خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ حجر مریض، فتوای امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله، بررسی روایات

مباحث مطرح شده در این جلسه:
حجر مریض
فتوای امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله
بررسی روایات

❋ ❋ ❋

حجر مریض
یکی از اسباب حجر، مرض وفات است. این بحث مورد اختلاف علماء است؛ عده‌ای از علماء کتاب‌های مستقلی با عنوان «منجزات المریض» نوشته‌اند که کدام‌یک از تصرفات مریض نافذ است و کدام‌یک از تصرفات مریض نافذ نیست.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیلة می‌فرماید: «القول: فی المرض. المریض إن لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح؛ یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء، وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه، إلّاإذا أوصی بشیء من ماله بعد موته، فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ترکته، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک، ویأتی تفصیله فی محلّه إن شاء اللّه تعالی؛ و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیة المتعلّقة بماله، کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل ونحو ذلک». (تحریر الوسیلة ج ۲ ص ۲۵)
سالم یا مریض به غیر مرض فوت، در بیش از ثلث، نمی‌تواند وصیت کند لذا بین سالم و مریض فرقی وجود ندارد. وصیت در بیش از ثلث باطل است و تصرفات معاملی هم صحیح است ولو اینکه در بیش از ثلث باشد، البته به‌شرط آنکه عادلانه باشد. هر خرج کردنی که غرض عقلایی دارد و اسراف نباشد هم صحیح است. محل بحث آن است که اموالش را هبه یا وقف کند یا انفاق کند یا طلب خود را ببخشد یا صلح بلاعوض کند؛ یعنی تصرفات غیر معاوضی که نوعی ضرر به ورثه است. به این موارد «منجزات مریض» گفته می‌شود. در اینکه این تصرفات صحیح است، مشکلی نیست اما کلام در این است که از اصل مال جدا می‌شود یا از ثلث مال؟ اگر کمتر از ثلث باشد اشکالی ندارد و اگر بیشتر از ثلث است، متوقف بر اجازه ورثه است. نظر امام خمینی این است که این تصرفات از اصل مال است، یعنی ابتدا این تصرفات از اصل مال جدا می‌شود، بقیه مال اگر چیزی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

بررسی روایات
روایات زیادی دراین‌باره وجود دارد که بسیار اختلاف در آن‌ها وجود دارد:
صاحب وسائل عنوان باب را چنین قرار داده است: «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِیَّةُ فِی الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِی الزَّائِدِ إِلاَّ أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدِّمَةٌ عَلَی الْوَصِیَة». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۵)
۱- «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ ضَیْعَةً أَشْقَاصاً فِی مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِنَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلاَّ الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ إِنْ شَاءَ اللَه». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۵ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۱)
سند حدیث درست است. ظاهر حدیث آن است که وصیت در ثلث نافذ است و در بیش از ثلث متوقف بر اجازه ورثه است.
۲- «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی اَلْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُلُثِ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۵ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۲)
حدیث مرفوعه است و اعتبار ندارد. جنف یعنی تمایل از حق به باطل و اثم یعنی تبعیض بین ورثه.
۳- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلاَمَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّتِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلاَمِ وَ یَکُونُ النُقْصَانُ فِیمَا بَقِی». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۶ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۳)
بناء بر عتق بر تغلیب است اما در بقیه تصرفات باید کمتر از ثلث باشد؛ یعنی اگر قیمت عبد بیش از ثلث باشد، عبد آزاد است اما باید بقیه قیمتش را کار کند و پول آزادی خود را به ورثه بدهد. از این قبیل روایات بسیار وجود دارد اما فقط این یک روایت را خواندیم.
۴- «وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یُنْفِذِ الثُلُثَ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۶ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۵)
۵- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَی امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَی بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَکَتَبَ تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۷ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۹)
۶- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۸ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۱۱)
این حدیث برخلاف فتوای امام خمینی رضوان‌ﷲ‌علیه است.
۷- «وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ الثُلُثُ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۸ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۱۲)
این حدیث می‌گوید میت در مرض وفات می‌تواند هر تصرفی بکند درحالی‌که اگر اضرار به ورثه باشد جایز نیست. این حدیث از ثلث بودن یا از اصل بودن را یکی کرده است. قبلاً در بحث نشانه‌های بلوغ گفته شد که تمام روایات عمار بن موسی ساباطی دارای اشکال است که این حدیث و حدیث بعدی هم دارای اشکال هستند.
۸- «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ وَ اَلسَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِهِ فَهُوَ جَائِزٌ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۸۱ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۱۹)
این حدیث می‌گوید: اگر کل مال را وصیت کند، جایز است درحالی‌که مسلم است که در ثلث صحیح است و در بیش از ثلث نافذ نیست.
۹- «وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ عَمْرٌو، فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّةَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ أَخِی فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لاَ عَلَی الْمَیْسُورِ مِنْکَ مِنْ غَلَتِکَ لاَ تَبِعْ شَیْئا». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۹ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۱۴)
صاحب وسائل ذیل حدیث می‌فرماید: «الْهِبَةُ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ الْوَصِیَّةَ أَوَّلاً وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْهِبَةِ مَجَازاً لاَ حَقِیقَةً وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ إِقْرَاراً لاَ وَصِیَّةً وَ لَعَلَهُ فِی غَیْرِ مَرَضِ الْمَوْت». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۹)
هیچ‌یک از این توجیهات با حدیث سازگار نیست؛ ائمه علیهم‌السلام احکام اختصاصی ندارند بلکه پیامبر چنین احکامی دارد و بقیه توجیهات هم حمل برخلاف ظاهر حدیث است.
۱۰- «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اعْلَمْ سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَتِهِ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ مَا فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أَخِیهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلاَثِ سِنِینَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أُوصِیَ لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَهُ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۹ باب یازدهم از ابواب الوصیة ح ۱۴)

محل برگزاری