مباحث مطرح شده در این جلسه:

جمع‌بندی روایات
کلام ابن ادریس و پاسخ صاحب جواهر
شهرت قدماء
عدم صحت حمل روایات مسئله بر تقیهپ
عدم صحت حمل روایات مسئله بر استحباب

جمع‌بندی روایات

جلسه پیش روایات زیادی مطرح شد که از جهت دلالت و ظهور مثل هم نبودند؛ بعضی دلالت واضحی داشتند و بعضی دلالت واضحی نداشتند. کما اینکه از جهت سند هم مثل هم نبودند؛ اما چون تعداد روایات زیاد است همان‌طور که شهید ثانی فرموده است قطع داریم که این روایات اعتبار دارند. اگر از کثرت روایات یقین بیابیم، تواتر است، اما اگر از روایات و قرائنی که مؤید روایات است یقین بیابیم، تواتر نیست اما قطع است. به‌هرحال قطع داریم که روایات دال بر از ثلث بودن منجزات مریض هستند، صحیح هستند، برخلاف آنکه امام خمینی منجزات مریض را از اصل دانست.

کلام ابن ادریس و پاسخ صاحب جواهر

ان قلت: ابن ادریس در سرائر فرموده است: منجزات مریض از اصل است، حتی ایشان تصریح کرده است که عتق هم از اصل مال است نه از ثلث. بر این اساس ابن ادریس این روایات را خبر واحد دانسته و به آن‌ها عمل نکرده است و طبق قواعد عمل کرده است. بر طبق قواعد منجزات مریض از اصل مال است چون هنوز نمرده است و می‌تواند در مال خود هرگونه تصرفی انجام دهد.

قلت: صاحب جواهر فرموده است: کلام ابن ادریس اجتهاد در مقابل نص است. وقتی روایات متعددی داریم که عتق و غیر عتق از ثلث هستند، اگر کسی بگوید از اصل هستند، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود. (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۷۰)

شهرت قدماء

اینکه گفته‌اند مشهور بین قدماء آن است که منجزات مریض از اصل است نه از ثلث، مورد خدشه است؛ صاحب ریاض المسائل فرموده است: «و رجحان الأُصول بالشهرة فرع ثبوتها و لم أتحقّقها». (ریاض المسائل ج ۱۰ ص ۲۹۵)

با صرف‌نظر از کلام صاحب ریاض، کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان‌ﷲ علیهما مختلف است. در بعضی موارد فرموده‌اند منجزات مریض از اصل است و در بعضی موارد فرموده‌اند منجزات مریض از ثلث است، حتی در مبسوط هر دو قول ذکر شده است؛ بنابراین شهرت نمی‌تواند دلیل باشد.

تنها کسی که کلامش صریح است در اینکه منجزات مریض از اصل است، سید مرتضی در کتاب انتصار است. غیر از سید مرتضی، ابن زهره هم فرموده است که منجزات مریض از اصل است؛ اما کلمات ابن زهره در کتاب غنیه، فراوان این‌گونه تعبیر شده است که گاهی کلمه وصیت به‌کاربرده است ولی مرادش منجزات مریض است و گاهی منجزات به‌کاربرده است ولی مرادش وصیت است. صاحب مفتاح الکرامه هم تذکر داده است که در کلمات ابن زهره، گاهی وصیت و منجزات به‌جای یکدیگر استعمال شده‌اند (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۰۲) لذا احتمال دارد که وقتی ابن زهره درباره منجزات مریض صحبت می‌گوید، درواقع وصیت را می‌گوید. مخصوصاً وقتی ابن زهره ادعای اجماع می‌کند، مرادش اجماع المسلمین است؛ درحالی‌که نظر اهل سنت چنین نیست.

نتیجه آنکه شهرت ثابت نمی‌شود تا بگوییم شهرت قدماء مرجح روایات است. آنچه واضح است کلام سید مرتضی است.

عجیب آنکه یکی از مراجع فعلی فرموده است: نظر صاحب جواهر آن است که منجزات مریض از اصل مال است. شکی نیست که صاحب جواهر منجزات مریض را از ثلث می‌داند. (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۵۹)

عدم صحت حمل روایات مسئله بر تقیه

دو دسته روایت داریم که شهرت هم مرجح نیست زیرا اصل شهرت مورد خدشه است. یکی از مرجحات باب تعارض مخالفت با اهل سنت است و بسیاری از علما وقتی به این روایات رسیده‌اند، فرموده‌اند: یازده روایتی که دلالت می‌کنند منجزات مریض را از اصل است، مخالف با اهل سنت است و بیست‌وپنج روایتی که دلالت می‌کنند منجزات مریض از ثلث است، موافق با اهل سنت است و مخالفت با اهل سنت یکی از مرجحات است. لذا روایات دسته دوم را باید بر تقیه حمل کنیم.

اولاً مسئله در بین اهل سنت نیز اختلافی است. در کتاب المغنی ابن قدامه ج ۱۷ ص ۱۲۴ و در الفقه الاسلامی و ادلته ج ۸ ص ۱۳۳ آمده است: ظاهریه (پیروان ابوداود که در کشورهای شمال غرب افریقا مانند الجزایر و تونس و مغرب هستند و مذهب مالکی دارند) معتقدند که منجزات مریض از اصل است و بقیه اهل سنت منجزات مریض را از ثلث می‌دانند. هر دو کتاب تصریح دارند که نظر اهل سنت اختلافی است، در این صورت نمی‌توان یک قسم روایات را بر تقیه حمل کنیم. وقتی اهل سنت اختلاف دارند، روایات حمل بر تقیه نمی‌شوند. شاهد بر آنکه مانحن فیه محل تقیه نیست، آن است که قبلاً روایت ابن ابی لیلی و ابن شبرمه مطرح شد که هر دو از اهل سنت بودند و در مسئله اختلاف داشتند. در چنین حالتی ضرورتی ندارد که امام علیه‌السلام تقیه کند بلکه باید حکم واقعی را بفرماید.

ثانیا در روایات هر چیزی که موافق با عامه باشد، تقیه نیست؛ وقتی ائمه علیهم‌السلام بخواهند تقیه کنند معمولاً نکته‌ای می‌فرمایند که اگر کسی دقت کند، می‌فهمد تقیه است. مثلاً می‌فرماید: ناس چنین می‌گویند، یا می‌فرماید: فعلاً می‌گویم چنین کند. به‌عبارت‌دیگر قرینه یا نشانه‌ای بر تقیه قرار می‌دهند درحالی‌که در روایات موردبحث چنین چیزی وجود نداشت.

ثالثاً صاحب جواهر می‌فرماید: «في مثل هذه النصوص التي رواتها من البطانة». (جواهر الکلام ج ۲۶ ص ۷۱) قرآن کریم فرموده است: «يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُم». (آل عمران/۱۱۸) بطانه به زیرپیراهن گفته می‌شود که به بدن چسبیده است و مراد آن است که دوستان نزدیک و مسئولین را از دشمنان قرار ندهید. صاحب جواهر می‌فرماید: راویان روایاتی که نقل شد از بطانه هستند، یعنی از خواص ائمه علیهم‌السلام هستند. تقیه مربوط به‌جایی است که راوی از خواص ائمه نباشد، مثلاً اگر سکونی یا مسعده بن صدقه روایتی را نقل کند، می‌گوییم شاید تقیه باشد؛ اما وقتی روایتی را ابوبصیر یا زراره یا عبدالرحمان بن حجاج که از خواص اهل‌بیت هستند نقل کند، نمی‌تواند تقیه باشد بلکه امام علیه‌السلام حکم واقعی را بیان می‌کند.

درنتیجه در این روایات حمل بر تقیه صحیح نیست. برخلاف نظر صاحب مفتاح الکرامه که روایات دال بر از ثلث بودن منجزات مریض را بر تقیه حمل کرده است و آن‌ها را کنار گذاشته است. (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۰۰)

عدم صحت حمل روایات مسئله بر استحباب

مفتاح الکرامه فرموده است: می‌توان روایات ثلث را بر استحباب حمل کرد؛ یعنی مستحب است منجزات مریض از ثلث باشد ولی جایز است از اصل باشد. در جای دیگری هم فرموده است: بر ورثه مستحب است که اجازه بدهند که منجزات مریض از اصل باشد. (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۰۰)

این کلام از مفتاح الکرامه بسیار عجیب است و غیر از ایشان هیچ‌کسی کلمه استحباب را به کار نبرده است. در مانحن فیه دوران بین المحذورین است؛ این مال یا مال ورثه است و جایز نیست بگوییم منجزات مریض نافذ است، یا مال ورثه نیست و واجب است بگوییم منجزات مریض از اصل است. مال یا مال میت است یا مال ورثه است و نمی‌توان استحباب را مطرح کرد.

باید بین احتیاط و استحباب فرق گذارد. مثلاً در رساله آمده است که مستحب است نماز ظهر روز جمعه بلند خوانده شود و بهتر است آهسته خوانده شود؛ یعنی اگر نماز ظهر جمعه بلند خوانده شود ثوابش بیشتر از آهسته خواندن است اما بهتر آن است که آهسته خوانده شود؛ چون در این صورت یقین می‌کنیم که نماز صحیح است اما در صورت بلند خواندن احتمال دارد که باطل باشد چون روایتی که دلالت بر استحباب بلند خواندن می‌کند، شاید صحیح نباشد چون حجت است و حجت دلیل یقینی نیست.

جمع‌بندی

در مانحن فیه اگر کسی در مرض وفات اموالش را صدقه داد، روایاتی می‌گوید از اصل است و روایاتی هم می‌گوید از ثلث است و فرض کنیم که شهرت و تقیه و بقیه مرجحات را کنار بگذاریم، در این صورت می‌گوییم: مطلقاتی داریم که می‌گویند هرکسی می‌تواند هر تصرفی در مالش انجام بدهد و مخصص ما بیست‌وپنج روایتی است که دلالت دارد هر تصرفی در مال خود نمی‌تواند بکند مگر در مقدار ثلث.