مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بررسی حرمت مطلق ربا
• بررسی کلام شهید اول در دروس
• اشکالات سید یزدی
• پاسخ استاد به اشکالات

بررسی حرمت مطلق ربا

بررسی کلام شهید اول در دروس

شهید اول در دروس فرموده است: اگر کسی مضطر به ربا دادن باشد، ربا برای او حلال است ولی ربا گرفتن مطلقاً حرام است. (الدروس ج ۳ ص ۳۰۵)

صاحب جواهر این کلام را پذیرفته و فرموده است این کلام خوبی است. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۳۳)

اشکالات سید یزدی

صاحب عروه به شهید اشکال کرده است: مسألة ۲: إذا اضطر الدافع أو القابض الی الربا لا یسوغ له ذلک لإمکان ترکه و دفع الضرورة بوجه آخر من أحد طرق الفرار منه أو بغیره و علی فرض التوقّف علیه أیضا لا یجوز، لأن المعاملة فاسدة فلا یجوز التصرف إذ الحکم الوضعی لا یرتفع بالاضطرار، مع انه یکفی فی الفساد کون الطرف الآخر مختارا. نعم لو کان علی وجه الشرط و قلنا: إن الشرط الفاسد لا یفسد، جاز.

و من ذلک ظهر انه لا وجه لما عن الدروس من قوله: إذا اضطر الدافع و لا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحریم فی حقه. مع أنه لا وجه للتخصیص بالدافع، إذ لا فرق بینه و بین القابض مع الاضطرار.

و کذا لا وجه لما فی الجواهر حیث إنّه بعد نقل ذلک عن الدروس قال: و هو جیّد فی بعض أفراد الضرورة. إلّا إذا کان مراده صورة وصول الاضطرار إلی حد جواز أکل مال الغیر. (تکمله العروه الوثقی ج ۱ ص ۳)

پاسخ استاد به اشکالات

اینکه شهید اول بین دافع و قابض فرق گذاشته است به این دلیل است که معمولاً دافع اضطرار دارد نه قابض. معمولاً کسی که از بانک وام می‌گیرد، مضطر است ولی قابض معمولاً اضطرار ندارد.

سید یزدی فرمود: نمی‌شود که معامله ازیک‌طرف صحیح و از طرف دیگر فاسد باشد. ربا معامله فاسد است و فساد معامله، حکم وضعی است و اضطرار، حکم تکلیفی را برمی‌دارد نه حکم وضعی را.

آیا حرام بودن ربا به معنای حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی یا هر دو؟

حرمت تکلیفی در ربا مسلم است ولی بحث است که آیا معامله ربوی باطل است یا صحیح؟ شاید شهید اول معتقد باشد که معامله ربوی صحیح است اما حرام. در این صورت اشکالات صاحب عروه به شهید اول وارد نیست و شهید می‌تواند بگوید اضطرار حکم تکلیفی را برمی‌دارد.

احتمال دارد که شهید اول می‌فرماید: قرآن فرموده است ربا باطل نیست بلکه حرام است؛ چون فرمود: وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ. (بقره/۲۷۹)

اگر فرضاً معامله ربوی باطل باشد معنایش مالک نشدن است درحالی‌که ظاهر آیه این است که نباید پس بدهد. اگر کسی یک کیلو برنج داد و یک کیلو برنج گرفت و شرط کرد ۱۰۰ هزار تومان بگیرد یا یک کیلو برنج داد و دو کیلو برنج گرفت، صد هزار تومان یا یک کیلو اضافه ظلم است و آیه می‌فرماید اگر توبه کردید سرمایه برای خودتان است و ظلم نکنید یعنی اضافه را نگیرید پس اصل معامله درست است.

پیامبر اکرم فرمود تمامی مسائل ربا را وضع کردم و اولین معامله ربا که کنار می‌گذارم روای عمویم عباس است یعنی معامله صحیح است و دیگر طلبی ندارد. درحالی‌که اگر باطل باشد باید بگوید معامله باطل است نه آنکه دیگر طلبی ندارد.

عبارات شهید اول در دروس که معامله ربوی صحیح است ولی گناه کرده است:

و یجب علی آخذ الربا ردّه بقیت العین أو تلفت، عالماً بالتحریم أو جاهلًا عند المتأخّرین و قال الصدوق و الشیخ: یکفی الجاهل الانتهاء، للآیة و للروایة عن الباقرین علیهما السلام و هو المعتمد. (دروس ج ۳ ص ۲۹۹)

اگر معامله باطل بود فقط توبه کافی است یا باید پس بدهد. آیه می‌فرماید اضافه ظلم است و اصل معامله ظلم نیست.

الثالثة: لو قبض زیادة عمّا له کان الزائد أمانة، سواء کان غلطا أو عمدا وفاقا للشیخ و یجوز هبته له و شراء معیّن أو موصوف به و شراء نقد من جنسه أو غیره مع القبض فی المجلس؛ و لو کانت الزیادة لاختلاف الموازین أو الأوزان المعتادة فهی حلّ. (دروس ج ۳ ص ۳۰۲)

وقتی بیع صحیح هست اضطرار، حرمت را برمی‌دارد نه صحت و فساد را؛ پس می‌شود معامله ازیک‌طرف حلال و از طرف دیگر حرام باشد؛ مانند بیع وقت النداء یا بیع با بچه نابالغ که می‌توان بین حلیت و حرمت بین بایع و مشتری تفکیک کرد.

سید یزدی فرمود: می‌توان ضرورت را از طریق دیگری دفع کرد. درحالی‌که اگر کسی بتواند ضرورت را دفع کند اصلاً مضطر نبوده است.

سید یزدی فرمود: اگر ربا به نحو شرط باشد اصل معامله جایز است، چنانچه بگوییم شرط فاسد مفسد نیست.

معروف است که شرط فاسد، مفسد است. پاسخ می‌دهیم بحث مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد مربوط به ما نحن نیست. در ما نحن فیه که بحث ربا است، دلیل خاص داریم که شرط فاسد، مفسد است حتی اگر در جای دیگر شرط فاسد، مفسد نباشد. لذا استثنای عروه صحیح نیست و شرط فاسد در بحث ما مفسد است.

نتیجه این شد که فرمایش شهید اول طبق مبنای خودش صحیح است کما اینکه صاحب جواهر فرمود و اشکالات عروه نیز وارد نیست.