خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ اقسام تصرفات مریض، دلایل بطلان وصیت به بیش از ثلث، تاسیس اصل در مساله، بررسی فتوای علی بن بابویه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اقسام تصرفات مریض
دلایل بطلان وصیت به بیش از ثلث
تأسیس اصل در مسئله
بررسی فتوای علی بن بابویه
بررسی روایات

❋ ❋ ❋

اقسام تصرفات مریض
مقصود از مریض، مریضی است که منجر به موت شود. مریض با سالم در این جهت فرقی نمی‌کند که وصیت به بیش از ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و اگر ورثه بیش از ثلث را اجازه بدهند، درواقع مال خود را اجازه داده‌اند و صحیح است. منجزات مریض آن است که مریض به مرض وفات، هبه یا وقف یا انفاق کند؛ اما اگر مریضی مال خود را بفروشد و پول را بگیرد یا اجاره یا مضاربه کند، ربطی به ثلث و بیش از ثلث ندارد، همچنین ربطی به اصل مال و ثلث ندارد. محل بحث آن است که چیزی را هبه کند یا صدقه بدهد یا ببخشد.

دلایل بطلان وصیت به بیش از ثلث
این مسئله اجماعی است بلکه اجماع المسلمین است که مریض یا غیر مریض نمی‌تواند به بیش از ثلث وصیت کند. به‌اندازه‌ای اجماع زیاد است که صاحب جواهر آن را متواتر می‌داند. علاوه بر اجماع روایات و قاعده هم هست. پس سه دلیل است: اجماعات (که مدرکی هستند)، روایات و قاعده.

تأسیس اصل در مسئله
می‌توان گفت قاعده‌این است که اگر کسی در کمتر از ثلث یا حد ثلث وصیت کند، اصل نفوذ وصیت است و اگر به بیش از ثلث وصیت کرد، اصل آن است که وصیت باطل است. با توجه به یک مطلب خارجی این اصل بنا می‌شود. هرکسی وقتی می‌میرد ولو اینکه دین مستغرق داشته باشد، به‌مجرد فوت، اموال به ورثه منتقل می‌شوند که باید دین را ادا کنند. به‌عبارت‌دیگر مال از ملک او خارج می‌شود بلکه با آشکار شدن امارات موت، حق ورثه به مال تعلق می‌گیرد. وقتی به‌مجرد موت، اموال منتقل می‌شود، وصیت به بیش از ثلث، در مال دیگران است و در وصیت به مال دیگران، اصل بر فساد است؛ اما در وصیت به کمتر از ثلث، وصیت صحیح است چون ادله ارث و ادله وصیت در قرآن آمده است و همیشه وصیت بر ارث مقدم است، لذا ادله وصیت مقدم است. وصیت در حد ثلث دلیل دارد لذا اصل بر صحت است و در بیش از ثلث دلیل نداریم و اصل بر بطلان است.

بررسی فتوای علی بن بابویه
ظاهراً علی بن حسین بن بابویه پدر شیخ صدوق فتوای دیگری داشته است. صاحب جواهر فرموده است: علی بن بابویه فتوای خلاف داشته است و عجیب است که در فقه الرضا آمده است.
عبارت کتاب فقه الرضا چنین است: «فَإِنْ أَوْصَی فِی غَیْرِ حَقٍّ أَوْ فِی غَیْرِ سُنَّةٍ فَلاَ حَرَجَ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی حَقٍّ وَ سُنَّةٍ فَإِنْ أَوْصَی بِرُبُعِ مَالِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُوصِیَ بِالثُّلُثِ فَإِنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَهُوَ الْغَایَةُ فِی الْوَصِیَّةِ فَإِنْ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا فَعَلَه». (الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه‌السلام و المشتهر بفقه الرضا ص ۲۹۸)
اینکه صاحب جواهر فرموده است: پدر صدوق خلاف اجماع را فتوا داده است و عجیب است که در کتاب فقه الرضا هم آمده است. باید بگوییم در زمان حاجی نوری این کتاب را کسی از هند به مکه آورد و حاجی نوری هم آن را در مستدرک آورد. به‌صورت قطعی فقه الرضا همان کتاب پدر صدوق است. پدر صدوق کتابی به نام شرایع داشته است و نام ایشان علی بن حسین به موسی بن بابویه است و گاهی نام پدر را می‌اندازند و علی بن موسی می‌گویند. یک نفر دید که روی کتاب نوشته شده است علی بن موسی، در انتهای آن «علیه‌السلام» را اضافه کرد و دیگری هم در ابتدای آن «امام» را اضافه کرد و لذا تبدیل به شرایع تبدیل شد.
صدوق در مقنع وقتی درباره وصیت بحث می‌کند، می‌گوید وصیت به بیش از ثلث باطل است. اگر پدر صدوق خلاف آن را گفته بود، صدوق این فتوا را نمی‌داد یا متذکر فتوای پدر می‌شد. اینکه صدوق اشاره به مخالفت پدرش نکرده است، معلوم می‌شود چیز دیگری از عبارت او فهمیده است.
معنای «فهو الغایه» روشن نیست که معنایش کمال وصیت است یا چیز دیگر؟ معنای «بماله» هم روشن نیست که آیا به معنای به‌اندازه حق خودش وصیت کرده است که همان ثلث است یا به معنای کل اموال است؟

بررسی روایات
شهید ثانی در مسالک فرموده است: قوی‌ترین و بهترین روایت از جهت سند و دلالت این روایت است: «أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له فی مرضه لا مال له غیرهم، فاستدعاهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جزّأهم ثلاثة أجزاء و أقرع بینهم، فأعتق اثنین و أرقّ أربعة». (و أجود ما فی هذا الباب متنا و سندا الروایة العامّیة و من ادّعی خلاف ذلک فالسبر یردّ دعواه و علیها اقتصر ابن الجنید فی کتابه الأحمدی. مسالک الافهام ج ۶ ص ۳۰۹) این روایت صریح در این است که مریض در بیش از ثلث محجور است. این روایت معروف است و هم در صحاح سته نقل شده است و هم در کتاب‌های شیعه و ظاهراً متواتر است.
حدیث معروف دیگری هست که کسی وصیت کرده بود کل اموالش را بعد از مرگ در راه خیر بدهند و دو دختر هم داشت. پیامبر فرمود: اگر در تشییع‌جنازه‌اش بودم، می‌گفتم او را در قبرستان مسلمین دفن نکنند چون حق وارث را ضایع کرد.
حدیث دیگر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَ قَدْ وَصَلَ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۸۰ باب یازدهم از ابواب الوصیه ح ۱۱)
اگر حدیث درست باشد، میت وارث داشته است و وصیت کرد که کل اموال را به امام بدهد و امام هم گرفت. این حدیث هم خلاف اجماع است و هم خلاف قاعده‌ای است که گفته شد.
می‌توانیم بگوییم حدیث خلاف مسلمات فقه است و کنار می‌گذاریم. یا اینکه بگوییم ابن عبدوس ضعیف است پس حدیث ضعیف است و آن را کنار می‌گذاریم. یا اینکه حدیث را توجیه کنیم: ا- آن دو دختر ارث نمی‌برند، مثلاً مادر آن‌ها از خوارج یا نواصب بوده است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. ۲- امام همه پول را گرفت تا سهم خود را بردارد و دوسوم را نگهداری کند تا وقتی به سن بلوغ رسیدند، به آن‌ها بدهد. ۳- امام همه پول را گرفت و سهم خود را برداشت و بقیه را برگرداند ولی این در ادامه روایت نیامده است. شبیه این در روایات دیگر هست. ۴- این مسئله مربوط به ارث نیست. شبیه مسئله فدک که مسئله ارث نیست. کلمه ارث به معنای اصطلاحی ارث نیست بلکه پیامبر در زمان حیات فدک را به‌عنوان نحله یا هبه به حضرت زهرا سلام‌ﷲ علیها دادند، چون اگر ارث باشد زنان پیامبر هم ارث می‌برند. در این حدیث هم وصیت به معنای بعد الموت نیست بلکه در زمان حیات کل اموال را بخشیده است و روای آن را به‌عنوان وصیت نقل کرده است.

محل برگزاری