مباحث مطرح شده در این جلسه:
استثناء رهن از مستثنیات دین
بررسی روایت سلیمان بن حفص مروزی

استثناء رهن از مستثنیات دین
وقتی کسی محجور می‌شود، مستثنیات دین به طلبکارها داده نمی‌شود، رهن هم همین‌طور است. رهن ابتداً به مرتهن داده می‌شود و او حق خود را برمی‌دارد سپس مابقی را به طلبکارها می‌دهد.
مرتهن با بقیه طلبکارها مساوی نیست بلکه مقدم بر طلبکارها است. ظاهراً پدر صدوق تنها مخالف در این مسئله است. نظر ایشان آن است که مرتهن با بقیه طلبکارها در اینکه رهن بین همه به‌صورت مساوی تقسیم می‌شود فرقی ندارد.

بررسی روایت سلیمان بن حفص مروزی
حدیث سلیمان بن حفص مروزی خوانده شد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ یَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِیثَ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۰۵ باب ۱۹ از ابواب الدین ح ۲)
این حدیث ضعیف السند است چون سلیمان بن حفص مجهول است و در کتاب‌های اصلی رجال مثل نجاشی و شیخ طوسی ذکر نشده است. سلیمان بن حفصویه در رجال آمده است اما معلوم نیست که این دو نفر یکی باشند. سلیمان بن حفصویه هم توثیق ندارد. مشکل بزرگ‌تر این است که سلیمان بن حفص مروزی حدیث را از امام هفتم علیه‌السلام نقل کرده است. در عیون اخبار الرضا از امام هشتم علیه‌السلام چند حدیث نقل کرده است که خدمت امام رضا آمد و با امام رضا بحث کرد و درنتیجه شیعه شد. در بعضی روایات هست که از امام نهم و امام دهم و امام یازدهم علیهم‌السلام نقل کرده است. اگر از امام هفتم حدیث نقل کرده باشد، مثلاً سال ۱۷۰ هجری بیست‌ساله بوده است و تا زمان امام حسن عسکری سال ۲۳۰ زنده بوده است و از امام عسکری نقل کرده است. این بعید است و کسی هم نگفته است که او از معمرین بوده است. علاوه بر اینکه این حدیث از امام هفتم است. عیون الخبار الرضا می‌گوید با امام رضا علیه‌السلام بحث کرد و شیعه شد. چطور از امام هفتم نقل کرده است درحالی‌که شیعه نبوده است. اینکه در بعضی کتاب‌های رجال نقل شده است: قد صح عن سلیمان بن حفص، (نقد الرجال ج ۵ ص ۳۷۲) به معنای آن است که سند تا این شخص درست است اما معلوم نیست خودش صحیح و موثق باشد. تنها کسی که سلیمان بن حفص مروزی را توثیق کرده است پدر علامه مجلسی است. (روضه المتقین ج ۱۴ ص ۱۳۸) توثیقات علامه مجلسی و پدر ایشان اعتبار ندارد چون مربوط به قرن یازدهم است حتی توثیقات علامه حلی که در قرن هفتم است محل شک و تردید است. توثیقات پدر علامه مجلسی اجتهاد است و برای خود مجتهد اعتبار دارد.
وحید بهبهانی در حاشیه منهج المقال کلامی دارد که ظاهراً ایشان هم موثق می‌دانسته است. (منهج المقال ج ۶ ص ۵۸) اینکه شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه دو حدیث از او نقل کرده است، (الفقیه ج ۱ ص ۳۳۲ و الفقیه ج ۳ ص ۳۱۰) احتمالاً دلیل بر اعتماد صدوق است. اولاً معلوم نیست که اعتماد کرده است، ثانیاً احادیث فقهی نیست، ثالثاً شاید صدوق از قرائنی به دست آورده است که احادیث درست است و ربطی به وثاقت راوی ندارد.
صاحب وسائل در وسائل در پایان حدیث نوشته است: «الحدیث» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۰۵ باب ۱۹ از ابواب الدین ح ۲) و در پاورقی گفته است: «و أورد ذیله فی الحدیث ۱ من الباب ۲۰ من هذه الأبواب». در باب ۲۰ هم نقل می‌کند و می‌گوید: «و أورد صدره فی الحدیث ۲ من الباب ۱۹ من هذه الأبواب». در ذهن شیخ حر این بوده است که این یک حدیث است و تقطیع می‌کنیم؛ درحالی‌که ظاهراً این درست نیست.
در تهذیب نقل می‌کند: «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلاَّ رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلاَ یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِیَّاهُ أَ یَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ «جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ» وَ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ «إِنْ کَانَ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَیِّنَةَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ مَتَی أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَةِ عَلَی دَعْوَاهُ وَ أَوْفَی حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَی لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَی مَیِتِهِمْ حَقّاً».
یعنی این حدیث دیگری است، بااینکه در ادامه حدیث قبلی نقل شده است. ظاهر عبارت آن است که جمع بین روایت است نه جمع بین مروی. در این صورت نباید بگوییم صدر حدیث چنین است و ذیل حدیث چنین است. شیخ حر عاملی خیال کرده است که یک حدیث است و آن را تقطیع کرده است.
اما خود حدیث این است که سلیمان بن حفص دو نامه خدمت امام هفتم علیه‌السلام نوشته است. یک‌بار سؤال کرده است کسی مرده است و دیونی دارد و کسی هم از او رهن دارد. موضوع نامه دوم چیز دیگری است. کسی مرده است و چند وارث دارد و کسی هم آمده است و می‌گوید میت مقداری پول پیش من دارد ولی من هم از او طلب دارم. حضرت فرمود اگر مدعی طلب، بینه و شاهد ندارد، رهنی که در دست اوست، مال میت است و با ادعای طلب از میت، بدون بینه چیزی علیه میت ثابت نمی‌شود. این حدیث معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد.
به‌صورت کلی حدیث می‌فرماید اگر کسی رهن داشت و ادعای طلب کرد، باید بینه داشته باشد. درنتیجه صدر و ذیل حدیث متناقض است و این دو کلام را باید کنار بگذاریم.
سلیمان بن حفص یک‌بار از امام نقل کرده است که طلبکارها مساوی‌اند و مرتهن نباید حق خودش را بردارد و حدیث دوم این است که اگر مرتهن بینه آورد که طلبکار است، می‌تواند رهن را بردارد و اضافه را به طلبکارها بدهد.
پس اولاً سلیمان بن حفص اعتبار ندارد. برفرض اعتبار، دو حدیث متعارض‌اند و باید هر دو را کنار بگذاریم.
آیا می‌توان گفت فقها قدیم به قسمت دوم حدیث سلیمان بن حفص مروزی اعتماد کرده‌اند؟ شبیه مقبوله عمر بن حنظله که ولایت‌فقیه از آن استفاده می‌شود و مهم‌ترین دلیل ولایت‌فقیه است. سند مقبوله مشکلی دارد ولی در آن حدیث هم می‌گویند مطلبی در این حدیث هست که در روایت دیگری نیامده است و همه فقها به آن مطلب فتوا داده‌اند و معلوم می‌شود فقها به آن حدیث اعتماد کرده‌اند پس سند درست می‌شود.
صاحب جواهر می‌فرماید: «و المشهور بین الأصحاب بل لم أجد فیه خلافا بینهم أنه یجوز للمرتهن أن یستوفی دینه مما فی یده و إن لم یکن وصیا عن الراهن علی البیع إن علم و إن ظن بل و إن خاف جحود الوارث للدین أو للرهانة و کانت الترکة قاصرة مع اعترافه بالرهن و لم تکن عنده بینة مقبولة و فی الریاض «قد صرح به الأصحاب من غیر خلاف یعرف». بل عن شرح الإرشاد «الإجماع علی أن للمرتهن الاستیفاء من الرهن و إن لم یکن وکیلا فی البیع، أو انفسخت وکالته بموت الراهن، إن خاف جحود الراهن، أو الورثة للحق و لم یمکن إثباته عند الحاکم، لعدم البینة، أو غیره من العوارض» و عن مجمع البرهان «الإجماع أیضا إن لم تکن له بینة مقبولة أو لم یمکن إثباته عند الحاکم». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۱۸۲)
این عبارت‌ها شاهد آن است که از این حدیث گرفته‌اند چون فقط در این حدیث بحث رهن و طلب و جهود وارث و بینه و قسم آمده است. پس می‌توان گفت اجماع داریم بر این مطلب یعنی فقها به حدیث دوم سلیمان مروزی اعتماد کرده‌اند.
بنابراین حدیث سلیمان مروزی هم اشکال سندی دارد و هم معارض از خود سلیمان دارد و لکن اعتماد اصحاب به حدیث دوم سلیمان هم ضعف سند آن را و هم ضعف دلالت آن را جبران می‌کند؛ یعنی حدیث دوم درست می‌شود و حدیث اول را کنار می‌گذاریم.
نتیجه آنکه مرتهن می‌تواند طلب خود را از رهن محجور و میت بردارد ولکن ابتداً باید سراغ مفلس برود و بگوید پیش من رهن داری و مقداری هم من طلب دارم، اجازه بده که طلب خود را بردارم. اگر مفلس اجازه نداد باید سراغ حاکم شرع برود تا اجازه بگیرد. اگر نمی‌تواند نزد راهن برود و دسترسی به حاکم ندارد، می‌تواند مال خود را بردارد. برای جلوگیری از هرج‌ومرج باید این قید را ذکر کنیم.