مباحث مطرح شده در این جلسه:
تحریر محل بحث
ادامه بررسی روایات صحت وصیت در بیش از ثلث
توجیه روایات عمار
احادیث دیگر
اقوال علما

تحریر محل بحث
مریض با غیر مریض فرقی در این ندارد که وصیت نباید بیش از ثلث باشد. در روایات فرموده‌اند باید وصیت کمتر از ثلث باشد مثلاً ربع یا خمس را وصیت کند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام طبق روایتی فرموده است: فرقی نمی‌کند که انسان دزدی کند و برای وارث بگذارد یا وصیت بیش از ثلث کند. «قَالَ عَلِیٌ ع مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوُلْدِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ». (وسائل الشیعة ج۱۹ ص ۲۶۴ باب ۵ ابواب الوصیة ح ۱) وصیت بیش از ثلث که باعث تضییع حق وارث است با دزدی کردن و زیاد کردن حق وارث فرقی نمی‌کند.
وصیت بیش از ثلث باطل است یعنی اگر ورثه اجازه دادند صحیح است و اگر اجازه ندادند باطل است، به‌شرط اینکه همه ورثه بالغ باشند وگرنه اگر در بین ورثه صغیر بود سهم او را نمی‌توانند اجازه بدهند.
منجزات مریض یعنی آنچه همین الآن که زنده است فلان چیز را به فلان فرزندش می‌دهد یا نمی‌دهد. درواقع سه مسئله است: ۱) بحث وصیت به ثلث یا بیش از ثلث. ۲) کسی که می‌میرد چیزی را می‌فروشد یا می‌خرد یعنی معامله می‌کند و مثلاً خانه‌اش را می‌فروشد و پولش را هم می‌گیرد. بحثی ندارد که این مسئله مسلماً صحیح است که کسی در مرض وفات خانه یا ماشینش را بفروشد و پولش را بگیرد. ۳) محل بحث این است که در مرض وفات تصرفی می‌کند که عوض ندارد مثلاً می‌گوید خانه‌ام را وقف کردم یا صدقه دادم یا بخشیدم. به این قسم منجزات مریض گفته می‌شود یعنی معلق بر مردنش نیست بلکه همین الآن آن را صدقه می‌دهد یا می‌بخشد.

ادامه بررسی روایات صحت وصیت در بیش از ثلث
مسئله اول که وصیت به بیش از ثلث است چند روایت خلاف دارد که دیروز یکی از آن‌ها بررسی شد. بقیه احادیث امروز مطرح می‌شود.
۲۴۵۹۸- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِهِ فَهُوَ جَائِزٌ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۸۱ باب ۱۱ از ابواب الوصیة ح ۱۹)
تا وقتی روح در بدن انسان است اگر وصیت کند به مالش ولو همه مالش، نافذ است.
شکی نیست که مرحوم کلینی فقیه و مجتهد بزرگی است و از نوع روایاتی که نقل می‌کند و عنوانی که برای باب گذاشته است، فتاوای ایشان به دست می‌آید. اگر با دیده انصاف نگاه کنیم شاید از تمامی محدثین بالاتر است و دقت بیشتری دارد. صدوق کسی است که با دعای امام زمان متولد شده است و حدود سیصد هزار حدیث با سند و بی‌سند حفظ بوده است. حاکم به کسی گفته می‌شود که دویست هزار حدیث حفظ باشد مثل حاکم نیشابوری ولی صدوق سیصد هزار حدیث حفظ بوده است و بسیار انسان بزرگی است و حدود سیصد کتاب نوشته است ولی کلینی هفت هست کتاب داشته است و دقتش از همه محدثین حتی از شیخ طوسی و مجلسی و فیض کاشانی و صاحب وسائل بالاتر است.
عجیب این است که مرحوم کلینی در فروع کافی در بحث وصیت به ثلث یک عنوانی زده است و فقط روایات عمار را آورده است. عمار بن موسی پنج روایت دراین‌باره دارد و قبلاً گفته شد که غالب احادیث عمار مشکل دارد. عجیب است که چطور کلینی در این مسئله فقط روایات عمار را نقل کرده است و روایات دیگران را نقل نکرده است و حتی عنوان بابی که انتخاب کرده است همان عنوان حدیث عمار است. (الکافی ج ۷ ص ۷ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَیّا)
هر پنج حدیث عمار چنین است که انسان تا وقتی روح در بدن دارد به مالش خودش سزاوارتر است و اگر به کل مالش وصیت کند نافذ است؛ درحالی‌که مسلماً وصیت به کل مال جایز نیست. وصیت به کل مال همان است که قرآن فرموده است: «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» (بقره/۱۸۲)

توجیه روایات عمار
این حدیث چند توجیه دارد. توجیه اول این است که حدیث ضعیف السند است یعنی مجهول السند است. با قطع‌نظر از سند کسی جز کلینی رضوان‌ﷲ‌علیه به این حدیث فتوا نداده است تا بگوییم شهرت جابر ضعف سند است. چون پنج حدیث است این احادیث در مرئی و منظر علما بوده است ولی کسی طبق آن فتوا نداده است و به آن اعتنا نکرده‌اند. پس این احادیث مورد اعراض هم هستند؛ یعنی اگر سند حدیث سالم بود بازهم اشکال داشت چون مورد اعراض است.
اما از جهت دلالت حدیث: اینکه می‌فرماید «مرد به مال خود سزاوارتر است تا وقتی روح دارد». اگر دنباله حدیث نبود دلالت حدیث خوب بود و کسی که روح در بدن دارد می‌تواند کل اموالش را بفروشد یا وقف کند یا صدقه بدهد، به‌شرط اینکه متهم نباشد. یک‌وقت می‌دانیم کسی که در حال مرگ است می‌خواهد به فرزندانش ضرر بزند یا با فرزندانش دعوا دارد، این شخص متهم است و اگر وصیت به بیش از ثلث کند باطل است؛ اما اگر متهم نیست، اشکالی ندارد که کل اموالش را وقف کند. اگر همین مقدار از حدیث بود خوب بود، اما دنباله حدیث می‌فرماید: «إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِهِ فَهُوَ جَائِزٌ».
می‌توانیم این‌گونه توجیه کنیم که اگر وصیت به کل مال کند و ورثه همان موقع اجازه بدهند؛ مثلاً به فرزندانش بگوید من در حال مرگ هستم و شما هم نیازی به مال من ندارید، اگر اشکال ندارد من همه اموالم را وقف کنم؟ اگر فرزندانش اجازه دادند این وصیت صحیح است؛ یعنی فرزندان قبل از وفات پدر اذن بدهند و پدر نسبت به کل وصیت کند. اگر حدیث را این‌گونه توجیه کنیم، حدیث درست می‌شود وگرنه ظاهر حدیث مشکل دارد.
یا بگوییم حدیث افتادگی دارد و «اذا اوصی به کله» یعنی اذا اوصی بثلث ماله است.

احادیث دیگر
۲۴۵۹۹- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَبِیلِ». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۸۲ باب ۱۲ از ابواب الوصیة ح ۱)
اگر کسی مرد و هیچ خویشاوندی ندارد، هر طور که دوست دارد می‌تواند وصیت کند. ظاهر حدیث این است که اگر کسی وارث ندارد می‌تواند به کل مالش وصیت کند. این حدیث برخلاف حدیث قبلی سند خوبی دارد ولکن دلالتش مشکل دارد. می‌تاون حدیث را این‌طور توجیه کرد که اگر کسی هیچ وارثی ندارد، وارثش امام علیه‌السلام است، بنابراین باید در یک‌سوم وصیت کند و دوسوم مال وارث یعنی امام علیه‌السلام است. ولی احتمالاً امام پنجم می‌فرماید اموال این شخص مال من است و من مال خودم را اجازه می‌دهم که به فقرا بدهید. به‌عبارت‌دیگر حدیث حکم کلی را بیان نمی‌کند که کسی که وارث ندارد می‌تواند در کل مالش وصیت کند، بلکه حدیث می‌گوید کسی که وارث ندارد من وارثش هستم و من اجازه می‌دهم که مال من را به فقرا بدهید.
۲۴۶۰۰- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ أَنَّا فِی شُبْهَةٍ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّةِ الَّتِی أَوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ- وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۸۳ باب ۱۲ از ابواب الوصیة ح ۲)
محمد اسحاق که پزشک بود خدمت امام جواد نامه نوشت که ما مشکلی داریم که محمد بن یحیی بن دریاب وصیت کرده است و شیعیان شما گفته‌اند اگر میت فرزند دارد نمی‌تواند به بیش از ثلث مالش وصیت کند درحالی‌که محمد بن یحیی بیش از نصف مالش را وصیت کرده است. اگر شما (امام نهم) صلاح بدانید این شک و شبهه را از بین ببرید ممنون می‌شویم و بر اساس آن عمل می‌کنیم. امام جواد علیه‌السلام پاسخ دادند: اگر قبل از اینکه وصیت کرد بچه نداشت و بعداً خدا به او فرزند داد، وصیتش صحیح است چون ابتدا وصیت کرده است بعد بچه‌دار شده است.
این معنا ندارد که امام علیه‌السلام فرق بگذارد بین اینکه موقع وصیت بچه داشته است یا نداشته است. اگر کسی موقع وصیت بچه ندارد، حق وصیت در کل اموال را ندارد، چون ارثش به طبقه دوم و سوم می‌رسد. اگر طبقه دوم و سوم نیست ارث به امام علیه‌السلام می‌رسد، پس به‌هرحال وارث هست. اینکه امام فرق گذارده بین اینکه فرزند باشد یا نباشد، قبل از وصیت یا بعد از وصیت، وجهی ندارد. وصیت عقد جایز است و اصل وصیت به بیش از ثلث باطل است. اگر بچه بعد از وصیت متولد بشود یا قبل از وصیت متولد شود، هیچ تأثیری ندارد و وصیت باطل است؛ و عجیب این است که این حدیث صحیح السند است. می‌توانیم بگوییم این حدیث برخلاف روایات است و کنار می‌گذاریم چون به هیچ طریقی نمی‌توان آن را پذیرفت. یا اینکه بگوییم اشتباه نقل شده است یا توجیهی برای آن ذکر کنیم. هیچ‌کسی این حدیث را نپذیرفته است و در بین شیعه و سنی کسی چنین فتوایی نداده است.
این از مواردی است که باید بگوییم نمی‌فهمیم معنای حدیث چیست و در معنای حدیث متوقف هستیم.
روایات دیگری هم هست که به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

اقوال علما
صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: «قوله: (و یحجر علی المریض فی التبرّعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة، فلا تمضی إلاّ من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی) مشهور کما فی «المهذّب البارع» و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی «إیضاح النافع» و علیه الفتوی کما فی «التنقیح» و علیه عامّة المتأخّرین کما فی حجر «المسالک» و الأکثر و سائر المتأخّرین کما فی وصایاه و علیه المتأخّرون کما فی «غایة المراد و مجمع البرهان» و النصوص به متواترة کما فی «جامع المقاصد» و فی موضع آخر منه أنّه قد دلّت علیه صحاح الأخبار؛ و فی «المفاتیح» أنّ الأخبار به أکثر و أشهر». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۱۹۳)
فهم صاحب مفتاح الکرامه از کتاب جامع المقاصد مورد شک و شبهه است و احتمالاً ایشان اشتباه فهمیده است.
«و قد حکاه المصنّف فی «المختلف» و الشهید فی «غایة المراد» عن الصدوق و أبی علیّ و الشیخ فی «المبسوط» و ظاهر کلام الشیخ فی «الخلاف» و تبعهما من تأخّر عنهما فی الحکایة عن هؤلاء؛ و ستعرف الحال فی ذلک کلّه. نعم لا ریب أنّ المحقّق و من تأخّر عنه مطبقون علی ذلک إلاّ من ستعرفه».
این بزرگان فرموده‌اند که باید وصیت از ثلث باشد.
«لکنّ المحقّق و المصنّف و الشهیدین فی موضع من «النافع و الإرشاد و غایة المراد» و موضع من «المسالک» لم یرجّحوا واحدا من القولین؛ و کذا الشیخ فی موضعین من «المبسوط» أحدهما باب الوقف و الراوندی فی «فقه القرآن».
محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی و راوندی در برخی از آثار خود فرموده‌اند: احتمال دارد که وصیت از ثلث باشد و احتمال دارد از اصل باشد.
«و فی عتق «الغنیة» العتق فی مرض الموت من أصل الترکة إن کان واجبا و إن کان تبرّعا فهو من الثلث؛ و قد یظهر منه دعوی الإجماع علیه؛ و قد یتوّهم من ذلک أنّه یخالف ما یأتی من أنّ المنجّزات من الأصل و لیس کذلک، لأنّ هذا فی الوصیة».
ابن زهره فرموده است: اگر صدقه داد یا هبه کرد ایرادی ندارد اما اگر عتق واجب بود مثلاً به عنوان کفاره آزاد کرده است از اصل مال است و اگر عتق مستحب بود از ثلث مال است. این فتوای عجیبی است و عجیب‌تر آنکه گفته است این اجماعی است و عجیب‌تر آنکه ابن زهره هر وقت می‌گوید اجماعی است مرادش اجماع المسلمین است نه اجماع شیعه.
«و القول بأنّها – أی المنجّزات – من الأصل خیرة «الکافی (و الکلینی – خ) و الفقیه و المقنعة و الانتصار و التهذیب و الاستبصار و النهایة و الخلاف» فی مواضع منه الهبة و الشفعة و الوصایا و «المبسوط» فی موضع منه و «المهذّب» فیما إذا أعتق فی الحال و «الوسیلة و الغنیة» فی موضعین منها و «السرائر» فی ثلاثة مواضع و «جامع الشرائع» فی باب الوقف و «کشف الرموز و مجمع البرهان» فی باب الحجر و «الکفایة و الوافی و الوسائل و الهدایة و الریاض» ».
گفته شد که فتوای امام خمینی این است که منجزات از اصل مال است نه اصل ثلث. کسانی که می‌گویند منجزات از اصل است عبارت‌اند از: کافی (روشن نیست که مختار کتاب کافی است، یعنی مختار شیخ کلینی در الکافی است یا مختار ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه است؟) و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و نهایه و خلاف و مبسوط و ابن فهد حلی در مهذب و ابن حمزه در الوسیله و غنیه و ابن ادریس در سرائر و یحیی بن سعید (خواهرزاده محقق حلی) در جامع الشرائع و فاضل آبی در کشف الرموز و مقدس اردبیلی در مجمع البرهان و سبزواری در کفایه الاحکام و فیض کاشانی در وافی و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه و هدایه (احتمال دارد که هدایه صدوق باشد یا هدایه الامه یا کتاب دیگری؛ ولی چون در آخر ذکر کرده است هدایه صدوق مراد نیست و چون در کنار وسائل آورده است مرادش هدایه الامه شیخ حر مراد است) و سید علی طباطبایی در ریاض.
«و هو المحکی عن الکلینی و القاضی أیضا؛ و لعلّ وجه حکایته عن ثقة الإسلام هو أنّه عقد باب صاحب المال أحقّ بماله ما دام حیّا، ثمّ ساق الأحادیث الدالّة علیه خاصّة و لم یذکر شیئا من روایات القول الآخر.
و هو لازم لسلاّر کما ستسمع؛ و هو ظاهر «نکت النهایة»؛ و فی «کشف الرموز» أنّه مذهب الأکثر؛ و فی «الریاض» أنّه المشهور بین القدماء ظاهرا، بل لعلّه لا شبهة فیه جدّا؛ و فی موضع من «السرائر» أنّه الصحیح من المذهب الّتی تقتضیه الاصول؛ و فی موضع آخر – و هو باب الوصیة – قال: إنّه الأظهر فی المذهب و علیه الفتوی و به العمل، لأنّ للإنسان التصرّف فی ماله و نفقة جمیعه فی مرض الموت بغیر خلاف؛ و فی هبة «الانتصار و الغنیة» الإجماع علیه».
اینکه منجزات مریض از اصل مال است، ادعای اجماع شده است و اینکه منجزات مریض از ثلث مال است، ادعای اجماع شده است، هر دو قول ادعای اجماع دارد. جالب‌تر آنکه هر دو قول هم روایت دارند و روایات دو طرف زیاد است و نسبت به روایات دو طرف ادعای تواتر شده است، بااینکه تواتر یعنی یقینی است و دو چیز ضد نمی‌توانند یقینی باشند. مسئله اختلافی است و برخی دراین‌باره کتاب مستقل نوشته‌اند.
اگر منجزات مریض از اصل مال باشد، معنایش آن است که هر مقداری هبه کرد یا وقف کرد، صحیح است و اگر منجرات مریض از ثلث باشد، معنایش آن است که وصیت در بیش از ثلث باطل است.