مقدمه: مرحوم آخوند در کفایه یک تتمه¬ای در مورد اختلاف قیود و شرط¬ها آورده است. معنای اختلاف قیود هم اینست که گاهی یک قید و شرطی را می¬دانیم که برگشت به هیئت دارد و گاهی می¬دانیم برگشت به ماده دارد. اما اگر شک کردیم یک قیدی به هیئت بر می¬گردد یا به ماده بر می¬گردد، اگر هم به ماده برگردد دو جور است، یک ماده¬ای که واجب است تحصیل قید و شرط آن و یک ماده¬ای که تحصیل قید و شرط آن واجب نیست. به عنوان مثال ان جائک زید فاکرمه، در اینجا اگر زید آمد، قید برای هیئت است یعنی اگر زید آمد وجوبی در کار هست و اگر نیامد اصلا وجوبی در کار نیست. یا این که وجوب هست و مطلق است و اگر زید آمد وجوب فعلی می¬شود و الا فلا. که ثمرهٔ زیادی در مباحث فقهی دارد. مثلا وقتی مستطیع شدی حج به جا آور. حال اگر مستطیع نشدیم وجوبی هست یا خیر؟ و آیا لازم است این استطاعت را تحصیل کنیم یا خیر؟
فرمایش آخوند و توضیح آن: مرحوم آخوند فرموده است اگر دلیلی داشتیم که بفهمیم این شرط به هیئت بر می¬گردد یا ماده که بحثی نداریم اما اگر دلیلی نداشتیم، مجرای اصول عملیه است.
توضیح فرمایش آخوند این که گاهی می¬گوییم یک شرطی حاصل شده است اما نمی¬دانیم به هیئت بر می¬گردد یا به ماده. مثلا شخص می¬گوید می¬دانم مستطیع شده¬ام اما نمی¬دانم این استطاعت شرط واجب است یا شرط وجوب است، شرط هیئت است یا شرط ماده. اگر هم شرط ماده است نمی¬دانم تحصیل آن واجب است یا خیر؟ اما حاصل هم شده است.
در چنی مواردی اگر شک نمودیم که قید به هیئت می¬خورد یا ماده، مجرای اصول عملیه است و باید بگوییم این واجب تحصیل بشود. فرقی هم ندارد قید به هیئت برگردد یا به ماده برگردد. تکلیف هم می¬دانم وجود دارد پس باید استصحاب کنم و انجام دهم. اما اگر شرط حاصل نشده است و نمی¬دانیم شرط هیئت است یا ماده، این هم معنایش اینست که در اصل تکلیف شک داریم و نمی¬دانیم وجوبی هست یا خیر، اگر این استطاعت قید هیئت باشد، یعنی اصلا نمی¬دانیم وجوبی هست یا خیر، و اصالت البرائت جاری می¬کنیم و برائت عقلی و نقلی هر دو جاری می¬شود.
نقل نظر شیخ از مطارح الانظار: کفایه می¬فرماید مطارح الانظار فرموده است اگر شک کردیم قید به هیئت می¬خورد یا ماده، دو دلیل داریم که قید به ماده می¬خورد (دون الهیئت) بعباره اخری هر وقت شک نمودیم وجوب مطلق است یا مشروط است باید بگوییم وجوب مشروط است و مطلق نیست. آن دلایل هم اینست:
اول این که عموم هیئت به نحو شمولی است. یعنی شامل همه افراد می¬شود، اما عموم ماده بدلی است یعنی یک فرد را بیشتر نمی¬گیرد ولی علی البدل است. اگر ما بخواهیم قید را به هیئت بزنیم همه را باید مقید کنیم ولی اگر به ماده بزنیم فقط یک نفر مقید می¬شود و این راحت¬تر است.
ثانیاً هم این که شیخ فرموده است عموم شمولی هیئت، اگر قید یا شرطی به آن بخورد دو تقیید پیش می¬آید مانند این که دو تخصیص بخورد اما اگر قید را به ماده بزنیم یک تقیید است. و همیشه یک تخصیص بهتر از دو تخصیص است. ما اگر هیئت را قید بزنیم هم هیئت و هم ماده مقید می¬شوند. اما اگر ماده را تقیید بزنیم، هیئت مطلق است.
