مباحث مطرح شده در این جلسه:

• صحت و فساد معامله ربوی
• دلایل قول اول
• استدلال قرآنی بر صحت اصل معامله و حرمت اضافه
• استدلال مبتنی بر تحلیل قصد طرفین و امضای شارع
• روایت خالد بن حجاج؛ دلیل قائلین به فساد اصل معامله
• کلام صاحب جواهر
• تفاوت حکم در صورت علم و جهل به ربا
• تعارض این حکم با قواعد عمومی معاملات
• امکان تجزیه صحت و بطلان نسبت به بایع و مشتری
• بررسی ربا به‌عنوان شرط یا جزء معامله

صحت و فساد معامله ربوی

بحث درباره این بود که معامله‌ای که در آن ربا وجود دارد، آیا اصل معامله باطل است؟ یا معامله صحیح است و آن اضافه باطل است؟

نتیجهٔ مطالبی که تاکنون عرض کردیم، این شد که اگر کسی بخواهد دلیل بیاورد بر بطلان معامله، باید دلیلش غیر از ادلهٔ حرمت ربا باشد؛ یعنی باید با دلیل دیگری این را ثابت کرد وگرنه ظاهر ادلهٔ حرمت ربا زیادی را ربا و حرام می‌داند نه اینکه اصل معامله را بگوید حرام است و باطل است.

چون لغت ربا به معنای همان زیاده بود و ظاهر روایاتی که داشتیم، حرمت تکلیفی را بیان می‌کند نه حرمت وضعی را.

استدلال قرآنی بر صحت اصل معامله و حرمت اضافه

ممکن است کسی بگوید از قرآن کریم هم همین مطلب استفاده می‌شود. خدای متعال می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (بقره/ ۲۷۸-۲۷۹).

﴿ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا﴾ را باید این‌گونه معنا کنیم: رها کنید آن اضافه‌ای که باقی مانده است؛ نه اینکه اصل معامله را رها کنید؛ یعنی آیه اضافه را می‌گوید نه اصل معامله را. «مَا بَقِیَ» یعنی جدای از اصل معامله، اضافه‌ای که مانده است را رها کنید، نمی‌گوید که اصل سرمایه‌تان را نگیرید.

بعد می‌فرماید: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾، اگر این کار را نکردند، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، اعلام جنگ بکنید به خدا و پیامبرش. دوباره تکرار می‌فرماید: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ﴾. اگر توبه کردید، سرمایه مال شماست؛ یعنی اگر از رباخواری توبه کردید، مقداری که سرمایه بوده است مال شماست و اضافه حرام بوده است. معنای آیه این است که بیع صحیح است و اضافه صحیح نیست.

معمولاً ترجمه‌های قرآن هم آیهٔ شریفه را همین‌گونه ترجمه کرده‌اند؛ یعنی این‌طور معنا کرده‌اند: ای مؤمنان رها کنید اضافه را؛ نه اینکه رها کنید بیعی که دارای اضافه است. پس ظاهر آیهٔ شریفه این است که در بیع ربوی، اصل بیع صحیح است و اضافه که ربا باشد، حرام است.

استدلال مبتنی بر تحلیل قصد طرفین و امضای شارع

می‌توان استدلال کرد که بیع ربوی صحیح است و اضافه حرام است. استدلال این است که وقتی کسی یک کیلو گندم را در برابر دو کیلو گندم معامله می‌کند، یعنی «مِثل» به «مِثلَین» را معامله می‌کند، قصد بایع و مشتری این است که یک کیلو در برابر دو کیلو باشد و شارع مقدس می‌گوید این قصد شما باطل است و نافذ نیست؛ چون ربا و حرام است.

پس این قصد که یک کیلو در برابر دو کیلو باشد، این قصد باطل است؛ یعنی شرعاً کالعدم است و وقتی کالعدم بود، شارع آنچه را امضا می‌کند، یک کیلو در برابر یک کیلو است و آنچه را امضا نمی‌کند، یک کیلو اضافه است؛ بنابراین باید اصل بیع صحیح باشد و اضافه‌ای که می‌گیرند حرام است.

هر معامله‌ای که انجام می‌شود، باید هم رضایت متعاملین باشد و هم رضایت شارع. آنچه متعاملین تراضی کرده‌اند را شارع قبول ندارد؛ یعنی تراضی متعاملین کالعدم شد چون خلاف فرض است. شارع می‌گوید من از باب ولایتی که بر شما دارم، می‌گویم مثل به مثل صحیح است ولی اضافه باطل است.

روایت خالد بن حجاج؛ دلیل قائلین به فساد اصل معامله

قبلاً روایت خالد بن حجاج را خواندیم: «عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَةً وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۰ ابواب الصرف باب ۱۲ ح ۱) خالد بن حجاج از امام علیه السلام درباره اینکه قرض داده است یا معاملهٔ صرف انجام داده است بین درهم و درهم که یکی وزناً و یکی عدداً است، سؤال نمود. طبق این روایت، امام علیه‌السلام فرمود؛ اگر شرط زیادی در معامله نیست، اشکالی ندارد. اگر کسی صد تومان بدهد و هزار تومان بگیرد، چنانچه شرط نکردند اشکالی ندارد.

امام طبق این روایت فرمود: «إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشَّرْطُ» یا «یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ». این عبارت را هیچ‌گونه نمی‌توان توجیه کرد. ظاهر عبارت این است که اگر شرطی در معامله بود و آن شرط ربا بود، شرط، معامله را باطل می‌کند. این روایت را نمی‌توان توجیه کرد یا از آن دست برداشت. ظاهر روایت این است که شرط اضافه در باب ربا، موجب فساد معامله است.

سند حدیث مشکل دارد؛ ولکن مشهور به این حدیث اعتماد کرده‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند، یعنی فتوای آن‌ها مستند به این روایت است. مشهور به استناد این روایت فتوا داده‌اند: شرط موجب بطلان معامله می‌شود. به دلیل این حدیث باید از همه مطالبی که در این چند جلسه گفته‌ایم دست برداریم. باید بگوییم معامله‌ای که ربوی است باطل است.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «و من هنا ربما قیل بأن المتجه بحسب القواعد صحة المعاملة المشتملة علیه؛ و اختصاص الفساد بالزیادة لأنها هی محل النهی فبیع المثلین حینئذ بالمثل کبیع ما یجوز بیعه و ما لا یجوز بیعه، فی عقد واحد الذی یصح فی الأول و یبطل فی الثانی». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۳۴)

گفته شد: اگر ما باشیم و قواعد و ادله، باید بگوییم معاملهٔ ربوی صحیح است، آنچه باطل و حرام است، زیاده است. معامله‌ای که مشتمل بر زیاده باشد، آن زیاد است که فاسد است و مشکل دارد.

تفاوت حکم در صورت علم و جهل به ربا

همان آیه شریفه‌ای که استناد کردیم؛ اگر دو نفر معاملهٔ ربوی انجام دادند و هر دو هم می‌دانستند ربا است و هم می‌دانستند ربا حرام است، باید بگوییم معامله هم حرام است یعنی گناه کرده‌اند تکلیفاً و هم باطل است؛ به دلیل روایت خالد بن حجاج. ولی اگر معامله‌ای بود که یک‌طرف یا دو طرف نمی‌دانستند که ربا است، یا می‌دانستند ربا است ولی نمی‌دانستند که حرام است، معمولاً فتوا می‌دهند که صحیح است.

معاملهٔ ربوی که احد المتبایعین یا هر دو جاهل به موضوع، یا جاهل به حکم است یعنی یا نمی‌دانست این معامله ربا است یا نمی‌دانست ربا حرام است؛ اگر بعداً فهمید که این معامله ربا بوده و توبه کرد همه فتوا می‌دهند که معامله صحیح است و فقط باید آن اضافه را پس بدهد.

تعارض این حکم با قواعد عمومی معاملات

این شاهد خوبی است بر بسیاری از مطالبی که گفته شد. اگر معامله‌ای شرط صحت را نداشت، فرقی بین علم و جهل نمی‌کند. درحالی‌که اینجا فرق بین علم و جهل گذاشته‌اند. مثلاً اگر کسی با یک بچه معامله کرد، چه بداند این بچه است چه نداند بچه است، معامله باطل است. درحالی‌که در ما نحن فیه می‌گویند معامله صحیح است.

امکان تجزیه صحت و بطلان نسبت به بایع و مشتری

یک نکته‌ای را هم قبلاً عرض کردیم می‌توان تصور کرد که معامله‌ای از یک‌طرف صحیح باشد و از یک‌طرف باطل.
عبارتی را از جواهر خواندیم که فرمود: «الْفَسَادُ لَا یَتَبَعَّضُ»؛ «فساد تبعض‌بردار نیست»، یعنی اگر معامله باطل است، از دو طرف باطل است و اگر صحیح است، از دو طرف صحیح است. نمی‌توان گفت یک معامله از طرف بایع صحیح است و از طرف مشتری باطل است. ولی گفتیم می‌توان تصور کرد.

در ما نحن فیه اگر بایع می‌داند که این معامله ربوی است ولی مشتری نمی‌داند ربوی است و معامله کردند و بعداً مشتری فهمید و توبه کرد؛ می‌گوییم این معامله از طرف بایع که از ابتدا می‌دانست که ربا است، حرام است. آنکه می‌گوید معاملهٔ ربوی باطل است، باید بگوید از جهت بایع باطل است اما از جهت مشتری چون جاهل به حکم یا به موضوع بود، صحیح است. بعد هم که فهمید ربا است و توبه کرد، معامله از دو طرف صحیح است. این مطلب را از همین آیه می‌خواهند استفاده کنند.

کاری ندارم که این فتوا صحیح است یا صحیح نیست، ولی به‌هرحال کسانی که چنین فتوایی می‌دهد و معنایش این است که بایع که می‌فروشد و می‌داند ربا است، از طرف او معامله باطل است ولی مشتری که نمی‌داند ربا است، معامله از طرف او صحیح است.

بررسی ربا به‌عنوان شرط یا جزء معامله

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: نعم قد یقال بصحة المعاملة إذا کانت الزیادة خارجة عن أحد العوضین، کما إذا کانت شرطا و نحوه بناء علی أن بطلان الشرط لا یقضی ببطلان العقد، مع احتمال القول بالفساد هنا و إن لم نقل به هناک، لظهور النص و الفتوی فی أن الربا متی دخل المعاملة أفسدها علی أی وجه کان دخوله، فیختص النزاع السابق حینئذ بما إذا لم یکن فساد الشرط لانه ربا و من هنا کان اشتراط الأجل فی أحد المتماثلین ربا. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۳۵)

تا اینجا گفتیم طبق این حدیث خالد بن حجاج، معاملهٔ ربوی باطل است. حال اگر آن زیاده خارج از احد العوضین بود، مثلاً گفت یک کیلو گندم به یک کیلو گندم و یک خودکار هم به من بده. اینجا شاید بگوییم که معامله صحیح است.

اگر زیادی در باب ربا جزء معامله باشد، این همان بحثی است که آیا معاملهٔ ربوی باطل است یا باطل نیست؛ اگر جزء باشد، مثل به مثل نشده است؛ اما اگر زیادی شرط بود، نه جزء. (فرق بین شرط و جزء را قبلاً گفته بودیم؛ شرط یعنی آنچه ثمن در برابرش قرار نمی‌گیرد). مثلاً گفت یک کیلو گندم به یک کیلو گندم به‌شرط اینکه یک پیراهن برای من بدوزی؛ یعنی ربا و زیادی، شرط است نه جزء.

اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد است که اکثریت همین را می‌گویند، روشن است که باید بگوید عقد باطل است؛ اما اگر کسی مثل آیت‌ﷲ اراکی گفت شرط فاسد، مفسد نیست، اینجا که شرط ربا کرده‌اند، شرط باطل است. ولی صاحب جواهر می‌فرماید حتی کسی که می‌گوید شرط فاسد مفسد نیست، در باب ربا باید بگوید شرط فاسد مفسد هست. «مَعَ احْتِمَالِ الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ هُنَا، وَ إِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ هُنَاکَ».

زیرا ظاهر نص و فتوا این است که همین‌که ربا در معامله پیش آمد، به هر طریقی، چه به نحو شرط باشد و چه به نحو جزء، معامله باطل است. به‌عبارت‌دیگر روایت خالد بن حجاج می‌گوید شرط، معامله را باطل می‌کند. پس اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، این حدیث می‌گوید شرط فاسد مفسد هست؛ و چون خلاف قاعده است، فقط در باب ربا می‌گوییم، نه جای دیگر.