مباحث مطرح شده در این جلسه:

• صحت و فساد معامله ربوی
• دلایل قول اول
• نقد دلایل قول اول

صحت و فساد معامله ربوی

آیا در معامله ربوی اصل معامله است؟

بحث در حکم وضعی معامله‌ای است که مشتمل بر ربا است. شیخ انصاری در مکاسب محرمه، معامله ربوی را ذکر نکرده است. امام خمینی در تحریرالوسیله وقتی بحث ربا را مطرح می‌کند، ظاهر عبارات آن است که حرمت تکلیفی را می‌گوید و نسبت به حرمت وضعی ساکت است؛ امام مکرر تعبیر لا یجوز را به کار می‌برد که ظهور در جواز تکلیفی دارد. بسیاری از مراجع تقلید در توضیح المسائل فرموده‌اند: معامله ربوی باطل است. این عبارت مجمل است و روشن نیست که آیا کل معامله باطل است یا مقدار زیادی؟ اگر یک کیلو گندم در برابر دو کیلو گندم است، آیا یک کیلو زیادی باطل است یا کل معامله باطل است؟

دلایل قول اول و نقد آن‌ها

گفته شد در مسئله چند قول است و قول اول آن است که کل معامله باطل است. سه دلیل برای این قول نقل و نقد شد.

دلیل ۴: ظاهر ادله‌ای که از یک معامله نهی می‌کنند، آن است که نهی از ترتیب اثر معامله است که معنایش بطلان معامله است. وقتی شارع می‌گوید حرام است در این پول تصرف کنی یعنی مالک نشده‌ای نه اینکه به معنای حرمت تکلیفی و گناه باشد.

مثلاً وقتی شارع فرمود: ثمن العذره سحت؛ یعنی بیع صحیح است و گناه کرده است یا به معنای بطلان بی‌است و پول به ملک او نیامده و تصرف در مال غیر است؟

نقد دلیل ۴: این استدلال صحیح نیست چون در باب معاملات نهی از معامله معمولاً انصراف به حکم تکلیفی دارد نه به حکم وضعی. وقتی شارع می‌گوید معامله حرام است یعنی گناه دارد. در مواردی که می‌گوییم معامله باطل است، نیاز به قرینه است. مثلاً شیخ انصاری در بیع اعیان نجاسات می‌فرماید: اعیان نجاسات منفعت ندارند یا اگر منفعت دارند شرع آن‌ها را ملغی کرده است و او بلایی نیست چیزی را که منفعت ندارد خریدوفروش کنند. این قرینه است که معامله باطل است اما در موارد دیگر که قرینه وجود ندارد، معامله صحیح است وضعاً و حرام است تکلیفاً.

دلیل ۵: در روایات باب ربا، روایتی است که خداوند، آکل ربا، مشتری ربا و بایع ربا را لعنت کرده است. ظاهر حدیث آن است که حرام و باطل است. نهی تعلق به ذات معامله گرفته است و به معنای بطلان معامله است.

نقد دلیل ۵: شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: لأنّ ظاهر أدلّة تحریم بیع مثل الخمر منصرف إلی ما لو أراد ترتیب الآثار المحرّمة، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعاملة إلّا من حیث التشریع. (کتاب المکاسب ج ۱ ص ۱۳)

بااینکه صریحاً در روایات فرموده‌اند: ثمن الخمر سحت، ولی شیخ انصاری می‌فرماید نهی مربوط به شرب است ولی اگر برای کار دیگری که حلال است بخرد دلیلی بر حرمت نداریم.

شیخ انصاری می‌فرماید: ثم کلّ مورد حکم فیه بحرمة البیع من هذه الموارد الخمسة،  فالظاهر عدم فساد البیع؛ لتعلّق النهی بما هو خارج عن المعاملة، أعنی الإعانة علی الإثم، أو المسامحة فی الردع عنه. (کتاب المکاسب ج ۱ ص ۱۴۵)

آنچه حرام است این است که می‌خواهد انگور را بخرد تا شراب کند وگرنه معامله باطل نیست.

جمله پایانی که شیخ فرمود فساد قابل تبعض نیست را عیناً جواهر نیز فرموده است و بعداً خواهیم گفت که این کلام درست نیست و می‌شود که معامله‌ای از یک طرف باطل و از طرف دیگر صحیح باشد.

شیخ در دو عبارت فرمود نهی از معامله در روایات، دلیل بر فساد معامله نیست.

دلیل ۶: در روایات باب ربا معمولاً فرموده‌اند باید معامله مثل به مثل باشد یعنی یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم صحیح است و اگر یک طرف زیاده داشت معامله مثل به مثل نبوده و کل معامله باطل است.

شارع می‌فرماید: اگر عوض و معوض، مثل به مثل بود، معامله حلال است و اگر مثل به مثلین بود، معامله حرام است. آیا معامله یک کیلو به دو کیلو، مشتمل بر یک‌به‌یک و اضافه است یا مشتمل بر یک و دو است؟ اگر گفتیم یک در مقابل یک و زیاده است، یک‌به‌یک صحیح است و اضافه حرام است؛ اما واقعیت این است که یک در برابر دو است نه آنکه یک در مقابل یک باشد و زیاد مقابل نداشته باشد، لذا معامله باطل است.

نقد دلیل ۶: اینکه فرمودند در متجانسین باید مثل به مثل باشد، یعنی ربا حرام است و ربا به معنای زیاده است نه معامله مشتمل بر زیاده. شاید از قرآن استفاده شود که اصل معامله حلال و صحیح است و زیاده حرام است. معامله مثل به مثل درست است و زیاده حرام است. قرآن می‌فرماید: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ». (بقره/۲۷۵) یا فرمود «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ». (بقره/۲۷۹) معنای این آیات آن است که اصل مال برای خودتان است و مقدار زیادی، ظلم است. هر کس توبه کرد آنچه خورده است حلال است و اضافه را پس بدهد.

ولیکن اجماع خلاف مذهب ما است ولی اجماع دلیل نمی‌شود چون اجماع تعبدی نیست.

صاحب جواهر می‌فرماید: ومن هنا ربما قیل بأن المتجه بحسب القواعد صحة المعاملة المشتملة علیه؛ واختصاص الفساد بالزیادة، لأنها هی محل النهی فبیع المثلین حینئذ بالمثل کبیع ما یجوز بیعه، وما لا یجوز بیعه، فی عقد واحد الذی یصح فی الأول، ویبطل فی الثانی. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۳۴)