مقـدمـه: آخرین تنبیه بحث اقل و اکثر ارتباطی اینست که اگر می¬دانیم چیزی جزء یا شرط عبادت است، اما شک داریم که مطلقا جزء است، یا عند التمکن شرط است؟ مثلا رکوع یا سوره مطلقا شرط است و بدون رکوع یا سوره نماز محقق نمی¬شود یا این که رکوع و سوره عندالتمکن جزء نماز است، یعنی اگر تمکن نداشتیم دیگر جزء نیست. یعنی اگر می¬دانیم چیزی جزء یا شرط است و به جهت اضطرار مجبور به ترک آن شدیم، می¬دانیم اضطرار به ترک باعث می¬شود آن جزئ واجب نباشد. اگر هم کسی بگوید این جزء مطلقا جزء نماز است، یعنی هر وقت نتوانستی این جزء را انجام دهی، دیگر نیاز به انجام آن عمل (نماز) نیست. اما اگر کسی بگوید رکوع عند التمکن جزء است در این صورت با فرض اضطرار، رکوع دیگر جزء نیست اما باقی اجزاء را باید انجام دهد.
این هم دقیقا همان بحث اقل و اکثر است که بقیه نماز بر شخص واجب است یا خیر؟

صور مسئله در کفایه: مرحوم آخوند در کفایه فرموده است اینجا چهار صورت قابل تصور است؛
• صورت اول اینست که هم دلیل مرکب (دلیل نماز) اطلاق دارد و هم دلیل جز اطلاق دارد. یعنی نماز را بخوان چه حال تمکن و چه حال اضطرار. دلیل جزء هم اطلاق داشته باشد.
• صورت دوم اینست که هیچ کدام از دلایل کل (مرکب) و جزء، اطلاق نداشته باشند.
• صورت سوم اینست که دلیل کل اطلاق دارد و دلیل جزء اطلاق ندارد.
• صورت چهارم هم این که دلیل کل اطلاق ندارد و دلیل جزء اطلاق دارد.
گاهی دلیل کل اینست که «نماز در هیچ شرایطی نباید ترک شود» یعنی شارع مطلقا نماز را می¬خواهد چه رکوع را بتوانی انجام دهی و چه نتوانی انجام دهی. اطلاق جزء هم اینست که دلیل بگوید «نماز بدون طهارت نمی¬شود.» یعنی اگر طهارت نبود نماز هم نمی¬خواهیم.
مرحوم آخوند می¬فرماید آن جایی که یکی از این دو اطلاق دارد و دیگری اطلاق ندارد، حکم روشن است. مثلا اگر کل اطلاق دارد و جزء اطلاق ندارد، می¬گوییم جزء اطلاق ندارد، هر وقت می¬توانی رکوع کن و هر وقت نتوانستی رکوع نکن. در چنین مواردی باید کل را بدون جزء اتیان نمود.
عکس این مورد هم که روشن است اگر جز اطلاق دارد و کل اطلاق ندارد، در این صورت اگر نتوانستیم جز را بیاوریم دیگر اتیان کل هم واجب نیست. مثلا کسی که نمی¬تواند طهور (وضو) را بیاورد، نماز هم ندارد.
اگر هیچ یک از دو دلیل اطلاق نداشته باشند، یا هر دو اطلاق داشته باشند، مثلا یک دلیل بگوید نماز هرگز نباید ترک شود و دلیل دیگر هم بگوید نماز همیشه باید با رکوع باشد. در اینجا برخی گفته¬اند اطلاق جزء بر اطلاق کل مقدم است. زیرا جزء اخص از کل است. همانگونه که همیشه خاص بر عام مقدم است، در اینجا هم اطلاق جزء بر اطلاق کل مقدم است.
اما اشکال مطلب اینست که نفس خاص بودن دلیل بر مقدم بودن نیست. این که ما همیشه می¬بینیم خاص بر عام مقدم است، بخاطر این نیست که خاص، خاص است، یعنی خاص بودن دلیل مقدمیت نیست. بلکه به این جهت است که خاص، اظهر از عام است یا خاص نص است. گاهی هم خاص بر عام مقدم است به جهت حکومت. فلذا ممکن است ما در جایی عام را بر خاص مقدم کنیم. مثلا اکرم العلما الا زید، خاص بر عام مقدم است. اما اگر بگوید اکرم جمیع العلما اجمعون. چنین عامی بر خاص مقدم است زیرا نص در عموم است. به هر روی، خاص بودن ملاک نیست، ملاک اینست که ببینیم حکومت یا اظهریت هست یا خیر.
در ما نحن فیه اگر هر دو اطلاق داشتند یا هیچ کدام اطلاق نداشتند، باید دید کدام اظهر و کدام ظاهر است. نسبت به هر مورد هم فرق دارد و ممکن است در یک بحث عام را مقدم کنیم و در یک بحث خاص را مقدم کنیم.

فرض عدم امکان تقدیم: حال اگر تقدیم هیچ یک معلوم نشد، باید چه کرد؟ در اینجا باید گفت مجرای اصالت البرائت است، اما برائت باید عقلی باشد (دون النقلی). یعنی اگر شارع بخواهد بگوید نماز بی رکوع واجب است، این عقاب بلابیان است و قبیح است. یعنی هر وقت نتوانستی رکوع به جا بیاوری نماز هم نمی¬خواهد بخوانی.

یک اشکال و پاسخ آن: ان قلت: اینجا برائت شرعی و نقلی هر دو هست. زیرا رفع مال لا یعلمون، شامل بقیه نماز می¬شود. وقتی ما کمر دارد داریم و نمی¬توانیم رکوع به جا بیاورم، شک می¬کنم سجده و قیام هم واجب است یا خیر؟ رفع می¬کنیم ما لا یعلمون را. آیا می¬توانیم بگوییم وجوب مطلق رکوع را نمی¬دانیم و اصل عدم آن است؟
قلت: حدیث رفع، لسان امتنانی دارد و برای اینست که بگوید چیزی واجب نیست، نه این که بگوید چیزی واجب است. اگر بگوییم ما وجوب مطلق رکوع را نمی¬دانم و با ما لا یعلمون برداشته شود پس وجوب رکوع برای حال تمکن است، حال که تمکن ندارم پس رکوع نمی¬خواهد، پس بیقه را می¬خواهد. حدیث رفع هرگز نمی¬تواند بگوید چیزی واجب است. زیرا منت به برداشتن وجوب است. پس حدیث رفع فایده¬ای ندارد و برائت نقلی جاری نمی¬شود.

قاعده میسور: اما غیر از برائت، آی می¬توانیم به قواعد رجوع کنیم یا خیر؟ آخوند به این مناسبت که شخص امکان یک جزء را ندارد آیا باید بقیه را بخواند یا خیر، بحث قاعده¬ی میسور را مطرح می¬کند که «المیسور لا یسقط بالمعسور».