مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط بیع ربوی
- شرط اول: وحدت در جنس
- ربا در معامله اصلوفرع و مشتقات کالاهای ربوی (مسئله ۳۲)
شروط بیع ربوی
شرط اول: وحدت در جنس
ربا در معامله اصلوفرع و مشتقات کالاهای ربوی (مسئله ۳۲)
بحث درباره این بود که آیا میتوان از روایات یک قاعده کلی را استفاده نمود که چه چیزهایی وحدت جنس دارند و چه چیزهایی تعدد جنس؟ بهعبارتدیگر، آیا ملاک در باب ربا، «وحدت اسم» است؟ یعنی هر دو چیزی که یک اسم دارند، همان ملاک ربوی بودن است یا هر دو چیزی که به یک اصل واحد بازمیگردند؟ مثلاً بگوییم ماست و پنیر به یک اصل واحد که شیر است، بازمیگردند. یا بگوییم هر دو چیزی که حقیقت واحده شمرده میشوند، ربوی هستند.
بررسی اعتبار روایات نقلشده در کتاب عروة الوثقی
سید یزدی (رضوانﷲعلیه) پنج حدیث نقل کرده است که این روایات را نقل کردیم. همه این روایاتی که مرحوم سید نقل کرده است، نوعی «تصحیف» در روایت دارند؛ یعنی این روایات دقیق نقل نشدهاند؛ کلماتی در آنها وجود دارد که مثلاً در کتاب وسائلالشیعه به شکلی و در کتاب عروه بهگونهای دیگر است، یا در تهذیب شیخ طوسی متفاوت است.
البته بعضی تفاوتهای آن شاید تأثیر بسیاری در معنا نداشته باشد؛ مثلاً فرض کنید در حدیث آمده است: «مِثْلٌ بِمِثْلٍ»، اما سید نقل میکند: «مِثْلًا بِمِثْلٍ». این تفاوت ادبی دارد اما ازنظر معنایی تفاوت ندارد؛ اما بعضی تصحیفها تفاوت معنایی نیز دارد؛ مانند اینکه کلمه «لَا یَصِحُّ» یا کلمه «لَا یَصْلُحُ» آمده باشد که این تفاوت معنایی دارد. در عروه حدیث به شکلی نقل شده است که مثلاً میگوید: «لَا یَصْلُحُ»، درحالیکه در اصل «لَا یَصِحُّ» است.
سلسلهمراتب اعتبار جوامع ثانویه حدیثی
ما معمولاً احادیثی را که میخوانیم، به کتاب وسائلالشیعه اعتماد میکنیم. صاحب وسائلالشیعه با علامه مجلسی و فیض کاشانی معاصر بودهاند؛ یعنی همزمان با یکدیگر بوده و وفاتشان نیز تقریباً با هم است.
سه نفر «محمد اول» (کلینی، صدوق و طوسی) جوامع اولیه را نوشتند و این سه نفر (مجلسی، فیض کاشانی و شیخ حر عاملی) نیز جوامع ثانویه را نوشتند: فیض کتاب «وافی» را نوشت، علامه مجلسی «بحارالانوار» را و شیخ حر عاملی نیز «وسائلالشیعه» را. بعضی میگویند که اکنون نیز باید سه «محمد» دیگر پیدا شوند و سه کتاب بنویسند.
جایگاه برتر علامه مجلسی و بحارالانوار در دقت ضبط
همانطور که در میان آن سه نفر اول مشخص است که دقت کلینی از صدوق و شیخ طوسی بیشتر است و قطعاً روایتی که کلینی نقل میکند ترجیح دارد، در میان این سه نفر نیز علامه مجلسی در دقت در نقل بر آن دو نفر دیگر ترجیح دارد؛ یعنی اگر حدیثی را دیدید که در بحار بهگونهای است و در غیر بحار بهگونهای دیگر است، بحار ترجیح دارد.
حتی اگر مجلسی حدیثی را از کتابی نقل کرد و در همان کتاب بهگونهای دیگر است؛ یعنی منبع اصلی به شکلی است ولی علامه مجلسی بهگونهای دیگر نقل کرده است، ترجیح با علامه مجلسی است؛ یعنی وقتی مجلسی مثلاً از کتاب «خصال» صدوق حدیثی را نقل میکند و وقتی مراجعه میکنید، میبینید در خصال بهگونهای دیگر است، نقل بحار مقدم است؛ بااینکه بحار از خصال نقل میکند.
در میان جوامع ثانویه، در ترتیب دقت و ضبط در نقل حدیث، ابتدا مجلسی، سپس فیض کاشانی و بعد صاحب وسائل است.
اهمیت نسخههای دارای علامت بلاغ در تصحیح متون
علامه مجلسی به این جهت که ثروتمند بود، کتابهای حدیثی را میخرید که تصحیح شده باشند؛ مثلاً کتابهای حدیثی که به خط شیخ بهایی یا به خط شهید اول است؛ اینگونه کتابها را میخرید که معمولاً گرانقیمت هستند.
یا مثلاً اگر دو کتاب دیدید که در حاشیه یک کتاب نوشته شده است: «قَد بَلَغَ سَماعاً رَحِمَهُ ﷲ»، قیمت این کتاب صد برابر کتابی است که این کلمه را ندارد. در کتابهای خطی، به این عبارت «علامت بلاغ» میگویند. علامت بلاغ نیز معمولاً اینگونه است که خط آن با خط خود کتاب باید تفاوتی داشته باشد؛ یعنی خط کتاب بهگونهای است و علامت بلاغ با خط دیگری است و مشخص است شخص دیگری آن را نوشته است.
روند کار اینگونه بوده است که استاد کتابهای حدیثی را برای شاگرد میخواند؛ پسازآنکه تمام میشد، میگفتند ممکن است این شاگرد چیزی را از قلم انداخته یا اشتباه نوشته باشد، لذا بار دیگر آن را دوره میکردند. در دوره دوم دیگر استاد میگفت که من توان آن را ندارم که یکبار دیگر بخوانم، من مینشینم و گوش میدهم؛ آنوقت شاگرد آن چیزی را که در دفتر یا کتاب خود نوشته بود، میخواند و استاد گوش میکرد.
بعد مثلاً یک یا دو ساعت که میخواند، میگفتند برای امروز کافی است و باقی آن برای فردا؛ در اینجا که میگفتند باقی آن برای فردا، در حاشیه کتاب مینوشتند: «بَلَغَ سَماعاً». استاد این را مینوشت؛ یعنی تا اینجا رسیدیم که من گوش کردم و شاگرد خواند. فردا دوباره ازاینجا به بعد تا ۲۰ یا ۵۰ صفحه را او میخواند و دوباره استاد مینوشت: «بَلَغَ سَماعاً»، یعنی تا اینجا گوش دادم. به اینگونه کتابها میگویند «دارای علامت بلاغ» و علامه مجلسی این کتابها را داشت. اینگونه کتابها بسیار معتبر هستند؛ اما صاحب وسائل، وضع مالی خوبی نداشت لذا کتابهای پرغلط را میخرید که ارزان باشد و لذا به وسائلالشیعه ازاینجهت نمیتوان چندان دقت و اعتماد کرد. درهرصورت، به این احادیث که در اینجا هست، نه به عروه و نه به وسائل، نمیتوان کاملاً اعتماد کرد و باید به مصادر اصلی مراجعه کرد.
بررسی فقهی روایات بیع عنب و زبیب
نکته دیگر اینکه مرحوم شیخ حر عاملی به یکی از این احادیث را پاورقی زده است که آن را توضیح میدهم. در احادیث باب ۱۴ از ابواب ربا، حدیث سوم این است: «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۹ ابواب الربا باب ۱۴ ح ۳)
از امام صادق علیهالسلام درباره مقابله انگور با کشمش سؤال شد. فرمود: «لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ (در عروه «لَا یَصِحُّ» بود). انگور و کشمش را میخواهند معامله کنند؛ «مِثلاً بمثل» باشد.
نقد دیدگاه صاحب وسائل در معنای «مثلاً بمثل»
صاحب وسائل حاشیه زده و فرموده است: «لعل المراد بالمماثلة بیع العنب بالعنب و الزبیب بالزبیب و التمر بالتمر و الرطب بالرطب».
این حدیث که میفرماید انگور را با کشمش میخواهیم معامله کنیم و امام فرمود فقط «مِثلاً بمثل» جایز است، «مِثلاً بمثل» یعنی یک کیلو انگور در برابر یک کیلو کشمش. «مِثلاً بمثل» را معنا کردیم یعنی مماثلت در وزن.
صاحب وسائل حاشیه زده و میگوید شاید معنای حدیث این نباشد، شاید مراد این است که «مِثلاً بمثل» در نوع و در جنس، نه در وزن. اینکه امام میفرماید «مِثلاً بمثل»، یعنی انگور به انگور، کشمش به کشمش و خرما به خرما؛ نه اینکه انگور به کشمش باشد و آنوقت «مِثلاً بمثل» یعنی یک کیلو به یک کیلو؛ یعنی ایشان «مِثلاً بمثل» را به «نوع» معنا کرده است و ما به «جنس» معنا کردیم. این فرمایش صاحب وسائل است که اگر این فرمایش صحیح باشد، این احادیث از بحث ما خارج میشود.
ولیکن از خود روایات میتوان استفاده کرد که فرمایش ایشان صحیح نیست. میخواهیم ببینیم کلمه «مِثلاً بمثل» به معنای اتحاد در وزن است، یا به معنای اتحاد در جنس است که صاحب وسائل میفرماید؟ مثلاً حدیث شماره ۶ از باب ۹ را ملاحظه کنید؛ این حدیث میگوید که از امام صادق (علیه السلام) درباره بیع گندم با جو سؤال کردم: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِیرِ وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا»، (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۲ ابواب الربا باب ۹ ح ۶)
اینکه امام (علیه السلام) میفرماید: «إِذَا کَانَ سَوَاءً»، مشخص است که «سواء» یعنی مساوی بودن در وزن، یعنی هیچ تردیدی نیست که اینجا امام میفرماید گندم به جو باید «سواء» باشد. «سواء» باشد یعنی وزنشان مساوی باشد. پس آنجایی هم که در حدیث دیگر میفرماید «مِثلاً بمثل»، منظور وزن است. ازاینگونه روایات میتوان استفاده کرد که معنای این حدیث چیست.
بله اگر در حدیثی اینگونه داشته باشیم که بفرماید: «رأساً برأس» اشکالی ندارد، آنجایی که «رأساً برأس» است، احتمال دارد همین حرف صاحب وسائل باشد. «رأساً برأس» یعنی جنس به جنس؛ یعنی گندم به گندم، انگور به انگور و کشمش به کشمش؛ اما در اینجا که تعبیر حدیث این است: «عنب به زبیب» یا «حنطه به شعیر»، این تعابیر نشان میدهد که اتحاد در وزن را میگوید نه اتحاد در جنس.
تبیین معنای واژه «بختج» در روایات
مطلب سوم، یک نکته یککلمهای است؛ در بعضی احادیث اینگونه بود که فرمود: «بُخْتُج». از امام (علیه السلام) سؤال کردیم، فرمود: «بُخْتُج» با «عصیر». کلمه «عصیر» روشن است که یعنی آبمیوه؛ آب انگور را میگوییم عصیر. «بُخْتُج» احتمالاً یعنی «پخته»؛ همان پخته فارسی را معرّب کردهاند؛ «پ» را «ب» و «ت» را «ج» کردهاند و شده است «بُخْتُج». معنای حدیث این است که سؤال کردم و امام (علیه السلام) فرمود: «عصیر به بُختُج»؛ یعنی آب انگور با شیره انگور که همان آب انگور پختهشده است. هم کتاب «مجمعالبحرین» این کلمه را اینگونه معنا کرده است و هم کتاب «النهایه» ابناثیر.
شک در وحدت جنس و حکم صحت معامله
مطلب چهارم این است که شرط ربا دو چیز است؛ اولین شرط، اتحاد در جنس است. حال اگر درجایی شک کردیم، صاحب عروه اینگونه فرموده است: شرط صحت ربا این است که احراز کنیم و به دست بیاوریم که این دو چیز مثلین هستند. شرط صحت این معامله این است که احراز شود اینها مثلین هستند. پس اگر درجایی احراز نشد که اینها مثلین هستند یا نیستند، معامله باطل است.
این فرمایش عروه است. بهعبارتدیگر، نمیتوانید بگویید چون نمیدانم این ربا هست یا خیر، پس «اصل عدم ربا» جاری است؛ بلکه باید عدم ربا را احراز کنید. عدم علم به ربا کافی نیست، بلکه باید علم به عدم ربا باشد تا معامله درست باشد. دلیل عروه نیز این است که میفرماید چون شرط صحت معامله این بود که بدانم «مثلاً بمثل» است، پس هرجایی که شک دارید، شرط را احراز نکردهاید و معامله باطل است.
ولیکن اگر دو چیزی بود که شک دارم مثلین هستند یا خیر، مثلاً فرض کنید گندم با ذرت (بلال)؛ آیا اینها یکی هستند؟ که معمولاً اکنون در آرد گندم همین ذرت را نیز میریزند. در ترجمه قرآن، کلمه «حبّ» در آیه ﴿وَحَبَّ الْحَصِیدِ﴾ (ق/ ۹) را به «ذرت» معنا میکنند که این اشتباه است. علت اشتباه نیز این است که در زمان نزول قرآن، اصلاً در این سوی دنیا کسی ذرت را ندیده بود. ذرت مانند نیشکر است که اولین بار از آمریکا آمده است. نیشکر و ذرت متعلق به آمریکای جنوبی هستند. لذا ﴿حَبَّ الْحَصِیدِ﴾ در قرآن به معنی ذرت نیست. «حبّ» به معنی «دانه» است.
حال آیا میتوانیم بگوییم میدانیم که معامله گندم به ذرت «بیع» است و نمیدانیم آیا «ربا» است؟ یعنی یقین داریم که داخل در اطلاقات بیع هست و آیه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (بقره/ ۲۷۵) آن را شامل میشود و شک داریم که آیا ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ (بقره/ ۲۷۵) این معامله را شامل میشود؟ وقتی شک داریم که ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ آن را میگیرد یا خیر، میگوییم اطلاقات و عمومات، این معامله را شامل میشود و شک داریم از تحت عمومات خارج شده است یا خیر، پس باید بگوییم بیع آن حلال است؛ برخلاف آنچه عروه فرمود.
اگر این آیه شریفه نبود، این استدلال بسیار خوب بود که بگویید این «بیع» است و «ربوی بودن» آن مشکوک است، پس به اطلاقات بیع تمسک میکنیم؛ اما وقتی این آیه را داریم، آیه میفرماید بیع حلال و ربا حرام است و خداوند متعال این دو را مقابل یکدیگر قرار داده است. مقابله قرار دادن به این معناست که خداوند میفرماید ما دو چیز داریم: یکی بیع و دیگری ربا. اگر معنای آیه این باشد، نتیجه این میشود که «تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست». دو دلیل داریم: یکی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و دیگری «حَرَّمَ الرِّبَا». این دو دلیل مقابل هم هستند و اکنون نمیدانیم این معامله داخل در «حَرَّمَ الرِّبَا» است یا داخل در بیع؟ و داخل در بیع بودن دیگر یقینی نیست بلکه مشکوک است، چون فرض این است که خداوند این دو را مقابل هم قرار داده است؛ یعنی آن چیزی که بیع است، ربا نیست و آن چیزی که ربا است، بیع نیست.
اگر آیه را اینگونه معنا کنیم، نتیجه این میشود که هر جا شک کردید این معامله ربوی است یا ربوی نیست، معامله باطل است. نتیجه این میشود که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه ممکن نیست؛ یعنی اصلاً نمیدانیم این بیع است یا ربا و دلیل نیز هیچکدام را اثبات نمیکند؛ چون خود آیه این دو را مقابل هم قرار داده است. اگر اینگونه بگوییم، حق با سید یزدی است.
هدف من این بود که سبک استدلال سید را تغییر دهم. اینگونه نگوییم که شرط صحت معامله احراز «مثل به مثل» است؛ زیرا صریحاً در روایت نیامده است که یکی از شرایط ربا «مثل به مثل» است. در روایت فقط میگوید «مثل به مثل» جایز است، اما نگفته است که این «مثل به مثل» شرط است.
سید میفرماید باطل است، اما سید هم قبول دارد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. سید نمیگوید که یک «عام» داریم و یک «خاص»؛ بلکه شاید سید هم بخواهد بگوید که ما دو «عام» داریم: یک عام «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و یک عام «حَرَّمَ الرِّبَا» و این معامله مصداق کدام است؟ مشخص نیست. اگر با این سبک استدلال کنیم، همین فتوا حاصل میشود اما با دلیلی دیگر. قول سید این شد که معامله باطل است و این هم معامله باطل شد. من دلیلی را تغییر میدهم؛ اگر بخواهم مبنای سید را بگویم باید بگویم شرط صحت ربا، احراز «مثل به مثل» بودن است و اینجا چون این شرط احراز نشده است، «إذَا انْتَفَی الشَّرْطُ انْتَفَی الْمَشْرُوطُ»؛ این سبک استدلال سید است؛ اما من میگویم خداوند این دو را مقابل هم قرار داده است؛ زمانی که شک داریم مصداق مخصص است یا مخصص نیست، به عام تمسک میکنیم؛ اما من میگویم دو دلیل داریم و خداوند این دو را مقابل هم قرار داده است.