مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی روایات قول اول (از اصل مال بودن منجزات مریض)
بررسی روایات قول اول (از اصل مال بودن منجزات مریض)
منجزات مریض یعنی چیزهایی که مریض به‌صورت قطعی تصرف می‌کند؛ مثلاً هبه می‌کند یا وقف می‌کند. معنای مریض هم خواهد آمد، مثلاً سرطانی که یا کسی که به جنگ می‌رود و امید برگشتنش کم است.
منجزات مریض از اصل مال جدا می‌شود یا از ثلث مال؟
مشهور بین قدماء آن است که از اصل مال جدا می‌شود و مشهور بین متأخرین آن است که از ثلث مال جدا می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: قول اول، یازده روایت را شاهد می‌آورند و قول دوم، بیست‌وپنج روایت را شاهد می‌آورند. (جواهر الکلام ج ۲۶ص ۶۳)
روایات قول اول (قول قدماء)
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُوحُ فِی بَدَنِهِ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۹ حدیث ۸ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
ظاهر روایت این است که تا روح در بدن است می‌تواند هر کاری با مال خود بکند یعنی تصرفات او نافذ است. دلالت این حدیث قابل توجیه است؛ اینکه می‌فرماید انسان به مال خود سزاوارتر است، شاید مراد از مال خود، ثلث باشد نه کل اموال، چون در روایات آمده است که مال انسان، ثلث است و بیش از ثلث، مال انسان نیست، پس احق بماله یعنی احق بثلث ماله.
پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم، موثق است؛ چون اولاً شخصیت معروفی بوده است و اگر از معروف، عیبی نقل نشد یعنی موثق است. ثانیاً ایشان احادیث کوفه را به قم آورد و قمی‌ها آن را قبول کردند و این دلالت بر وثاقت ایشان دارد با توجه به اینکه قمی‌ها بسیار سختگیر بوده‌اند. ایشان از اصحاب امام هشتم و امام نهم و امام دهم است. عثمان بن سعید از نواب اربعه است. ابی المحامد موثق است. تمامی افراد در سند حدیث موثق هستند. علی بن ابراهیم طبقه هشتم است و پدرش طبقه هفتم است، عثمان بن سعید طبقه هفتم و ششم است، ابی المحامد هم طبقه پنجم است، لذا در سند افتادگی وجود ندارد.
پنج حدیث از عمار بن موسی نقل شده است:
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ الثُلُثُ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۷۸ حدیث ۱۲ باب ۱۱ کتاب الوصیه)
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَ اَلسَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِهِ فَهُوَ جَائِزٌ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۸ حدیث ۵ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الرُوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۷ حدیث ۴ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ الثُلُثُ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۹ حدیث ۷ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۳۰۰ حدیث ۱۰ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
صاحب وسائل این احادیث پنج حدیث را جدا حساب کرده است ولی احتمال زیاد آن است که یک روایت است، چون هر پنج روایت از عمار ساباطی است و بعید است که عمار، پنج بار خدمت امام رسیده باشد و یک مطلب را سؤال کرده باشد بلکه تعدد نقل است نه تعدد منقول؛ به‌عبارت‌دیگر تعدد روایت است نه تعدد مروی. این روایت هم اشکال سندی دارد و هم اشکال دلالتی.
اشکال سندی: عمار ساباطی ضابط نیست؛ در یک حدیث می‌گوید یجعل ماله، در حدیث دیگر می‌گوید اوصی و در حدیث دیگر می‌گوید یبین. قبلاً گفته شد که همه روایات عمار مشکل دارد و معمولاً برخلاف روایات دیگر است و اگر کسی روایات عمار را بپذیرد، در کل فقه فتواهای عجیب خواهد داد.
اشکال دلالتی: بماله هم می‌تواند به معنای ثلث مال باشد نه کل مال، همچنانکه در روایت قبل اشاره شد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۶ حدیث ۱ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
ظاهر حدیث آن است که می‌تواند در اصل مال تصرف کند. سند حدیث مشکل دارد؛ یحیی بن مبارک و عبدﷲ بن جبله ضعیف‌اند بلکه یحیی بن مبارک مجهول است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مِثْلَهُ وَ زَادَ: أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لاَ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لاَ یُضِرَ بِوَرَثَتِهِ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۷ حدیث ۲ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
معلوم است که این حدیث همان حدیث قبلی است چون اولاً سه نفر در سند هر دو حدیث تکرار شده است. ثانیاً سماعه در این حدیث از ابی بصیر نقل می‌کند ولی در حدیث قبلی از امام نقل می‌کند لذا در حدیث قبلی یک راوی افتاده است. این حدیث هم مانند حدیث قبلی ضعیف السند است.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُلُثِ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۸ حدیث ۶ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
در حدیث ششم عن مرازم عن عمار است و در این حدیث عن مرازم عن بعض اصحابنا است و احتمالاً این دو حدیث یکی است.
قالَ اَلْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ، أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ. وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ؛ وَ رَوَاهُ فِی اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اَلْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ: نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَ رَوَاهُ اَلْحِمْیَرِیُ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ: نَحْوَهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۲۹۹ حدیث ۹ باب ۱۷ کتاب الوصیه)
اصل این حدیث در صحیح مسلم است. کسی شش غلام داشت و همه را آزاد کرد. فرزندان او خدمت رسول خدا آمدند و شکایت کردند. رسول خدا همه غلام‌ها را خواست و بین آن‌ها قرعه کشید و دو نفر را آزاد کرد و چهار نفر را به رقیت برگرداند. طبق نقل کافی و وسائل پیامبر فرمود بدکاری کرده است و سرزنش کرد که در این صورت از اصل مال است اما طبق نقل صحیح مسلم از ثلث است. کافی تتمه حدیث را نقل نکرده است.
خلاصه آنکه یازده روایت، یک روایت شد. پنج روایت عمار یک روایت است. حدیث مرازم هم همان روایت عمار است که هر شش روایت ضعیف‌اند. دو حدیث سماعه هم یکی است. حدیث کلینی و صدوق هم مرسل است. پس فقط حدیث اول می‌ماند که به لحاظ سند صحیح است اما دلالتش قابل توجیه است. صاحب جواهر حدیثی را نقل می‌کند که می‌فرماید: «ثم قال: عقیب ذلک ماله هو الثلث، لأنه لا مال للمیت أکثر من الثلث». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۶۰) پس حدیثی که فرمود شخص می‌تواند در مرض وفات مال خود را ببخشد، یعنی ثلث را می‌تواند ببخشد. این حدیث در مختلف (مختلف ج ۶ ص ۳۹۴) و در مقنع (المقنع ص ۴۸۱) که از اصول مطلقات است نقل شده است؛ بنابراین یک روایت هم برای قول اول نداریم.
قول دوم این است که منجزات مریض از ثلث مال جدا می‌شود که روایات آن در جلسه بعدی نقل و بررسی خواهد شد.
