. ولکن صحیح این است که این حدیث چهار بار در وسائل الشیعه نقل‌شده است و دو بار گفته عن ابن حجاج و جای دیگر گفته عن خالد بن حجاج، لذا قطعاً مراد از ابن حجاج، خالد بن حجاج است و وجهی ندارد که بگوییم حدیث صحیحِ است. بله اگر کسی بگوید خالد بن حجاج از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و کلام شیخ مفید را که فرموده است «امام صادق علیه‌السلام چهار هزار شاگرد داشت کلهم الثقات» بپذیرد، حدیث صحیحِ است.
ابن مسکان یعنی عبدﷲ بن مسکان که بسیار بزرگوار است؛ و درباره او اختلاف است که آیا دو حدیث از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است یا صدها حدیث. روایات او مشخص است ولی ایشان زمان امام صادق بوده است ولی خدمت ایشان نمی‌رفت، دلیلش هم این بود که مقام امام بالاست و می‌ترسم که در محضر ایشان نتوانم حق امام را ادا کنم. هر وقت هم سؤالی داشت کسی را به محضر امام صادق می‌فرستاد. به‌هرحال کلام کشی و نجاشی درباره ایشان تعارض دارد ولی چون موجب خلل در وثاقت ایشان نمی‌شود بحث نمی‌خواهد.
شیخ حر در صفحه ۶۵ می‌گوید: باسناده عن خالد بن حجاج، یعنی صدوق با سند خود از خالد بن حجاج نقل کرده است. سند صدوق به خالد بن حجاج چنین است: صدوق با سند خود از حسین بن سعید که گفتیم سند صدوق به حسین بن سعید معتبر است. کما اینکه سند شیخ طوسی به ابن حجاج اشکالی ندارد ولی از ابن حجاج به بعد مشکل دارد. درنتیجه حدیث شماره ۳ توثیق ندارد. حدیث صفحه ۳۱۴ هم همین‌طور است.
حدیث چهارم
«وبإسناده عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل یشتری الثمرة ثم یبیعها قبل أن یأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فلیبع». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۶)
این حدیث خلاف آن چیزی است که شیخ انصاری فرمود. این حدیث می‌گوید اگر کسی میوه‌ای را بخرد و قبل از تحویل بفروشد و تولیه هم نباشد اشکالی ندارد.
محمد حلبی جلیل‌القدر و ثقه است.
چند حماد هست ولی حماد در این حدیث یا حماد بن عثمان است یا حماد بن عیسی و هر دو ثقه و از اصحاب اجماع هستند. صدوق در من لایحضره الفقیه گفته است: ابراهیم بن هاشم، حماد بن عثمان را ملاقات نکرده است. علی‌القاعده این حماد باید حماد بن عیسی باشد. سند صدوق به حماد چنین است: صدوق از پدرش از علی بن ابراهیم قمی از ابراهیم بن هاشم از حماد بن عیسی. (حماد بن عیسی همان کسی است که خدمت امام رسید و عرض کرد یا بن رسولﷲ دعا کن من به حج مشرف شوم و حضرت دعا کرد و فرمود پنجاه بار حج می‌روی. او پنجاه بار حج رفت و دفعه پنجاه و یکم در جحفه می‌خواست احرام ببندد و سیل آمد و او را برد). این سند صحیحِ است.
با توجه به اینکه قمی‌ها بسیار سخت‌گیر بودند و ابراهیم بن هاشم کسی بود که احادیث کوفه را به قم آورد و قمی‌ها این احادیث را پذیرفتند. معنای این کلام این است که قمی‌ها به او اعتماد داشته‌اند و این بهترین دلیل بر وثاقت ابراهیم بن هاشم است.
حدیث پنجم
«محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام انه قال فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل أن یکال، قال: لا یصلح له ذلک». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۶)
ظاهر «لا یصلح له» کراهت است نه حرمت.
این حدیث دو سند دارد زیرا با واو محمد بن یحیی را به علی بن ابراهیم عطف کرده است. این سند صحیحِ است، ولی از جهت طبقات نکته‌ای دارد که جلسه آینده بحث خواهد شد.
