خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ پاسخ اشکال در اجازه ورثه، عدم جریان قاعده الناس مسلطون علی اموالهم

مباحث مطرح شده در این جلسه:
توجیه عبارت پدر صدوق
پاسخ اشکال در اجازه ورثه
منجزات مریض از اصل مال است یا از ثلث مال؟
عدم جریان قاعده الناس مسلطون علی اموالهم
عدم وجود اصل در مسئله

❋ ❋ ❋

توجیه عبارت پدر صدوق
وصیت به بیش از ثلث باطل است، یعنی نافذ نیست و فرقی بین به سالم و مریض نیست. این مسئله اجماعی است، تنها پدر صدوق عبارتی داشت که باید توجیه کرد. کتاب فقه الرضا، کتاب پدر صدوق است و در این کتاب وقتی می‌گوید وصیت به همه مال موصی جایز است، توجیه می‌کنیم که شاید مقصودش از مال خود یعنی همان ثلث. عرف هم این‌گونه است که ثلث را مال خود می‌دانند. پس مراد او از همه مال، یعنی ثلث نه همه مال. جملات پدر صدوق و خود صدوق عین روایات است و در روایات آمده است که مال میت یعنی ثلث. پس پدر صدوق مخالف اجماع نیست و شاهدش آن است که صدوق فتوای پدرش را نقل یا اشاره نکرده است.

پاسخ اشکال در اجازه ورثه
اگر کسی در بیش از ثلث وصیت کرد، چنانچه ورثه اجازه داد؛ یا در زمان حیات موصی اجازه می‌دهند یا بعد از وفات؛ در هر دو صورت، فتوای مشهور آن است که وصیت نافذ است، فقط اختلاف آن است که اگر ابتدا اجازه داد آیا بعداً می‌تواند رد کند و اگر ابتدا رد کرد آیا بعداً می‌تواند اجازه دهد؟
اصل اینکه وصیت را اگر اجازه داد صریحاً در روایات آمده است لذا بحث نمی‌خواهد. اشکال آنجاست که اگر موصی‌به بیش از ثلث وصیت کرد و ورثه بعد از مرگ اجازه دادند، اجازه ورثه فایده‌ای ندارد و این وصیت باطل است؛ چون ورثه یا در زمان حیات اجازه می‌دهند، در این صورت اجازه آن‌ها فایده‌ای ندارد چون مالک نبوده‌اند و یا بعد از وفات اجازه می‌دهند. در باب فضولی گفته شده است که اجازه یا کاشف است یا ناقل؛ اگر اجازه کاشف باشد حین عقد (عقد در اینجا وصیت است، گرچه وصیت ایقاع است ولی شبیه عقد است) اثر می‌کند لذا لغو و باطل است، چون در زمان حیات موصی مال موصی است و نمی‌شود مال موصی‌له باشد. اگر اجازه ناقل باشد، اولاً لازم می‌آید وصیت لغو باشد چون از زمان اجازه به موصی‌له منتقل می‌شود، ثانیاً وقتی پدر وصیت می‌کند وارث مالک نیست و وقتی مالک شده است می‌تواند خلاف آن عمل کند، مانند دختری که قبل از نکاح به پسر می‌گوید من را عقد کن و من مهریه را می‌بخشم ولی بعد از عقد نمی‌بخشد و این اشکالی ندارد. کسی که الآن اجازه می‌دهد، حین العقد مالک نبوده است و آنکه الآن مالک بود، اجازه نمی‌دهد. اگر اجازه ناقل باشد، وارث هنگام وصیت اجنبی است و هنگام اجازه مالک است. پس مالک حین العقد با مالک حین الاجازه فرق می‌کند؛ درحالی‌که در باب فضولی گفته شد که مالک حین العقد و مالک حین الاجازه باید یکی باشد.
جواب اشکال آن است که اگر هم اشکال درست باشد، اجتهاد در مقابل نص است؛ چون روایات فراوانی داریم که صریح در این است که وارث می‌تواند اجازه دهد یا رد کند. مضافاً بر اینکه اشکال قابل جواب است. مالک حین العقد و مالک حین الاجازه، تأثیر در عقد ندارند. ملاک آن است که فضولی می‌گوید مال را برای مالک فروختم. وقتی فضولی می‌گوید بعت به معنای باع المالک است و او ادعا می‌کند که من مالک درحالی‌که دیگری مالک است. ملاک در عقد، وحدت و کثرت مالک نیست بلکه ملاک آن است که برای خودش می‌فروشد یا برای دیگری.

منجزات مریض از اصل مال است یا از ثلث مال؟
اگر وصیت موصی منجز بود و درواقع وصیت نبود، یعنی معلق بر مرگ نیست بلکه همین الآن آن را به زید می‌بخشد یا می‌فروشد. وقف، صدقه، هبه و معامله به کمتر از قیمت واقعی، منجزات مریض هستند. این‌ها صحیح‌اند ولی آیا من الاصل حساب می‌شوند یا من الثلث؟ عده‌ای گفته‌اند از اصل مال حساب می‌شود و عده‌ای گفته‌اند از ثلث مال حساب می‌شود.
شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن زهره، ابن براج، ابن ادریس و یحیی بن سعید قائل به این هستند که منجزات مریض از اصل مال است. بلکه سید مرتضی و ابن زهره ادعای اجماع کرده‌اند. امام خمینی هم همین قول را قبول دارد. در مقابل علامه حلی، شهیدین، محقق کرکی، شیخ طوسی در مبسوط، فیض کاشانی و صاحب جواهر قائل به این هستند که منجزات مریض از ثلث مال حساب می‌شود. صاحب جواهر فرموده است: دو نفر در قول اول ادعای اجماع کرده‌اند و برخی بر قول دوم ادعای اجماع کرده‌اند. (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۶۳)
یازده روایت بر قول اول دلالت دارد و بیست‌وپنج روایت بر قول دوم دلالت دارد. وقتی روایات زیاد است نیازی به بحث سندی نیست و بیست‌وپنج روایت متواتر محسوب می‌شود به‌شرط آنکه معارض نداشته باشد که در اینجا معارض دارد.

عدم جریان قاعده الناس مسلطون علی اموالهم
غیر از اجماع بر اینکه منجزات مریض از اصل مال است، قاعده هم همین است. قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید وقتی مالک زنده است، می‌تواند در مال خود هر تصرفی انجام دهد. ولکن این اشکالی دارد: قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرع نیست. اگر شک در نوعی از سلطنت وجود دارد، نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد. مثلاً کسی می‌خواهد مال خود را به دریا بریزد و نمی‌داند حلال است یا حرام، نمی‌تواند به این قاعده تمسک کند. یا کسی می‌خواهد با بچه معامله کند، نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم مال خودم را به بچه بفروشم چون قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرع نیست. مراد از «الناس مسلطون علی اموالهم» آن است که هر سلطنتی که شرعاً ثابت شده است نه سلطنتی که مورد شک باشد.
در مانحن فیه نمی‌دانیم که موصی چنین سلطنتی دارد لذا نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد.

عدم وجود اصل در مسئله
در اصول عملیه، آیا اصل بر این است که انسان بتواند تمام اموال را بخشد یا بفروشد؟
اصل به دو معناست: ۱- اصل عملی مثل استصحاب یا برائت. این شخص وقتی مریض نبود، می‌توانست همه اموالش را وقف کند، وقتی مریض شد، شک داریم که می‌تواند وقف کند، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم می‌تواند همه اموالش را وقف کند.
۲- اصل عملی به معنای قاعده مستفاد از عمومات، یعنی از یازده روایت استفاده می‌شود که منجزات مریض در کل اموال است.
لکن اصل عملی وقتی اعتبار دارد که ادله فقاهی نباشد. اصل عملی به معنای قاعده مستفاد از آیات و روایات زمانی معتبر است که معارض نباشد درحالی‌که در مسئله روایات معارض داریم.
اجماع سید مرتضی و ابن زهره هم معارض دارد علاوه بر اینکه مدرکی است.
قاعده حمل فعل مسلم بر صحیح هم درجایی جاری می‌شود که عملی انجام شده باشد اما اگر قبل از عمل شک داریم، حمل فعل مسلمان بر صحیح جاری نمی‌شود. بحث ما درباره حکم عمل است که مربوط به قبل از عمل است.
بنابراین قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرع نیست. اصل عملی هم فایده‌ای ندارد. یازده روایت دال بر آن است که منجزات مریض از اصل مال است و در مقابل بیست‌وپنج روایت دال بر آن است که منجزات مریض از ثلث مال است. بحث سندی هم نیاز نیست چون هر دودسته زیاد هستند.
روایاتی که دال بر از اصل مال بودن منجزات مریض هستند موافق با اهل سنت است و روایات مخالف آن مخالف با اهل سنت است. مخالفت با اهل سنت یکی از مرجحات است. روایات دسته اول مشهور عند القدماء است و روایات دسته دوم مشهور عند المتاخرین است. در روایات دسته اول احتمال تقیه وجود دارد اما در روایات دسته دوم احتمال تقیه نیست. هر دو شهرت فتوایی دارند ولی شهرت روایی مرجح است. باید روایات بررسی شوند و شاید بتوانیم یازده روایت را به دو سه روایت تقلیل بدهیم تا در مقابل بیست‌وپنج روایت نتوانند مقاومت کنند درنتیجه قول دوم ثابت شود.

محل برگزاری