مباحث مطرح شده در این جلسه:

• مراد از حاکم در بحث
• آیا تصرف حاکم مشروط به رعایت مصلحت است؟
• معنای مصلحت در حدیث
• مصادیق مصلحت عمومی

مراد از حاکم در بحث

باید توجه شود که مراد از حاکم، اعم از قاضی است. عنوان بحث، حاکم است اما ولی‌فقیه، شهردار، فرماندار، رئیس اداره هم اراده است. در فقه قاضی یعنی کسی که فصل خصومت می‌کند. امروزه دادستان، دادیار، بازپرس و بازجو در دادگاه وجود دارد و در همه جای دنیا هم هست. بازپرس و بازجو فصل خصومت نمی‌کنند اما حکم به بازداشت می‌دهند. تصور من این است که در اصطلاح عجم، قاضی را فقط کسی می‌دانند که فصل خصومت می‌کند، مثلاً رئیس دادگاه یا رئیس قوه قضائیه را قاضی نمی‌گویند. صحیح آن است که دادستان، دادیار، بازپرس و بازجو نیز قاضی هستند. اگر بپذیریم که در اصطلاح عربی به این افراد قاضی گفته می‌شود، این مشکل حل می‌شود. همان‌طور که کلمه قاضی را به دادستان تعمیم می‌دهیم، در بحث فعلی هم حاکم را به رئیس اداره و امثال آن تعمیم می‌دهیم.

آیا تصرف حاکم مشروط به رعایت مصلحت است؟

آیا تصرفات حاکم با این معنای عام، مشروط به مصلحت است؟

قرآن می‌فرماید: «وَوَاعَدْنَا مُوسَی ثَلاَثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَقَالَ مُوسَی لأَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ». (اعراف/۱۴۲)

تصرفات جانشین موسی بااینکه پیامبر بود، مشروط به مصلحت است. شاهد آنکه وقتی حضرت موسی از کوه طور برگشت، افرادی گوساله‌پرست شده بودند. حضرت موسی به هارون گفت: چرا ایشان را نهی نکردی؟ پاسخ داد: ترسیدم تفرقه بشود. اینکه تفرقه نشود، رعایت مصلحت است.

«کلکم راع و کلکم مسئول» با این عبارت در روایات اهل سنت آمده است (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۵۹) روایاتی داریم که راع را معنا کرده است. در روایات شیعه چنین عبارتی آمده است: «لَا رَاعِیَ لَهَا یُرْشِدُهَا إِلَی مَرْعَاهَا». (کافی ج ۱ ص ۱۸۴) معنای حدیث آن است که راعی ارشاد می‌کند به چیزی که مصلحت رعیت در آن است؛ یعنی در خود کلمه، مصلحت خوابیده است. کار چوپان آن است که گرگ گوسفندان را ندرد و گله را به‌جایی ببرد که غذا بخورند و دزد آن‌ها را نبرد. پس در کلمه راعی معنای مصلحت وجود دارد.

همه مردم باید در اموال عمومی یا اموال دیگران رعایت مصلحت را بکنند.

معنای مصلحت در حدیث

مصلحت یا شخصی است یا عمومی. در قانون اساسی شاید پنج بار کلمه مصلحت نظام، مصلحت حکومت، مصلحت عمومی و منافع عمومی به‌کاررفته است.

کلماتی هستند که اعتباری هستند و آخوند در کفایه ۸ بار فرموده است نمی‌توان برای این کلمات تعریف جامع‌ومانعی ذکر کرد. کلماتی از قبیل تهاجم فرهنگی و شکنجه این‌گونه هستند، بااینکه همه می‌دانند معنای آن چیست ولی کسی نمی‌تواند آن را تعریف کند. مصلحت عمومی یا مصلحت حکومت هم همین‌طور هستند. دلیل تعریف نداشتم آن است که اعتباری است و جنس و فصل ندارد؛ قهرا برای روشن شدن آن باید مصادیق را ذکر کرد.

شاید کسی بگوید مصلحت عمومی یعنی مجموعه مصلحت‌های افراد. این تعریف مصلحت افراد مختلف است نه مصلحت عمومی. در بحث‌های مربوط به حکومت یا اجتماع، جامعه غیر از مجموعه افراد است. مصلحت افراد چیزی است و مصلحت عمومی چیز دیگری است.

شاید کسی بگوید مصلحت عمومی یعنی مصلحت حکومت. لکن خیلی از موارد چیزی مصلحت حکومت است اما مصلحت افراد نیست. مصلحت حکومت آن است که حکومت زندان داشته باشد اما مصلحت افراد نیست.

مصادیق مصلحت عمومی

صلاح مردم در امنیت، بهداشت عمومی، تغذیه، صنعت، کشاورزی، آموزش‌وپرورش، دفاع از تمامیت ارضی و…

امنیت سلبی در قران آمده است که تهدید است مثلاً کاری کنیم که جهنم نرویم. امنیت ایجابی در قرآن و در قانون نیامده است. امنیت به معنای اینکه تهدید نباشد مثلاً خیابان را طوری آسفالت کنیم که خراب نشود یا خانه را طوری بسازیم که هزار سال ماندگاری داشته باشد.

مصادیق امنیت را می‌دانیم یا مصادیق تروریست را می‌دانیم اما تعریف آن‌ها روشن نیست. حاکم یا رئیس مدرسه یا رئیس اداره باید رعایت امنیت را بکنند. نفس وجود حوزه علمیه یا دانشگاه مصلحت جامعه است. فلان کتاب خطی باید حفظ شود، چون مصلحت عمومی است. همه این‌ها داخل در کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته است.