مقـدمـه: از مباحث پیشین دو مسئله باقی مانده است که اجمالاً آن¬ها را بررسی می¬نماییم.
مطلب اول: دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت: اگر امر بین تعیین و تخییر در حجیت دایر شد، به عنوان مثال دو روایت است که یا مخیر هستیم بین این که به این روایت عمل کنیم یا به آن روایت عمل کنیم یا این که معیناً یکی از این دو روایت حجت است دون الآخر. به عنوان نمونه فرض کنیم دو روایت صحیح متعارض هستند اما یکی در کافی نقل شده است و دیگری در تهذیب نقل شده است. در این¬جا یا باید بگوییم وقتی تعارض کردند بین عمل به هر کدام مخیر هستیم یا باید بگوییم معیناً حدیثی که در کافی نقل شده است ترجیح دارد بر حدیثی که در تهذیب است. به چنین مواردی دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت گفته می¬شود.
در این مسئله تکلیف روشن است با توجه به این که گفته می¬شد هر وفت در حجیت شک می¬شد، این شک مساوی قطع با عدم حجیت است. اگر به تعیین عمل کنیم قطعا حجت است و اگر بخواهیم به تخییر عمل کنیم، یحتمل که حجت نباشد و شک در حجیت هم مساوی قطع به عدم حجیت است. نتیجه این که روایتی که معیناً حجت است، حجت خواهد بود. در این دوران اصل بر تعیین است دون التخییر. فلذا اینجا مجرای اشتغال است.
مطلب دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر در امتثال : اگر شک بین تعیین و تخییر در مقام امتثال (اطاعت – سقوط تکلیف) داشتیم باید تعیین را بگیریم یا تخییر را اخذ نماییم؟ مثلاً یک شیخ و سید در حال غرق هستند و ما فقط می¬توانیم یکی را نجات دهیم، در اینجا آیا مخیر هستیم بین نجات شیخ و سید یا قطعا سید ترجیح دارد؟ (قطعا شیخ ترجیح ندارد.)
در این مسئله به طور کلی سه صورت متصور است:
• صورت اول: یکی را یقین داریم ترجیح دارد و دیگری را هم یقین داریم ترجیح ندارد. (مثلا یک پیغمبر و یک شخص عادی در حال غرق شدن هستند، در اینجا روشن است کسی که باید نجات دهیم شخص پیامبر است.) در اینجا تعیین وظیفه ما است و باید پیامبر را نجات دهیم و در مورد شخص مرجوح تکلیفی نداریم.
• صورت دوم: این صورت محتمل الاهمیت است. یعنی یا این اهم است و دیگری مهم است یا این که هر دو مساوی است. مثلا دو آدم هستند یک خانم و دیگری آقا و فقط یک نفر را می¬توان نجات داد و یحتمل این یکی ترجیح دارد یا هر دو مساوی هستند. در ایجا عقل حکم می¬کند که محتمل الاهمیت مقدم است. فلذا اینجا هم محل تعیین است دون التخییر.
• صورت سوم: اگر دوران امر بین المتساویین بود، در این صورت نه جای تعیین است و نه جای تخییر است. جای تعیین نیست چون فرض اینست که هر دو مساوی هستندو فرض تخییر هم نیست چون اگر بگوییم هر دو واجب است، این غیر مقدور است و ما قدرت نداریم اگر هم بگوییم یکی واجب است دون الآخر، که این هم ترجیح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح هم محال است. اگر هم بگوییم کلی احدهما واجب است (نه معین این و نه معین دیگری) معنای این حرف هم اینست که احدهما مبهم است و هر چیزی که مبهم است وجود خارجی ندارد و امر روی مبهم نمی¬رود.
پس در این مواقع باید این را داخل واجب مشروط ببریم و بگوییم این یکی به شرط عدم انجام دیگری واجب است و هکذا در مورد فرد دیگر. که در این صورت نوبت به تخییر می¬رسد.
