مباحث مطرح شده در این جلسه:

• صحت و فساد معامله ربوی
• دلایل قول اول
• نقد دلایل قول اول

صحت و فساد معامله ربوی

بحث این بود که آیا در بیع ربوی، بیع باطل است و قهرا زیاده هم باطل است یا فقط زیاده باطل است؟

ظاهر روایت خالد بن حجاج این است که هم بیع، هم شرط اضافه و هم جز اضافه باطل است. به‌عبارت‌دیگر اگر زیاده جزء احد العوضین یا شرط العوضین باشد، معامله باطل است.

استطرادا گفته می‌شود: آیا در قرض ربوی هم قرض باطل است یا زیاده باطل است؟

وام‌هایی که از بانک گرفته می‌شود، اگر ربوی بود، پولی که از بانک می‌گیرند، آیا مالک می‌شوند؟

امام خمینی در باب قرض تحریرالوسیله می‌فرماید: مسألة ۱۳:  القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل وحرام، فیجوز الاقتراض ممّن لایقرض إلّابالزیادة- کالبنک وغیره- مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ وقبول القرض فقط، ولایحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقیقیّ به فیصحّ القرض ویبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام. (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۶۲۱)

امام خمینی در بحث بیع کلمه باطل را به کار نبرد اما در قرض صریحاً فرمود باطل است.

آیت‌ﷲ خویی در منهاج الصالحین می‌فرماید: یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض، لکن الظاهر أن القرض لا یبطل بذلک، بل یبطل الشرط فقط و یحرم أخذ الزیادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوی فزرعها جاز له التصرف فی حاصله و کذا الحال فیما إذا أخذ مالا بالقرض الربوی، ثم اشتری به ثوبا. نعم لو اشتری شیئا بعین الزیادة التی أخذها فی القرض لم یجز التصرف فیه. (منهاج الصالحین ج ۲ ص ۱۷۰)

مقترض یعنی قرض گیرنده ولی مراد آیت‌ﷲ خویی این است که حرام است شرط زیاده بر کسی که قرض دهنده است. احتمالاً معنای عبارت این است که پذیرفتن شرط زیاده بر قرض گیرنده حرام است یا معنای عبارت این است که شرط کردن زیاده به ضرر قرض گیرنده حرام است یعنی علی المقترض متعلق به اشتراط است.

عبارتی از شیخ طوسی با واسطه علامه حلی در المختلف نقل شده است که بسیاری از کتاب‌ها آن را با واسطه علامه حلی نقل کرده‌اند و اشتباه نموده‌اند.

قال الشیخ فی النهایة: وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلک أو لم یشرط لم یکن به بأس. وقال أبو الصلاح: یجوز القرض أن یعطیه عوض الغلة صحاحا منه، وعوض المصوغ من الذهب عینا، ومن الفضة ورقا، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غیره، ویلزم ذلک مع الشرط، ومع عدمه لیس له، إلا مثل ما أقرض إلا أن یتبرع أحدهما. (مختلف الشیعه ج ۵ ص ۳۹۰)

علامه حلی می‌فرماید: اگر کسی قرض داد و شرط زیادی کرد، قرض باطل است و حق تصرف ندارد. علامه می‌فرماید همان‌طور که در بیع گفته شد بیع باطل است و قهرا زیادی نیز باطل است در قرض هم همین‌طور است. طبق کلام علامه حلی با افراط یا بدون افراط، ضامن پول است اما طبق کلام ابن حمزه بدون افراط ضامن نیست چون پول نزد او امانت است.

صاحب جواهر یا مفتاح فرموده‌اند: علامه حلی ادعای اجماع کرده است که قرض ربوی باطل است؛ درحالی‌که در عبارت فوق ادعای اجماع نبود. علامه حلی می‌فرماید: اجماع بر قاعده کلی داریم و ما نحن فیه یک مصداق آن است. ادعای اجماع باید در خصوص یک مسئله باشد نه قاعده کلی. شبیه ادعای اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی که ادعای اجماع بر قاعده کلی دارند.

صاحب ریاض می‌فرماید: ثم إن ظاهر الأصحاب من غیر خلاف یعرف – بل فی المسالک وعن السرائر الإجماع علیه – فساد القرض مع شرط النفع، فلا یجوز التصرف فیه ولو بالقبض، ومعه ومع العلم یکون مضمونا علیه، کالبیع الفاسد، للقاعدة المشهورة: «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». خلافا لابن حمزة، فجعله أمانة. (ریاض المسائل ج ۸ ص ۴۷۶)

قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» فقط ضمانت را اثبات می‌کند کما اینکه علامه حلی نیز فرمود. در قرض‌الحسنه آنچه را قرض کرد، باید عین یا مثل یا قیمت را بپردازد. اگر قرض باطل و حرام بود هم ضامن است. این استدلال صاحب ریاض بر بطلان اصل قرض نیست.

امام خمینی با آیت‌ﷲ خویی فرمودند: قرض صحیح است و اضافه باطل است. ولی صاحب ریاض می‌گوید اصل قرض باطل است و مالک نشده است.

معلوم شد که ادعای اجماع صحیح نیست و در مسئله چهار قول هست:

قول اول: اصل قرض در قرض ربوی صحیح است و زیاده باطل است.

قول دوم: در قرض ربوی قرض باطل است و ضامن است.

قول سوم: ربوی باطل است و آنچه می‌گیرد امانت است و ضامن نیست.

قول چهارم: توقف در مسئله.

اگر شرط اضافه کرده‌اند، شرط باطل است؛ اگر گفتیم شرط فاسد، مفسد است، اصل قرض هم باطل است و اگر گفتیم شرط فاسد، مفسد نیست، اصل قرض صحیح است و زیاده باطل است.

به امام خمینی اشکال می‌شود: چطور در قرض ربوی، شرط فاسد را مفسد می‌دانید اما در بیع، شرط فاسد مفسد نیست.