مقـدمـه
کلام در باب روایاتی بود که به این روایات در حجیت استصحاب استدلال شده است. سه روایت را بررسی نمودیم و روایات دیگری هم هست. در مورد این سه روایت که بیان نمودیم هر سه صحیحه و از زراره بود و مضمون آن هم عدم نقض یقین به وسیله شک بود.
بررسی روایات سه گانه زراره
می¬خواهیم بدانیم این سه روایت دلالت بر حجیت استصحاب می¬کند یا خیر و اگر هم دلالت می¬کند حد آن چه مقدار است.
ابتدا این که یقین در این روایات با الف و لام همراه است امام این الف و لام عهد نیست و نمی¬خواهد بگوید فقط در باب وضو یا شکیات نماز، نباید یقین را با شک نقس کرد. بلکه این الف و لام جنس است و مراد همه¬ی یقین ها است. شاهد هم این که در روایات کلمه «ابداً» ذکر شده است.
نکته¬ی دیگر این که یقین یک صفت نفسانی است مانند شک که یک صفت نفسانی است (و هکذا شجاعت، عفت و ….) یقین یک صفتی است که به متیقَن (موضوع یقین) و به متیقِن (یقین کننده) نیاز دارد. بعباره اخری یقین یک صفت ذات الاضافه است. مهمترین چیز هم آن است که یقین به چه چیزی تعلق می¬گیرد و موضوع یقین چیست. یقین یک صفت نفسانی در مقام شک و تحیر و تردید است.
این روایات می¬فرماید حالت نفسانی یقین را با شک و تردید از بین نبرید. ممکنست کسی بپرسد مگر ممکن است حالت یقین را با شک از بین برد؟ بعباره اخری متعلَق یقین، حدوث است و متعلق شک، بقا است و این¬ها اصلا دو چیز است و ربطی به هم ندارند. یقین به حدوث و شک به بقا، دو چیز متفاوت است. مثلا شخص یقین دارد وضو گرفته و شک دارد وضو باقی است یا خیر؟ ولذا این یقین به آن شک نمی¬خورد. معنای این که امام می¬فرماید یقین را با شک نقض نکنید چیست؟ و به بیان دیگر نقض کردن یقین با شک و نقض نکردن، هیچ کدام استصحاب نیست. زیرا متعلق این دو جدا است، شک به یک چیز و یقین به یک چیز دیگر تعلق گرفته است.
جواب این سوال اینست که اولاً امام تعبداً این یقین و شک را و نقض کردن و نقض نکردن را در باب استصحاب تطبیق داده است.
جواب دوم هم اینست که همان گونه که خود یقین یک صفت نفسانی است و متیقن می¬خواهد، حدوث و بقا هم همین گونه هستند. بقا و حدوث باید به یک چیزی تعلق بگیرند. متعلق حدوث و بقا هم یک چیز هستند، مثلا طهارت. یقین دارم به حدوث طهارت و شک داریم به بقای طهارت. نتیجه این که استصحاب حجت است.
بنابراین اگر نقض یقین به شک جایز نباشد، فرقی بین موضوعات و احکام نیست و فرقی بین شک در مقتضی و رافع نیست و فرقی بین احکام تکلیفی و وضعی نیست.
اقوال در استصحاب
در بحث استصحاب مرحوم شیخ در رسائل یازده قول ذکر کرده بود که ما متعرض همه آن نمی¬شویم زیرا برخی از آن اقوال قائل ندارد. برخی از آن ها را بررسی می¬نماییم.
قول اول این که فرمایش خود شیخ انصاری بود، این که استصحاب در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی حجت نیست.
قول دوم هم این که برخی هم مانند آیتﷲ خوئی معتقدند استصحاب در موضوعات جاری می¬شود، اما در احکام کلی جاری نمی¬شود.
قول سوم هم این که یک بحث اینست که آیا استصحاب در احکام تکلیفی است و یا در احکام وضعی هم جاری می¬شود.
بررسی قول اول
این که شیخ می¬فرماید استصحاب در مقتضی جاری نمی¬شود و در رافع جاری می¬شود.
در مورد کلمه مقتضی چند احتمال وجود دارد، یکی این که مراد از مقتضی، جز العله باشد که در فلسفه و کلام از آن بحث می¬شود. آیا مراد از مقتضی، جزالعله است یا این که مراد از مقتضی، علل الاحکام (ملاکات الاحکام) است؟ هر حکمی یک علتی و یک مصلحت یا مفسده¬ای دارد. آن مصلحت یا مفسده (حکمت) مقتضی حکم است. معنای دیگری که برای مقتضی محتمل است این که مراد از مقتضی، موضوع حکم باشد، به عنوان مثال، مقتضی وجوب حج اینست که مکلف مستطیع داشته باشیم. احتمال دیگر اینست که مراد از مقتضی، خود متیقن باشد. هر وقت شک در مقتضی بود استصحاب جاری نیست، یعنی هر وقت در خود متیقن شک کردیم استصحاب جاری نیست (قاعده یقین).
برخی از این احتمالات قطعا درست نیست، مثلا جزالعله بودن، معنای مقتضی نیست. زیرا شیخ انصاری استصحاب در عدمیات جاری می¬داند، با این که عدمیات علت ندارند.
یا احتمال دوم که مقتضی همان مصالح و مفاسد احکام باشد، که این هم درست نیست. زیرا موضوعات خارجی بر خلاف احکام، مصلحت و مفسده ندارند (مانند نجس بودن یک کاسه) و در این موضوعات استصحاب جاری می¬شود.
یا در مورد احتمال این که مقتضی به معنای موضوع الحکم باشد، این هم درست نیست زیرا شیخ استصحاب را در عدم ازلی جاری می¬داند با این که در آن جا موضوعی وجود ندارد.
