مباحث مطرح شده در این جلسه:

• معنای اختیار حاکم
• جمع بین عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید
• احتمالات در مسئله
• دلایل احتمال اول

معنای اختیار حاکم

در فقه در مواردی گفته می‌شود که منوط به اذن امام یا حاکم شرع یا با تصرف امام است. آیا این به معنای آن است که هر طور امام خواست یا به معنای رعایت مصلحت است؟ در مانحن فیه وقتی حاکم می‌خواهد حکم به افلاس بدهد، همین‌که کسی شکایت کرد باید حکم بدهد یا باید مصلحت را رعایت کند؟ می‌توان گفت این بحث قاعده فقهی است، چون قواعد فقهی تعداد مشخصی ندارند؛ یکی از قواعد فقهی آن است که تصرف حاکم منوط به رعایت مصلحت است.

می‌دانیم در مواردی تصرف حاکم مشروط به مصلحت است، مثلاً قرآن فرموده است: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَتی هِیَ أَحْسَن». (اسراء/۳۴) این آیه شریفه دلالت دارد که تصرف در مال یتیم منوط به رعایت مصلحت است. مواردی که شهرداری می‌خواهد در اموال خود تصرف کند یا رئیس اداره یا رئیس حوزه علمیه تصرف کند، مانند این آیه است یا اگر مصلحت نبود هم می‌تواند تصرف کند؟

جمع بین عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید

عبارتی از شیخ طوسی نقل شد که ظاهر عبارت عدم لزوم رعایت مصلحت بود و عبارتی از شیخ مفید نقل شد که ظاهر عبارت لزوم رعایت مصلحت بود. شاید بتوان این‌گونه بین این دو عبارت جمع کرد که شیخ طوسی در مقام بیان مصلحت نیست و صرفاً درصدد آن است که جواز تصرف حاکم را بیان کند. در بقیه علما کسی را سراغ نداریم که این مطلب را مطرح کرده باشد.

احتمالات در مسئله

تصرفات حاکم یا ولی‌فقیه یا رئیس ارگان یا منوط به رعایت مصلحت است یا منوط به رعایت مصلحت نیست؟ (اگر ثابت شد که منوط به مصلحت است، آنگاه معنای مصلحت را مطرح خواهیم کرد).

احتمال اول و دلایل آن

اولین احتمال آن است که تصرفات حاکم منوط به رعایت مصلحت است.

دلیل این احتمال آن است که اصل اولی در بحث ولایت، عدم ولایت است؛ اصل آن است که کسی بر مال و جان دیگری ولایت ندارد، چون خداوند انسان‌ها را آزاد قرار داده است و به دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» و اینکه جان و مال مردم احترام دارد.

قدر متیقن خروج از اصل جایی است که حاکم رعایت مصلحت کند و اگر حاکم رعایت مصلحت نکرد، شک داریم که حاکم ولایت دارد یا خیر، اصل عدم ولایت است. ثمره این اصل زیاد است، مصلا متولی حرم می‌خواهد فرش‌های کهنه حرم را بفروشد. اصل اولی آن است که نمی‌توان مال وقفی را فروخت. از این اصل اولی استثناء شده است جایی که غبطه و مصلحت مال وقف رعایت شود. اگر شک داریم متولی رعایت مصلحت کرده است یا خیر، خریدن آن فرش حرام است.

دلیل دوم بعضی آیات شریفه قرآن است. «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً». (نساء/۵۸) حکمتم یعنی اگر قاضی باشید یا رئیس محلی باشید، باید به عدل رفتار کنید. برخی گفته‌اند این آیه مربوط به وُلات امور و حکومت است، ولی برخی دیگر گفته‌اند مربوط به همه‌چیز است و فقط حکومت مراد نیست. از ابن عباس، ابیّ بن کعب، حسن بصری و قتاده و نیز از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده است: الآیه عامه فی کل مؤتمن علی شیء، یعنی فقط مربوط به والی نیست. قرطبی در تفسیر خود (که مهم‌ترین تفسیر فقهی قرآن است) ذیل این آیه می‌نویسد: «والأظهر فی الآیة أنها عامة فی جمیع الناس فهی تتناول الولاة فیما إلیهم من الأمانات فی قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل فی الحکومات. وهذا اختیار الطبری. وتتناول من دونهم من الناس فی حفظ الودائع والتحرز فی الشهادات وغیر ذلک، کالرجل یحکم فی نازلة ما ونحوه، والصلاة والزکاة وسائر العبادات أمانة ﷲ تعالی». (تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۲۵۶)

آیه دیگر این است: «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْط». (مائده/۴۲) این آیه راجع به قضاوت است و خطاب آیه به پیامبر اکرم است، گرچه شامل غیر پیامبر هم می‌شود. ظاهر آیه قضاوت است.

آیه سوم: «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِ». (مائده ۴۸) ما انزل ﷲ، آنچه خدا نازل کرده است این است که رعایت مصلحت بشود. مجمع‌البیان ذیل این آیات فرموده است: «إن المراد به:
ولاة الأمر، أمرهم ﷲ أن یقوموا برعایة الرعیة» (مجمع‌البیان ج ۳ ص ۱۱۲) یعنی آیه اختصاص به قضاوت ندارد اولاً و باید مراعات حق مردم بشود ثانیاً. مفسران از این دو آیه غیر قضاوت را فهمیده‌اند.

ذیل همین آیه شریفه چند روایت در تفسیر عیاشی آمده است که می‌فرمایند دو آیه در قرآن هست که یکی نفع به ما و یکی به نفع شماست. آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً»، (نساء/۵۸) به نفع ما و آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُم»، (نساء/۵۹) به نفع ائمه است. آیه اول به ائمه می‌گوید حق هرکسی را به اهل آن بسپارید. این روایات مؤید آن است که آیات مخصوص به باب قضاوت نیست.

دلیل سوم آن است که کلمه حاکم از ریشه حکمت است و مفسران هرگاه به کلمه حکیم می‌رسند می‌گویند: یعنی خدا حکمت را رعایت می‌کند؛ لذا حاکم هم یعنی راعی مصلحت. نظر حاکم یعنی حاکم مصلحت را می‌داند و آن را رعایت می‌کند، یعنی روی عنوان حاکم عنایت بوده است و حاکم یعنی من یراعی المصلحة.

دلیل اصلی مسئله روایات است که مطرح خواهد شد.