مباحث مطرح شده در این جلسه:
- دلایل روایی لزوم رعایت مصلحت
دلایل روایی لزوم رعایت مصلحت
مواردی در فقه وجود دارد که منوط به اجازه یا اذن حاکم است، آیا باید در این موارد مصلحت مراعات بشود یا نظر حاکم ملاک است؟ مواردی مانند تعزیرات یا مواردی در قانون که برای جرمی از سه ماه تا شش ماه زندان معین شده است یا مواردی که ولی‌فقیه می‌تواند عفو کند.
یک احتمال این است که این موارد منوط و مشروط به رعایت مصلحت است و دلیل عدم ذکر فقها آن است که منوی و مقدّر است.
در بین دلایل به این دلیل رسیدیم که در روایت آمده است «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» و کلمه راع به معنای چوپان است که رعایت مصلحت گله را می‌کند و حاکم نیز به معنای کسی است که رعایت حکمت می‌کند. در بحارالانوار نقل شده است: «لَا یَکُونُ الْحَکِیمُ وَ لَا یُوصَفُ بِالْحِکْمَةِ إِلَّا الَّذِی یَحْظُرُ الْفَسَادَ وَ یَأْمُرُ بِالصَّلَاحِ وَ یَزْجُرُ عَنِ الظُلْمِ وَ یَنْهَی عَنِ الْفَوَاحِش». (بحارالانوار ج ۶ ص ۵۹) همچنین در جلد ۷۶ صفحه ۲۲۲ و جلد ۸۱ صفحه ۱۶۱ فرموده است: راعی باید مصلحت مردم را رعایت کند.
در جای دیگر از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل کرده است: «أَرَدْتُ صَلَاحَکُمْ وَ أَنْ یَکُونَ مَا صَنَعْتُ حُجَةً». (بحارالانوار ج ۴۴ ص ۳۰)
اگر به دنبال معنای مصلحت باشیم، در بعضی کتاب‌های اصول فقه آمده است که مصلحت به معنای منفعت است. ولی از این روایت و بعضی روایات دیگر استفاده می‌شود که مصلحت هر چیزی است که بتواند قانون کلی بشود. مثلاً دروغ گفتن نمی‌تواند قانون کلی بشود چون اعتماد عمومی از بین می‌رود؛ اما اگر کسی دروغ بگوید تا دو نفر را آشتی بدهد، این دروغ می‌تواند قانون کلی باشد. هر چیزی که قابلیت قانون شدن را دارد به‌طوری‌که همه بتوانند عمل کنند، مصلحت است. اگر رهبر بخواهد در روز عید غدیر تمامی مجرمین را عفو کند، نمی‌تواند مصلحت باشد ولی اگر بخواهد عده‌ای را عفو کند، مصلحت است.
«بِالرَّاعِی تَصْلُحُ الرَّعِیَة». (بحارالانوار ج ۷۵ ص ۷۹) مصلحت جامعه به رهبر و راعی است لذا رهبر باید خیر و مصلحت را در نظر بگیرد.
«لِیُصْلِحَنَ کُلُ عَامِلٍ عَمَلَه». (بحارالانوار ج ۱۵ ص ۱۸۵) کارهای هر زمامداری باید مطابق مصلحت باشد.
«إِنِی لَعَالِمٌ بِمَا یُصْلِحُکُم». (نهج البلاغه خطبه ۱۹)
«وَ اجْتِهَادِهِ الرَّأْیَ فِی إِصْلَاحِ أُمَتِه». (عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۳۱۹) اجتهاد در مصلحت مراد است.
«مَا مِنْ وَالٍ یَلِی رَعِیَّةً مِنَ المُسْلِمِینَ، فَیَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الجَنَةَ». (صحیح بخاری ج ۹ ص ۶۴ ح ۷۱۵۱) غش یعنی خیر مردم را صد در صد نخواهد.
«مَا مِنْ أَمِیرٍ یَلِی أَمْرَ الْمُسْلِمِینَ، ثُمَّ لَا یَجْهَدُ لَهُمْ، وَیَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ یَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَةَ». (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۶۰)
«فإنّا لا یسعنا أن نؤتی امرأ من الفی‌ء أکثر من حقّه». (الغارات ج ۱ ص ۷۳)
«لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّةُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِ». (وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۲۴) هرگاه اجرای حدّ الهی به ضرر جامعه بود، نباید حدّ را جاری کرد.
در تاریخ هست که ابوبکر حدی را جاری کرد و آن شخص از اسلام خارج شد و مرتدّ گردید و یکی از سپاهیان دشمن شد و به مسلمین حمله کرد.
«اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْ‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِک». (نهج البلاغه خطبه ۱۳۱)
در خطبه شقشقیه هست که حاکم باید مصلحت را اجرا کند که جلوی ظالم را بگیرد و مظلوم را یاری کند.
«کان أشراف أهل الکوفة غاشّین لعلیّ- علیه السّلام- و کان هواهم مع معاویة و ذلک أنّ علیّا کان لا یعطی أحدا من الفی‌ء أکثر من حقّه و کان معاویة بن أبی سفیان جعل الشّرف فی العطاء ألفی درهم». (الغارات ج ۱ ص ۴۵)
