مباحث مطرح شده در این جلسه:
عبارت النجعه در عدم جواز حکم به حجر مفلس
جواز تصرف مالی غیر متعلق به حق طلبکارها
حجر در اموال جدید التحصیل
اقرار مفلس به دین
اقرار مفلس به عین
عدم حجر در مستثنیات دین
بررسی روایات باب

عبارت النجعه در عدم جواز حکم به حجر مفلس
گفته شد حجر مفلس جایز نیست و دلیلی برای حجر مفلس نیافتیم. در شیعه به‌جز مقدس اردبیلی و صاحب حدائق، کسی قائل به عدم جواز حجر نشده است.
ولکن در کتاب النجعه مرحوم شوشتری عبارتی است که ایشان هم همین نظر را دارند:
«فأصل الحکم بالتفلیس من العامّة و خبرا إسحاق و غیاث الظاهر أنّ «یفلّس» فیهما محرّف «یحبس» ». (النجعه ج ۸ ص ۲۱) در بعض روایات کلمه فلّس آمده است و قبلاً گفته شد که فلس در باب تفعیل به معنای آن است که حاکم شرع کسی را مفلس می‌کند. علامه شوشتری می‌فرماید که یفلس در این روایات یحبس است یعنی حاکم شرع می‌تواند حبس کند تا دین طلبکارها را پرداخت کند؛ و در جای دیگر می‌فرماید: «و بالجملة الحجر علیه لم یثبت من طریقنا». (النجعه ج ۸ ص ۲۳) این مؤید خوبی است برای آنچه گفته شد که حجر مفلس جایز نیست و حاکم باید او را حبس کند.

جواز تصرف مالی غیر متعلق به حق طلبکارها
دیروز این مسئله مطرح شد که محجور از تصرفات ابتدائی ممنوع است ولی اگر تصرفی مربوط به قبل است اشکالی ندارد مثلاً قبلاً معامله‌ای کرده است و بعد از حجر آن را فسخ یا امضاء می‌کند.
نکته‌ای باقی می‌ماند که محجور حق تصرف ندارد، مراد این است که حق تصرف منافی با حق طلبکارها را ندارد. اگر محجور بخواهد تصرف مالی کند غیر منافی با حق طلبکارها کند، مثل وصیت به اینکه بعد از مرگ من هزار تومان به زید بدهید. علت عدم اشکال این نوع تصرف آن است که معنای وصیت این است که ابتدا باید دیون پرداخت شود و بعد از پرداخت دیون اگر چیزی ماند، از ثلث هزار تومان به زید پرداخت می‌شود. این با حق طلبکارها منافات ندارد. پس اینکه امام خمینی یا دیگران فرموده‌اند: محجور حق تصرف مالی ندارد، صحیح نیست بلکه باید بگوییم محجور حق تصرف مالی منافی با حق طلبکارها ندارد.

حجر در اموال جدید التحصیل
(مسألة ۴): إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث، أو باختیاره کالاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیّة و الهبة ونحو ذلک، ففی شمول الحجر لها، بل فی نفوذه علی فرض شموله إشکال. نعم، لا إشکال فی جواز الحجر علیها أیضاً. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
حجر شامل اموال جدید نمی‌شود، بلکه مفلس محجور از تصرف در اموال قبلی است ولی اشکالی ندارد که حاکم شرع در اموال جدید دوباره حکم به حجر کند. این فتوای امام خمینی است که محجور ممنوع از تصرف در اموال جدید نیست مگر اینکه حاکم شرع دوباره او را محجور کند. ولی در شرح لمعه دقیقاً خلاف این مطلب آمده است. شهید فرموده است: کسی که محجور شد هر مالی که بعداً تحصیل کند هم ممنوع از تصرف است. «و إن منع منه بعده». (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج ۱ ص ۳۴۵) یعنی: «و ان منع من التصرف بعد تحصیل المال».
اگر حجر را حکم شخصی متعلق به مال بدانیم، دیگر حجر به اموال جدید تعلق نمی‌یابد؛ اما اگر حجر را قضیه حقیقیه بدانیم، قضیه حقیقیه، مقدرة الموضوع است یعنی کل ما یفرض مالاً متعلق بالحجر.

اقرار مفلس به دین
(مسألة ۵): لو أقرّ بعد الحجر بدین صحّ ونفذ، لکن لا یشارک المقرّ له مع الغرماء علی الأقوی؛ سواء کان الإقرار بدین سابق أو بدین لاحق، وسواء أسنده إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین، مثل الإتلاف و الجنایة ونحوهما، أو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک، کالاقتراض و الشراء بما فی الذمّة ونحو ذلک. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
اقرار محجور نافذ است ولی مقرّله با طلبکار شریک نمی‌شود. فرقی هم ندارد که بگوید قبلاً بدهکار بودم یا الآن بدهکار شدم و فرقی هم ندارد که بدهکاری محتاج به رضایت باشد مثلاً چیزی را خریده است و پولش را مدیون است یا بدهکاری محتاج به رضایت نباشد مثلاً به او ضرری زده است.

اقرار مفلس به عین
(مسألة ۶): لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص، لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء وانفکّ الحجر، لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذاً بإقراره؛ و أمّا نفوذه فی حقّ الغرماء؛ بحیث تدفع إلی المقرّ له فی الحال، ففیه إشکال، والأقوی عدمه. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۱)
در مسئله قبلی مفلس می‌گوید به فلانی بدهکارم؛ اما در این مسئله می‌گوید این فرش مال زید است. در اقرار به عین، اقرار نافذ است و اگر حجر تمام شد، باید فرش را به زید بدهد، چون اقرار کرده است؛ اما اینکه به‌محض اقرار زید هم مثل بقیه طلبکارها شود، درست نیست؛ یعنی نمی‌توان الآن فرش را به زید بدهد.
شرح لمعه فرموده است: «و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین لتعلق حق الغرماء». (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج ۱ ص ۳۴۵) به‌عبارت‌دیگر اقرار صحیح است ولی در حق طلبکارها نافذ نیست، چون ورشکست بالغ و عاقل است و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ؛ اما چون متعلق حق دیگران (طلبکارها) است اقرار نافذ نخواهد بود. همین‌که کسی محجور شد اموال او متعلق حق طلبکارها است. در باب رهن هم مال برای راهن است اما متعلق حق مرتهن است. اگر چنین فتوایی نباشد، موجب ضرر طلبکارها می‌شود.
«و یصح إقراره بدین لأنه عاقل مختار فیدخل فی عموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و المانع فی العین منتف هنا لأنه فی العین مناف لحق الدیان المتعلق بها – و هنا یتعلق بذمته فلا یشارک الغرماء المقر له جمعا بین الحقین»؛ یعنی برای اینکه بین حق طلبکارها و حق مقرّله جمع شود. حق مقرّله ثابت می‌شود اما به ذمه مقرّ می‌آید.
و قوی الشیخ رحمه ﷲ – و تبعه العلامة فی بعض کتبه المشارکة للخبر و لعموم الإذن فی قسمة ماله بین غرمائه و للفرق بین الإقرار و الإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق و الحجر إنما یبطل إحداث الملک و لأنه کالبینة و مع قیامها لا إشکال فی المشارکة». (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج ۱ ص ۳۴۵)
شیخ فرموده است اقرار، احداث دین نیست بلکه اخبار از حق سابق است. اقرار مانند بینه است و اگر بینه قائم شد که کس دیگری شریک است، مانند بقیه طلبکارها است.
«و موضع الخلاف ما لو أسنده إلی ما قبل الحجر أما بعده فإنه لا ینفذ معجلا قطعا». (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج ۱ ص ۳۴۵) این در صورتی است که بگوید از قبل بدهکار بودم، اما اگر خبر از دین جدید باشد، نافذ نیست. اگر بگوید من بدهکار هستم اما غیر اختیاری مثلاً با مقرّله تصادف کرده است، این ثابت می‌شود.
دلیل مسئله آن است که اقرار یا به دین است یا به عین. اقرار به دین نافذ است، چون اقرار العقلاء علی انفسم جایز، اما شریک طلبکارها نمی‌شود چون اموال او متعلق حق دیگران است.
اقرار به عین صحیح است اما متعلق مال باطل است. هر وقت دین طلبکارها ادا شد باید مثل یا قیمت را به مقرّله بدهد.

عدم حجر در مستثنیات دین
(مسألة ۷): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف فی أمواله، یشرع فی بیعها وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم؛ مستثنیاً منها مستثنیات الدین و قد مرّت فی کتاب الدین. وکذا أمواله المرهونة عند الدیّان، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذی عنده، ولا یحاصّه فیه سائر الغرماء، کما مرّ فی کتاب الرهن. (تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۲)
مثلاً کل دیون یک‌میلیون است ولی اموال مفلس پانصد هزار تومان است، در اینجا به هرکسی نصف دینش پرداخت می‌شود و مفلس هم ابراء ذمه می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند ادعای نصف دین را کند. مستثنیات دین استثناء می‌شوند، یعنی خانه و ماشین و لباس و انگشتر و زینت‌ها و لباس‌های زینتی و فرض خانه را نمی‌توان فروخت و این‌ها مال خودش است.

بررسی روایات باب
۲۳۸۰۱ – مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تُبَاعُ الدَّارُ وَ لاَ الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.
وَ رَوَاهُ اَلشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِی اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ: مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لِلرَجُلِ الْمُسْلِمِ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۳۹ باب یازدهم از ابواب الدین ح ۱)
این سند صحیحه است ولکن نکته‌ای را جلسه آینده ذکر می‌کنم که شاید سند مورد خدشه قرار بگیرد یعنی به قرینه حدیث دیگری به این سند اشکال وارد می‌شود.
این حدیث دلالت دارد که خانه و خادم را نمی‌توان فروخت.
۲۳۸۰۲ – وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَظُنُهُ قَالَ لِأَیْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِی شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لاَ تَبِعْ ضَیْعَتَکَ وَ لَکِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِکْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ: وَ أَظُنُّهُ قَالَ. وَ رَوَاهُ اَلشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَهِ: مِثْلَهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۳۹ باب یازدهم از ابواب الدین ح ۲)
یعنی خانه‌اش بیش‌ازحد نیازش است مثلاً خانه چندطبقه است لذا امام می‌فرماید مقدار نیازت را بردارد و مابقی را به طلبکارها بده. این دو حدیث در کافی طوری نقل‌شده‌اند و در استبصار طور دیگری نقل‌شده‌اند و در وافی طور دیگری.
اینکه فرموده «و اظنه» احتمالاً اشتباه است و در حدیث نبوده است و وسائل الشیعه اشتباه نقل کرده است.
به‌صورت کلی در اختلاف احادیث، کافی دقت بسیاری دارد. تهذیب و استبصار را شیخ درست نوشته است ولی نسخه‌بدل‌ها اشکال دارند. وافی و وسائل الشیعه و بحارالانوار در قرن یازدهم نوشته شده‌اند. صاحب وسائل معمولاً نسخه‌های مغلوط را داشته است و لذا معمولاً احادیث وسائل اشکال دارد. علامه مجلسی پولدار بوده است و نسخه‌های خطی را می‌خریده و دقیق بوده است؛ اما صاحب وسائل فقیر بوده است و نسخه‌های ارزان می‌خریده است لذا احادیث وسائل مغلوط است. وافی هم بین این دو است.