مباحث مطرح شده در این جلسه:

• جریان ربا در معاملات دیگر
• جریان ربا در وفای به دین
• توضیح عبارت عروه و جواهر
• وجه جمع در روایات منفعت در قرض
• عبارت صاحب جواهر و توضیح استاد

جریان ربا در معاملات دیگر

جریان ربا در وفای به دین

جلسه پیش این مسئله مطرح شد که آیا در وفای به دین یا ابرا ذمه ربا هست؟

مثلاً کسی به دیگری بدهکار است و از همان فرد طلبی دارد، اگر اندازه این بدهکاری و طلبکاری متفاوت بود، مثلاً ده تومان بدهکار است و بیست تومان طلبکار، اگر بگوید این دین در برابر آن دین و هر دو بخواهند همدیگر را حلال بکنند آیا ربا می‌شود؟ به‌هرحال یکی کمتر است و دیگری زیادتر و هم‌جنس هم هستند.

توضیح عبارت عروه و جواهر

عبارتی در کتاب‌های فقهی هست که این عبارت را توضیح می‌دهم. مثلاً عروه یا جواهر یا بعضی کتاب‌ها می‌گویند: چنین معامله‌ای ربا است، مخصوصاً اگر دو جنس تفاوت داشته باشند. ابتداء به ذهن می‌آید که این عبارت غلط و اشتباه است، چون وقتی دو جنس تفاوت داشته باشند محل عدم ربا است. در ربا باید هم‌جنس باشند؛ چطور است که این کتاب‌ها می‌گویند این ربا است مخصوصاً در صورت تفاوت دو جنس. ربا بودن متوقف بر این است که این ابرا ذمه و حلال کردن ذمه، نوعی معامله باشد. اگر چیزی را معامله دانستند آن‌وقت بحث می‌کنیم که آیا ربا هست یا نیست. اگر چیزی معلوم بود که اصلاً معامله نیست، تفاوت دو جنس باشد یا نباشد، اصلاً ربا نخواهد بود؛ یعنی شرط ربا صدق عنوان معاوضه است.

مطلب دوم اینکه شرط ربا این است که دو مال هم‌جنس باشند مثلاً گندم می‌دهد و در مقابل گندم می‌گیرد یا جو می‌دهد و در مقابل جو می‌گیرد این ربا است، ولی اگر گندم بدهد و فرش بگیرد ربا نیست یا یک ماشین بدهد و پول بگیرد ربا نیست. چرا در این کتاب‌های فقهی می‌گویند مخصوصاً اگر هم‌جنس نباشد؟

مراد این است که مخصوصاً اگر این دو جنس باهم اندکی تفاوت داشته باشند؛ مثلاً فرض کنید می‌خواهد برنج ایرانی بدهد و برنج خارجی بگیرد. وقتی اندکی تفاوت بود، عنوان معاوضه بیشتر صدق می‌کند و وقتی عنوان معاوضه صدق کند، ربا می‌شود. اگر تفاوت زیاد باشد اصلاً ربا نیست مثلاً چای می‌دهد و قهوه می‌گیرد.

اینکه کتاب‌های فقهی می‌گویند مخصوصاً وقتی دو جنس تفاوت دارد این ربا هست؛ می‌خواهند بگویند وقتی‌که این دو جنس باهم فرق کرد عنوان خریدوفروش صدق می‌کند. مثلاً گندم داد و جو گرفت یا گندم دیم داد و گندم آبی گرفت. باوجود یک مقدار تفاوت عنوان معاوضه صدق می‌کند و وقتی معاوضه شد، ربا پیش می‌آید. ولی اگر صد درصد عین هم بودند، شاید کسی بگوید اصلاً معاوضه و معامله نیست؛ اگر معامله نیست دیگر ربا هم نیست.

وجه جمع در روایات منفعت در قرض

دو حدیث مختلف داریم که یک حدیث می‌فرماید: «کلّ قرض جر منفعة فهو ربا». (مستدرک الوسائل ج ۱۳ ص ۴۰۹) هر قرضی که بخواهد سود ببرد ربا و حرام است. حدیث دیگر این است که «خیر القرض ما جر المنفعة» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۵۶ باب ۱۹ ابواب الدین ح ۸). بهترین قرض آن است که سودی در آن باشد.

وجه جمع می‌توان این دو روایت آن است که: اگر قرضی می‌دهید یا می‌گیرید و سودی را شرط می‌کنید حتماً ربا و حرام است؛ اما بهترین قرض این است که سودی داشته باشد یعنی بهترین قرض این است که اگر کسی صد تومان به دیگری قرض داد، بعد که می‌خواهد پس بدهد، اگر صد تومان داده است یک کتاب هم هدیه بدهد. بهترین قرض آن است که سودی در آن باشد یعنی سودی را شرط نکنند اما یک‌چیزی بدهند.

حدیث معروفی هست که رسول خدا صلی‌ﷲ علیه و آله یک بچه شتر یکی‌دوساله را از کسی قرض گرفت بعد که پیغمبر اکرم می‌خواست قرض را پس بدهد یک بچه شتر سه‌چهارساله پس داد، یعنی چیزی اضافه داد. وجه جمع‌های دیگری نیز می‌توان در نظر گرفت.

عبارت صاحب جواهر و توضیح استاد

با توجه به این مطلب صاحب جواهر می‌فرماید: ولیعلم أنه إن کانت الزیادة التی ردها المقترض من غیر شرط حکمیة کالجید بدل الردی والکبیر بدل الصغیر کما صنعه النبی صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله‌وسلم ملکه المقرض ملکا مستقرا بقبضه، وکان بأجمعه استیفاء، وإن کانت عینیة کما لو دفع اثنی عشر، من علیه عشرة، ففی کون المجموع وفاء کالحکمی بناء علی أنه معاوضة عما فی الذمة، غایته کونه متفاضلا وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط، أو یکون الزائد بمنزلة الهبة – فیلزم حکمها من جواز الرجوع فیه، علی بعض الوجوه الآتیة، التفاتا إلی أن الثابت فی الذمة إنما هو مقدار الحق، فالزائد تبرع خالص، وإحسان محض، وعطیة منفردة – احتمالان، قد اعترف فی المسالک بأنه لم یقف فیه علی شی‌ء، لکن قال: لعل الثانی أوجه خصوصا مع حصول الشک فی انتقال الملک، قلت: لکن یشکل مع عدم تعیین الوفاء منها، کما أنه یشکل جعله من المعاوضة عما فی الذمة، بناء علی عموم الربا، فلا ریب فی أن الأحوط فی الربوی تعیین الوفاء، ثم هبة الزائد والأمر سهل. (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۱۳)

اگر بگوید دوازده تومان ادای قرض ده‌تومانی است نه اینکه من ده تومان قرض گرفتم و دوازده تومان پس می‌دهم و دو تومان هدیه است بلکه دوازده تومان ادای قرض ده‌تومانی است. روایتی داریم که اگر این اضافه که قرض گیرنده می‌دهد، چنانچه بدون شرط باشد، اشکالی ندارد اما اگر با شرط باشد ربا است. فرقی نمی‌کند که این زیاده حکمی باشد یا زیاده عینی. اگر معاوضه است، معلوم است که ربا است اما اگر گفتید معاوضه نیست یعنی اصلاً عنوان معامله مبادله یا عنوان مبایعه بر این صدق نمی‌کند، آن موقع باید بحث شود که آیا ربا است؟ آیا حرام است یا حلال است؟

صاحب جواهر می‌فرماید: گاهی شرط این‌گونه است که یکی عیار هفده می‌دهد به‌شرط اینکه دیگری عیار هجده بدهد، یا این طلای شکسته را می‌دهد به‌شرط اینکه دیگری طلای سالم بدهد، در این صورت ربا است ولی اگر شرط کنند که شرط نکنند معامله جایز است.

درصورتی‌که شرط عدم الشرط کرده باشند معامله جایز است یعنی این معامله به شرطی جایز است که زیادی را شرط نکرده باشند؛ در این صورت معامله صحیح بوده و ربا هم نیست ولی اگر شرط زیادی کرده باشند حرام است. شرط الشرط و شرط عدم الشرط چه فرقی دارد؟ آنچه شرط نکرده قضیه مهمله و لا بشرط می‌شود اما آنچه شرط کرده، به‌شرط لا است.

اگر بخواهد زیادی را به‌عنوان هبه بدهد، اشکالی ندارد و حکم هبه دارد. زیادی حکم هبه را دارد و یکی از احکام هبه آن است که عقد جایز است و می‌تواند پس بگیرد به‌شرط آنکه تصرف نکرده باشد. توجه دارد که آنچه بدهکار است ده تومان است و دو تومان را هدیه می‌دهد.

اینکه فرمود و الامر سهل به این معنا نیست که مسئله مهم نیست بلکه مراد آن است آنچه مهم نیست این است که عنوانش چه عنوانی باشد. اگر عنوان معامله داشت و مثلاً هزار سکه بدهکار بودیم ولی گفتیم صد سکه می‌دهیم و بقیه حلال، چنانچه معامله دانستیم، ربا و حرام است؛ اما اگر گفتیم که معامله نکردیم و هزار سکه بدهکار بودیم و صد سکه دادیم و نه‌صد سکه را بخشیدند، در این صورت اشکال ندارد و حلال است.