مباحث مطرح شده در این جلسه:

• جریان ربا در معاملات دیگر
• ربا در ادای قرض
• ادامه بررسی روایات

جریان ربا در معاملات دیگر

ربا در وفای به دین

بحث درباره این بود که مسلم است که ربا در بیع و در قرض وجود دارد ولی آیا در ادای قرض ربا هست؟

مثلاً کسی قرضی گرفته و می‌خواهد قرضش را ادا کند، حال که می‌خواهد قرض را ادا کند کمتر یا بیشتر ادا کند و فرض کنید که مثلی هم باشند یا اینکه مکیل و موزون باشند. کسی مقداری گندم قرض گرفته است و حال که می‌خواهد ادا کند گندم بیشتر بدهد یا کمتر یا جو بیشتر بدهد یا کمتر، آیا ربا می‌شود؟

جلسه پیش چند روایت خوانده شد. شاید بعضی از این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه در ادای قرض ربا پیش می‌آید و نباید کم‌وزیاد باشد.

بررسی روایات

چند روایت دیگر هم در ادامه روایات این باب نقل می‌کنیم سپس جمع‌بندی می‌کنیم.

حدیث ۳: وبهذا الإسناد عن الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: اذا أقرضت الدراهم ثم أتاک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرط. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۱ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۳)

اذا اقرضت الدراهم یعنی اگر قرض دادی نه اینکه قرض گرفتی. اگر پول را به کسی قرض داد بعد او بهتر را آورد، بهتر یعنی بیشتر یا اینکه جنس بهتر اشکالی ندارد. اگر از اول شرط کرده است که به‌شرطی این پول را می‌دهم که بهترش را بدهی، رباست ولی اگر شرط نکرده است اشکالی ندارد.

یک حدیث می‌فرماید بهترین قرض آن است که در آن منفعتی باشد و حدیث دیگر می‌فرماید هر قرضی که در آن منفعت و سود باشد حرام است. اینکه فرمود اگر در قرض منفعت باشد حرام است یعنی اگر شرط کرده باشند که بیشتر پس بدهد حرام است. حدیثی که می‌گوید بهترین قرض آن است که سود داشته باشد یعنی اینکه شما از هر کسی قرض گرفتید هنگام ادای دین بدون شرط بیشتر بدهید.

سند حدیث وبهذا الإسناد عن الحلبی یعنی همان سند قبلی که علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. این سند صحیح است.

حدیث ۴: وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع قال: سئل أبو عبدﷲ علیه‌السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد علیه أجود منها بطیبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه لیعطیه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۲ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۴)

از امام علیه‌السلام سؤال شده درباره کسی که پول به کسی قرض داده و وقتی مدیون خواست پول را پس بدهد، با طیب نفس بهتر داد و از اول که می‌خواست قرض بدهد شرط نکرده بود که بهتر پس بده ولی هم قرض دهنده و هم قرض گیرنده می‌دانستند که هدف این است که این بدهد و بعد هم بهتر بگیرد. امام فرمود اشکالی ندارد.

یعنی اگر آنکه قرض گرفته است، با طیب نفس و رضایت پول بیشتر بدهد اشکالی ندارد؛ معنایش این است که اگر با طیب نفس نباشد یا به‌زور از او بهتر را می‌گیرند رباست؛ یعنی در ادای قرض ربا پیش می‌آید. شرط ضمنی حرام است، یعنی اگر عقد مبنی علیه انجام بشود به‌طوری‌که اگر نباشد انجام نشود، ربا پیش می‌آید؛ اما اگر در ذهن آن‌ها این است که من به کسی قرض می‌دهم که بیشتر پس می‌دهد، اشکال ندارد.

سند حدیث: عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد؛ احمد بن محمد عطف به سهل است. جمیعا یعنی هم سهل و هم احمد بن محمد. عده من اصحابنا مشکلی ندارد، سهل بن زیاد هم طوری نیست و احمد بن محمد از بزرگان است. عن حسن بن محبوب عن خالد بن جریر. خالد بن جریر را توثیق نکرده‌اند ولی درباره او گفته‌اند: کان رجل صالحا. چنین تعبیری صریح در وثاقت نیست ولی بوی وثاقت می‌دهد عن ابی الربیع. ابی الربیع شامی اسمش خالد یا خلید است و توثیق ندارد و معمولاً در کتاب‌های رجال کم ذکر شده است. به‌هرحال سند حدیث به خاطر ابی الربیع، ضعیف می‌شود.

حدیث ۵: وعن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن صفوان، عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدﷲ علیه‌السلام عن الرجل یقرض الرجل الدراهم الغلة فیأخذ منها الدراهم الطازجیة طیبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس ، وذکر ذلک عن علی علیه‌السلام. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۲ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۵)

یعقوب بن شعیب می‌گوید خدمت امام عرض کردم یک کسی قرض می‌دهد به دیگری پول‌های مغشوش و خراب را و ولی وقتی‌که می‌خواهد پس بگیرد پول سالم تحویل می‌گیرد درحالی‌که رغبت و طیب نفس دارد. امام علیه‌السلام فرمود اشکالی ندارد. بعد امام صادق فرمود حضرت علی علیه‌السلام هم همین‌گونه فرموده است یا همین‌گونه عمل کرده است یعنی قرض گرفته و بهتر ادا کرده است.

یک نکته در این حدیث این است که الدراهم الغله یعنی دراهم مغشوش. در بحث غش مکاسب حدیثی از امام هفتم علیه‌السلام نقل کرده بود که پولی که غش داشت خدمت امام هفتم علیه‌السلام آوردند و امام پول را شکست و گفت که این را در چاه بیندازید. (کتاب المکاسب ج ۱ ص ۱۱۹) احتمالاً این مغشوش با آن مغشوش فرق می‌کند؛ در حدیث امام کاظم علیه‌السلام پول مغشوش یعنی پولی که اصلاً ارزش نداشته و قلابی بوده است ولی در این حدیث مغشوش یعنی مخلوط است. به‌عبارت‌دیگر درهم مغشوش در این حدیث ارزش مالی دارد ولی پولی که امام هفتم علیه‌السلام خردش کرد و بیرون ریخت ارزش مالی نداشته است.

محمد بن یحیی از مشایخ کلینی و از بزرگان قم است. محمد بن حسین یعنی زیات. صفوان یعنی صفوان بن یحیی عن یعقوب بن شعیب. چنین سندی صحیحه است و مشکل ندارد.

حدیث ۶: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن یونس ابن یعقوب، عن أبی مریم، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال: ان رسول ﷲ صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله کان یکون علیه الثنیّ فیعطی الرباع. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۲ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۶)

این احادیث که از وسایل الشیعه نقل می‌شود با آنچه در تهذیب و کافی نقل شده است، معمولاً تفاوت دارد.

عنه یعنی از محمد بن یحیی. ابومریم از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند اگر پیامبر اکرم شتر دوساله قرض می‌گرفت هنگام ادای دین شتر چهارساله پس می‌داد، یعنی بیشتر ادا می‌کرد.

سند حدیث: محمد بن یحیی و احمد بن محمد از بزرگان هستند. ابن فضال یعنی حسن بن علی بن فضال که قبلاً گفته شد انحرافی داشت و در آخر عمرش توبه کرد و بسیار موثق است. یونس بن یعقوب مثل ابن فضال فاسد العقیده بود و بعداً توبه کرد و موثق حساب می‌شود. ابی مریم یعنی عبدالجبار بن قیس یا عبدالجبار بن قاسم بن قیس که موثق است؛ بنابراین سند حدیث خوب است ولی دلالت حدیث بر بحث ما شاید خوب نیست.

حدیث ۷: وعن أبی علی الاشعری، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدﷲ علیه‌السلام عن الرجل یقترض من الرجل الدرهم فیرد علیه المثقال، ویستقرض المثقال فیرد علیه الدرهم؟ فقال: اذا لم یکن شرط فلا بأس، وذلک هو الفضل، ان أبی علیه‌السلام کان یستقرض الدراهم الفسولة (فیدخل علیه الدراهم)  الجیاد فیقول: یا بنی ردها علی الذی استقرضتها منه، فأقول: یا أبه ان دراهمه کانت فسولة، وهذه خیر منها فیقول: یا بنی إن هذا هو الفضل، فأعطه إیاها. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۳ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۷)

عبدالرحمن می‌گوید از امام صادق سؤال کردم کسی از کسی پول قرض می‌گیرد به این صورت که درهم می‌گیرد و مثقال می‌دهد یا برعکس، یعنی مثقال قرض می‌گیرد درهم پس می‌دهد؛ «و یستقرض» یعنی «او یستقرض». اگر بهتر یا بیشتر شرط نکرده باشند و بدون شرط بهتر را پس می‌دهد، طوری نیست بلکه نوعی فضیلت است که اگر کسی قرض می‌گیرد بیشتر پس بدهد. بعد امام می‌فرماید: امام باقر درهمی که کم‌ارزش بود قرض می‌گرفت و وقتی می‌خواست پس بدهد بهترش را می‌داد؛ و پدرم به من می‌فرمود که پسر این را ببر و پس بده به همانی که از او گرفتم. امام صادق می‌فرماید: به پدرم عرض می‌کردم: پولی که به ما داده بود کم‌ارزش بود و این پول بهتر است؟! پدرم می‌فرمود: این فضل است.

به‌هرحال این حدیث دلالت می‌کند که امام باقر سلام‌ﷲ‌علیه قرض می‌گرفت و بعد بهترش را ادا می‌کرد. اینجا هم‌جنس هم هستند یعنی مورد ربا است، ولی امام فرمود اگر که شرط نشده باشد اشکالی ندارد.

سند حدیث: ابوعلی اشعری از بزرگان قم است. محمد بن عبدالجبار احتمالاً موثق باشد. محمد بن اسماعیل یعنی محمد بن اسماعیل بزیع موثق است. فضل بن شاذان هم موثق است. صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج. درباره عبدالرحمن بن حجاج می‌گویند شاید کیسانی مذهب بوده است. کیسانیه فرقه‌ای از زیدیان است. اگر کسی جز کیسانیه باشد، ضعیف می‌شود ولی احتمالاً عبدالرحمن بن حجاج توبه کرده باشد و اگر توبه کرده باشد، موثق حساب می‌شود.

حدیث ۸: وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه‌السلام عن الرجل یجیئنی فأشتری له المتاع وأضمن عنه، ثم یجیئنی بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجیاد وأعطی دونها فقال: إذا کان تضمن فربما اشتد علیه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۳ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۸)

ابن عبدالجبار یعنی محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج، یعنی همان سند قبلی است.

عبدالرحمن می‌گوید از امام هفتم علیه‌السلام سؤال کردم: کسی می‌گوید مثلاً گندم یا جو می‌خواهم و خود من پول ندارم بخرم، شما برای من بخر. من آن گندم را برای او می‌خرم و ضامنش می‌شوم. (طبق فقه سنی ضمانت یعنی ضم الذمه الی الذمه، همین کاری که الآن بانک‌ها انجام می‌دهند یعنی اگر کسی وام می‌گیرد هم خودش بدهکار است هم ضامن بدهکار است و بانک می‌تواند از ضامن پول را بگیرد و می‌توان از خود آن کسی که وام گرفته است بگیرد؛ اما فقه شیعه این است که ضمانت یعنی نقل ذمه به ذمه؛ کسی که وام گرفت و ضامن آورد، اصلاً وام‌گیرنده بدهکار بانک نیست و بانک باید مستقیماً سراغ ضامن برود. اگر کسی ضامن دیگری شد یعنی دیگر او بدهکار نیست.) عبدالرحمن می‌گوید: بعد از مدتی مدیون پول را می‌آورد و به من می‌دهد. پول را که آورد پیش خودم نگه می‌دارم و به مغازه‌دار نمی‌دهم. این پولی که این آقا آورد به من داد که به مغازه‌دار بدهم، پول نو بود و گذاشتم جیب خودم و پول کهنه را به مغازه‌دار دادم. درهم‌های خوب را و درهم‌های پست او می‌دهم. این حلال است یا حرام؟ فرض کنید کسی خمس می‌دهد که به دفتر مرجع تقلید ببرم، پول نو بود یا درشت بود، این را برای خودم برداشتم و پول کهنه یا خرد را به دفتر دادم. امام علیه‌السلام فرمود: اشکالی ندارد. چون عکسش هم ممکن است؛ گاهی شما پول آوردی به من دادی که ببرم به صاحبش بدهم، گاهی هم شما اصلاً پول نمی‌آوری و اگر پول را نیاوردی من باید از جیب بدهم. گاهی آن مغازه‌دار سخت می‌گیرد و مغازه‌دار عجله می‌کند قبل از اینکه من از شما پول بگیرم، خب اینجا من باید را به او بدهم یعنی من ضرر می‌کنم و گاهی پول از شما می‌گیرم و نگه می‌دارم و به او نمی‌دهم؛ یعنی امام علیه‌السلام فرمود کسی که ضرر می‌کند سود هم می‌کند؛ امام می‌فرماید: من له الغنم فعلیه الغرم.

به‌هرحال این حدیث دلالت می‌کند که اگر ضامنی می‌خواهد دینی را ادا کند و پولی را که از مدیون می‌گیرد و بدتر را به صاحب پول می‌دهد یا پولی را امروز می‌گیرد و هفته بعد به او می‌دهد و این یک هفته این پول دست ضامن است و من سودش را می‌برد. در این موارد امام علیه‌السلام می‌فرماید: در ادای دین کم‌وزیاد اشکالی ندارد.

حدیث ۹: وعنه، عن عبدﷲ بن جبلة، عن عبد الملک بن عتبة، عن عبد صالح علیه‌السلام قال: قلت له: الرجل یأتینی یستقرض منی الدراهم فأوطن نفسی علی أن اُؤخره بها شهراً للّذی یتجاوز به عنّی فإنّه یأخذ منی فضة تبر علی أن یعطینی مضروبة، إلاّ أن ذلک وزنا بوزن سواء، هل یستقیم هذا، إلا أنی لا اُسمی له تاخیرا، إنما أشهد لها علیه فیرضی، قال: لا أحبه. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۳ باب ۱۲ ابواب الربا ح ۹)

عبد صالح یعنی امام هفتم علیه‌السلام. کسی از من قرض می‌گیرد و خودم را آماده می‌کنم که تأخیر بیندازم. شمش نقره از من می‌گیرد ولی عوض شمش، مسکوک به من تحویل می‌دهد ولی وزن هر دو یکی است. تأخیر نوعی زیادی حکمی است و ارزش دارد ولی من این تأخیر را شرط نمی‌کنم. امام فرمود من این کار را دوست ندارم. احتمالاً مراد امام علیه‌السلام این است که اگر شرط کرده‌اند که شمش می‌دهم به‌شرط اینکه مسکوک بدهی، حرام است یا شرط کرده است که الآن می‌دهم و یک ماه دیگر پس بده، این حرام است؛ اما اگر شرط نکردند و بدون شرط این کار را می‌کنند، مکروه است. فتوای مشهور علما هم همین است که با شرط حرام است و بدون شرط کراهت دارد.