مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی روایات اعتبار کتابت
بررسی روایات کتابت
آیا با کتابت، قبض صدق می‌کند و اعتبار دارد؟ بسیاری از چک‌ها یا سفته‌ها یا اوراق مشارکت یا سندهایی که امروزه مرسوم است از این قبیل است.
روشن است اینکه در قرآن یا اعتقادات گفته می‌شود نامه اعمال یا کتابت اعمال یا کتبه اعمال، این‌ها دلیل بر اعتبار کتابت نیست؛ چون نوشتن ملائکه معلوم نیست همین نوشتن باشد، بلکه احتمال دارد کتابت تکوینی باشد نه کتابت اعتباری تشریعی. کما اینکه روایات فراوانی که درباره مکاتبه با عبد داریم، دلیل بر اعتبار کتابت نمی‌شود. کما اینکه روایات زیادی داریم که به آن‌ها مکاتبه گفته می‌شود و راوی نامه‌ای خدمت امام علیه‌السلام نوشته و چیزی را سؤال کرده یا امام علیه اسلام جوابش را نوشته است، یا فراوان در نهج‌البلاغه (حدود ۴۳ نامه) از امیرالمؤمنین هست، دلیل بر اعتبار کتابت نمی‌شود. این روایات مکاتبه‌ها هستند که در درایه بحث می‌شود که این‌ها اعتباردارند یا نه؟ احتمال تقیه در این نامه‌ها زیاد است، یا اینکه خط امام نباشد، یا اینکه مسائل شخصی است که قابل‌سرایت به دیگری نیست مانند بعضی از نامه‌های نهج‌البلاغه که ما دلیل نداریم که نظر امام علیه‌السلام این بوده است که این نامه پخش شود؛ لذا نمی‌توان به این روایات استناد کرد. باید ببینیم در روایاتی که خود روایات مکاتبه نیستند، آیا می‌توان دلیلی یافت بر اینکه نوشتن قبض حساب می‌شود؟
۱- «عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ(ع) فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ فِی ذَلِکَ؟ فَکَتَبَ إِلَیَّ(ع): بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ. فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَ قَدْ وَصَلَ». (تهذیب الحکام ج ۹ ص ۱۹۵)
(علت اینکه این روایت را از تهذیب می‌خوانم این است که وسایل این روایت را نقل کرده است ولی هیچ‌کدام صحیح نقل نشده است).
در این روایت کتابت، اخبار از این است که قبض شده است، باید ثمن و مثمن در معامله قبض شود، امام علیه‌السلام نامه نوشت که قبض شد. اینجا حقیقتاً قبض انجام‌شده است و امام کتابت کرده است که آن قبض واقع شد، یعنی این روایت شاهد بحث نمی‌شود.
ادامه حدیث این است که: «قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ فَأَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ دَفَعَ الشَّیْ‌ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ‌ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ. قَالَ عَلِیٌّ وَ مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّةِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا وَرَدَتْ عَنْهُمْ ع بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلًا یُخَالِفُ مَا قَدْ اسْتَقَرَّ فِی شَرِیعَةِ الْإِسْلَامِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِبُطْلَانِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَی وَجْهٍ فِی الْجُمْلَةِ یُطَابِقُ الصَّحِیحَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَی التَّفْصِیلِ فَکَیْفَ وَ قَدْ ذَکَرْنَا عَنْهُمْ ع فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرُدُّونَ مِنَ الْوَصَایَا مَا کَانَ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَأْخُذُونَ أَکْثَرَ مِنْهُ وَ هُوَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ فِی قِصَّةِ رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَبَرُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کُنَّا قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُطَابَقَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَهَا عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حُکْمٌ یَخُصُّهُمْ ع فِی أَنَّ مَنْ أَوْصَی لَهُمْ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ أَکْثَرِهِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَ إِنْ کَانُوا لَوْ تَرَکُوهُ کَانَ ذَلِکَ عَلَی جِهَةِ التَّفَضُّلِ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوُرَّاثُ الَّذِینَ کَانُوا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ کَانُوا مُخَالِفِینَ لَهُمْ فِی الِاعْتِقَادِ فَجَائِزٌ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِکَ وَ حَلَّ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِی جَمِیعِ مَا أُوصِیَ لَهُمْ بِهِ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ خَاصَّةً لَیْسَ فِیهِ أَنَّ الَّذِی کَانَ أَوْصَی لَهُ بِالْمَالِ کَانَ لَهُ وَارِثٌ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِکَ وَ هُمْ ع أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ یَجِبُ عَلَیْنَا الِانْقِیَادُ لَهَا مِنْ غَیْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِیلِهَا وَ إِنْ کُنَّا قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَیْهَا عَلَی جِهَةِ التَّقْرِیبِ وَ الْکَشْفِ عَلَی أَنَهُ لَا مُنَاقَضَةَ بَیْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَی حَالٍ».
در این حدیث ایوب بن نوح پول را گرفت ولی امام علیه‌السلام نامه نوشت که پول رسید، یعنی دیگری پول را قبض کرد و امام نامه نوشت که قبض شد. این قبض حکمی است.
در این حدیث سه مورد نقل شد که مردم وصیت می‌کردند که اموالشان بعد از مرگ به امام علیه‌السلام برسد. اینکه متأسفانه در تلویزیون هم گفته شد که: وجوهات نزد بعضی از وکلای امام هفتم جمع شد و بعد از شهادت امام هفتم وکلا این پول‌ها را خوردند، صحیح نیست، اولاً وکلا نبودند، دو یا سه نفر بیشتر نبودند، ثانیاً این پول‌ها وجوهات نبود، بلکه پول‌های شخصی امام موسی بن جعفر بود مثل این پول‌ها که وصیت می‌کردند به امام برسد.
سند حدیث به دلیل وجود محمد بن عبدوس مجهول است، ولی همین حدیث در تهذیب با سند صحیح نقل شده است.
۲- «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ، یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟ قَالَ: لَا یَکُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُهُودِ [وَ] یَکُونُ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ». (وسایل الشیعه ج ۲۲ ص ۳۷ ح ۳ باب چهاردهم از ابواب مقدماته و شرائطه)
معنای حدیث این است که اگر کسی در نامه بنویسد که همسرش را طلاق داده است، آیا طلاق حساب می‌شود؟ امام علیه‌السلام نوشته است: اولاً باید شرایط طلاق باشد ثانیاً قصد طلاق داشته باشد ثالثاً خودش این نامه را بنویسد و از همه مهم‌تر اینکه خود کتابت صیغه طلاق است یا نه؟ یک‌مرتبه کسی با زبان همسرش را طلاق می‌دهد و می‌نویسد که طلاقت دادم، این نامه اخبار است و اشکالی ندارد؛ اما بحث در این است که به زبان نگفته است بلکه به‌جای گفتن، می‌نویسد؛ امام علیه‌السلام فرموده است درست نیست. به‌عبارت‌دیگر اگر کسی می‌خواهد خانه‌ای را بفروشد، اگر به‌جای گفتن اینکه خانه را فروختم، سندی را امضاء کرد، اعتبار ندارد، یعنی نوشتن در مقام انشاء و عقد اعتبار ندارد.
ولکن اشکال این است که سند این حدیث بسیار خراب است. حسن بن محبوب نمی‌تواند از ابوحمزه ثمالی حدیث نقل کند، چون ابوحمزه معاصر امام چهارم و امام پنجم علیهماالسلام است، ابن محبوب معاصر امام هشتم علیه‌السلام است، کسی که معاصر امام هشتم است نمی‌تواند از معاصر امام پنجم نقل حدیث کند، حتماً سند افتادگی دارد. گرچه راویان حدیث موثق هستند اما چون سند افتادگی دارد، حدیث اعتبار ندارد.
۳- «… ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُؤَالِ الحدیث». (وسایل الشیعه ج ۲۷ ص ۲۷۹)
این حدیث شاهد این است که نوشتن در محکمه اعتبار دارد، والا امام علیه‌السلام نمی‌نوشت.
۴- «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ الشَّهَادَةُ عَلَیَّ حَتَی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ أَوْ لَمْ یَکُنْ؟ فَکَتَبَ: لَا تَشْهَدْ». (وسایل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۲۲ ح ۲ باب هشتم از کتاب الشهادات)
در این حدیث اسمی از امام علیه‌السلام نیست و جعفر بن عیسی هم کسی نیست که بگوییم جلیل‌القدر است و لا یسال الا عن الامام، حدیث مضمره است، ولی به خاطر اینکه نوع فقها قدیم در کتاب شهادات به این حدیث استناد کرده‌اند، معنایش این است که قرینه‌ای داشته‌اند که حدیث از امام علیه‌السلام است.
خود حدیث کتابت است، اگر راوی اعتماد کند به نامه به معنای اعتبار کتابت است، یعنی نامه آمد که به نامه اعتماد نکن. شاید کسی بگوید اگر یقین دارید که خط و امضای خودتان است نمی‌توان به آن اعتماد کرد و بر اساس آن شهادت داد، یعنی حدیث دلیل بر عدم اعتماد بر کتابت و نامه است و قبض حکمی هم قابل‌اعتماد نیست. ولکن این حدیث چند اشکال دارد: یک اشکال سندی است که اشاره شد، مهم‌تر از این اشکال این است که دو مسئله هست: یکی اینکه آیا می‌شود بر اساس نوشته شهادت داد؟ دوم اینکه آیا شهادت دادن واجب است؟ این حدیث درباره مسئله دوم است، یعنی حدیث درباره این نیست که آیا می‌توان به نوشته اعتماد کرد؟ بلکه بحث حدیث این است که آیا شهادت بر اساس کتابت واجب است؟ اگر این حدیث نبود هم می‌گفتیم واجب نیست. بله شهادت در دادگاه واجب کفایی است و اگر حق کسی با شهادت ندادن او ضایع می‌شود واجب است شهادت بدهد. لذا حدیث دلیل بر بحث ما نمی‌شود.
۵- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌الْأَوَّلَ(ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ، فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا؟ قَالَ: قُلْ لَهُ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ». (وسایل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۳۳ ح ۲ باب اول از ابواب عقد البیع)
بحث حدیث آن است که آیا معامله صحیح است؟ چون بیع ما لا یملک است، بیع باطل است. اگر هم زن بیع فضولی فروخته است، بیع فضولی از جنبه عقد است نه از جنبه ثمن و مثمن، یعنی حق ندارد که ثمن و مثمن را قبض و اقباض کند چون تصرف در مال دیگری است و مسلماً حرام است. بحث ما این بود که اگر کسی مالی را حقیقتاً قبض نکرده اما نوشت که قبض کرده است و این قبض حکمی است. امام علیه‌السلام در این حدیث این را ایراد نگرفت بلکه به اینکه مال دیگری را فروخته است ایراد گرفت. لذا شاید کسی بگوید این حدیث دلالت دارد که قبض حکمی صحیح است؛ و لکن سند حدیث در وسایل اشکال دارد زیرا محمد بن قاسم بن فضل درست است نه محمد بن قاسم بن فضیل. همین حدیث در تهذیب ج ۶ ص ۳۸۹ با سند صحیح نقل شده است و در تهذیب ج ۶ ص ۴۰۳ با سند ضعیف نقل شده است. اگر اشکال سند وسایل را درست کنیم سند وسایل این است: شیخ طوسی از احمد بن محمد بن خالد برقی که سند شیخ به احمد بن محمد صحیح است، ولی احمد بن محمد بن خالد از ضعفا نقل می‌کرده است، یعنی خودش ضعیف نیست اما از ضعفا نقل می‌کرده است. به‌هرحال می‌توان به این حدیث اعتماد کرد و قبض حکمی با کتابت صحیح است.
