مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• بازخوانی مباحث پیشین پیرامون عدم اجزاء حکم ظاهری از واقع
• ارائه راهکار جدید بر اساس سیره معصومین ^{(علیهم السلام)}
• بررسی حدیث غسل امام باقر ^{(علیه السلام)} و نهی از تداخل در عبادات شخصی
• نسبت علم غیب ائمه ^{(علیهم السلام)} با فراموشی ظاهری و مشیت الهی
• جواز اقتدا به امام معصوم ^{(علیه السلام)} در تمامی حالات
• تمایز میان «تبدل موضوع» و «کشف خلاف» در تغییر فتاوا
• مسئله سیزدهم عروه‌الوثقی (ارث مال ربوی)
• صور مختلف شک در حلیت ارث و بنا بر اصالة الصحه

بازخوانی مباحث پیشین پیرامون عدم اجزاء حکم ظاهری از واقع

بحث این بود که اگر کسی ربا خورده باشد و مال ربوی هنوز موجود باشد و اکنون از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید آن مال ربا نبوده است، آیا این مال حلال است یا حرام؟ یا مجتهدی قائل بود که این مال ربا است و مقلد به آن مال دست نمی‌زد و اکنون مقلد کسی است که قائل است آن مال ربا نیست؛ آیا می‌تواند دخل و تصرف کند؟ این مسئله مصادیق و نمونه‌های بسیار زیادی دارد. مثلاً کسی مالی را خرید و مرجع تقلید پیشین می‌گفت این مال خمس ندارد و اکنون از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید خمس دارد. یا این مسئله اکنون بسیار مورد ابتلا است؛ امام جماعت، مقلد کسی است که می‌گوید نماز دانشجو تمام است و مأموم، مقلد کسی است که می‌گوید نماز دانشجو شکسته است؛ آیا می‌توانند به یکدیگر اقتدا کنند؟

خلاصه آنچه عرض کردیم، این شد که احکام ظاهری مجزی از واقع نیستند و ما نیز چون قائل به تخطئه هستیم، باید بگوییم هنگامی‌که این مأموم طبق فتوای مرجع خود یقین دارد که نماز امام جماعت باطل است، نمی‌تواند به او اقتدا کند.

نفس تقلید از مرجع دوم به معنای کشف خلاف اولی است، چون به مرجع دوم یقین دارد. البته این را قبول داریم که هرکجا دلیل خاص داشتیم، باید از این قاعده دست برداریم، ولی هر جا دلیل نداشتیم، همین قاعده حاکم است.

ارائه راهکار جدید بر اساس سیره معصومین ^{(علیهم السلام)}

اکنون راه‌حل دیگری را مطرح می‌کنیم. حدیث صحیح السند در باب جنابت و در باب غسل وجود دارد که هم در کتاب کافی نقل شده است و هم در تهذیب شیخ طوسی؛ در وسائل الشیعه نیز دو سه بار این حدیث را نقل کرده است؛ حتی در یکجا که دو بار نقل می‌کند، می‌گوید حدیث دیگری نیز داریم ولی آن حدیث دیگر نیز همین یک حدیث است و چند حدیث نیست.

حدیث این است که امام صادق ^{(علیه السلام)} طبق این روایت می‌فرماید که پدرم امام باقر ^{(علیه السلام)} مشغول غسل کردن بود و شخصی نیز نگاه می‌کرد؛ سپس این شخصی که نگاه می‌کرد، به امام باقر ^{(علیه السلام)} گفت: «مقداری از کمر را آب نگرفت»؛ یعنی در غسل که باید کل بدن شسته شود، گفت که یکجای از بدن را آب نگرفت. امام باقر ^{(علیه السلام)} طبق این روایت ابتدا به او فرمود: «برای چه گفتی؟ و چه مشکلی بود اگر نمی‌گفتی؟ اگر سکوت می‌کردی؟» یعنی نباید سخن می‌گفتی، برای چه گفتی؟ سپس امام ^{(علیه السلام)} آنجایی را که آب نگرفته بود، دست کشید و غسل را کامل کرد.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ. (الکافی ج ۳ ص ۴۵) (تهذیب الاحکام ج ۱ ص ۳۶۵)

بررسی حدیث غسل امام باقر ^{(علیه السلام)} و نهی از تداخل در عبادات شخصی

اولین مطلب این است که امام ^{(علیه السلام)} به او فرمود چرا سخن گفتی؟ هیچ مگو. از این عبارت حدیث استفاده می‌شود که در عبادت‌های شخصی مردم، کسی نباید دخالت کند؛ یعنی اگر من نمازم را به‌گونه‌ای خواندم که به نظر شما باطل بود، شما نباید سخن بگویید. عبادت شخصی من بود و فکر می‌کردم که درست انجام داده‌ام. مثلاً فرض کنید من یک آیه شریفه را در نماز نخواندم یا بی‌وضو بودم و خیال می‌کردم با وضو هستم، شما نباید چیزی بگویید. هرکسی عبادتی را انجام می‌دهد و خودش خیال می‌کند که صحیح است، دیگری که نگاه کرد و دید درست نیست، نباید سخن بگوید.

نسبت علم غیب ائمه ^{(علیهم السلام)} با فراموشی ظاهری و مشیت الهی

مطلب دوم این است که آیا می‌شود امام معصوم ^{(علیه السلام)} چیزی را فراموش کند؟ ما معتقدیم که امام معصوم ^{(علیه السلام)} علم غیب دارد و کسی که علم غیب دارد، نمی‌شود چیزی را فراموش کند؛ پس این حدیث به چه معناست؟ پاسخ این است که در اینکه ائمه ^{(علیهم السلام)} یا پیامبران ^{(علیهم السلام)} علم غیب دارند شکی نیست، ولی علم غیب اولاً مشروط است به مشیت. در اصول کافی بابی با این عنوان دارد: «بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع إِذَا شَاؤُوا أَنْ یَعْلَمُوا عُلِّمُوا»   (یا عُلِموا یا اُعلِموا) (الکافی ج ۱ ص ۲۵۸). به‌هرحال، این حدیث که خود یک باب از اصول کافی است، می‌گوید علم غیب ائمه مشروط است به خواستن و مشروط است به مشیت؛ یعنی امام اگر بخواهد بداند، از همه بهتر می‌داند، اما اگر نخواهد بداند، مانند بقیه است.

فرض کنید شما به خدمت یک امام معصوم ^{(علیه السلام)} بروید، امام به شما می‌گوید: «پدرت کجاست؟ مادرت کجاست؟ حالت خوب است؟» این را می‌داند و می‌پرسد یا نمی‌داند و می‌پرسد؟ در آن لحظه نمی‌داند که می‌پرسد؛ واقعاً نمی‌داند، ولی اگر بخواهد بداند، از خود شما بهتر می‌داند. این نمونه در روایات بسیار است؛ مثلاً این حدیث را شاید دیده یا شنیده باشید که پیامبر اکرم (صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله) شتری داشت که گم شد، سپس پیامبر فرمود: «برویم بگردیم و پیدایش کنیم». همه آمدند و در کوچه‌ها و کوه‌ها و تپه‌ها به دنبال شتر پیامبر می‌گشتند. سپس پیامبر دید شخصی مخفیانه به دیگری می‌گوید: «این پیامبر می‌گفت که من همه‌چیز را می‌دانم؛ بهشت، جهنم و این چیزهایی که پنهان است را می‌گوید می‌دانم، اما شترش گم شده است و نمی‌داند کجاست؟» همین‌که پیامبر شنید شخصی این سخن را می‌گوید، فرمود: «دیگر کسی نگردد، شتر من در فلان جاست، بروید آن را بیاورید»؛ (بحارالانوار ج ۱۸ ص ۱۰۹ ح ۱۱) یعنی تا آن زمان اراده نکرده بود که بداند، اکنون‌که اراده کرد، خوب هم می‌داند.

پس این صحیح است که امام علم غیب دارد و این نیز صحیح است که ممکن است یکجای بدنش او هنگام غسل آب نگرفته باشد، چون اکنون اراده نکرده است که از علم غیب استفاده کند، ولی اگر اراده کند، هیچ‌چیزی را فراموش نمی‌کند و همه‌چیز را می‌داند.

جواز اقتدا به امام معصوم ^{(علیه السلام)} در تمامی حالات

مطلب سوم این است که آیا می‌شود امام معصوم ^{(علیه السلام)} در شرایطی نماز بخواند و بگوییم اقتدا به امام جایز نیست؟ مثلاً امام معصوم ^{(علیه السلام)} نماز می‌خواند، می‌شود به او اقتدا کنید یا نمی‌شود؟ یا در هر شرایطی اقتدا به امام صحیح است؟ شکی نیست که امام، امام است؛ اصلاً امام بودن یعنی اینکه همیشه باید به او اقتدا کرد؛ و اگر کسی بگوید اکنون در این نماز نمی‌شود به امام اقتدا کرد، معنایش این است که این امام، امام نیست. پس این سخن که بگوییم گاهی ممکن است امام ^{(علیه السلام)} نماز بخواند و نشود به او اقتدا کرد، قطعاً باطل است.

اکنون با توجه به این سه مطلبی که عرض کردم و هر سه مطالب کلامی بود، اگر کسی دید امام غسلی را که انجام داده است درست نیست و سپس امام که این غسل را انجام داد ایستاد به نماز، آیا می‌شود به او اقتدا کنیم یا نمی‌شود؟ مسلماً می‌شود. در اینکه می‌شود به امام اقتدا کرد هیچ شک و تردیدی نیست، در هر شرایطی؛ یعنی کسی نمی‌تواند در شرایطی بگوید چون من دیدم غسل امام درست نبود پس نمازش باطل است و نمی‌شود به او اقتدا کرد.

نتیجه اینکه طبق این روایت که صحیح‌السند است، اگر کسی دید امام غسل انجام داد و غسلش صحیح نبود، نباید سخن بگوید؛ اکنون اگر امام با چنین غسلی به نماز بایستد و مأموم در ظاهر می‌داند که غسل امام باطل و نمازش هم باطل است، درحالی‌که مسلماً اقتدا جایز است. از این مسئله می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حکم ظاهری هرکسی در حق دیگران حکم واقعی است؛ یعنی این حکمی که اکنون امام ^{(علیه السلام)} نمازی می‌خواند و حکم ظاهری این است که بگوییم این نماز درست نیست (شخص دیگری که نگاه می‌کند می‌گوید این نماز درست نیست)، باید بگوید این حکم ظاهری امام است؛ امام خودش اکنون ازنظر ظاهر می‌گوید نمازم صحیح است؛ چون پشتش را ندیده و کمر مبارک را ندیده است که غسل درست است یا درست نیست. حکم ظاهری امام این است که نماز من صحیح است، آن آقا که نگاه می‌کند، حکم ظاهری‌اش این است که می‌گوید این نماز صحیح نیست. ولی باید بگوییم حکم ظاهری یک نفر در حق دیگران حکم واقعی است.

به بیان اصول فقه ما دو حکم واقعی داریم؛ یک حکم واقعی که مشترک بین همه انسان‌هاست و برای عالم و جاهل و فراموش‌کار و غیر فراموش‌کار یکسان است (این را برای این می‌گوییم که ما اشعری مسلک نشویم). حکم واقعی دیگری نیز داریم که بعضی به آن می‌گویند حکم ظاهری؛ یعنی این را که به آن حکم ظاهری می‌گویند، این هم حکم واقعی دوم است. چرا حکم ظاهری را حکم واقعی می‌گوییم؟ زیرا اگر بگوییم حکم ظاهری است، وقتی حکم ظاهری کشف خلاف می‌شود مجزی از واقع نیست، اما حکم واقعی اصلاً کشف خلاف ندارد و همیشه صحیح است.   لذا بگوییم این حکم ظاهری، حکم واقعیِ ثانویه است و لذا کشف خلاف اصلاً ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که کشف خلاف می‌شود، تبدل موضوع است، نه کشف خلاف.

تمایز میان «تبدل موضوع» و «کشف خلاف» در تغییر فتاوا

این تبدل موضوع است؛ موقعی که امام خمینی زنده بود و می‌فرمود تهران بلاد کبیره است، از ایشان تقلید کردیم و گفتیم تهران بلاد کبیره است و نماز شکسته است. هنگامی‌که ایشان از دنیا رفت، مقلد آیت‌ﷲ اراکی شدیم و ایشان می‌گوید تهران بلاد کبیره نیست و نماز تمام است؛  اینجا حکم عوض نشد بلکه موضوع عوض شد.  مانند اینکه سرکه شراب شد یا شراب سرکه شد، حکم عوض نشده است بلکه تبدل موضوع است. تا زمانی که مقلد امام خمینی هستیم یک موضوع است، وقتی مقلد آیت‌ﷲ اراکی هستیم موضوع دیگری است. اینجا هم همین‌طور بگوییم؛ تبدل موضوع است.

تبدل موضوع این است که تا زمانی که فلان مرجع تقلید زنده بود، می‌گفت این مال ربا نیست، این یک موضوع است؛ همین‌که این آقا از دنیا رفت و مرجع بعدی می‌گوید این ربا است، موضوع دیگری شد و تبدل موضوع است. در بحث اصول فقه نیز می‌گوییم تا زمانی که این کودک به سن بلوغ نرسیده است، یک موضوع است، همین‌که بالغ شد، موضوع دیگری است.  اگر دو موضوع است، دو حکم مختلف هم می‌تواند داشته باشد.  حکم قبلی در حق این موضوع حکم واقعی بود، اکنون در حق موضوع دیگر یک حکم واقعی داریم.

اگر این مطالب را با این توضیحات بپذیریم، نتیجه‌اش این است که در تمام موارد احکام ظاهری آنجایی که کشف خلاف می‌شود مجزی است، ولی اگر کسی این مطلب را نپذیرفت، همان سخنان قبل حاکم است؛ طبق کفایه و شیخ انصاری در رسائل و مکاسب یا طبق فتوای امام و فتوای آیت‌ﷲ سیستانی، حکم ظاهری مجزی از واقع نیست.

نظر مجتهد حکم واقعی است. بله، در طهارت و نجاست اصلاً هیچ واقعیتی نداریم و صرفاً یک اعتبار است. عرض کردم دو واقع داریم. علامه طباطبایی در ابتدای بدایةالحکمة در بحث نفس‌الامر وقتی می‌خواست واقع را معنا کند، فرمود نفس‌الامر یعنی نفسه و نفسه گاهی واقع خارجی است و گاهی ذهنی است و گاهی اعتبار است؛ یعنی همیشه این‌گونه نیست که واقعیتی در لوح محفوظ باشد.

تفاوت است بین بیان احکام و بیان موضوعات.  زمانی شخصی نمازش را بلد نیست، باید به او یاد بدهید، اما زمانی شخصی نمازش را بلد است، اما مثلاً سوره یادش رفت بخواند، یا حمد یادش رفت بخواند؛ این موضوعات است نه احکام، اینجا نباید بگویید. کسی می‌داند باید وضو را درست بگیرد، اما پشت آرنج دستش را دست نکشید و یادش نبود، این‌ها موضوعات است و این‌ها را نباید بگوییم.

زمانی یک طلبه بزرگی درجایی نماز بود، گفت که من یقین کردم این آقا نمازش باطل است و به او بگویم؛ من گفتم نباید بگویید، چون او می‌داند که باید نمازش را درست بخواند و این مسئله را بلد است، اکنون نمازش را اشتباه خواند و شما فهمیدید، شما نباید بگویید اصلاً. تکلیف دارید به اینکه نگویید. این عبارت حدیث این است: «مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ».

مسئله سیزدهم عروه‌الوثقی (ارث مال ربوی)

اما عنوان مسئله جدید که از فردا بحث می‌کنیم؛ مسئله ۱۳ عروه است. عنوان این مسئله چنین است: «إِذَا وَرِثَ مَالاً وَ شَکَّ فِی أَنَّ مُوَرِّثَهُ کَانَ یُرْبِی أَوْ لا» (العروه الوثقی ج ۶ ص ۳۲)؛ اگر به کسی ارث رسیده است و شک دارد که آن میت که به او ارث داده است، آیا ربا می‌خورده است یا نمی‌خورده است؟ یا مثلاً شخصی دختری از یک خانواده بگیرد و این دختر هم جهیزیه آورده است، اگر شک دارید که خانواده دختر خمس می‌دادند یا خیر؟ روشن است که اینجا چیزی بر عهده این داماد نیست. یا اگر حتی یقین دارید که او خمس نمی‌داد و اکنون این جهیزیه را آورده است، باز هم چیزی بر عهده‌اش نیست، چون ما یقین نداریم که خمس به عین این جهیزیه تعلق گرفته باشد.

صور مختلف شک در حلیت ارث و بنا بر اصالة الصحه

اگر کسی ارث برای ما گذاشت و شک داریم که آن میت ربا می‌خورده است یا خیر، روشن است که اصل بر عدم آن است،  اصل عدم ربا است.

«وَ کَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ یُرْبِی إِلَّا أَنَّهُ لَا یَدْرِی أَنَّهُ کَانَ عَلَی وَجْهِ الْمُحَرَّمِ أَوِ الْمُحَلَّلِ بإعمال الحِیَلِ الشَّرعِیَّةِ فَإِنَّهُ یَبْنِی عَلَی الصِّحَّةِ»؛ اگر کسی یقین دارد که میت ربا می‌خورده است، ولی احتمال می‌دهیم که شاید از حیله‌های شرعی استفاده می‌کرده است و احتمال هم دارد که از حیله استفاده نمی‌کرده است، باید بگوییم که اشکالی ندارد و بنا را بر صحت بگذاریم. یا مثلاً اگر یقین داریم که ربا می‌خورده است ولی احتمال می‌دهیم شاید از کسی تقلید می‌کرده است که او این را ربا نمی‌دانسته است، اینجا هم باید بگوییم که ربا نیست و حلال است.

«وَ کَذَا إِذَا احْتَمَلَ کَوْنَهُ جَاهِلاً بِحُرْمَتِهِ بناءً عَلی ما مَرَّ مِنَ الحِلِّیَةِ فی هَذِهِ الصُّورَةِ»؛ اگر میتی را یقین داریم که ربا می‌خورده است، ولی احتمال بدهیم که جاهل به حرمت بوده است، همان مسئله قبلی جاری است. در مسئله قبلی گفتیم کسی که ربا می‌خورد و جاهل بود و سپس توبه کرد،   «فَلَهُ مَا سَلَفَ» (بقره/۲۷۵)؛ البته ما در این مسئله متوقفیم، ولی ظاهر آیه شریفه قرآن این بود که مشکلی نیست. پس آنجایی هم که یقین داریم ربا می‌خورده است ولی احتمال می‌دهیم که جاهل بوده است، باز هم می‌گوییم این ارثی که به ما رسیده حلال است.

«وَ کَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ یَأْخُذُ عَلَی الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَکِنْ لَمْ یَعْلَمْ کَوْنَ الرِّبَا فِی مَالِهِ»؛ اگر کسی یقین دارد که این میت ربا می‌خورده و ربای حرام هم می‌خورده است، در این شک نداریم و حتی فرض کنید که مال ربوی هم موجود است که به ورثه ارث رسیده است، ولی احتمال می‌دهیم که این شخص میت از آن طرف طلبی داشته و او هم طلب را نمی‌داده است، یعنی این میت که نمی‌توانسته است طلبش را بگیرد، مال یا قرض ربوی به او داده و ربا از او گرفته است، سپس پیش خود گفته است که این ربایی که از او می‌گیرم به‌جای آن طلبی است که از او طلب دارم و نمی‌دهد؛ یعنی این ربا را به‌جای آن طلب خودش از آن ربادهنده حساب کند. اینجا هم می‌شود گفت که اشکالی ندارد.

البته اینجا عبارت عروه اشکالی دارد؛ گفته است: «وَ کَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ یَأْخُذُ عَلَی الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَکِنْ لَمْ یَعْلَمْ کَوْنَ الرِّبَا فِی مَالِهِ لاحْتِمَالِ أَنَّهُ کَانَ مَشْغُولَ الذِّمَّةِ لِلدَّافِعِ» این عبارت غلط است و باید این‌گونه باشد: «لاحتمال أنه کان مشغول الذمة للآخذ» صحیح عبارت این است که این میت ربا گرفته است و ربا این‌گونه بوده است که آن کسی که به این آقا ربا داده است به او بدهکار بوده است و بدهکاری‌اش را نمی‌داده است، این اکنون از او ربا گرفت اما پیش خود می‌گوید این را که می‌گیرم به‌جای آن طلب است.

این مسئله ادامه دارد.