مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی روایات قول دوم (از ثلث مال بودن منجزات مریض)

بررسی روایات قول دوم (از ثلث مال بودن منجزات مریض)

صاحب جواهر و متأخرین قائل به قول دوم هستند یعنی منجزات مریض از ثلث مال حساب می‌شود. از عجائب است که صاحب ریاض فرموده است: من چند کتاب درباره مریض نوشتم و ثابت کردم که منجزات مریض از ثلث است ولی بعداً روایتی یافتم که منجزات مریض از اصل مال است و ازنظر قبلی برگشتم. (ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، الطباطبائی، السید علی، ج۱۰، ص۳۹۱)

روایات این قول در وسائل پراکنده است و در جلدها و صفحات مختلف آمده است اما در جواهر به‌صورت یکجا آمده است و آن‌ها را تطبیق داده‌ام لذا از جواهر نقل می‌کنم. (جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۲۶، ص۶۴. )

فی خبر أبی حمزة «عن أحدهما علیهما السلام أن ﷲ تبارک و تعالی یقول یا بن آدم تطولت علیک بثلاث سترت علیک ما لو یعلم به أهلک ما واروک، و أوسعت علیک فاستقرضت منک علیک فلم تقدم خیرا، و جعلت لک نظرة عند موتک فی ثلثک فلم تقدم خیرا.» (احتمالاً فلم تقدم خیرا جمله استفهامیه است یعنی آیا نمی‌خواهی خیری از پیش بفرستی؟ این حدیث صریح نیست چون معلوم نیست وصیت را می‌گوید یا منجزات مریض را.)

و صحیح یعقوب بن شعیب «سألت أبا عبد ﷲ ^{(علیه السلام)} الرجل یموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله». (در وسائل شعیب بن یعقوب آمده است ولی یعقوب بن شعیب درست است).

و نحوه خبر أبی بصیر و خبر عبد ﷲ بن سنان «عن الصادق ^{(علیه السلام)} للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم یوص فلیس علی الورثة إمضاؤه». (قبلاً اشاره شده است که عبدﷲ بن سنان معتبر است برخلاف محمد بن سنان که ضعیف است)

و صحیح علی بن یقطین «سألت أبا الحسن ^{(علیه السلام)} ما للرجل من ماله عند موته قال: الثلث و الثلث کثیر».

و ذیل خبر العلاء عن الصادق ^{(علیه السلام)} الذی تسمعه فی مسألة الإقرار الوارد فی الامرأة التی أودعت عند رجل مالا قال فیه: «إنما لها من مالها ثلثه» بل فی غیره نحو ذلک أیضا.

و خبر علی بن عقبة عن أبی عبد ﷲ ^{(علیه السلام)} «فی رجل حضره الموت فأعتق مملوکا له لیس له غیره، فأبی الورثة أن یجیزوا ذلک کیف القضاء منه قال: ما یعتق منه إلا ثلثه، و سائر ذلک الورثة أحق بذلک، و لهم ما بقی». (این حدیث صریح در مانحن فیه نیست).

و نحوه خبر عقبة بن خالد و خبر أبی بصیر عن الصادق ^{(علیه السلام)} «إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصی بوصیة أخری ألغیت الوصیة، و أعتقت الجاریة من ثلثه، إلا أن یفضل من ثلثه ما یبلغ الوصیة». (این حدیث هم درباره منجزات مریض است).

و خبر أبی ولاد «سألت أبا عبد ﷲ علیه السلام عن الرجل یکون لامرأته علیه الدین فتبرءه منه فی مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له و یحسب ذلک من ثلثها إن کانت ترکت شیئا». (دلالت این حدیث واضح و روشن است).

و نحوه خبر سماعة و خبر جراح المدائنی «سألت أبا عبد ﷲ ^{(علیه السلام)} عن عطیة الوالد لولده ببینة؟ قال: إذا أعطاه فی صحته جاز». (مفهوم حدیث این است که اگر کسی در مرض وفات بود و چیزی را به یکی از فرزندانش بدهد، صحیح نیست، البته در ثلث محل اتفاق است که نافذ و صحیح است ولی در بیش از ثلث صحیح نیست).

و خبر سماعة «سألت أبا عبد ﷲ ^{(علیه السلام)} عن عطیة الوالد لولده؟ فقال أما إذا کان صحیحا فهو ماله یصنع به ما شاء، فأما فی مرضه فلا یصلح». (این حدیث هم مانند حدیث قبلی است؛ البته لایصلح دلیل بر کراهت است ولی به قرینه روایات دیگر دلالتش واضح است).

و صحیح الحلبی «سئل أبو عبد ﷲ ^{(علیه السلام)} عن الرجل یکون لامرأته علیه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه فی مرضها؟ فقال: لا». (در ثلث اتفاق‌نظر است که جایز است و مراد از «لا» در بیش از ثلث است).

و خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام «أن رجلا أعتق عبد ﷲ عند موته لم یکن له مال غیره؟ قال: سمعت رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه و آله) یقول یستسعی فی ثلثی قیمته للورثة». (معنای حدیث این است که در ثلث صحیح است ولی در بیش از ثلث صحیح نیست. مرض فقط به معنای بیماری نیست بلکه مراد امارات موت است، مثلاً بیماری همه‌گیر آمده است و احتمال زیاد دارد که این فرد هم مبتلا شده و بمیرد یا کسی محکوم به اعدام است درحالی‌که فعلاً سالم است).

بل و خبره الآخر عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أیضا «أنه کان یرد النحلة فی الوصیة و ما أقر به عند موته، بلا ثبت و لا بینة رده» بناء علی أن المراد منه رد العطیة إلی الوصیة فی الخروج من الثلث، بل لعل الظاهر منه و المرسل فی جامع المقاصد و غیره المریض محجور علیه إلا فی ثلثة، و الخبر العامی المروی فی المسالک عن صحاح الجمهور بل قال: إنه أجود ما فی الباب متنا و سندا، و من ادعی خلاف ذلک فالسیرة ترد دعواه، و علیها اقتصر ابن الجنید فی کتابه الأحمدی «و هو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له فی مرضه، و لا مال له غیرهم، فاستدعاهم رسول ﷲ (صلی ﷲ علیه و آله) و جزاهم ثلاثة أجزاء و أقرع بینهم، فأعتق اثنین، و أرق أربعة».

صاحب جواهر احادیث دیگری هم نقل فرموده است که از آن‌ها صرف نظر می‌کنیم. ایشان یک حدیث دیگر را هم نقل کرده و می‌فرماید: «صحیح عبد الرحمن بن الحجاج بل هو فیه دلالة علی المطلوب أیضا و غیره فلا بأس بنقله علی طوله «قال: سألنی أبو عبد ﷲ علیه السلام یختلف ابن أبی لیلی و ابن شبرمة؟ فقلت: بلغنی أنه مات مولی لعیسی بن موسی فترک علیه دینا کثیرا و ترک ممالیک یحیط دینه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما عیسی بن موسی عن ذلک، فقال ابن شبرمة أری أن تستسعیهم فی قیمتهم، فتدفعها إلی الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، و قال ابن أبی لیلی: أری أن أبیعهم و أدفع أثمانهم إلی الغرماء، فإنه لیس له أن یعتقهم عند موته، و علیه دین یحیط بهم، و هذا أهل الحجاز الیوم یعتق الرجل عبده و علیه دین کثیر فلا یجیزون عتقه إذا کان علیه دین کثیر، فرفع ابن شبرمة یده إلی السماء و قال: سبحان ﷲ یا ابن ابی لیلی متی قلت بهذا القول؟ و ﷲ ما قلته إلا طلب خلافی. فقال أبو عبد ﷲ علیه السلام: فعن رأی أیهما صدر؟ قال: قلت بلغنی أنه أخذ برأی ابن أبی لیلی و کان له فی ذلک هوی، فباعهم و قضی دینه، فقال: فمع أیهما من قبلکم؟ فقلت: مع ابن شبرمة، و رجع ابن أبی لیلی إلی رأی ابن شبرمة بعد ذلک. فقال: أما و ﷲ إن الحق لفی الذی قال ابن أبی لیلی، و إن کان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ینکسر عندهم فی القیاس، فقال: هات قایسنی قلت: أنا أقایسک فقال: لتقولن بأشد ما تدخل فیه من القیاس، فقلت له: رجل ترک عبدا لم یترک مالا غیره، و قیمة العبد ستمأة درهم، و دینه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت کیف یصنع؟ قال: یباع العبد فیأخذ الغرماء خمس مأة درهم و یأخذ الورثة مأة درهم، فقلت: أ لیس قد بقی من قیمة العبد مأة درهم عن دینه؟ فقال: بلی قلت: أ لیس للرجل ثلثه یصنع به ما شاء قال: بلی، قلت: أ لیس قد أوصی للعبد بالثلث من المأة حین أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصیة له، إنما ماله لموالیه، فقلت له: فإن کان قیمة العبد ستمأة درهم، و دینه أربع مأة درهم فقال: کذلک یباع العبد، فیأخذ الغرماء أربعمائة درهم و یأخذ الورثة مأتین و لا یکون للعبد شیء. قلت: فإن قیمة العبد ستمأة درهم و دینه ثلاثمائة درهم، فضحک علیه السلام فقال: من هنا أتی أصحابک جعلوا الأشیاء شیئا واحدا، و لم یعلموا السنة إذا استوی مال الغرماء و مال الورثة، أو کان مال الورثة أکثر من مال الغرماء، لم یتهم الرجل علی وصیته».

این حدیث هفت سند معتبر و صحیح دارد. اینکه حضرت فرمود قیاس کرده‌اند شبیه مسئله‌ای است که در باب قیاس اصول درباره دیه قطع انگشت زن معروف است. در این باب هم اگر فرد ۶۰۰ درهم دین دارد و عبد هم ۶۰۰ درهم قیمت دارد، عتق باطل است و عبد فروخته می‌شود و دین پرداخت می‌شود. اگر ۵۰۰ درهم دارد و عبد ۶۰۰ درهم می‌ارزد، عتق باطل است و عبد فروخته می‌شود و دین پرداخت می‌شود و ۱۰۰ درهم به ورثه می‌رسد. اگر ۴۰۰ درهم دین دارد و عبد ۶۰۰ درهم قیمت دارد، عتق باطل است و عبد فروخته می‌شود و دین پرداخت می‌شود و ۲۰۰ درهم به ورثه می‌رسد. اگر ۳۰۰ درهم دین دارد و قیمت عبد ۶۰۰ است، عتق صحیح است و عبد آزاد می‌شود ولی باید کار کند و ۳۰۰ درهم به طلبکار بدهد و ۲۰۰ درهم به ورثه بدهد و به‌اندازه ۱۰۰ درهم هم آزاد است. ابتدا دین جدا می‌شود، چون ارث و وصیت بعد از دین است. در مابقی هم ثلث مال میت نافذ است لذا به‌اندازه ۱۰۰ درهم آزاد است ولی در دو ثلث نافذ نیست و باید کار کند به ورثه بدهد. معنای این حرف آن است که منجزات مریض در ثلث نافذ است. اینکه حدیث یک‌بار یک‌ششم فرموده است و یک‌بار یک‌سوم فرموده است به همین دلیل است.

اینکه صورت اخیر را با صور قبلی مقایسه کنیم، قیاس اهل سنت است. در صور قبلی میت در مظان اتهام ضرر به طلبکار و ورثه است اما در صورت اخیر اتهام به ضرر مطرح نیست.

این حدیث مدعای قول دوم را ثابت می‌کند که منجزات مریض از ثلث محاسبه می‌شود نه از اصل مال.