مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شرط ششم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حکم حاکم به ورشکستگی
- دلیل مسئله
- معنای اختیار حاکم
شرط ششم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حکم حاکم به ورشکستگی
بدون حکم حاکم کسی محجور نمی‌شود، البته باید بین موارد و اسباب حجر فرق گذارد؛ کسی که صغیر یا مجنون است بدون حکم حاکم محجور است اما مفلس نیاز به حکم حاکم ندارد.
دلیل مسئله
دلیل مسئله «الناس مسلطون علی اموالهم» است. این اصل اولی است، قدر متیقن خروج از این اصل، جایی است که حکم حاکم وجود داشته باشد؛ در مواردی که حکم حاکم نیست، شک می‌کنیم که آیا کسی بر مال خود مسلط است یا نه، اصل اولی آن است که بر مال خود مسلط است.
علاوه بر این دلیل، محقق کرکی در جامع المقاصد، صریحاً ادعای اجماع نموده است. لکن این اجماع قابل‌اعتماد نیست چون اولین بار در کلام شیخ طوسی مطرح شده است و اجماعات شیخ طوسی لطفی هستند که امروزه کسی قبول ندارد. این اجماع در کلام شهید اول و غیره هم آمده است ولی ایشان فرموده‌اند اجماع داریم که با حکم حاکم شخص محجور می‌شود، حال‌آنکه بحث ما این است که آیا بدون حکم حاکم کسی مفلس می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر اجماع در قضیه موجبه است ولی بحث ما در قضیه سالبه است.
دلیل سوم بعضی روایات است که می‌توان از آن‌ها به‌صورت استیناس و مؤید استفاده کرد. روایات فراوانی در عامه و خاصه نقل شده است که مثلاً امیرالمؤمنین سلامﷲعلیه کسی را محجور نمود. اینکه امیرالمؤمنین سلامﷲعلیه کسی را حجر نموده است، می‌تواند مؤید مسئله قرار بگیرد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَ یَأْمُرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۶ ح اول باب ۶ از ابواب الحجر)
این حدیث دلالت دارد که امیرالمؤمنین سلامﷲعلیه حکم به حجر یا افلاس فرموده است اما این دلالت را ندارد که کسی بدون حکم حاکم مفلس می‌شود. لکن حدیث به‌عنوان استیناس یا مؤید قابل‌استفاده است. سند حدیث نیز موثق است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ) أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَی یَسْتَفِیدَ مَالًا. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۸ ح اول باب ۶ از ابواب الحجر)
احتمالاً این حدیث همان حدیث قبلی است ولی به‌عبارت‌دیگر نقل شده است، چون سند حدیث یکی است. به‌احتمال‌زیاد این‌گونه بوده است که حضرت مفلس می‌نمود بعد تبیین می‌کرد سپس اگر معلوم می‌شد پول ندارد او را آزاد می‌کرد. هر دو حدیث یک موضوع است که در یکی موضوع زندان مطرح شده است و در یکی حکم افلاس.
این حدیث می‌فرماید امام علیه‌السلام شخص را زندانی می‌کرد، وقتی معلوم می‌شد پول ندارد، وی را آزاد می‌کرد. این مطلب قابل‌پذیرش نیست. ابن ادریس فرموده است احدی در شیعه این حدیث را قبول ندارد، چون خلاف قرآن است: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَة». (بقره/۲۸۰) کسی که معلوم نیست مفلس است یا نه، زندانی نمی‌شود و اگر معلوم شود مفلس نیست و پول دارد ولی دین خود را ادا نمی‌کند، می‌توان او را حبس کرد، به دلیل روایت: «لَیُ الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۳۴)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۱۸)
بعضی روایات قابل استناد نیست و بعض آن‌ها قابل استناد است ولی طرف اثبات را می‌گویند نه طرف نفی را. لذا دلیل اصلی مسئله قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است.
البته گفته شد که اگر حکم حاکم نباشد و هرکسی بتواند دیگری را محجور کند، هرج‌ومرج و اختلال نظام معیشت مردم پیش می‌آید، مانند آنکه حبس کردن با حکم قاضی است وگرنه هرج‌ومرج پیش می‌آید، لذا دلیل نمی‌خواهد.
معنای اختیار حاکم
آنچه مهم است این است که اینکه حکم ورشکستگی به دست حاکم و به اختیار حاکم است، به معنای دل به خواهی حاکم است یا مصلحت جامعه یا شخص است؟ باید حاکم رعایت مصلحت کند یا هر جور خواست حکم کند؟ شبیه این مسئله در کل فقه وجود دارد؛ مثلاً تعزیرات به دست حاکم شرع است. در قانون هم آمده است که اگر کسی فلان جرم را مرتکب شود، از سه ماه تا یک سال زندان دارد و این به دست قاضی است. اینکه عفو به دست ولی‌فقیه است، آیا به معنای آن است که باید طبق مصلحت جامعه باشد؟
کسی این مسئله را مطرح نکرده است، لکن عباراتی از علماء نقل می‌شود با این هدف که حاکم شرع در حکم به حجر باید رعایت مصلحت نماید.
شیخ طوسی در المبسوط فرموده است: «و التعزیر موکول إلی الامام لا یجب علیه ذلک فان رأی التعزیر فعل و إن رأی ترکه فعل سواء کان عنده أنه لا یردعه غیر التعزیر أو کان یرتدع بغیر تعزیر و قال بعضهم متی کان عنده أنه یرتدع بغیره فهو بالخیار بین اقامته و ترکه و إن کان عنده أنه لا یردعه إلا التعزیر فعلیه التعزیر و هو الأحوط». (المبسوط ج ۸ ص ۶۹)
یعنی حتی موقعی که حاکم شرع می‌بیند می‌توان شخص را بدون زندانی کردن یا تعزیر، ادب کرد، بازهم می‌تواند او را زندانی یا تعزیر کند. این عبارت صریح در این است که رعایت مصلحت لازم نیست و حتی باوجود راه دیگر، بازهم می‌توان حبس یا تعزیر کرد.
قبل از ایشان، شیخ مفید در مقنعه فرموده است: «و من زنی و تاب قبل أن تقوم الشهادة علیه بالزنی درأت عنه التوبة الحد فإن تاب بعد قیام الشهادة علیه کان للإمام الخیار فی العفو عنه أو إقامة الحد علیه حسب ما یراه من المصلحة فی ذلک له و لأهل الإسلام فإن لم یتب لم یجز العفو عنه فی الحد بحال». (المقنعه ص ۷۷۷)
شیخ مفید فرموده است رعایت مصلحت جامعه و شخص لازم است.
مانند حکم حاکم است متولی در موقوفه که آیا باید رعایت مصلحت کند یا هر طور که خواست می‌تواند عمل کند؟ یا وجوهات شرعیه که به دست مرجع تقلید است، آیا باید رعایت مصلحت کند یا هرگونه که خواست می‌تواند عمل کند؟
مثال‌هایی در فقه وجود دارد که حجر باید با حکم حاکم باشد:
۱- الحجر علی الراهن او علی المرتهن فی عین المرهونه
۲- الحجر علی المشتری فی ما اشتراه قبل دفع الثمن
۳- الحجر علی البایع فی المبیع قبل دفع الثمن
۴- الحجر علی المملوک الذی کاتب مولاه علی عتقه مقابلَ کسبه (اگر عبدی مکاتب شد و کار کرد و پول کسب نمود، با حکم حاکم محجور می‌شود)
۵- الحجر علی المرتد (مرتدی که باید کشته شود، قبل از اعدام، با حکم حاکم حق تصرف در مال خود را ندارد)
