مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حرمت ربا در مورد جاهل
• کلام صاحب حدائق

بررسی حرمت ربا برای جاهل

گفته شد که ربا حرام است ولی استثنائاتی دارد.

یک استثنا این بود که شهید اول فرمود اگر پرداخت کننده ربا مضطر باشد برای او حرام نیست.

استثنای دیگر این است که آیا وقتی ربا حرام است، رباهایی که فرد قبلاً خورده و الان توبه کرده است باید به صاحبانش برگرداند؟

قرآن فرموده است: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ. (بقره/۲۷۵)

موعظه در این آیه به معنای توبه است. چنانچه معامله‌ای باطل باشد، کما اینکه ادله حرمت ربا همین را می‌گویند، پس نقل و انتقال حاصل نمی‌شود؛ آیا فرقی بین عالم و جاهل هست؟ مثلاً در معامله میته، معامله حرام و باطل است و فرقی نمی‌کند عالم باشد یا جاهل. اما در باب ربا چنین نیست و اگر کسی جاهل به موضوع بود یا جاهل به حکم بود، آنچه خورده است حلال است و معامله‌های او باطل نیست. عده‌ای از فقها چنین نظری دارند و این استثنایی از حکم حرمت ربا است. یعنی ربا حرام است مگر برای شخص جاهل که نه حرمت وضعی دارد و نه حرمت تکلیفی. برخلاف بقیه موارد بیع حرام که جهالت، حرمت وضعی را برنمی‌دارد. فعلاً در مقام بررسی این مسئله نیستیم و نظر نمی‌دهیم و فقط نقل نظر فقها را می‌کنیم.

کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق می‌فرماید: لا خلاف بین الأصحاب  (رضوان ﷲ علیهم)  فی التحریم مع العلم، و علیه حملت الأخبار المذکورة، و کذلک لا خلاف فی العذر مع الجهل، کما رواه فی الکافی فی الصحیح عن هشام بن سالم عن أبی عبد ﷲ  ^{(علیه السلام)}  قال «سألته عن الرجل یأکل الربا و هو یری أنه له حلال، قال: لا یضره حتی یصیبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التی قال ﷲ عز و جل» و نحوها صحیحة الحلبی قال: «قال أبو عبد ﷲ  ^{(علیه السلام)}: کل ربا أکله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبة».

و علی ذلک أیضا یدل الآیة الشریفة أعنی قوله سبحانه  «فَلَهُ ما سَلَفَ»  انما الخلاف فی وجوب رد ما أخذه حال الجهالة بالتحریم إذا علم بعد ذلک، فذهب الشیخ فی النهایة و الصدوق فی المقنع- علی ما نقله فی المختلف- الی العدم.

قال فی المختلف: و رواه الصدوق فی الفقیه، ثم نقل عن ابن الجنید أنه قال: و من اشتبه علیه الربا لم یکن له ان یقدم علیه الا بعد الیقین بأن ما یدخل فیه حلال، فان قلد غیره أو استدل فأخطأ ثم تبین له ان ذلک ربما لا یحل، فان کان معروفا رده علی صاحبه، و تاب الی ﷲ تعالی و ان اختلط بماله حتی لا یعرفه، أو ورث مالا یعلم أن صاحبه کان یربی، و لا یعلم الربا بعینه، فیعزله جاز له أکله، و التصرف إذا لم یعلم فیه الربا. (حدائق الناضره ج ۱۹ ص ۲۱۶)

کتاب نهایه شیخ، فتوایی است بلکه مهم‌ترین کتاب فتوایی شیخ طوسی است در حالی که صاحب جواهر فرموده است کتاب نهایه فتوایی نیست. مقنع و هدایه شیخ صدوق یکی از اصول متلقات هستند که آیت‌ﷲ بروجردی فرموده‌اند.

علامه حلی فرمود: ربا معامله‌ای حرام و باطل است و وقتی چیزی را به باطل گرفت باید پس بدهد. آیا یک معامله که باطل است مثل آن است که چیزی را دزدید و معامله کرد؟ صاحب حدائق فرمود: می‌توان در صحت و فساد معامله بین علم و جهل فرق گذارد؛ اگر جاهل است، معامله صحیح است و اگر عالم است، معامله باطل است. کما اینکه طهارت و نجاست واقعیت خارجی ندارند و هر کس واقعاً می‌داند فرش نجس است برای او نجس است و اگر واقعاً نمی‌داند فرش نجس است برای او پاک است.

صاحب حدائق می‌فرماید کلام علامه حلی ممنوع است: و أما قول العلامة-  (رحمه ﷲ)  لأنها معاوضة باطلة، – فهو ممنوع، لأنها من حیث الجهل صحیحة بحسب ظاهر الشرع، و ثبوت البطلان بعد العلم یحتاج الی دلیل، إذ الحل و الحرمة و الطهارة و النجاسة و نحوها مما تبنی علی علم المکلف و عدمه، لا علی الواقع و نفس الأمر، کما مر تحقیقه فی کتاب الطهارة من هذا الکتاب.

و أما استدلال ابن إدریس و مثله العلامة فی المختلف بقوله تعالی «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ»  فإن فیه ان سیاق الآیة علی الاختصاص بالعالم المتعمد، و هذه صورتها «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ»  الایة، و من الظاهر ان التهدید بالحرب لا یتوجه الا الی العالم. (حدائق الناضره ج ۱۹ ص ۲۲۱)

صاحب حدائق در پایان کلام خود می‌فرماید: و بما قررناه و أوضحناه یظهر لک أن الأظهر هنا هو ما ذکره الشیخ و الصدوق. (حدائق الناضره ج ۱۹ ص ۲۲۲)

در اصول فقه گفته شده است که مسلم است احکام مشروط و مقید به علم و جهل نیستند. وقتی خداوند حکم را جعل می‌کند و می‌فرماید ربا حرام است یعنی چه عالم باشد چه جاهل. بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل همین است.

پاسخ آن است که آقایان نمی‌گویند خدا حرمت ربا را برای عالم و جاهل وضع کرده است؛ ربا برای همه حرام است ولی جاهل معذور است هم نسبت به حرمت وضعی و هم نسبت به حرمت تکلیفی. احکام به صورت مطلق جعل می‌شوند ولی در خصوص ربا ندالجهل قائل به معذوریت می‌شوند.