مقـدمـه: کلام در باب اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم آخوند فرمودند در اقل و اکثر ارتباطی، عقلاً جای احتیاط است، ولی شرعاً مجرای برائت است.
تمسک به استصحاب برای اثبات اکثر: حال می¬خواهیم بدانیم آیا از راه استصحاب می¬توان ثابت کرد اقل یا اکثر واجب است یا خیر؟ برخی گفته¬اند با استصحاب می¬توان اکثر را ثابت نمود، بعباره اخری با استصحاب ثابت می¬شود احتیاط واجب است. هر وقت شک کردیم سوره واجب است یا خیر، با استصحاب وجوب آن را ثابت می¬نماییم. توضیح این که وقتی یقین داریم یک تکلیفی متوجه ما شده است و نمی¬دانیم این تکلیف به اقل است یا به اکثر است، (اصل تکلیف معلوم است، اقل و اکثر هر دو مشکوک هستند) وقتی اقل را انجام دادیم، شک می¬کنیم تکلیف ساقط شده است یا خیر؟ استصحاب بقای تکلیف می¬نماییم. استصحاب نمی¬گوید اکثر واجب است، بلکه استصحاب می¬گوید وقتی نماز بدون سوره خواندیم شک در سقوط تکلیف می¬نماییم، استصحاب بقای تکلیف می¬کنیم. اگر تکلیف باقی است، پس باید اکثر را بخوانیم تا تکلیف ساقط شود. بعباره اخری اینجا مجرای استصحاب کلی قسم ثانی است. استصحاب کلی قسم ثانی این بود که اگر کسی می¬داند در این منزل پشه بوده یا فیل و اگر پشه بوده مرده و اگر فیل بوده باقی است. به بیان دیگر یک متیقن سابق داریم و این متیقن یا در ضمن فردی است که مقطوع الارتفاع است و قطعا از بین رفته است یا در ضمن فردی است که قطعا باقی است و اینجا مجرای استصحاب است. در اینجا باید استصحابِ حیوان کنیم و نمی¬توانیم در مورد فرد بحث کنیم (اگر پشه بوده یقینا مرده و اگر فیل است یقیناً باقی است) اما در اینجا استصحاب کلی حیوان بودن را می¬نماییم.
در مانحن فیه هم شخص قبل از نماز می¬داند یک تکلیفی دارد، حالا که نماز بدون سوره خوانده است می¬گوید اگر تکلیف من به اقل بود (پشه) قطعا ساقط شده است، اما اگر تکلیف من به اکثر بود (فیل) قطعا باقی مانده است. در اینجا نمی-توانیم بگوییم فیل باقی است، باید بگوییم حیوان باقی است. در ما نحن فیه هم نمی¬توانیم بگوییم اکثر باقی است، باید بگوییم تکلیف باقی است. نتیجه این که با استصحاب ثابت می¬شود تکلیف با اقل ثابت نمی¬شود و باید اکثر را انجام داد.
نقد و بررسی تمسک به استصحاب برای اثبات اکثر: ولکن اشکال اینست که مانحن فیه مانند مثال فیل و پشه نیست. اگر کسی متطهر بود (با وضو بود) و رطوبتی صادر شد و نمی¬داند حدث اصغر یا اکبر است، باید هم وضو بگیرد و هم غسل کند. اما اگر کسی مُحْدِث بود و وضو نداشت و رطوبتی هم از او خارج شد و نمی¬داند اکبر بود یا اصغر، فقط وضو بگیرد کافی است و نیازی به غسل ندارد. زیرا کسی که متطهر است، اگر رطوبتی از او خارج شود و او شک در اصغر و اکبر کند، باید هم غسل کند و هم وضو بگیرد زیرا اینجا تعارض و تساقط دو اصل اتفاق می¬افتد؛ کسی که با وضو باشد اگر بول از او خارج شود، وضویش باطل می¬شود، شک دارد آیا این رطوبت صادر شده بول است یا نه، باید استصحاب کند ان شاﷲ بول نیست و وضو باقی است باز شک دارد که حدث اکبر بوده یا نه، باید استصحاب کند که حدث اکبر هم نبوده است. در اینجا دو اصل با هم تعارض و تساقط می¬کنند زیرا یقیناً و وجداناً یک رطوبتی صادر شده است. در اینجا باید احتیاط کند یعنی یک وضو بگیرد و بعد غسل کند. اما اگر شخص محدث بود و متطهر هم نبود باید فقط وضو بگیرد. زیرا در اینجا دو اصل با هم تعارض نمی¬کنند. در اینجا اگر حدث اصغر از شخص محدث سر بزند هیچ اثری ندارد و فرقی نمی¬کند زیرا هم قبل و هم الان محدث است. پس اگر یک وضو بگیرد اگر رطوبت صادر شده حدث اصغر باشد حدث از بین می¬رود اما اگر رطوبت صادر شده حدث اکبر باشد قطعا از بین نرفته است. فلذا این شخص باید بگوید من محدث به حدث اصغر بودم، حال که وضو گرفتم حدث اصغر از بین رفت، شک دارم با آن رطوبت که از من صادر شد حدث اصغری که داشتم به حدث اکبر تبدیل شده است یا خیر؟ اصل بر عدم است. اصل اینست که حدث اصغر به حدث اکبر تبدیل نشده است، پس یک وضو بگیرد کافی است.
با توجه به این دو مسئله می¬گوییم ما نحن فیه مانند مسئله¬ی دوم است. در ما نحن فیه شخص می¬داند یک تکلیفی دارد و می¬داند این نمازی که واجب است، چه اقل و چه اکثر باشد، به هر حال اقل واجب است. اگر نماز بی سوره واجب باشد باز رکوع و سجود واجب است اگر هم نماز با سوره واجب باشد باز رکوع و سجود واجب است. یعنی این اقل یا مستقلاً واجب است یا در ضمن اکثر واجب است. بنابراین مانحن فیه مانند مثال دوم است و در این مثال فقط اقل واجب است.
ولکن باز این مطلب درست نیست. زیرا ما قبلاً هر چه تلاش کردیم ثابت کنیم اقل به علم تفصیلی واجب است، بیان کردیم این ممکن نیست که بگوییم علم اجمالی به علم تفصیلی منحل می¬شود. چون گفتیم بین اقلی که مستقلاً واجب است (واجب نفسی) و بین اقلی که در ضمن اکثر واجب است (واجب غیری)، فرق وجود دارد. زیرا قدر جامع بین این دو نداریم. اگر نمی¬شود گفت به هر حال اقل واجب است باید بگوییم اکثر واجب است.
نتیجه این که اگر کسی بخواهد سراغ برائت برود باید بگوییم برائت عقلی جاری نیست، اما برائت نقلی جاری است. استصحاب هم می¬گوید اکثر واجب است.
تمسک به استصحاب برای اثبات اقل: حال می¬خواهیم بدانیم آیا از راه استصحاب می¬توان ثابت کرد اقل واجب است یا خیر؟ مثلا شک داریم سوره واجب است یا نه، می¬گوییم قبل از این که خداوند امر به اقامه نماز بدهد سوره واجب نبود، حال که امر به صلاه آمده است شک می¬کنیم سوره واجب شد یا نه، استصحاب عدم ازلی می¬نماییم و حکم به عدم وجوب سوره می¬نماییم. یا بعباره اخری یک موقعی خداوند متعال وجوب سوره را ملاحظه نکرده بود (مثلا قبل از آفرینش کره زمین) بعد که آفرید ما شک می¬کنیم وجوب سوره را ملاحظه نموده یا خیر، استصحاب عدم ملاحظه¬ی اکثر می¬نماییم. فلذا همان اقل واجب است.
نقد و بررسی تمسک به استصحاب برای اثبات اقل: ولکن اشکال اینست استصحاب عدم لحاظ هیچ ثمره شرعی ندارد زیرا اصل وقتی جاری می¬شود که ثمره داشته باشد. عدم اللحاظ نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. پس این باطل است. بلکه اصلا ملاحظه نکردن یک امر محالی است و خداوند حتما ملاحظه کرده است. زیرا اهمال در مقام واقع محال است. یعنی وقتی خداوند می¬خواهد بگوید چیزی واجب است نمی¬توانیم بگوییم موضوع برای خداوند مهمل است و این محال است. خداوند وقتی می¬خواهد بگوید رکوع واجب است یا آن را با سوره لحاظ کرده یا رکوع را بی سوره لحاظ کرده است. یا اقل را در ضمن اکثر ملاحظه نموده یا اقل را مستقل لحاظ نموده است بعباره اخری این اقل یا لابشرط (سوره باشد یا نباشد) است یا بشرط شیئ (همراه سوره باشد) لحاظ کرده است. لابشرط و بشرط شیئ، ضدین هستند و وقتی هم که ضدین باشند در اصول گفته می¬شود دو ضد اگر اصل جاری شود که یکی نیست، دیگری ثابت نمی¬شود. (مثلا سیاهی و سفیدی ضد هم هستند، اما اگر ثابت نمودیم این دیوار سیاه نیست، ثابت نمی¬شود سفید است.) پس اگر گفتیم سوره واجب نیست، پس ثابت نمی¬شود رکوع بدن سوره واجب است.
بنابراین نتیجه نهایی این که با استصحاب نه اکثر و نه اقل، هیچ کدام ثابت نمی¬شوند و باید هر دو را کنار بگذاریم.
