مباحث مطرح شده در این جلسه:
- لزوم رعایت مصلحت از جانب حاکم شرع
- بررسی حدیث «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
لزوم رعایت مصلحت از جانب حاکم شرع
بحث درباره این است که آیا می‌توان چنین قاعده‌ای را در فقه درست کرد که ولایت هرکسی بر مال تحت اختیارش در صورتی نافذ است که مصلحت را رعایت کند. تمام مواردی که در فقه می‌گویند چیزی منوط به اذن یا اجازه یا نظر حاکم است، به معنای اختیار و دلخواه حاکم نیست بلکه در تمام این موارد اگر حاکم شرع مصلحت فرد یا جامعه را رعایت بکند، نافذ است والا تصرفاتش نافذ نیست.
چنین مسئله‌ای در کلمات علما نیست. اولاً کلمه حاکم یعنی کسی که طبق حکمت عمل می‌کند و اگر مصلحت را رعایت کند، حاکم است والا اصلاً حاکم نیست. ثانیاً اصل اولی آن است که تصرفات حاکم در صورتی نافذ است که مصلحت را رعایت نماید. ثالثاً آیه شریفه «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (انعام/۱۵۲) دلالت می‌کند بر اینکه تصرف ولی یتیم در صورتی نافذ است که مصلحت او را رعایت کند. روایات فراوانی داریم که کلمه احسن در آیه شریفه را به مصلحت معنا نموده‌اند. عنوان باب پانزدهم از ابواب عقد البیع و شروطه چنین است: «بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْوَلِیِّ کَالْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ مَالَ الْیَتِیمِ وَ جَوَارِیَهُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ إِنْ لَمْ یُوصَ إِلَیْهِ وَ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْه». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۶۱) حدیث اول این باب چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ». (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۶۱ باب ۱۵ از ابواب عقد البیع و شروطه ح ۱) سند حدیث صحیحه است گرچه به‌اندازه‌ای روایت زیاد است که اگر مرسل هم باشد می‌توان طبق آن فتوا داد.
حدیث دیگر: در تهذیب حدیثی طولانی درباره تقسیم غنائم جنگی نقل شده است. این حدیث چند بار در وسائل الشیعه نقل شده است ولی هر بار مقداری از آن نقل شده است. در بخشی از این حدیث آمده است: «وَ یُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِیَ مِنَ الْعُشْرِ فَیُقْسَمُ بَیْنَ الْوَالِی وَ بَیْنَ شُرَکَائِهِ الَّذِینَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَکَرَتُهَا فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَی قَدْرِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ وَ یَأْخُذُ الْبَاقِیَ فَیَکُونُ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وَجْهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَةِ لَیْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ». (تهذیب الاحکام ج ۴ ص ۱۳۱)
وقتی قرآن می‌فرماید در صورتی تصرف در مال یتیم نافذ است که مشروط به رعایت مصلحت باشد، قطعاً تصرفات رئیس‌جمهور، وزیر یا وکیل در صورتی نافذ است که مصلحت را رعایت کرده باشند، زیرا اگر در مال یتیم رعایت مصلحت لازم است در اموال عمومی به‌طریق‌اولی رعایت مصلحت لازم است؛ به این خاطر که اموال عمومی که مال همه جامعه است، هم یتیم را شامل می‌شود و هم غیر یتیم را، یعنی صدها یتیم در بیت‌المال هستند. مضافاً بر اینکه بناء شرع بر این است که مصلحت‌های عمومی را بر مصلحت‌های فردی ترجیح می‌دهد. در مصالح عامه، مراد مصلحت عمومی است اما در مال یتیم، مصلحت فردی است.
روایات بسیار زیادی وجود دارد که دلالت می‌کنند بر اینکه تصرفات ولی منوط به رعایت مصلحت است.
«وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ». (بحارالانوار ج ۷۲ ص ۳۸) ذیل این حدیث روایاتی نقل شده است. «وَ حَرَامٌ عَلَی الرَّاعِی إِیصَالُ دِرْهَمٍ إِلَیْهِ فَوْقَ حَقِهِ». (بحارالانوار ج ۳۳ ص ۳۱۸) اینکه می‌فرماید بر راعی حرام است که به هرکسی بیشتر از حقش بدهد، یعنی نمی‌تواند طبق اختیار خود عمل کند بلکه باید مصلحت را در نظر بگیرد.
«فَلَا تَجْتَرُّوا عَلَی الْآثَامِ وَ الْقَبَائِحِ مِنَ الْکُفْرِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِوَلِیِّهِ الْمَنْصُوبِ بَعْدَهُ عَلَی أُمَّتِهِ لِیَسُوسُهُمْ وَ یَرْعَاهُمْ سِیَاسَةَ الْوَالِدِ الشَّفِیقِ الرَحِیمِ الْکَرِیمِ لِوَلَدِه». (بحارالانوار ج ۸ ص ۳۰۰) والی و حاکم شرع، کارش سیاست است و سیاست یعنی تربیت کردن. در تربیت باید مصلحت رعایت بشود و اگر تربیت بر اساس مصلحت باشد، تربیت است وگرنه اصلاً تربیت نیست.
بررسی حدیث «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَتِهِ»
این حدیث در منابع شیعی نیامده است و در منابع اهل سنت نقل شده است ولی مضمون حدیث با عبارت‌های دیگر در احادیث دیگر آمده است. اصل حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است. این روایات بررسی سندی نمی‌خواهد چون تعداد آن‌ها بیش از صد روایت است، لذا بحث سندی لازم نیست.
حدیث در صحیح بخاری چنین نقل شده است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلاَ کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِی عَلَی النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَی أَهْلِ بَیْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِیَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَی مَالِ سَیِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَکُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَتِهِ». (صحیح البخاری ج ۹ ص ۶۲ ح ۷۱۳۸)
ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در شرح این حدیث راعی را این‌گونه تعریف می‌کند: «وَ الرَاعِی هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْمُلْتَزِمُ صَلَاحَ مَا اؤْتُمِنَ عَلَی حِفْظِهِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِالْعَدْلِ فِیهِ وَالْقِیَامِ بِمَصَالِحِهِ». (فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۱۲)
کتاب‌های لغت مانند نهایه ابن اثیر راعی را همین‌طور معنا کرده‌اند.
حدیث دیگر این است که «أَنَّ عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ زِیَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ یَسَارٍ فِی مَرَضِهِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّی مُحَدِّثُکَ حَدِیثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِیَّةً، فَلَمْ یَحُطْهَا بِنَصِیحَةٍ، إِلَّا لَمْ یَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَةِ». (صحیح البخاری ج ۹ ص ۶۴ ح ۷۱۵۰)
(این از عجایب است که بخاری از عبیدﷲ بن زیاد که افسق فساق است و در عالم بی‌دین‌تر و پلیدتر از او نیست، حدیث نقل می‌کند و به او اعتماد می‌کند ولی از امام حسن عسکری که معصوم است و اعدل عدلاء است نقل نمی‌کند.)
ابن حجر این حدیث را چنین معنا می‌کند: «فَلَمْ یَحُطْهَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الْحَاءِ وَسُکُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَتَیْنِ أَیْ یَکْلَؤُهَا أَوْ یَصُنْهَا وَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ وَالِاسْمُ الْحِیَاطَةُ یُقَالُ حَاطَهُ إِذَا اسْتَوْلَی عَلَیْهِ وَأَحَاطَ بِهِ مِثْلُهُ قَوْلُهُ بِنُصْحِهِ کَذَا لِلْأَکْثَرِ بِهَاءِ الضَمِیرِ». نصح یعنی رعایت مصلحت بکند.
حدیث بعدی هم شبیه این حدیث است: «عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: أَتَیْنَا مَعْقِلَ بْنَ یَسَارٍ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عَلَیْنَا عُبَیْدُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُکَ حَدِیثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا مِنْ وَالٍ یَلِی رَعِیَّةً مِنَ المُسْلِمِینَ، فَیَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الجَنَةَ» ». (صحیح البخاری ج ۹ ص ۶۴ ح ۷۱۵۱)
