مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• ارث و استصحاب در اموال ربا، دیون و عبادات قضا

ارث و استصحاب در اموال ربا، دیون و عبادات قضا

(مسألة ۱۳): إذا ورث مالا و شکّ فی أنّ مورّثه کان یربی أو لا لا إشکال فی أنّه یبنی علی عدمه و أنّه لیس علیه شیء.

و کذا إذا علم أنّه کان یربی إلاّ أنّه لا یدری أنّه کان علی الوجه المحرّم أو المحلّل بإعمال الحیل الشرعیّة فإنّه یبنی علی الصحّة؛ و کذا إذا احتمل کونه جاهلا بحرمته بناء علی ما مرّ من الحلّیة فی هذه الصورة.

و کذا إذا علم أنّه کان یأخذ علی الوجه المحرّم لکن لم یعلم کون الربا فی ماله لاحتمال أنّه کان مشغول الذمّة للدافع و کان یحسب من ذلک.

بل و کذا إذا علم بأخذه علی الوجه المحرّم و لم یعلم بقاءه فی ترکته لأنّ استصحاب بقائه لا یثبت وجوده فیها، أمّا إذا علم بوجوده فی ترکته معیّنا أو غیر معیّن و لکن یحتمل أنّه بعد ذلک أصلح ماله بأن ردّ الزائد أو أرضی المالک أو نحو ذلک، فإن کان معیّنا وجب علیه ردّه؛ و إن کان مختلطا بماله یجری علیه حکم الاختلاط و لا ینفع فی الحلّیة حمل أمره علی الصحّة.

و إن کان یعلم بعدم بقائه فی ترکته و لکن شکّ فی اشتغال ذمّته بعوضه و عدمه لاحتمال أنّه أصلح ماله قبل تلفه، فالظاهر الحکم بالاشتغال لأصالة عدم الإصلاح و بقائه فی عهدته، فیکون کما لو علم.

و إن علم باشتغال ذمّته بعوضه و شکّ فی بقاء شغل الذمّة و وجوب تفریغها من ترکته و عدم البقاء، فیمکن أن یقال بوجوب ذلک؛ لاستصحاب بقاء الاشتغال و یمکن أن یقال بعدمه؛ لأنّ المناط فی الوجوب کونه دینا علی المورّث متعلّقا بترکته و هذا لا یثبت باستصحاب الوارث؛ لأنّ الواجب علیه أداء دین المورّث من الترکة و هذا یتوقّف علی علمه به أو ثبوته بالبیّنة، أو بإقرار المورّث، أو شکّه فی الأداء و جریان الاستصحاب فی حقّه و أمّا شکّ الوارث فلا ینفع فی ثبوت دین علی المورّث و تکلیفه، فالواجب وفاء تکلیف المورّث و لیس دینه موضوعا لتکلیف علیه حتّی یکفی استصحاب بقائه. ففرق بینه و بین ما إذا نذر إعطاء درهم للفقیر إذا کان فلانا مدیونا، فإنّ استصحاب بقاء دینه المعلوم سابقا یکفی فی وجوب إعطاء الدرهم بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّ دین المورّث لیس موضوعا لتکلیفه بل هو مکلّف بأداء تکلیف المورّث و کونه مکلّفا غیر معلوم.

و نظیر المقام ما إذا وکّله شخص فی أداء دیونه من ماله الّذی بیده و کان الوکیل عالما بکون الموکّل مدیونا سابقا لزید و شکّ فی بقائه، فإنّه لا یجوز له استصحاب بقاء دین الموکّل و أداؤه من ماله لعدم علمه به و عدم ثبوته باستصحابه، لأنّ المناط شکّ الموکّل لا شکّه؛ فإنّ شکّ شخص لا یکفی فی الاستصحاب لإثبات تکلیف شخص آخر.

و المسألة سیّالة فیکون من قبیل المقام: شکّ الولد الأکبر فی أنّ الوالد أتی بما علیه من الصلاة أو الصوم أو لا و شکّ الوارث فی أنّ المورّث أدّی ما وجب علیه من الخمس أو الزکاة أو المظالم الّتی کانت علیه أو لا، نعم فی الدعاوی إذا شهدت البیّنة بکون زید مدیونا لعمرو سابقا یجوز للحاکم أن یجری الاستصحاب و یحکم علی زید بوجوب الأداء، بخلاف ما إذا لم یکن هناک مدّع. (العروه الوثقی ج ۶ ص ۳۲)

انتقال مال و علم به وجود ربا

مسئله‌ای که سید یزدی مطرح کرده بود، این بود که در بحث ارث، درصورتی‌که وارث می‌داند مورث ربا خورده است؛ این مطلب بیان شد که بحث ارث خصوصیتی ندارد، بلکه درباره هدیه، خریدوفروش و هر نوع انتقال مال از شخصی به شخص دیگر، درصورتی‌که شخص دوم می‌داند که شخص اول ربا خورده است، این مسئله صدق می‌کند. بیان شد که در این مسئله، سید چندین فرع مختلف را ذکر کرده‌اند. به اینجا رسیدیم که یک فرع این است:

فرع اول: علم به وجود ربا در ترکه و احتمال تطهیر آن

اگر کسی می‌داند و علم دارد که در اموال مورث ربا وجود دارد، یا به‌عبارت‌دیگر، علم دارد به اینکه در ترکه میت ربا وجود داشته است، ولی احتمال می‌دهد که وی پیش از مرگش این مال ربا را اصلاح کرده باشد، مثلاً مال مردم را بازگردانده است. در این مسئله، سید می‌فرماید: اصل بر این است که میت مشغول‌الذمه است؛ بنابراین وقتی مال به وارث می‌رسد، باید با آن به‌عنوان مال حلال مخلوط به حرام رفتار کند.

فرع دوم: علم به اشتغال ذمه مورث به ربا و جاری نشدن استصحاب

مسئله بعدی این است که اگر کسی می‌داند میت به ربا مشغول‌الذمه بوده است و احتمال می‌دهد که پیش از مرگش این شغل ذمه را برطرف کرده باشد. سید یزدی ابتدا می‌فرماید: احتمال دارد که استصحاب بقای شغل ذمه جاری کنیم و معنای آن این است که هنوز در این مال ربا وجود دارد. همچنین احتمال دارد که اصل، عدم اشتغال ذمه میت است.

این سؤال پیش می‌آید که چه تفاوتی میان این دو مسئله ایجاد شد؟ در مسئله پیشین بیان شد که اصل بر اشتغال ذمه است، اما در این مسئله، به‌صورت تردید بیان شد که احتمال دارد اشتغال ذمه باشد و احتمال دارد اشتغال ذمه نباشد. در این مسئله دوم، سید احتمال دوم را تقویت می‌کنند.

تفاوت استصحاب در «ترکه» و «ذمه»

تفاوت این دو مسئله بنا بر آنچه سید می‌فرماید، این است که در مسئله نخست، وارث یقین دارد که در ترکه میت ربا بوده است و سپس شک می‌کنیم که آیا این ترکه را از ربا تخلیص کرده است؟ آیا ربا را بازگردانده است؟ در اینجا استصحاب بقای ربا در این ترکه جاری می‌شود. نتیجه نیز این است که مال، حلال مخلوط به حرام است.

اما در مسئله دوم، بحث در این نیست که ربا در ترکه است، بلکه بحث این است که ربا به ذمه مورث بوده است، نه در ترکه او؛ به این معنا که می‌دانیم این شخص ربا می‌خورده است و به مال ربوی مشغول‌الذمه است، سپس شک داریم که آیا این شغل ذمه برطرف شد؟ در اینجا می‌توان گفت استصحاب بقای شغل ذمه جاری نمی‌شود و دلیلی نداریم بر اینکه وی مشغول‌الذمه باشد. پس تفاوت دو مسئله چنین شد؛ در مسئله نخست علم داریم که در ترکه ربا است، در اینجا باید استصحاب بقای ربا در ترکه جاری کنیم و مالی که به وارث می‌رسد، مقداری از آن ربوی و حرام است؛ اما در مسئله دوم با ترکه کاری نداریم، بلکه ذمه آن‌طرف مدنظر است. این تفاوت این دو مسئله است.

مبنای اعتبار استصحاب؛ وجود اثر عملی برای شاک

دلیل مسئله دوم، تفاوت دو مسئله را نیز روشن می‌کند. سید می‌فرماید دلیل مسئله دوم این است که اگر بدانیم شخصی اجنبی به ربا مشغول‌الذمه بوده است و سپس شک کنیم که آیا این مشغول‌الذمه بودن را اصلاح کرد؟ آیا بریء‌الذمه شد؟ آیا می‌توان در اینجا استصحاب کرد و گفت هنوز مشغول‌الذمه است؟

یا اصلاً بحث ربا نباشد؛ می‌دانیم شخصی پیش‌ازاین به زید بدهکار بوده است و اکنون شک داریم که هنوز بدهکار هست یا خیر؛ آیا استصحاب جاری می‌شود؟ سید می‌فرماید در این‌گونه موارد نمی‌توان استصحاب جاری کرد؛ زیرا استصحاب به این معنا است که نسبت به فعل خود یا آنچه به خود مربوط است، استصحاب جاری کنم. نمی‌توان راجع به مردم دیگر که ارتباطی به من ندارند، استصحاب جاری کرد.

نمی‌توان گفت فلان شخص پیش‌ازاین لباسش نجس بود و اکنون شک دارم لباس او نجس است؟ آیا می‌توان استصحاب کرد و گفت هنوز نجس است؟ این امر جایز نیست. بله اگر بخواهم به او اقتدا کنم یا بخواهم لباس او را بپوشم، در این صورت به من مربوط می‌شود؛ اما اگر ارتباطی به من نداشته باشد و فقط بدانم که پیش‌ازاین لباسش نجس بوده است و اکنون شک داشته باشم که لباسش را تطهیر کرده است یا تطهیر نکرده است، نمی‌توان استصحاب جاری کرد. درجایی استصحاب جاری می‌شود که خود شاک اثر عملی داشته باشد. استصحاب امری تعبدی است و تعبد شرعی به لحاظ اثر نسبت به خود آن شخص است.

پس جایی که اثری برای ما داشت، استصحاب جاری می‌شود و جایی که اثر نداشت، جاری نمی‌شود. درجایی که می‌دانم در ترکه آن شخص ربا بوده است و اکنون فوت کرده است و نمی‌دانیم ربا را اصلاح کرد یا ربا را بازگرداند یا خیر، این ترکه به من می‌رسد؛ پس به عمل من مربوط است و در اینجا استصحاب جاری می‌شود؛ اما درجایی که به ذمه او ربا بوده است و ذمه او که به من نمی‌رسد، استصحاب جاری نمی‌شود.

تطبیقات و مثال‌های مسئله

مرحوم سید مثال‌هایی را نیز ذکر می‌کند:

مثال اول: نذر صدقه بر بدهکاری زید

اگر کسی نذر کرد که اگر زید به مردم بدهکار باشد، من ده تومان صدقه می‌دهم. نه اینکه به زید صدقه بدهد، بلکه صدقه به هرکسی بدهد. سپس می‌دانیم که پیش‌ازاین زید بدهکار بوده است و اکنون شک داریم بدهکاری دارد. در اینجا میان بدهکاری و عدم بدهکاری زید، برای ناذر اثر وجود دارد. اثر آن نیز این است که آیا باید صدقه بدهد یا خیر. موضوع وجوب صدقه بر ناذر، عبارت است از اینکه زید مدیون است یا مدیون نیست؛ اگر زید مدیون است، باید صدقه بدهد. در اینجا می‌توان استصحاب جاری کرد و گفت زید پیش‌ازاین مدیون بوده است، اکنون شک داریم و استصحاب می‌کنیم که هنوز مدیون است. وقتی استصحاب گفت هنوز مدیون است، آن موقع باید صدقه بدهد. در اینجا موضوع یک اصل برای حکمی دیگر است و اثر آن نیز شرعی است و عقلی نیست؛ اما اگر نذری در کار نباشد و صرفاً بدانم زید پیش‌ازاین بدهکار بوده است و اکنون شک داشته باشم بدهکار است یا بدهکار نیست، هیچ اصلی جاری نمی‌شود و استصحاب جاری نخواهد شد. اصل مثبت این است که لازمه عقلی است و اینجا لازمه شرعی است.

مثال دوم: وکیل و پرداخت دیون موکل

اگر کسی پولی را نزد وکیل خود بگذارد و سپس به او بگوید بدهکاری‌های من را با این پول که نزد شما است، تسویه کن. اگر وکیل در بدهکاری شک کرد؛ مثلاً می‌گوید می‌دانم این شخص سال گذشته به فلانی بدهکار بود، اکنون شک دارم بدهکاری‌اش را پرداخته است یا خیر، آیا می‌تواند استصحاب کند که هنوز بدهکاری دارد و از این پولی که نزد او است قرضش را ادا کند؟ آیا این امر جایز است؟

سید می‌فرماید در این صورت استصحاب جاری نیست. نمی‌توانید بگویید پیش‌ازاین بدهکار بود، پس اکنون نیز بدهکار است و از این پولی که گفته بود قرض‌های من را ادا کن، این قرض را ادا کند. به این خاطر که موضوع اداء دین علم وکیل به دین موکل است و در اینجا علم ندارد و استصحاب است. می‌گوید پیش‌ازاین موکل بدهکار بود و اکنون شک دارم بدهکار است، پس استصحاب بقای دین می‌کنم؛ درحالی‌که دین او ارتباطی به من ندارد. وقتی دین او ارتباطی به من ندارد، در اینجا حق ندارد از مال موکل این دین احتمالی را ادا کند.

مثال سوم: نماز قضای پدر بر عهده پسر بزرگ‌تر

اگر پدری بمیرد و اکنون بخواهیم ببینیم آیا نماز قضای او بر عهده پسر بزرگ‌تر هست؟ فرض کنید این پسر می‌داند که سال گذشته پدرش به‌طور مثال بیمار بوده است و نمازهایش را نخوانده است؛ علم دارد که نمازی از پدر قضا شده است. اکنون شک دارد که آیا پدر پس از بهبودی، قضای نمازش را انجام داد؟ اگر انجام نداده باشد، اکنون بر پسر واجب است که نمازش را بخواند.

در اینجا نیز سید می‌فرماید استصحاب بقای شغل ذمه پدر جاری نیست و این نماز قضا بر گردن پسر واجب نیست. به این خاطر که موضوع وجوب قضای پدر بر فرزند، علم فرزند به مشغول بودن ذمه پدر است. موضوع این است که علم داشته باشد و در اینجا که استصحاب کرده است که نماز بر عهده پدر است، علم نیست بلکه علمی است و لذا اینجا نیز قضا بر پسر واجب نیست.

مثال چهارم: خمس، زکات و رد مظالم

مثال بعدی، مسئله خمس و زکات و رد مظالم است. اگر وارث می‌داند که شخص میت، خمس یا زکاتش را نپرداخته است و احتمال می‌دهد که بعداً خمس و زکاتش را داده باشد؛ آیا می‌تواند استصحاب کند و بگوید خمس هنوز بر ذمه او واجب است؛ پس این مالی که به من ارث رسیده است، خمس در آن است و لذا مقداری از آن را باید بازگردانم و خمسش را بدهم و مابقی متعلق به من است؟ در این مثال نیز سید می‌فرماید استصحاب جاری نیست. اگر استصحاب جاری نیست، پس نمی‌تواند بگوید هنوز آن مورث خمس یا زکات یا رد مظالم بر ذمه‌اش بوده است؛ چون این امر ثابت نمی‌شود، پس کل مال برای ورثه حلال است.

استثنای مسئله؛ شهادت بینه بر دین سابق در دادگاه

سپس سید یک صورت را استثنا می‌کند که درواقع مسئله چهارم است. آن صورت این است که اگر در دادگاه، قاضی سؤال کند که آیا این متهم بدهکار هست؟ چنانچه بیّنه (دو شاهد عادل) گفتند ما اکنون نمی‌دانیم این شخص بدهکار است، اما می‌دانیم سال گذشته به این آقا بدهکار بود؛ یعنی بیّنه شهادت می‌دهد به دین متهم در سال قبل و احتمال دارد که در این یک سال، این متهم دینش را ادا کرده باشد و احتمال دارد که ادا نکرده باشد. بیّنه نیز فقط سال گذشته را ثابت کرد، نه امسال را. در اینجا سید می‌فرماید قاضی می‌تواند بگوید اگر سال گذشته بدهکار بوده است و اکنون شک داریم، استصحاب می‌کنیم که هنوز هم بدهکار است. وقتی استصحاب شد که هنوز بدهکار است، آنگاه قاضی می‌تواند حکم کند به اینکه متهم بدهکار است و باید مال مردم را بازگرداند؛ یعنی در این صورت استصحاب بقای دین جایز است.

سپس دوباره سید می‌فرماید مگر اینکه مدعی در کار نباشد. قاضی زمانی می‌تواند حکم کند که شخصی طلب حکم کند. اگر کسی طلب حکم نکرد؛ به‌عنوان‌مثال قاضی فقط می‌داند که شخصی مال مردم را خورد یا مال مردم را دزدید، اما مالباختگان شکایت نکردند؛ آیا قاضی می‌تواند حکم صادر کند؟ یا به‌طور مثال قاضی خود در حرم بود و دید شخصی دست در جیب مردم کرد؛ قاضی نمی‌تواند او را بگیرد یا حکم صادر کند، مگر اینکه آن شخص که مالش را از دست داد شکایت کند؛ دادستان هم برای همین است. اگر مدعی در کار نباشد، یعنی کسی شکایتی نکرده است، در اینجا اگر هم برای قاضی ثابت شود که این آقا بدهکار است، نمی‌تواند حکم صادر کند و استصحاب جاری نیست.

ملاحظات و نقد دیدگاه مرحوم سید یزدی

تا اینجا آنچه بیان شد، تماماً فرمایشات مرحوم سید یزدی بود. چند نکته درباره فرمایش ایشان وجود دارد.

نقد اول: تفکیک میان تعلق خمس و زکات به «عین» یا «ذمه»

نخستین نکته این است که در مسئله خمس و زکات و رد مظالم، فرمایش سید به‌صورت مطلق قابل‌پذیرش نیست. باید چنین بگوییم که بستگی دارد به اینکه خمس و زکات به عین مال تعلق می‌گیرد یا به ذمه شخص. اگر کسی گفت خمس و زکات به عین مال تعلق می‌گیرد، در اینجا استصحاب جاری می‌شود. اگر کسی گفت خمس و زکات به ذمه انسان تعلق می‌گیرد و نه به عین مال، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. پس اطلاق کلام سید را نمی‌توان پذیرفت و باید تفصیل قائل شد.

نقد دوم: عدم نیاز به استصحاب در نماز قضای پدر

نکته دوم اینکه در مسئله نماز قضای پدر بر پسر بزرگ‌تر، وقتی پسر شک دارد که آیا پدر نمازش را قضا کرده است، اصلاً نیاز به استصحاب نیست که بخواهیم بحث کنیم استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ در اینجا اولاً اصاله العدم جاری می‌شود؛ پسر شک دارد که این نماز پدر که خوانده نشده است، آیا بر ذمه من است؟ اصل بر عدم آن است.

ثانیاً باید مافات متیقن باشد. در اینجا پسر یقین دارد که نماز پدر فوت شده است، اما یقین ندارد که بر ذمه او آمده باشد؛ زیرا احتمال دارد که پدر قضا کرده باشد. لذا در اینجا نیز نیازی به استصحاب نداریم و قضای نماز پدر بر فرزند واجب نیست.

مسئله نخست این بود که اگر کسی پولی را نزد شخصی بگذارد و بگوید بدهکاری‌های من را ادا کن. وقتی می‌گوید قرض من را ادا کن، یعنی دیونی که یقین داری ادا کن. درجایی که استصحاب جاری می‌کنیم، استصحاب، علمی است و نه علم؛ بنابراین روشن است که نیازی به استصحاب نداریم؛ موضوع اداء دین، علم به وجود دین است و لذا استصحاب در اینجا نیز جاری نمی‌شود.

تا اینجا نتیجه چنین شد که اصل مدعای سید یزدی صحیح است، ولی تطبیق آن بر این مسائل شاید اشکال داشته باشد؛ اما اصل مطلب درست است. اصل مطلب این است که درجایی استصحاب جاری می‌شود که خود شاک اثر عملی داشته باشد و در آنجایی که اثر عملی برای او ندارد، در استصحاب تردید است. اصل مدعای سید درست است و در سه مثالی که زدند، نیازی به استصحاب نداریم.