مباحث مطرح شده در این جلسه:

• هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟ آیا دین مفلس بر عهده امام است؟
• بررسی روایات اهل سنت
• جمع‌بندی روایات

آیا دین مفلس بر عهده امام است؟

بحث درباره این است که آیا می‌توان گفت هرکسی که مدیون است، دین او بر عهده بیت‌المال است یا بر عهده خودش است؟ روایات شیعه خوانده شد و این جلسه روایات اهل سنت ذکر می‌شود. روایت کتاب خلاف که در وسائل آمده بود هم حدیث اهل سنت است.

حدیث اول: «حَدَّثَنِی أَبُو الفَضْلِ مَکْتُومُ بْنُ العَبَّاسِ التِّرْمِذِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ﷲِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی اللَّیْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِی عُقَیْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ ﷲِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُؤْتَی بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّی عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فَیَقُولُ: هَلْ تَرَکَ لِدَیْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَکَ وَفَاءً صَلَّی عَلَیْهِ، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِینَ: صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ الفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَی بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّیَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَتَرَکَ دَیْنًا عَلَیَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَکَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ». سنن ترمذی (الجامع الکبیر ج۲ ص۳۷۳ ح ۱۰۷۰)

احتمالاً «قضاءً» صحیح نیست بلکه «فضلاً» صحیح است و شاهد هم دارد که در ادامه می‌آید. «ترک وفاءً لدینه» صحیح است.

دلالت حدیث بسیار روشن است. بعض روایات شیعه این بود که «دین مدیون را اداء می‌کنم» اما معلوم نیست بر پیامبر واجب باشد ولی این حدیث می‌فرماید هر مسلمانی که مدیون باشد و بمیرد و نمی‌تواند دین را اداء کند، دین او بر ذمه حاکم شرع یا بیت‌المال است.

سند حدیث: ۱- در روایات شیعه، بررسی سند حدیث فقهی یعنی ارزیابی سند در فقه با ارزیابی سند در تفسیر، کلام و اخلاق متفاوت است. وثوق به مخبر (بررسی افراد در سند) با وثوق خبری (بررسی کلام مثل نهج‌البلاغه که سند ندارد اما وثوق به کلام داریم) فرق دارد. ملاک حدیث در تفسیر این است که با قرآن موافق باشد و موجب علم بشود؛ به‌عبارت‌دیگر حجیت خبر مربوط به تعبد به عمل است و خبر در تفسیر، عمل نیست لذا تعبد به حجیت اصلاً معنا ندارد، خلافا لآیه ﷲ فاضل لنکرانی. ملاک صحت در حدیث اخلاقی، هماهنگی حدیث با احکام عقلی است و تسامح در ادله سنن در آداب است.

۲- اما بررسی سند در اهل سنت این است که کاری به ثقه بودن یا نبودن راوی ندارند بلکه ملاک صحت و عدم صحت آن است که بخاری و مسلم به حدیث اعتماد کرده‌اند یا خیر. مثلاً کسی از سنت یا شیعه در وثاقت امام عسکری علیه‌السلام شک ندارند ولی چون بخاری و مسلم از ایشان نقل نکرده‌اند، حدیث ایشان را قبول ندارند و در مقابل خوارج که از یهود و نصاری بدترند، اگر در بخاری و مسلم از خوارج نقل کرده باشند، به حدیث ایشان اعتماد می‌کنند.

۳- شخصی کتابی نوشته است که احادیث شیعه اعتبار ندارند، چون معنعن هستند و معنای معنعن آن است که راوی نشنیده است بلکه نقل شده است و وقتی حدیث را نشنیده است، حدیث بی‌اعتبار است. در مقابل احادیث اهل سنت، با اخبرنا و حدثنا است که این‌گونه حدیث معتبر است. لکن همین حدیث با همین سند در بخاری و مسلم این‌گونه است: حدثنی اللیث عن عقیل. معلوم می‌شود که در آن زمان فرقی بین حدثنی و اخبرنی فلان یا عن فلان نبوده است. پس وقتی کلینی می‌گوید: عن علی بن ابراهیم، به این معنا نیست که از او نشنیده است و از او نقل شده است.

حدیث دوم: حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ بُکَیْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّیْثُ، عَنْ عُقَیْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُؤْتَی بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّی، عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فَیَسْأَلُ: «هَلْ تَرَکَ لِدَیْنِهِ فَضْلًا؟»، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَکَ لِدَیْنِهِ وَفَاءً صَلَّی، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِینَ: «صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّیَ مِنَ المُؤْمِنِینَ فَتَرَکَ دَیْنًا، فَعَلَیَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». (صحیح بخاری ج۳ ص۹۷ ح ۲۲۹۸)

بخاری همین حدیث را در شماره ۶۷۳۱ و شماره ۵۳۷۱ نقل کرده است. بخاری گاهی یک حدیث را چند بار نقل می‌کند با تفاوت‌های زیاد برخلاف مرحوم کلینی و مجلسی که حتی فاء و واو را کم‌وزیاد نکرده و بسیار دقت می‌کنند.

حدیث سوم: «وحَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِیُّ، عَنْ یُونُسَ الْأَیْلِیِّ، ح وحَدَّثَنِی حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْیَی، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ ﷲِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِی یُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، کَانَ یُؤْتَی بِالرَّجُلِ الْمَیِّتِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فَیَسْأَلُ: «هَلْ تَرَکَ لِدَیْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَکَ وَفَاءً، صَلَّی عَلَیْهِ، وَإِلَّا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ ﷲُ عَلَیْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّیَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ فَعَلَیَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»، ». (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۳۷ ح ۱۶۱۹)

معلوم است که مسلم از صحیح بخاری نقل می‌کند. این حدیث در مسند احمد حنبل دو بار، در سنن بیهقی سه بار، در سنن نسائی و در سنن ابن ماجه نیز نقل شده است.

حدیثی که شیخ در خلاف و وسائل از خلاف نقل کرده است، همین حدیث است.

اهل سنت فتوا می‌دهند که بدهکاری مدیون پس از مرگ بر عهده بیت‌المال است اما در روایات شیعه هست که ملاک یک سال پس از دین است.

جمع‌بندی روایات

سیزده روایت شیعه خوانده شد که یکی مربوط به اهل سنت است و تکراری هم بود که با حذف تکراری‌ها، ده روایت می‌شود. تعبیر هر یک از این ده روایت با دیگری فرق دارد لذا ده دسته روایت داریم. نه حدیث از این ده حدیث، ضعیف السند هستند. اگر ملاک، نظر آیت‌ﷲ خویی باشد، نه حدیث کنار گذاشته می‌شود و حدیث صحیح السند هم فرمود اگر عالم عارف بمیرد، هزار و دو هزار دینار از زکات پرداخته می‌شود. لکن با توجه به تعدد روایات (ده روایت) و قرینه و مؤید و شاهد شدن روایات ضعیف، از مجموع من‌حیث‌المجموع استفاده می‌شود (خصوصاً که چهار روایت از کافی است) که اگر مدیون نتواند دین خود را ادا کند، پرداخت دین او بر عهده بیت‌المال است.