مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• حکم بازگرداندن مال ربوی و بررسی روایات آن
• اشکالات صاحب جواهر بر روایات نفی ضمان و پاسخ استاد
• کشف خلط میان متن حدیث و کلام مفسر (قطب راوندی)
• اشکال عدم تفکیک میان ربا در قرض و بیع
• جمع‌بندی: تعارض میان روایات خاص و قواعد عام
• نقد استدلال صاحب ریاض به استصحاب حال‌العقل
• نتیجه‌گیری نهایی: توقف در مسئله

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم بازگرداندن مال ربوی و بررسی روایات آن

صاحب جواهر نسبت به روایاتی دال بر ضامن نبودن کسی که در حال جهل ربا خورده است و بعد توبه کرده است، چند اشکال ذکر کرده است. بعضی از فرمایشات ایشان را ذکر کردیم، یکی دو نکته دیگر از فرمایشات صاحب جواهر باقی مانده است که ذکر می‌کنیم.

اشکالات صاحب جواهر بر روایات نفی ضمان و پاسخ استاد

صاحب جواهر روایات را نقل می‌کند و می‌فرماید دلالت این روایات بر حلیت ربایی که خورده شده است، خیلی واضح است و عین این عبارت را صاحب ریاض نیز فرموده است. ایشان نیز می‌فرماید که دلالت این روایات جداً واضح است. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۴۰۱)

در جواهر می‌فرماید: «و لکن لا یخفی أنه لا یصلح للفقیه الجریة بمثل هذه النصوص التی لا یخفی علیک اضطرابها فی الجملة»؛ مخفی نیست که فقیه نمی‌تواند با این روایات جرئت پیدا کند و بگوید ربایی که خورده است، حلال بوده و ضامن نیست؛ زیرا اولاً این روایات فی‌الجمله اضطراب دارد؛ پاسخ دادیم که در روایات اضطراب نیست و روایات یکدست است.

دومین اشکال صاحب جواهر این است که: «و ترک الاستفصال فیها عن الربا أن صاحبه کان جاهلا بحرمته أو عالما». در این روایات استفصال نکرده و فرق نگذاشته است که رباخوار، عالم بود یا جاهل.

پاسخ این اشکال بالخصوص ذکر نشد اما باهمین توضیحات روشن شد که در مواردی که کلمه جهل دارد، به معنای عدم تعمد است و مواردی که تعمد دارد به معنای علم است. به‌عبارت‌دیگر گرچه در روایات فرق نگذاشته است ولی عبارت‌هایی در روایات هست که معلوم است فقط صورت جهل را می‌فرماید؛ یعنی روایات موردی را می‌گوید که ربا خوردن حلال بوده است و آن موردی است که شخص جاهل بوده است.

نکته سوم که نکته مهمی است این است: «و الأمر فیها بالتوبة مع عدم الذنب حال الجهل الذی یعذر فیه». اشکال سوم این است که در این روایات می‌فرماید به شرطی که انسان توبه کند ضامن نیست. اگر فرض روایات این است که جاهل به ربا بوده و ربا خورده است، اصلاً گناه نکرده است و کسی که گناه نکرده است، توبه ندارد. در این روایات می‌گوید به‌شرط توبه و فرض هم این است که جاهل بوده است و انسان جاهل گناهی نکرده است که توبه کند.

جواب این اشکال هم این است که این توبه به معنای توبه از گناه نیست، بلکه این توبه به معنای عزم بر ترک در آینده است.

محدث نوری چند روایت در مستدرک الوسائل نقل کرده است که اگر کسی ربا خورد، توبه‌اش به این است که به حمام برود و غسل کند و آن‌قدر حمام برود که گوشت بدنش شسته شود و گوشت جدید پیدا کند.

این روایات اعتبار سندی که ندارند؛ ولی برفرض صحت، این روایات اخلاقی هستند و نمی‌توان در فقه به آن‌ها اعتماد نمود. شبیه همان روایت نهج‌البلاغه است که می‌فرماید شخصی استغفار کرد و امیرالمؤمنین ^{(علیه السلام)} فرمود استغفار شش شرط دارد، یکی هم این است که همه گوشت‌هایی که از گناه در بدن تو روییده است، باید آب شوند.

ظاهر توبه، استغفار است؛ در این بحث هم در خود آیه شریفه توبه آمده بود: «فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ» (بقره/ ۲۷۵) و چون در این آیه توبه یا موعظه آمده است به این جهت توبه را دارند ذکر می‌کنند و این روایات هم ناظر به همین آیه است. صاحب جواهر هم توبه را به معنای استغفار گرفته است که ظاهر هم همین است، ولی گفته شد که اینجا توبه به معنای عدم تکرار است؛ یعنی در آینده ربا نخورد.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «و الأمر فیها بالتوبة مع عدم الذنب حال الجهل الذی یعذر فیه، بل قد اشترط فی الآیة الحل بها و حمله علی الجهل الذی لا یعذر فیه، ینافیه ما فی خبر الباقر علیه السلام السابق من إلحاق مثله بالعالم و ترک الاستفصال فیها عن الربا فی القرض و البیع و قد عرفت الفرق بینهما و غیر ذلک علی مخالفته الضوابط السابقة و الاقدام علی حل الربا الذی قد ورد فیه من التشدید ما ورد».

در آیه شریفه حلیت ربا را مشروط به توبه کرده است: «فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهی فَلَهُ ما سَلَف» (بقره/ ۲۷۵)؛ یعنی هرکس توبه کند، ما سلف برای اوست. معنایش این است که «لَهُ ما سَلَف» مشروط به آن توبه است.

صاحب جواهر توبه را به معنای استغفار می‌گیرد، چون می‌گوید با جهل نمی‌سازد؛ درحالی‌که توبه به معنای استغفار نیست، بلکه به معنای عدم تکرار است.

اگر کسی بگوید اینکه صاحب جواهر فرمود جهل با توبه تناقض دارد چون اگر جاهل است، گناه نکرده است تا توبه کند و اگر توبه کند باید عالم باشد تا گناه کرده باشد، پس این دو باهم نمی‌سازد. صاحب جواهر می‌فرماید: جهل بر دو قسم است؛ جهلی که انسان در آن معذور نیست و جهلی است که انسان در آن جهل معذور هست. جهلی که انسان در آن جهل معذور نبوده است، درعین‌حال که جهل است گناه هم دارد؛ و لذا با توبه قابل‌جمع است؛ یعنی مراد از این جهل، جهلی است که «لا یُعذَرُ فیهِ» تا با توبه قابل‌جمع باشد.

بعد خود صاحب جواهر می‌فرماید: روایتی را قبلاً از امام باقر ^{(علیه السلام)} نقل کردیم که در آن روایت، جهل و علم را کنار هم گذاشته است و می‌فرماید در هر دو صورت جهل و علم، انسان معذور نیست.

کشف خلط میان متن حدیث و کلام مفسر (قطب راوندی)

کتابی هست به نام «فقه القرآن» از قطب راوندی و چند چاپ دارد. در این کتاب حدیثی را نقل کرده است که حدیث را از جواهر می‌خوانیم.

صاحب جواهر می‌فرماید: «کالمحکی عن الراوندی فی تفسیرها بأن له ما أکل و لیس علیه رد ما سلف، إذا لم یکن علم أنه حرام، مستدلا علیه ب‍قول أبی جعفر علیه السلام «من أدرک الإسلام و تاب عما کان عمله فی الجاهلیة وضع اللّه عنه ما سلف» فمن ارتکب ربا بجهالة؛ و لم یعلم أن ذلک محظور، فلیستغفر اللّٰه فی المستقبل و لیس علیه فیما مضی شیء و متی علم أن ذلک حرام أو تمکن من علمه فکلما یحصل له من ذلک محرم علیه و یجب علیه رده إلی صاحبه». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۹۹)

آنچه را در حال ربا خورده است، اشکال ندارد و به‌شرط اینکه جاهل باشد لازم نیست پس بدهد. راوندی استدلال کرده است به قول امام باقر ^{(علیه السلام)} که فرمود: هرکسی که اسلام را درک کرد و در زمان جاهلیت ربا خورده بود، خدا از گذشته‌ها می‌گذرد. اگر کسی ربا را به جهالت مرتکب شد و نمی‌دانست که حرام است آینده را استغفار کند و در مورد گذشته اشکالی ندارد.

اینکه صاحب جواهر می‌گوید در این حدیث جهل و علم را کنار هم گذاشته اینجاست: «وَ مَتَی عَلِمَ اَنَّ ذلِکَ حَرامٌ»؛ اگر کسی می‌دانست که ربا حرام است «اَو تَمَکَّنَ مِن عِلمِهِ»؛ یعنی نمی‌دانست حرام است، اما می‌توانست یاد بگیرد؛ همان‌که گفتیم جهلی که انسان معذور نیست. اگر بداند یا نمی‌داند اما نمی‌داند که معذور نیست.

«مِن عِلمِهِ». غلط است؛ همین‌که خود صاحب جواهر هم می‌گوید که جهل و علم را باهم قرار داده است، این هم که من دارم از روی کتاب می‌خوانم. «مَتَی عَلِمَ اَنَّ ذلِکَ حَرامٌ اَو تَمَکَّنَ مِن عِلمِهِ»؛ می‌توانست یاد بگیرد. در فقه القرآن راوندی هم همین‌طور است: «مَتَی عَلِمَ اَنَّ ذلِکَ حَرامٌ اَو تَمَکَّنَ مِن عِلمِهِ».

اگر کسی می‌دانست ربا حرام است یا نمی‌دانست ولی معذور نبود، این ربایی که خورده حرام است و باید برگرداند. پس اگر که عالم بود یا جاهلی بود که معذور نیست، ربایی که خورده است را باید برگرداند.

بعد قطب راوندی، می‌گوید: «ثم قال: قال السدی: له ما سلف له ما أکل و لیس علیه رد ما سلف، فأما من لم یقبض بعد فلیس له أخذه و له رأس المال». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۹۹)

سُدّی که از مفسرین است می‌گوید: اگر ربا را گرفته بود و خورده بود، آنچه گذشته اشکالی ندارد؛ اما اگر ربا را طلب دارد اما هنوز نگرفته است، حق ندارد ربا را بگیرد و فقط اصل مال را حق دارد.

مراد این است که سُدّی آیه شریفه «فَلَهُ ما سَلَف» (بقره/ ۲۷۵) را، «فَلَهُ ما اَکَل» معنا نموده است و «ما سَلَف» ی که طلب دارد اما هنوز نگرفته را نباید بگیرد.

صاحب جواهر به این حدیثی که قطب راوندی نقل کرده استناد می‌کند. این حدیث قطب راوندی را صاحب وسائل‌الشیعه نقل نکرده است و در وسائل این حدیث نیست؛ یعنی به آن اعتماد نکرده است ولی حاجی نوری حدیث را از مجمع‌البیان نقل کرده است، نه از قطب راوندی.

به ذهن مبارک صاحب جواهر آمده است که این عبارت نباید حدیث باشد؛ بعید است که حدیث باشد. احتمالاً فقط یک سطر اول، حدیث است و بقیه مطلب، ادامه کلام قطب راوندی است ولی جواهر و دیگران خیال کرده‌اند ادامه حدیث است. در فقه القرآن چاپ بیروت هم که نگاه کردم، فقط همین سطر اول را به‌عنوان حدیث و داخل گیومه گذاشته است و ادامه را از گیومه خارج کرده و پاراگراف بعدی است؛ یعنی اینکه اصلاً حدیث نیست.

احتمالاً حدیث این‌گونه است، از امام باقر ^{(علیه السلام)}: «مَن اَدرَکَ الاِسلام وَ تابَ مِمّا کانَ عَمِلَهُ فِی الجاهِلیَّةِ وَضَعَ ﷲُ عَنهُ ما سَلَف». تا اینجا باید حدیث تمام شود. ولی در جواهر چاپ «جامعه مدرسین»، از «اَبی جَعفَر مَن اَدرَکَ الاِسلام» گیومه را باز کرده است تا «یَجِبُ عَلَیهِ رَدُّهُ اِلی صاحِبِهِ»، یعنی کل این عبارت حدیث است؛ یعنی حدیث پنج‌شش سطر است درحالی‌که یک سطر حدیث است و بقیه توضیحات راوندی است.

صاحب جواهر هم احتمالش را داده است و می‌گوید: «لکن عن الطبرسی أنه روی الخبر المزبور إلی قوله تعالی «فَلَهُ ما سَلَفَ» فیحتمل أن یکون ما بعده من کلام الراوندی».

بااینکه صاحب جواهر این احتمال را ذکر کرده است ولی سه چهار صفحه بعد می‌گوید که از این حدیث استفاده می‌شود که ملحق کرده است «مِثلِهِ بِالعالِم». اینکه جواهر می‌گوید ملحق کرده‌اند جاهل را به عالم، اصلاً حدیث نیست! بلکه عبارت قطب راوندی است.

پس اینکه صاحب جواهر می‌فرماید که در آن حدیث سابق جهل و علم را کنار هم گذاشت، حدیث این کار را نکرده است و چنین چیزی در حدیث نیست.

به‌هرحال اینجا در عبارت جواهر خلطی شده است و جامعه مدرسین که جواهر را تصحیح کرده است نیز کلام قطب راوندی را با حدیث یکی گرفتند.

«فَمَنِ ارتَکَبَ رِبا بِجَهالَةٍ وَ لَم یَعلَم اَنَّ ذلِکَ مَحظورٌ فَلیَستَغفِرِ ﷲَ فِی المُستَقبَل وَ لَیسَ عَلَیهِ فیما مَضی شَیءٌ وَ مَتَی عَلِمَ اَنَّ ذلِکَ حَرامٌ» پیداست که این عبارت از کلمات علما است؛ یعنی سبک و سیاق عبارت به کلام معصوم ^{(علیه السلام)} نمی‌خورد.

اشکال عدم تفکیک میان ربا در قرض و بیع

مطلب بعدی جواهر این است: «و ترک الاستفصال فیها عن الربا فی القرض و البیع و قد عرفت الفرق بینهما». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۴۰۲)

اشکال دیگر این روایات این است که بین بیع و قرض فرق نگذاشته است، درحالی‌که بین بیع و قرض تفاوت هست. تفاوتش هم این است که بیع ربوی کلاً باطل است، اما در قرض ربوی، اصل قرض باطل نیست، بلکه اضافه‌اش باطل است.

پاسخ این است که اصلاً بحث درباره بیع ربوی است و موضوع این روایات اصلاً قرض نیست.

سپس صاحب جواهر می‌فرماید با توجه به این اشکالاتی که گفتیم، نمی‌توان به این روایات عمل کرد و این روایات را کنار می‌گذاریم. اینکه می‌گوییم معمولاً کسی به این روایات عمل نکرده است یا فقط عده اندکی از علما به این عمل کرده‌اند؛ یعنی صدوق در مقنع و شیخ طوسی در نهایه و طباطبایی در ریاض. این سه نفر وزنشان خیلی سنگین است یعنی سه نفرند ولی خیلی مهم هستند.

جمع‌بندی: تعارض میان روایات خاص و قواعد عام

انصاف مطلب این است که دو طرف مسئله مشکل است. اگر بخواهیم طبق این روایات بگوییم ربایی که خورده است حلال بوده است، خیلی مشکل است؛ چون قاعده اولیه این است که حرام خورده است و باید حرام را پس بدهد. اگر بخواهیم این روایات را کنار بگذاریم ئ طبق قاعده بحث کنیم، روایات صحیح‌السند بودند. هم دست برداشتن از روایات مشکل است و هم عمل کردن به روایات مشکل است.

نقد استدلال صاحب ریاض به استصحاب حال‌العقل

صاحب ریاض عبارتی دارد که ظاهراً اولین کسی است که این عبارت را فرموده است، سپس جواهر همین عبارت را جوری دیگری نقل کرده است و بعد عروةالوثقی تغییری داده و فرموده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «و کیف کان فالعمدة فی ذلک بعد الأصل قیل و استصحاب الحکم حال الجهل إلی ما بعد المعرفة و اختصاص أدلة حرمة الربا کتابا و سنة – للتبادر من السیاق و قاعدة التکلیف – بصورة العلم». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۹۸)

عمده این است که آیه شریفه می‌فرماید کسی که ربا خورده است، اگر توبه کرد حلال است؛ که این هم خلاف قاعده است، یعنی همین چیزی که صریح آیه شریفه قرآن است برخلاف قاعده است.

آقای صاحب ریاض یک اصل یا یک استصحاب درست کرده است. صاحب ریاض و صاحب جواهر می‌گویند: «قیلَ استِصحابُ الحُکمِ حالَ الجَهلِ اِلی ما بَعدَ المَعرِفَةِ». معنای این عبارت این است که اگر کسی جاهل بود و ربا خورد، چون جاهل بود گناه نکرده است. روایاتی هم که می‌خواندیم می‌فرمود: «عِندَ الجَهل» حلال است. حال اگر کسی عالم بود یا کسی جاهل بود و بعداً عالم شد و هر دو صورت هم ربا خورد، آیا می‌شود استصحاب کنیم و بگوییم آن موقع که نمی‌دانست، حالا هم که می‌داند استصحاب همان نمی‌دانست را بکند. به‌عبارت‌دیگر اگر کسی در زمان کودکی کاری را انجام می‌داد، تکلیف نداشت. آیا می‌توان همان تکلیف نداشتن را تا بعد از بلوغ استصحاب کرد؟ این را استصحاب حال‌العقل می‌گویند و استصحاب حال‌العقل قطعاً باطل است. نمی‌شود که بگوییم در زمان کودکی اگر فلان کار را انجام می‌داد حلال بود، پس حالا هم که بالغ است حلال است چون اصلاً دو موضوع است. شرط جریان استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. معنای استصحاب حال‌العقل، استصحاب زمان کودکی و زمان بلوغ یا استصحاب زمان جهل و زمان علم است و در این موارد استصحاب جاری نیست.

این «قیلَ استصحاب» از صاحب ریاض است و صاحب جواهر هم آن را نقل کرده و اشکال نکرده است؛ درحالی‌که از مصادیق استصحاب حال‌العقل است که درست نیست.

نتیجه‌گیری نهایی: توقف در مسئله

نتیجه این شد که اگر کسی جرئت کرد که این روایات را کنار بگذارد و بگوید خب ربایی که خورده است را باید پس بدهد. اگر کسی هم جرئت کرد طبق قرآن عمل کند که قرآن می‌فرماید «فَلَهُ ما سَلَف» (بقره/ ۲۷۵).

خلاصه در این مسئله هم مانند مسائل قبلی متوقف هستیم.